سوف أركز على سرد وقائع متسلسلة حسب الأحدث وأترك لكل منصف يحمل مشاعر إنسانية ووطنية (وهم كثر ولله الحمد) إصدار الحكم على استنتاجي وتكوين انطباعه الخاص والتحرك بناء عليه كل حسب إمكاناته وصلاحياته لأن الأمر يتعلق بأنفس زكية لا حول لها ولا قوة ولا حتى قدرة على التعبير:
* يوم أمس نشرت (عكاظ) في صفحتها قبل الأخيرة خبرا وصورة معبرة لطفل تعرض هو وشقيقه لأصناف التعذيب من والدهما وأحيل والدهما وزوجته (أمهما مطلقة) للتحقيق وتم إحضار الطفل ليس باكتشاف أمره من مدرسة أو جار ولكن بعد أن تعرض لفشل كلوي وأوشك على الموت وتوضح صورته حالته المأساوية ويبدو ظهره وقد تعرض لحرق سجائر وهي ليست الحالة الأولى التي يحرق فيها الأطفال بالسجائر وكي أعضائهم التناسلية، وقد وصلت حالات العنف ضد الأطفال لمعدلات كبيرة فاقت حالة كل ستة أيام وهو ما يصل للمستشفيات بحكم الإشراف على الموت وما لا يصل أكبر بكثير.
* في يوم الثلاثاء 10 مايو 2011م كتبت تفاصيل حالة الطفل (4 سنوات) الذي توفي دماغيا بسبب ضرب والده المدمن له ضربا مبرحا على رأسه بكعب الجزمة وبلعبة كومبيوتر ثقيلة بعنوان (مات الطفل لأن المسؤولية ماتت) وكنت تلقيت وما زلت أتلقى الشكوى تلو الأخرى من أن برنامج الأمان الأسري الوطني لم يكن يرد على المكالمات وهو حتى تاريخه أضعف الجهات الوطنية تجاوبا وتحركا مع عم الطفل المتبني لحالته.
* منذ حوالى خمس سنوات رشح مدير شؤون صحية طبيبة متخصصة في (الأمراض المعدية!!) تشهد لها شهاداتها بكفاءة عالية وتأهيل عال في تخصصها الطبي النادر، لكن لا علاقة لها بعلم المجتمع ولا الشؤون الأسرية ولا علم النفس لتكون المديرة التنفيذية للبرنامج (الوطني) للأمان الأسري.
* منذ أكثر من 22 سنة وعدد من الأخصائيات الاجتماعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي المستشفيات يعملن بكل ما أوتين من (علم) و (تخصص) وحماس وهمة ومعايشة حالات شبه يومية يعملن على مباشرة حالات العنف الأسري والتبليغ عنها وحلها والعمل على حماية ضحاياها حتى لو وصل الأمر لمخاطبة إمارة المنطقة التي حدث فيها العنف، وأذكر أنهن طلبن مني منذ حوالى 20 سنة الإسهام معهن في لفت النظر لمشكلة العنف الأسري والتحرش الجنسي بالأطفال فنسقت لهن مع مجلة اليمامة التي كانت في أوج مجدها آنذاك وطرحنا القضية في (قضية الأسبوع) وشاركت فيها معهن ووجد الموضوع صدى قويا ومؤثرا.
* حالات العنف الأسري ضد الزوجات أو الأطفال لا تنحصر فيما يصل للمستشفيات بل هي حالة اجتماعية بحتة وليست حالة مرضية، بل لا يصل المستشفى منها إلا الحالات التي يخشى فاعلها على ضحيته الوفاة، ولو أوكل هذا الأمر إلى أهله (علماء الاجتماع وأخصائياته والمتحمسين له) لوصلنا إلى ما وصل إليه العالم المتقدم في هذا الشأن وهو برنامج أمان أسري فاعل ومنتج وشامل يحث على أن تشارك المعلمة والمعلم والمواطن والمقيم وأي إنسان أيا كان، جارا أو صديقا أو قريبا أو مارا التبليغ عن أي طفل تعرض للإيذاء أو زوجة تصرخ، وفي ذات الوقت فرغنا الاستشارية البارعة للإسهام في الحد من الأمراض المعدية، وأحلنا جزئية الطب في حالات العنف الأسري لطبيبة أو طبيب طوارئ مشهود له بالحماس والنشاط لكشف الحالات والتبليغ عنها.

• بصوت القلم