عاد معالي وزير المياه والكهرباء لتصريح سابق قديم مؤكدا أن 38% من السكان يدفعون أقل من 50 ريالا قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء وأن 64% من السكان لا يتجاوز استهلاكهم 100 ريال في الشهر وهو التصريح الذي أثار استغراب الكثيرين وكتب عنه كثيرون وفندوه عندما صرح به سابقا وأعادوا تفنيده وعدم قبوله عندما أعاد طرحه لاحقا.
بالنسبة لما يخص الـ38% الذين قيل أن استهلاكهم لا يتجاوز 50 ريالا أعتقد أن ثمة (لبس غير مقصود) جعل الشركة تعرض على معاليه فواتير رسوم إعادة التيار أو غرامة إعادة التيار بعد الفصل وقيمتها خمسون ريالا يدفعها المشترك عند إعادة التيار بعد فصله لعدم السداد، أما القول بأن 64% لا يتجاوز استهلاكهم 100 ريال شهريا أي 1200 ريالا سنويا فإنه رقم يرد عليه ويفنده ما أعلنه الوزير بنفسه عن الدخل السنوي للكهرباء الذي بلغ 28 مليار ريال، ولن استطرد في حساباتي التي أجريتها لإثبات عدم صحة الرقم أو عدم دقته فالمساحة هنا لا تسمح ولكن أكتفي بالقول أن عدد المساكن في إحصاء 1431هـ(2010م) بلغ 4.643.151 ولنفترض أنها في 1432هـ بلغ خمسة ملايين مسكن فإن دخل الكهرباء من نسبة 64% ذات استهلاك 100 ريال لن يتعدى 320 مليون ريال شهريا أي أقل من أربعة مليارات ريال سنوي فقط فهل يعقل أن يكون دخل الكهرباء من الفئات الأخرى 24 مليارا؟! وأن دخل الشركة من 64% من المساكن لا يشكل سبع دخل الشركة؟!.
الأمر الخطير في تلك الأرقام والذي أجزم أن معالي الوزير لم يقصده هو أنها تشير إلى أن 64% من المساكن في السعودية لا يتوفر بها غير مصباح كهربي (لا تكييف ولا تدفئة ولا أدوات طبخ وكي كهربائية، إذ لا يمكن أن تتوفر هذه الأجهزة ولا يتعدى الاستهلاك 100ريالا.. أمر مستحيل) وهذا فيه مغالطات فنسبة الفقر لا تشكل 64% ولا حتى 38% التي قيل إنها لا تستهلك أكثر من 50 ريالا وهذا استهلاك شهري لمسكن لا يحتوي حتى على ثلاجة أو سخانة ماء.
أرجو أن لا نظلم الوطن بأرقام تشير إلى نسبة فقر عالية لمجرد تبرير رفع تعرفة أو إضافة أعباء، وأتمنى أن لا تكون أرقام الكهرباء مظلمة وظالمة.

• بصوت القلم