سؤال كنا نعتقد أنه حائر يقول لماذا تعد الأنظمة والإجراءات بجهد كبير ودقة بالغة وشمولية واسعة وحلول ناجعة للمشاكل التي يعالجها النظام الجديد، ثم يحال النظام برمته إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي والملاحظات حوله وإقراره والموافقة عليه ثم يصدر، فإذا صدر وأعلن وبدأ تطبيقه فرضيا فإن ذلك النظام الدقيق الشامل ذا الحلول الناجعة لا يحل المشاكل التي صدر لحلها؟!.
ذلك السؤال المشروع المتكرر لم يعد حائرا بعد أن أصبح أعضاء مجلس الشورى يتحدثون ويدافعون عن الانتقادات الموجهة للكم الهائل من الأنظمة التي درسها ووافق عليها مجلس الشورى ثم خرجت مشوهة بعد التطبيق أو لم تحقق ما صدرت من أجله، المشكلة الأساسية كما وضحها بعض أعضاء المجلس في أكثر من حوار متلفز أو على هامش الحوار أو بعده حسب درجة الجرأة في الطرح هو أن مجلس الشورى معني فقط بدراسة وتدقيق النظام والموافقة عليه كنظام، أما اللائحة التنفيذية التي هي ثمرة النظام ولبه وسبب بذرته أصلا فإنها تترك للوزارة أو المؤسسة وهي ما يسمى بالجهة التنفيذية لوضع لائحة التنفيذ والاجتهاد في اللائحة التفسيرية للنظام، حيث يتم التفسير وإعداد لائحة التنفيذ على هوى تلك الوزارة أو المؤسسة وحسب أهواء القائمين عليها وموظفيها، وهؤلاء أصلا قصورهم وبيروقراطيتهم وأخطاء مؤسساتهم أحد أهم أسباب الحاجة إلى تحديث نظام أو إصداره، أي أنهم ربما يعدون من خصوم ذلك النظام فكيف يترك لهم أمر تفسيره وإعداد لائحته التنفيذية حسب أهوائهم ورغباتهم وكيف نرجو بذلك أن ينجح النظام المتعوب عليه والمبذول فيه جهود كبيرة ممن أعده وممن راجعه ومجلس الشورى الذي درسه وعقد جلسات حوار لمناقشته، كيف ينجح في تحقيق مبتغانا وتفسيره ولائحته التفسيرية ولائحته التنفيذية متروكة للجهة التنفيذية.
أتمنى أن يخول مجلس الشورى بدراسة كامل النظام ومراجعة لائحته التنفيذية وإعادة دراستها ومناقشة تفسير اللائحة والأسس التفسيرية التي بنيت عليها لائحة التنفيذ وإلا فكأن مجلس الشورى في هذا النظام لم يستشر.

• بصوت القلم