يبدو أن العلاقة (غير الحميمية) بين الوظيفة والنقد علاقة تنافر قديمة حديثة لأنها تتجدد دون تجديد ويعاد تجديدها بدون رسوم تجديد!!، عدى تلك الرسوم الباهظة الثمن التي يدفعها الوطن جراء عدم كشف العيوب وبالتالي استمرارها وتأثيرها في نفسية الناس؟!.
ترى من المستفيد من عدم المكاشفة والشفافية؟!، إنه المخلوق الذي لا يمكنه العيش في النور وتحت ضوء الشمس، وكل المخلوقات من هذا النوع تتصف بعدم الإبصار والضعف والهشاشة بحيث يقضي عليها الضوء وتستمتع بالظلام الدامس، وهذه المخلوقات موجودة منذ وجدت الحياة ، لكن صور مقاومتها للشفافية وسطوع الضوء تختلف من زمن لآخر ومن مخلوق لآخر ومن بيئة لأخرى.
في أزمنة مضت كانت الجهات أو الوظيفة التي تريد الاختباء عن أعين النقاد والراغبين في إصلاحها تفعل ذلك بإحاطة نفسها بسور عازل عن وصول الصحفي، أو دخول الصحافة لا لسبب (خير) كما يصنفونه وهو تغطية الأخبار والإنجازات القليلة إن وجدت، ولا لسبب (شر) كما يصنفونه وهو النقد!!، لذا فإن الأبواب توصد بالكامل وتعيش الجهة في مأمن مظلم، وعندما يحدث تسريب للصحافة عن أي خلل، فإن التعامل مع هذا التسريب لا يقل أهمية وحماسا عن التعامل مع تسريب مفاعل نووي مثل تشرنوبل!!، من الذي سرب؟! ومن الذي يعرف صحفيا؟! وتحقيقات متواصلة لابد أن تكشف (الخائن) (المخلص).
ومع تطور الطمع البشري تغير الوضع تماما بطريقة أكثر تبجحا وأنانية فأصبح دخول الصحافة مطلبا تخصص له الأموال وترصد له بنود في ميزانية الجهة، وأصبحت العلاقة بالصحافة مؤهلا مطلوبا وأصبح المشروع الأكثر تكلفة هو توقيع عقد مع مؤسسة إعلامية تتولى تلميع الجهة والموظف، ولكن وفي الوقت ذاته (لا للنقد) أما (لا) هذا العصر فتعتمد على مشروع آخر لا يقل تكلفة وهو توقيع عقد مع محام!!.
ويبقى السؤال الأهم وهو من المستفيد من عدم التوازن هذا؟! بالتأكيد أنه ليس الوطن!!.

• بصوت القلم