الشهر: يناير 2013

فساد قليل الدسم

أثبت الفساد لدى بعض الدوائر والمؤسسات أنه لا يحتاج إلى هيئة لتكتشفه، بل في أمس الحاجة لهيئات تعاقب عليه، لكن هيئة مكافحة الفساد تصر على البحث عن الموجود واستكشاف ما هو مكشوف؛ لذا فإنها فيما يخص مكافحة الفساد لم ولن تتحرك قيد أنملة!!، على طاري الأنملة، فإن النملة تستشعر وجود الدسم، وتتوجه مباشرة لمصدر رائحته، وفجأة تجد أن طوابير طويلة من النمل توجهت في شكل خط منتظم نحو موقع الدسم حتى لو كان تحت الأرض!!، وعندما تتبع طوابير النمل تصل إلى الدسم، ولو طبقت هيئة مكافحة الفساد أسلوب الاستدلال بالنمل لوصلت إلى بؤر الفساد!!، عفوا، نسيت أنني قلت سابقا إن الهيئة تعرف الطريق إلى بؤر الفساد لكنها لم تتحرك، إذا هي ليست في حاجة للاستدلال بالنمل على الدسم، وعلى سيرة الدسم، فإن الفساد نوعان: نوع (غني) بالدسم، ونوع قليل الدسم، وبالمناسبة النملة لا يهمها نسبة الدسم، لكن الهيئة تركز على قليل الدسم.
حتى أنا أريد أن أركز على الفساد قليل الدسم، لا أريد أن أمضي بقية حياتي أكل كل يوم رز بخاري دسم؛ لذا أذكركم اليوم أن الأجنبي المخالف هو أحد أهم مؤشرات الفساد، ويمكن منه الاستدلال على شكل من أشكال الفساد.
في تقرير أعده برنامج (قضية رأي عام) على قناة روتانا عن حراج ابن قاسم الشهير في الرياض، اشتكى عدد من الباعة السعوديين أن مراقبي البلدية يغضون الطرف عن المخالفات الظاهرة للباعة الأجانب، ومنها البيع على الرصيف وسد الطريق وبيع مسروقات ومواد غذائية فاسدة، وغض الطرف الواضح هذا يشير إلى مراقب فاسد (قليل الدسم)، أيضا سبق أن اشتكى سائقو الأجرة السعوديون من أن شرطة المطار ودوريات المرور فيه تتساهل مع سائق الليموزين الأجنبي في مخالفات تعاقب عليها السعودي.
باعة الخضار لهم شكوى من تواجد أجانب ينافسونهم رغم منع الأجانب، وكذا تقول بائعات البسطات في أسواق الرياض، حيث ينافسهن أجنبي لا تصادر بضاعته ولا تركل، قصدت القول إن الفساد ــ كبيرا أو صغيرا ــ له دلائل ومؤشرات لا تحتاج لكشاف بل (لكفاش).

تفاؤل واحد ومليون تشاؤم

منظر الشباب والشابات السعوديين العاملين في المجال الصحي وتحديدا في المستشفيات يبعث على التفاؤل والارتياح النفسي، بالأمس اضطررت للتواجد ساعات طوالا في أحد أقسام الأشعة التخصصية، «أشعة فوق صوتية، أشعة مقطعية، أشعة نووية وأشعة رنين مغناطيسي»، تعودت منذ زمن أن أرى في هذه الأقسام ما ارتفعت تكاليفه «رواتب وسكن وتذاكر وتعليم أطفال»، وقل إخلاصه وكثرت مشاكله، وصعب على المريض السعودي التفاهم معه من فنيي الأشعة الأجانب من جنسيات مختلفة تحكمها في الغالب عقدة الخواجة «أمريكي، كندي، بريطاني، أسترالي».
بالأمس شنف سمعي وسر ناظري خلية نحل من شابات وشباب سعوديين يعملون في مجال تقنية الأشعة «تقني أشعة، فني أشعة» تسمع في حديثهم التلطف مع مريض جاء وهو يحمل هما وقلقا من عارض ينتظر نتيجة أحد فحوصات الأشعة وفي أمس الحاجة لتقني أشعة أو فنية أشعة يجمعان بين البراعة والعطف، وهذا ما رأيت.
نحن وبحكم هيمنة الأطباء على إدارة المستشفيات، وعلو يدهم على بقية التخصصات الأهم، لا نرى ولا نسمع إعلاميا إلا عن الأطباء لكن ثمة تخصصات أخرى هامة بل أصبحت بحكم أهميتها في التشخيص أهم من الطبيب الذي يستقي منها كل معلومات التشخيص «لم تعد عين الطبيب ولمسته وسمعه هو من يشخص المرض بل هؤلاء في أقسام الأشعة والمختبر».
كان ذلك هو جانب التفاؤل الوحيد في ما رأيت وسمعت أما ملايين أسباب التشاؤم فمنها أن هؤلاء التقنيين والفنيين السعوديين لا يحصلون على ربع ما يحصل عليه الأجنبي ولا يكلفون المستشفى عشر تكلفته، وأخطر منها أن أكثر من 28000 من حملة الدبلوم في مجالات هامة وطنيا «أشعة، مختبرات، صيدلة، أجهزة طبية.. إلخ» عاطلون عن العمل رغم تأهيلهم وتصنيفهم وأهميتهم.
ما أحب أن أذكر به دائما ومن منطلق وطني بحت هو أن أزمة حرب الخليج شهدت مغادرة غالبية العناصر الأجنبية فجأة ولم يبق للوطن إلا أبناؤه ودعك ممن لا تتعدى نظرته مرآة يرى فيها ذاته.

زلة لا تغتفر لجامعة المجمعة

كنت أحسبها زلة من جامعة المجمعة وحدها، عندما كتبت في كتيب الجامعة وموقعها على الشبكة العنكبوتية عبارة جامعة المجمعة تتبع لمحافظة المجمعة، ووضعت عنوة بين قوسين (منطقة سدير سابقا) في خطوة غير مسؤولة تحاول إلغاء مسمى إقليم سدير التاريخي المعروف منذ العصر الجاهلي والمذكور في كل كتب التاريخ القديم والحديث وذكره قدماء المؤرخين مثل ياقوت الحموي في (معجم البلدان) والأصفهاني في (بلاد العرب) والمحدثون مثل الشيخ حمد الجاسر في (المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية) والشيخ عبدالله بن خميس في (معجم اليمامة)، وأكد عليه أساتذة التاريخ والجغرافيا المعاصرون ممن يحترمون القيمة التاريخية والجغرافية للمواقع والوقائع.
فوجئت بأن تلك (الزلة) التي لا تغتفر نسخت كما هي في موقع محافظة المجمعة على الشبكة العنكبوتية وكأن مسمى بلدة صغيرة تحولت إلى مدينة ضمن 30 مدينة كبرى يريد إلغاء مسمى المنطقة الأم تاريخا وجغرافيا وهذا مالايفعله ولا يرضاه الكبار!!.
مدينة أبوعريش عندما تحولت إلى محافظة لم تتنكر لانتمائها إلى منطقة جازان، بل تفاخرت به في كتيباتها وموقع المحافظة على الشبكة العنكبوتية، وكذا فعلت محافظة عنيزة مع منطقة القصيم وغيرهما من المدن الكبيرة التي تحولت إلى محافظات بحكم هيكلة إدارية وحسب لا يمكن أن تلغي المسميات التاريخية للمناطق والأقاليم.
زلة محافظة المجمعة تلك لم يرتكبها رجالات المجمعة الكبار من أكاديميين وعلماء ومسؤولين، بل أقحمها معد كتيب ومررها مراجعه ولابد من التراجع عنها وتصحيحها والعودة إلى نسب مدينة المجمعة وأكثر من ثلاثين مدينة أخرى إلى منطقة سدير التاريخية في كل كتيب وموقع ولوحة طريق.
ثمة فرق كبير بين التعصب للمناطقية والتعصب للتاريخ واحترامه، فنحن ننتمي لوطن واحد لكننا نحترم المكانة التاريخية والسياحية لكل منطقة فيه بالحفاظ على إرثها وتراثها الذي يميزها و مسمياتها ومواقعها التاريخية ولا نسمح لفكر سطحي محدود أو إقصائي أن يعبث في كتيبات أو مواقع إلكترونية لإشباع أهواء مريضة.

بديل السجن جريمة أخرى

ليس المهم هو تصحيح المديرية العامة للسجون لعبارة (إلزام) القضاة ببدائل عقوبة السجن التي وردت في حوار مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي مع صحيفة (سبق) الإلكترونية، فنحن نعرف وندرك أنه لا مدير عام السجون ولا غيره يقصد التصريح بإلزام القضاة بأي شيء، وإن كان توضيح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت حول عبارة الإلزام تلك واعتذاره للقضاة كانت خطوة أدبية واستدراكا محمودا.
الأهم من التصحيح لعبارة (إلزام) هو الإيضاح حول توفر آلية تطبيق بدائل السجن، وهل لدينا أرضية مناسبة لتطبيق تلك البدائل، ومن أهمها أدوات الرقابة الصارمة على المحكوم عليه بعقوبة بديلة؟!.
ليس استعجالا للإجابة على السؤال الهام، ولكن الواقع يقول إننا نفتقد الكثير من أدوات تنفيذ مثل هذا الاقتراح، فنحن نعاني الآن من ضعف الرقابة وضعف الخطوات الاستباقية لمنع الجريمة (باستثناء جرائم الإرهاب التي برعنا في مكافحتها)، لكن الجرائم الأخرى كالعنف والانتقام وسرقة المنازل والسطو المسلح وسرقة السيارات حتى من قبل مراهقين للتفحيط.. جرائم لم ننجح بما يكفي في فرض الرقابة عليها ومكافحتها، فكيف بتطبيق بدائل السجن التي تحتاج إلى أدوات دقيقة وأرضية عريضة ومتمكنة لمراقبة سلامة تنفيذها؟!.
مشكلتنا ــ يا إخوان ــ أننا نريد أن نطبق بعض الخطوات والإجراءات التي نراها في دول متقدمة، ونحن لم نتقدم بعد!!، ونريد أن نقلد بعض الأفكار الناجحة لدى أمريكا ــ مثلا، دون أن نوفر لها سبل النجاح التي وفرتها أمريكا أو غيرها.
الإلزام الأهم مهنيا ومنطقيا هو أن يوضح لنا مدير عام السجون ما هي الضمانات والأدوات والإمكانات المتوفرة لتطبيق بدائل السجن دون أن نعرض من هم خارج السجن لخطر أشد!!.

مؤسسة التأمينات والفراغ الإداري الخطير

لن أتحدث عن الفراغ الإداري الذي ستخلفه مغادرة معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي تم تعيينه عضوا في مجلس الشورى، وكان أحد أهم من قادوا سفينة التأمينات الاجتماعية إلى عالم استثمارات وأنظمة وحراك كبير أوصلها إلى ما وصلت إليه كإحدى المؤسسات الوطنية الهامة والحساسة، ورغم أن الرجل مشهود له بالإخلاص لعمله والانضباط والدقة والأمانة، وأنه أول من يحضر للمؤسسة وآخر من يغادرها، فلن أتحدث عن الفراغ الذي سيتركه بصفته الشخصية؛ لسببين: الأول أن معالي الأستاذ مساعد السناني محافظ المؤسسة السابق غادرها وكانت له نفس الصفات الكفيلة بترك فراغ، لكن الخلف كان خير خلف لخير سلف ولم تتأثر المؤسسة. أما السبب الثاني فهو أن مثل هؤلاء الرجال القادة الأفذاذ يؤسسون منذ توليهم المسؤولية لجيل ثانٍ وثالث وعمل مؤسساتي حقيقي لا يتأثر برحيل رجل واحد، وأنظمة وقوانين تسير العمل بصورة سلسة وإرث إداري خفيف يسهل حمله.
الفراغ الذي تجدر بنا الإشارة اليه هو فراغ الفترة منذ تعيين معالي الأستاذ سليمان الحميد في مجلس الشورى وحتى اليوم، حيث أن هذه المؤسسة الحكومية العامة الكبرى وشديدة الحساسية بعلاقتها بالمستحقات التقاعدية لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين وباستثماراتها الكبيرة بمليارات الريالات ونشاطاتها الواسعة والمتعددة لا بد وأن تتأثر بمثل هذا الفراغ الإداري الطويل بمقياس غياب القيادة الإدارية، خصوصا أن منصب نائب المحافظ يعاني ذات الغياب.
قد يكون من المناسب تكليف معالي الأستاذ سليمان الحميد عضو مجلس الشورى بالاستمرار في أداء مهام محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى يتم تعيين خير خلف لخير سلف، خصوصا أن عمل الشورى فيه الكثير من المرونة والاستثناءات السابقة.

قالوا وقلنا

** قالوا: مدير ومعلق القناة الرياضية العراقية يعتذر للحكم السعودي خليل جلال.
* قلنا: الاعتذار لن يخفف آلام السجناء السعوديين المعذبين في العراق بسبب مباراة!!.
**
** قالوا: السفير الكويتي يطلع على التجربة السعودية لتوفير السكن للمواطنين.
* قلنا: (المهم لا يدري أن المنفذ 3 % فقط، عيب!!).
**
** قال نائب هيئة مكافحة الفساد العبدالقادر: نتطلع إلى تطبيق لائحة كشف الذمة المالية للمسؤولين قريبا.
* قلنا: تكفون طبقوها حتى على المسؤولين في الشركات وبأثر رجعي ــ كما اقترح خالد السليمان!!.
**
** قال أمين عام هيئة التقييس: 22 ألف مواصفة خلال ثلاث سنوات وتشريعات جديدة قريبا!.
* قلنا: العبرة بعدد ما يطبق منها!!.
**
** قالت «عكاظ»: الحفر وإعادة الحفر في جدة لغز حير الأقمار الصناعية.
* قلنا: وفي الرياض (جوجل إيرث) بكبره انقلب رأسه، أمس الشارع مدفون واليوم محفور!!.
**
** قالوا: غسل ملابس مرضى جازان في مخبز متخصص!!.
* قلنا: لأن خبز وكالة الطب الوقائي لم يعط لخبازه!!.
**
** قالوا: أمانة مدينة الرياض تلغي وكالة الخدمات النسائية!!.
* قلنا: خسارة تضاف إلى صحة البيئة!!.
**
** قالت «الرياض» نظام مكافحة الشهادات الوهمية يتعثر في أروقة الشورى!!.
*قلنا: أفا .. فيه أحد خايف!!
**
** قالت «عكاظ»: مواطن يشترط على خاطب ابنته إحضار برنت من الجوازات!!.
* قلنا: قله جيب وأنا أجيب، سيقول لك طيب سيب وأنا أسيب!!.

القبر والأجيال القادمة !!

لم أتحدث مع مليونير أو حتى ملياردير قط إلا وجدته يدرك ويقول ويؤمن بأن الإنسان سيخرج من هذه الدنيا لا يحمل معه ريالا واحدا من ثروته مهما بلغت، وأن مآله المحتوم أن يغادر هذه الدنيا وليس معه منها إلا قطعة قماش بيضاء!!، الأرصدة الضخمة لن ترافقه وقد تكون وزرا عليه يعذب بها إذا لم يكن يزكيها ويتصدق منها، وقطع الأراضي سيتركها جميعا ويستبدلها بمنحة من الدولة لا تتجاوز مساحتها الكلية مترا واحدا مربعا!! في موقع محدد ليس له حق اختياره!! وليس على أي شارع!! بل محدود بمنازل من سبقوه ومن سيلحقونه!!.
كل من تتحدث معهم يدركون هذه الحقيقة والمصير المحتوم، ويتحدثون عنها باستمرار قائلين «الواحد سيغادر هذه الدنيا لا يحمل من ثروته شيئا»، لكنهم على أرض الواقع لا يكترثون بهذه الحقيقة، بل كأنهم لا يعرفونها مطلقا، فهمهم جمع أكبر قدر ممكن من الثروة والأراضي والمنح!! وهذا تناقض عجيب غريب!!.
ستقول لي إن الإنسان يجب أن يعمل لدنياه وكأنه يعيش أبدا ويعمل لآخرته وكأنه يموت غدا، وهذا هدي لا خلاف عليه، لكنني أرد عليك بأن ما يفعله غالبية الناس هو الشطر الأول فقط بينما ما يقولون ويعرفونه جيدا ويؤمنون به هو أنهم لن يغادروا الدنيا بغير قطعة القماش تلك، ومع ذلك يصرون على جمع أموال تكفيهم لعيش مرفه جدا لمدة تعادل عشرات أضعاف معدل أعمار أمة محمد وجمع أمتار من الأراضي تكفي لإيواء مرفه جدا لمئات الأنفس البشرية!!.
ستقول إن الناس يعملون من أجل ضمان مستقبل أبنائهم وربما أحفادهم والأجيال القادمة!! وسأقول لك ولماذا لا تفعل الأوطان ذات الشيء من أجل الأجيال القادمة؟!.

وزارة الإسكان .. النية مطية

باستثناء حوار المسؤولية المشتركة، الذي تنظمه صحيفة «عكاظ» دوريا واستضافت خلاله وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي فإن وزارة إسكان المواطن لم تواجه المواطن أو تحاوره منذ إنشائها ورغم انقضاء الزمن المحدد لإنجاز نسبة كبيرة من مشاريعها ولم ينجز منها إلا 3 % فقط حتى الآن، وهذا يجعل التفاعل مع المواطن مباشرة وعبر وسائل الإعلام أكثر أهمية واحتياجا، لأنك تتحدث عن سكن المواطن وملجئه الذي طال انتظاره وأولته الدولة اهتماما بالغا وغير مسبوق ماليا «رصد مليارات الريالات» ومرونة «الاستثناء من طرح المشاريع في منافسة أو مناقصة عامة» ووظيفيا «اعتماد ألف وظيفة» ومتابعة «اهتمام وسؤال دائم من خادم الحرمين الشريفين شخصيا».
ومع كل ذلك فإن الوزارة التي يفترض أنها شابة ستشيب ويشيب منتظرو إنجازاتها وهي لم تنجز إلا النزر اليسير من مشاريع الإسكان حسب الخطة الزمنية المحددة للإنجاز التي حددتها الوزارة نفسها، وفي ذات الوقت لا يخرج وزير الإسكان للناس لا عبر الإعلام ولا مباشرة ليخبرهم عن أحوال ومستقبل إسكانهم ويسمع منهم ملاحظاتهم وشكواهم.
في حوار المسؤولية المشتركة الذي احتضنته صحيفة «عكاظ» رد معالي وزير الإسكان معلقا على ما طرح من صور الحاجة الماسة لشريحة كبيرة من المواطنين للإسكان فقال «يا إخوان يجب أن تعلموا أننا وجدنا من يطالب بسكن وهو لديه سكن ومن يطلب سكنا ولديه قرض عقاري سابق» انتهى.
عندما حان وقت مداخلتي قلت للوزير «هل نفهم من هذا أنكم تبنون خططكم على أساس افتراض سوء نية المواطن المطالب بالسكن وعدم صحة حاجته، نحن نتحدث عن المحتاج فعليا وفق دراسات»، فرد ضاحكا «لا تمسك علي كل كلمة قلتها» انتهى.
ما أريد الوصول إليه أن الوزارة «أي وزارة» ومنها وزارة الإسكان يجب أن تسمع من الناس وتحتك بهم مباشرة وعبر وسائل الإعلام ولا تعتمد على صور ومواقف نادرة لنوايا وممارسات خاطئة لا تمثل العموم وقد تسيء للمحتاج الفعلي، فالدراسات الميدانية والأرقام هي الفيصل إلى جانب التحاور مع الناس ومن يمثلهم وهي وسائل الإعلام.