تلقيت عدة شكاوى من مراجعي صندوق التنمية العقارية من مستفيدين ومتقاعدين، فوقفت عليه بنفسي ووجدت تخلفاً، مقارنة بتعامل بنك التنمية الاجتماعية، وسوء تعامل مع المراجعين وعدم إلتزام بفتح الأبواب لهم بعد أوقات الصلاة مقارنة بإلتزام جارته وزارة التجارة والاستثمار.
لا أدري لماذا عندما يتعلق الأمر بالإسكان و العقار فإن التعامل مع المواطن ينطوي على غطرسة و تعالٍ وتأخير وعدم التيسير على الناس بتفعيل الخدمات الالكترونية؟!.
عندما يوشك الموظف على التقاعد يطلب منه إخلاء طرف من بنك التنمية الاجتماعية وإخلاء طرف من صندوق التنمية العقارية، ومع بنك التنمية الاجتماعية يحصل على خطاب إخلاء الطرف إلكترونياً عن طريق موقع البنك وهو في منزله يتناول فنجان قهوة وكل ما يحتاج إليه هو طابعة ويتم ذلك خلال ثواني معدودة بكل رقي، بينما نفس الخطاب من صندوق التنمية العقارية يستوجب أخذ موعد إلكترونياً ومراجعة الصندوق حضورياً حسب الموعد، وبالرغم من أن لديك موعد فإن عليك سحب رقم مع طابور طويل من المراجعين لأغراض أخرى كطلب قرض أو تسديد أو إعفاء.
ليست هذه هي المشكلة الوحيدة بل أن الأدهى والأمر أن جهة عملك، وكذا خارطة قوقل، توجهك لموقع الصندوق في حي الصحافة بالرياض والذي يعتبر الوصول إليه عبر تحويلات شارع العليا رحلة شاقة، ثم ما أن تصل للصندوق يخبرك الموظف أن إخلاء الطرف انتقل لموقع الصندوق في طريق أبي بكر الصديق في حي التعاون، وكان بالإمكان إعلان ذلك للجميع أو وضع تنويه في موقع الصندوق العقاري على الشبكة العنكبوتية حيث تستخرج الموعد، لكن هذا الإجراء السهل جداً لم يكلف الصندوق نفسه ويطبقه!، ألم أقل أن ثمة تعالٍ وعدم تيسير؟!.
لاحظت أيضاً، ووثقت بالفيديو، أن أبواب الصندوق لا تفتح بعد الصلاة مباشرة بل تتأخر حوالي عشر دقائق في حين أن وزارة التجارة المجاورة للصندوق فتحت أبوابها واستقبلت المراجعين فور انتهاء الصلاة، وهذا ما لاحظته ووقفت عليه بنفسي، وساءني أن موظفي الصندوق يتجمعون خارج الباب الخلفي للمبنى يدخنون قبل وأثناء وبعد الصلاة في منظر يستفز المراجع المنتظر.
بعد فتح الأبواب سألت أحد المشرفين: هناك مراجعين لديهم موعد إلكتروني محدد بالدقيقة فلماذا ينتظرون في طابور طويل للحصول على رقم؟! وما فائدة الموعد؟! فأجاب بنفس شينه: بموعد ولا بدون موعد لازم يأخذ رقم.
عدم تطبيق الخدمات الإلكترونية، وعدم الحصول على إخلاء الطرف إلكترونياً في الصندوق العقاري كما يفعل بنك التنمية الاجتماعية، دليل على أن الأنظمة ميسرة لكن تتعدد العقليات والصندوق واحد.