يقول: كنت إذا أردت أي معلومة عن شخص ما ، استعنت بزملائي موظفي البنوك فحصلت عليها، مثل رقم هويته كاملاً أو رقم جواله أو أي معلومة سرية خاصة أحتاجها، أما اليوم فرغم ارتقائي في المنصب، وعلو مكانتي، وزيادة (ميانتي) عليهم، فإنني ما أن أطلب أي معلومة ولو بسيطة متاحة عن عميل، يرفض الموظف ويرد ( تكفى فكنا من شرك خلنا نعيش الوضع تغير).

نفس الشيء يحدث مع موظفي المستشفيات سواءً الخاصة أو الحكومية، كانت سرية المريض متاحة تعطى بدراهم معدودة، بل أن أحد مراكز التجميل ثبت لدى جهات رقابية أن موظفات الاستقبال فيه كن يبعن أرقام جوالات وصور ما بعد النفخ و التنفيخ، لكنهن اليوم تنتفخ وجوههن وبطونهن هلعاً إذا طلب منهن  ذلك.

إنه هلع إيجابي ورعب حميد جناه هذا الوطن من خطوة واحدة جادة في محاربة الفساد، تمثلت في قول وفعل، وعد صادق تلاه تنفيذ صارم، بعد أن قال محمد بن سلمان: ( لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، كائن من كان، سواءً وزير أو أمير أو أياً كان، من تتوفر عليه الأدلة سيحاسب أياً كان) ثم نفذ ذلك الوعد سريعاً ودون تردد أو مجاملة في موقعة الرتز التاريخية.

ذلك الحزم الحاسم جنينا ثماره وسنجنيها لعصور قادمة، فقد كانت رجفة زلزال على الفساد تبعها (تسونامي) جرف من طريقه كل أشكال الفساد صغيرها وكبيرها، فأصبح من في قلبه مرض خائف يتوجس وأصبح المسؤول يراجع نفسه قبل أن يراجعه ديوان المراقبة وأصبح المقاول يدخل بسعره دون إضافات وحسابات، وأصبح المختلس شاخص البصر تسأله عن أسمة فيرد:(وشو اختلاسه؟!).

علينا أن لا ننكر أن كثير من الاعوجاج استقام وأن تغيير مسمى ديوان المراقبة إلى ديوان المحاسبة العامة وضخ دماء جديدة في هيئة مكافحة الفساد مع تحريص بتسجيل اسم من لا يتعاون، سوف تكون خطوة لتنظيف بقايا بقع  فساد  ظن أنه خفي عن العيون.