والسور هنا كل بناء يحتوي بين جنباته على فرد أو جماعة من بني البشر، يعيشون معظم الوقت في معزل عن أعين الناس، ولا يمكنهم إيصال صوتهم مباشرة إلى أحد بمحض إرادتهم وكيف أرادوا وفي الوقت الذي يريدون.
كل من حكمت عليه الظروف أن لا يخرج من مأواه يدخل ضمن من أقصدهم، وخذ منهم على سبيل المثال لا الحصر نزلاء دور رعاية القصر أو الأحداث ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية من العجزة والمقعدين، ونزلاء مصحات الأمراض النفسية ومراكز العزل، والأطفال في دور الرعاية الخاصة بالأيتام والمجهولين، هؤلاء جميعا لا تسمح ظروفهم أن يمارسوا ما يمارسه من هم خارج الأسوار من إيصال شكواهم في الوقت المناسب وبالطريقة السهلة المباشرة، وللشخص المناسب الذي يفضلون وصول الشكوى إليه، فهم لا يملكون الكثير من الخيارات في إيصال الشكوى، خاصة تلك التي تتعلق بالإساءة من المشرفين عليهم والمسؤولين عن خدمتهم.
من الوارد جدا وكثير الحدوث في كل أنحاء العالم أن يساء إلى هذه الفئات، أو يتم استغلالهم أو قهرهم من قبل من يشرفون عليهم أو من بعضهم البعض، لكنهم لا يملكون ذات الحرية في إيصال أصواتهم مثلما يفعل من يعود إلى أهله كل ظهيرة.
هؤلاء في الغالب خصمهم هو الحكم، أو أن الحكم شخص مقتنع بالخصم، أو مستفيد منه، المهم أن من يعلم بحالهم بعد الله هو من أوكلت له أحوالهم!.
صحيح أن المراكز التي يقبعون داخل أسوارها تتبع إداريا للوزارة ذات العلاقة، وصحيح أن ثمة زيارات لتقصي أحوالهم، لكنها من حيث عدد المرات، ومدة الزيارة، وطبيعة اللقاء وأجوائه لا تتناسب مع خطورة الممارسات المحتملة، والتي يحتاج كشفها إلى مكاشفة، والتصريح بها إلى مصارحة، والبوح بها إلى حوار مباح.
اعتقد أننا في أمس الحاجة لتكثيف الرقابة على تلك الأسوار، وأن علينا أن نفتح قنوات متعددة لوصول شكوى من يقيمون داخلها بالاستقصاء المباشر، والسؤال في جو يتمتع بالخصوصية والأمان، وتكرار الزيارات ومراقبة العاملين، وتوزيع استبيانات تتوفر لإجاباتها السرية وضمان الوصول إلى جهة محايدة، والتواصل عبر البريد الإلكتروني ورسائل الجوال وكل وسائل الاتصال الشخصية، علنا نلم ببعض ما يحدث.
أما الزيارات المعلنة المجدولة المنشورة، مثل إفطار وزير في رمضان مع الأيتام، فهي لمسة اجتماعية ذات تأثير وبعد إنساني، لكنها لا تحقق الأمان بدليل أن يتيما ضرب بعد إفطار الوزير!.
أتمنى أن تكثف الرقابة والمتابعة زياراتها لأسرى الأسوار، حتى لا يكون لسان حال الواحد منهم يردد رائعة أسير الشوق:
تخيرت ابتعد والصمت والوحده عناويني… وإذا ودك تزوريني تعالي بس في الأحلام…

* قناة العربية ممثلة بمكاتبها ومراسليها في هذا الوطن الغالي تمارس احترافية عالية في بث تقارير مصورة قصيرة ومؤثرة عن بعض جوانب القصور كان آخرها تقرير عن أم عبد الكريم المواطنة العجوز التي ترعى ابنها (30 سنة) وابنتها (28 سنة) المعوقين إعاقة ذهنية شديدة وإعاقة جسدية تتمثل في تيبس عضلي وشلل ووهن مخيف، أم عبد الكريم تعيش في منزلها المتواضع الآيل للسقوط وتتحمل عبئا شديدا ومؤثرا.
وقبل أسابيع بثت قناة العربية تقريرا مؤلما عن الطفل المدهوس حسام (4 سنوات) الذي قضى بسبب الإهمال وغياب الضمير.
مثل هذه التقارير تستحق أن تجمع وتعرض وتدرسها لجان خاصة.
* إذا أردنا أن نحل مشكلاتنا الاجتماعية المتعددة بطريقة ناجحة وعلمية، فإن علينا أن نكون أكثر جدية في تفعيل دور الأخصائية الاجتماعية في مجتمعنا وتحديدا فيما يخص الجرائم والانحرافات والاعتداءات والعنف الأسري، فمعظم هذه الظواهر التي زاد حدوثها منبعها خلل أسري بسيط يمكن تلافيه لو ضاعفنا أعداد الأخصائيات والأخصائيين الاجتماعيين وحسنا أوضاعهم الوظيفية وفرص عملهم الميداني ورواتبهم وبدلاتهم.
* جهود رجال الجمارك ورجال مكافحة المخدرات البواسل وإخلاصهم في أداء واجباتهم أثمرت عن حماية الوطن من دخول 8 ملايين حبة كبتاجون في ضربة استباقية واحدة، وتلك البطولات لم يقتصر نفعها على الوطن وحسب، بل ساعدت تركيا على اكتشاف مصانع مخدرات تستعد لإنتاج 200 مليون حبة.
تعظيم سلام لكل رجال وزارة الداخلية السعودية.
* خطوة شركة الاتصالات السعودية في مكافأة عملائها بالرسائل المجانية لم يكن مردودها على المشتركين ماديا فقط، لقد أسهمت في رواج وتبادل (النكت) والطرائف وهذه لها دور كبير في التنفيس عن الناس، وأعتقد أن مجتمعنا كان ولا زال في أمس الحاجة إلى أجواء المرح مع أن دراسة مصرية قديمة تؤكد أنه كلما زادت الضغوطات على المجتمع زادت في أفراده روح (النكتة)، فالإنسان حباه الله قدرات فردية وجماعية تتيح له التأقلم مع الظروف.

لا أدري إلى متى يستمر تعاملنا مع الحالات الإنسانية المؤلمة مؤلما وجارحا للفؤاد ومخجلا للوطن إلى أن يتم عرض الحالة في وسائل الإعلام، ليخرج لنا المسؤول مؤكدا أن الحالة ستجد الاهتمام اللائق، ومرددا دون خجل (هذا واجبنا!!).
لماذا لا تسترون على الوطن وتسترون أنفسكم وتجد الحالات الاهتمام اللائق قبل النشر؟!، وطالما لديكم كل هذا الذكاء لمعرفة أنه واجبكم فلماذا لا تؤدون هذا الواجب دون أن تستفزوا مشاعرنا، وتحرجوا وطنا أعطاكم كل شيء ولم تقدموا له غير الوعود؟!.
التقرير الذي بثته قناة (العربية) عن أم عبد الكريم العجوز السعودية التي ترعى ابنتها أميرة والتي تبلغ من العمر 28 سنة، وابنها طارق وعمره 30 سنة، المعوقين ذهنيا وجسديا إعاقة شديدة وترعاهما معا لأن إدارة التأهيل الخاصة بالمعوقين والتابعة لمنطقة مكة المكرمة رفضتهما بحجة عدم وجود مكان!!.
الذي لم يشاهد التقرير، ولم يشاهد أميرة وهي تتدحرج على الأرض وتأكل ما يسقط فيها وتدخل أصابع يدها الأربع في فمها وتعض أصابعها وكأني بها تعض أصابع الندم على ضمائر ماتت ولم تدفن الأجساد التي تحتويها بعد!! يجب أن يشاهده ليعرف حقيقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
طارق تحمله أمه وقد تخشب جسده النحيل وتيبست أطرافه وتضعه على الأرض وهي مجهدة، وتجمع قواها مرة أخرى لثني ساقيه وتثبيت ظهره الذي لم يجد في تلك الوزارة من يشد به الظهر.
أي مكان يضيق بأميرة الشابة (28 سنة) وهي في هذا الوضع من الإعاقة الشديدة جسديا والإعاقة الذهنية التي تصفها أمها بقول مختصر (إذا غفلت عنها أكلت حفائظها!!).
أي مركز تأهيل هذا الذي لا يقبل شابا عمره 30 سنة تتجسد في جسده المتيبس كل صور الحاجة إلى رعاية متخصصة.
بل أي جاهل هذا الذي يفرض على أم أن تتولى رعاية رجل (30 سنة) وامرأة (28 سنة) بالقول (خليهم عندك في البيت)!! (تخليهم في البيت ليش؟!) هؤلاء منذ طفولتهم مسؤوليتكم التي تستلمون رواتبكم بناء عليها، وبعد بلوغهم أصبحوا مواطنين بالغين مكانهم الطبيعي في مؤسسات أنتم مسؤولون عنها، فإذا كنتم دون هذه المسؤولية فأنتم من يجب أن (نخليه في البيت).
منذ 28 سنة والدار لم تتسع لأميرة وطارق فماذا قدمتم غير التصريحات؟!
ألم يقل لكم خادم الحرمين الشريفين منذ سنوات أن لا عذر لكم؟! فلماذا لم توسع الدار، بل لماذا لم تعمر الدار التي تقولون إنها ستتسع لـ 1500 معوق؟!
ألم يقل لكم ملك الإنسانية إن المسؤولية من رقبتي إلى رقابكم ومنحكم أعلى ميزانيتين مرتا على هذا الوطن الكريم فلماذا بخلتم بها على أم عبد الكريم؟.

لا أؤيد مطلقا من تهون عليه سرقة السارق إذا تصدق، فقديما قيل: لا تزني ولا تصدقي، وإن كنت أرى أن من يسرق ولا يحمل حسا إنسانيا هو أكثر سوءا من السيئ وهو من يسرق ويفزع للآخرين .
الأعجب من هذا وذاك هم أولئك الذين يبيحون لأنفسهم الحصول على كل المميزات الوظيفية بل أعلى قدر من استغلال الوظيفة سواء من الترقيات أو البدلات أو التعويضات أو الرواتب الإضافية ومن الانتدابات أطولها وأعلاها تعويضا، وفي الوقت نفسه يحرمون موظفيهم من أبسط حقوقهم وبدلاتهم وتعويضاتهم وترقياتهم والمميزات التي يحصل عليها غيرهم، وذلك بحجة التوفير أو التقتير أو الحفاظ على المال العام.
لو أن مسؤولا أو مديرا أو وزيرا دلل نفسه وموظفيه، ولو بتجاوز بعض الأنظمة لقلنا إن العيب في الأنظمة التي لا تتواكب مع روح العصر القائمة على التنافس والإغراء بالبقاء وتشجيع الموظفين، وإنه ليس من العدل أن يحرم المسؤول نفسه من مميزات يعطيها لغيره، مع أن الجهات الرقابية إذا قررت المحاسبة فقد لا تقبل المبررات وتستند على الأنظمة لكنها ستجد المسؤول جديرا بالاحترام، وقد يصبح أسلوبه نهجا مستقبليا مدعوما بمظلة نظامية.
ولو أن مسؤولا قتر على نفسه وموظفيه ومارس تشددا على الجميع في منح الإغراءات والمميزات التشجيعية، وتقيد بالإجراءات والتفسيرات المتشائمة للأنظمة التي لا تواكب روح العصر فقد يهبط أداء المؤسسة وتفقد كثيرا من المميزين فيها إلى أن تنتهي بالفشل الذي لا يسأل عنه المدير رقابيا، أو لا تقام عليه الحجة، لأنها عيوب غموض الأنظمة أو عدم مواكبتها للمستجدات.
للأسف فإن النوع الأول هو الشائع (مسؤول يأخذ كل شيء ويحرم غيره من أي شيء، ومديرون يستوفون مميزاتهم كاملة ويحرمون موظفيهم من أبسط الحقوق)، وهذا ما أشاع الإحباط بين كثير من صغار الموظفين، وهم صغار في مركزهم الوظيفي وما يحصلون عليه من مميزات، لكنهم كبار في أدوارهم وأهميتهم، وإحباط هذه الغالبية من الموظفين ينذر بخطر كبير يهدد مستقبل المؤسسات الحكومية والوزارات الخدمية لأنهم هم الوقود الحقيقي للإنجازات.
لا أجد شبيها لسلوك مسؤول يأخذ من المميزات أعلاها ويقتر على موظفيه إلا السلوك الذي وصف به القرآن الكريم المطففين (إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون).

استغرقت الهيئة السعودية للغذاء والدواء وقتا طويلا قبل أن تبدأ في ممارسة صلاحياتها في مراقبة الغذاء والدواء، مما أثار حفيظة الكثير من المهتمين والحريصين على وضع هذين العنصرين تحت الرقابة العلمية والسيطرة المحكمة.
وقد وعدت في مقال سابق بعنوان (الغش أكبر من الرقعة) أن أفرد للغش في مجال الأدوية والأغذية مقالا خاصا؛ لأن الغش في الدواء والغذاء أكبر وأخطر من أي غش.
عندما كنا طلابا في كلية الصيدلة قرأ الكثيرون منا كتابا بعنوان (الأقراص التي لا تعمل)، صدر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أقوى هيئة للغذاء والدواء في العالم، وفضح الكتاب عشرين شركة أدوية كبرى من مصنعي الدواء في أمريكا تمارس الغش في الدواء بصناعة أدوية لا تعمل، إما لعدم وجود المادة الفعالة أصلا أو لعدم فاعليتها.
ومع ذلك لا يزال لدى البعض منا عقدة الثقة في الشركات الكبرى، والجزم بجودة منتجاتها بحجة حرصها على سمعتها وتلك فرضية قاصرة ومجازفة بصحة المستهلك.
الغش في تصنيع الدواء أو الغذاء في العناصر الفعالة وفي المكونات وفي المواد الحافظة وفي الدعاية له وحجب خطورته وآثاره الجانبية وتفاعلاته بحر هائج من أمواج الغش ويحتاج إلى جهاز ضخم من أهل الاختصاص وإلى هيئة غذاء ودواء لا تعتمد في قراراتها المصيرية على فكر وعلم وقرار ثلاثة رجال فقط رئيس ونائبين!! لذا فإننا نأمل بأن تستقطب الهيئة القدرات والكفاءات التي تزخر بها بلادنا في المجالين الغذاء والدواء، وتشركهم في صنع القرار النافذ وليس فقط في عضوية لجان استشارية قد لا يؤخذ بما تنصح.
صعقت حين علمت أن هيئة الغذاء والدواء قبلت كل الصلاحيات الرقابية الإدارية التي تنوي وزارة الصحة التملص منها ورميها على الهيئة مثل الرقابة الإدارية على الصيدليات من حيث صرف الأدوية بوصفة أو بدون وصفة، وساعات عمل الصيدلية ومدى التزامها بالعمل 24 ساعة، وترخيص الصيدلية والكشف على مبناها … إلخ، وذلك بناء على إصرار نائب واحد رغم رفض المستشارين وأعضاء اللجان لهذا التوجه الخاطئ.
الهيئة معنية بالرقابة على عنصري الغذاء والدواء وهو شأن عظيم وحمل ثقيل؛ لأنه يشمل رحلة هذين العنصرين من مكونهما الأساسي وموادهما الأولية وحتى خروجهما من الجسم دون ضرر أو احتمال ضرر.
أما الرقابة الإدارية على من يتولى توزيعهما أو بيعهما من حيث التقيد بالأنظمة في هذا الخصوص فهو لا يخص الهيئة بل هو شأن الوزارة المختصة، التجارة للغذاء والصحة للدواء ورغبة الهيئة في الاستحواذ عليها لا يقل أنانية من رغبة الوزارة في التخلص منها فقد وافق شن طبقة!! والمتضرر في الحالتين هو المستهلك.
اندفاع هيئة الغذاء والدواء في محاولة (التكويش) على صلاحيات غيرها أخطر من تأخرها في ممارسة صلاحياتها والمحصلة واحدة وهي ضياع وقت الدور الحقيقي والمهمة الحساسة.

تعجبني العبارات الإعلامية التوعوية القصيرة والمعبرة وذات الدلالة والتأثير، مثل تلك الرسالة الموجهة لهواة التحرش من الشباب والتي تصور شابا يتحرش بفتاة تقرأ القرآن في المقعد الخلفي لسيارتها، فترفع زجاج النافذة ليجد عبارة تصدمه (أترضاها لأختك). وحفظا للحقوق الفكرية، فإن هذه الرسالة الرائعة شاهدتها بين ثنايا برنامج (إضاءات) لتركي الدخيل في قناة العربية، وقد تكون تعرض بين برامج أخرى لا أتابعها.
أرجو أن لا يفهم أنني ضد مكافحة التحرش أو ما نطلق عليه تجاوزا (مغازل) أو ضد تلك الرسالة التي أعيد التأكيد أنها أعجبتني، ولكن ذلك السؤال (أترضاها لأختك) أثار شجوني وآلامي فشعرت أنه يفترض أن يسألا لكثير من (الشياب) والكهول والشباب ممن تولوا المسؤولية أو هم على رأس المسؤولية حاليا قبل أن يوجه لمراهق يتحرش بفتاة قياسا بعدد الحالات وخطورة وكارثية النتائج.
سفر معلمة مع ساعات الفجر الباكرة في سيارة نقل متهالكة مسافات طويلة لتعمل في هجرة نائية وتنتهي رحلتها اليومية بحادث يعيقها أو يقتلها وييتم أطفالها، هل ترضاه لأختك؟!
تمدد مريضة في ممرات المستشفى عشرات الأيام في انتظار سرير أو حرمانها من دخول المستشفى للسبب نفسه هل ترضاه لأختك؟!
انكسار امرأة فقيرة وخنوعها أمام موظف إداري في مكتب الضمان الاجتماعي لإثبات حاجتها (بدلا من زيارة أخصائية اجتماعية بطريقة حضارية تحفظ كرامتها) أترضاه لأختك؟!
ولادة سيدة في سيارة زوجها وهو يبحث عن مستشفى يقبلها هل تقبله لأختك؟.
الأجساد البريئة التي تركت تصارع أمواج السيول وتشاهد الموت البطيء والماء يخالط أنفاسها ويثقل رئتيها فتهوي إلى القاع أو يجرفها الماء ويقذف بها إلى حيث لا رجعة، هل ترضى مصيرها لأختك؟!
الأرملة أو المطلقة أو المعلقة التي تعيش مع عدة بنات وابن يعاني من مرض نفسي وإذا هاج ضرب أخواته أو لاحقهم بسكين تارة وبالخنق تارة أخرى ولا يجدون مصحة تؤويه أو تعالجه هل ترضى معاناتهم لأختك؟.
مقارنة بما ذكر أعتقد أن كثيرا من الشباب سيقول دعهم يتحرشون بأختي طالما أنا واثق أنها سترفع زجاج النافذة وتواصل قراءة القرآن وتمضي في طريقها كون مصيرها في يدها، وتفرغ لحل من مصائرهم في رقبة موظف يرضى لهم مالا يرضاه لأخته.
ترى كم من الأسئلة نوجهها دون حساب للأولويات، واعتبار للأهم قبل المهم؟!.

من اعتقد أن رفض أكثر من 85 في المائة من الأهالي تطعيم أطفالهم بلقاح انفلونزا الخنازير يعكس قصورا في الوعي أو تأثرا بالشائعات، يجب أن يعيد حساباته بناء على ما نشهده ونعيشه من توجه ملكي كريم يعتمد على الشفافية في تشخيص واقعنا ومحاسبة ذواتنا بإنصاف للناس واعتراف بالأخطاء.
لو فعلت وزارة الصحة تلك المراجعة بتجرد فستجد أن ثمة مبررات كثيرة لتعامل المواطن مع المرض واللقاح بقدر كبير من الحذر والخوف.
أليست وزارة الصحة هي من قال إنها ركبت كاميرات حرارية في المطارات بعد يومين من ظهور المرض في المكسيك، وهي مدة لا تكفي لتركيب (مراوح) في المطارات ناهيك عن أجهزة دقيقة معقدة تستورد من الخارج وتحتاج إلى طابور طويل للحصول عليها ثم برمجتها وتركيبها، وجاء المسافرون فلم يجدوها، ثم ركبت بعد عدة أشهر ولم تمنع دخول آلاف الحالات فأعلنت الوزارة أنها لم تعد ذات قيمة ؟!.
أليست الوزارة هي من قال إننا نطبق خطة (إبداعية) تبنتها دول الخليج ثم أصبحت حالات الوفيات لدينا أضعاف حالات الإصابة في تلك الدول؟!.
ألم تروج الوزارة لإجراءات احترازية مشددة قبل دخول المرض وبعد أن دخلت الحالة الثانية قيل إنها لشاب سعودي قادم من واشنطن وقلنا له اجلس في بيتك ولم يفعل وسافر في طائرة للشرقية ونحن نبحث عن كل ركابها، حتى تندر كثير من الكتاب الصحافيين بالخطة وأسموها «خطة خليك في البيت»؟!.
أليست الوزارة هي من كان يعلن عدد الإصابات وعدد الوفيات يوميا بدعوى الشفافية العالية، وعندما زاد عدد الإصابات أوقفت بياناتها وأصبحت تذكر عدد الوفيات وعندما زادت الوفيات خرجت علينا فجأة برقم عالٍ لعدد الإصابات في خانة الآلاف عله يخفض نسبة الوفيات؟!.
عندما تحدث تقرير شفاف جدا لإمارة منطقة الرياض ذكر أن ثمة خللا في تعامل مستشفيات الوزارة مع المصابين بانفلونزا الخنازير نشرته «عكاظ» في 3/10/2009م، ألم يصرح معالي الوزير بأن «الخلل ليس خللا»؟! وتناول الإعلام هذا التبرير بالاستغراب والدهشة وعدم وجود معنى مفهوم لعبارة (الخلل ليس خللا) ؟!.
أليست الوزارة هي من وزع الاستمارات في الطائرات ولم توفر من يستلمها في المطارات؟!.
وبعد أليس من المنطقي لمواطن ومقيم تابع هذا السيناريو بلهف وحيرة أن يتريث أو يتردد في اتخاذ القرار؟!.
وعي المواطن في خير ومناعته ضد الشائعات كبيرة، لكنه يحتاج منكم إلى ما يعيد ثقته فيكم بأن تتناسب الأفعال مع الأقوال، وأن تسود الحكمة في التصريحات فلا تتناقض وتصان الأمانة في العمل فلا يحيد عن هدف القائد الأعلى، ملك الإنسانية، إلى أهداف الأشخاص.
المواطن والمقيم في أمس الحاجة أولا للقاح صدق ينسيه أن الحزام الصحي ضاع ثم وجدناه، وأن الخطة الإبداعية خلفت آلاف المصابين ومن القتلى (فوق الميه).

هي وقفات متأنية ومركزة ومباشرة نقفها كل خميس مع ما أثير من قضايا خلال الأسبوع المنصرم.
ـــ إذا أردت من الناس أن يصدقوك في حال المرض فلا تكذب عليهم في حال الصحة!!، وإذا أردت أن يثقوا بك في شأن الوقاية فلا بد من أن تمنحهم أدوات الثقة في شأن العلاج، فالصدق هو اللقاح الحقيقي لمتلازمة أزمة الثقة.
ـــ جميل أن يقاضي مواطن قناة إعلامية أو صحيفة، وجميل أن تقاضي صحيفة كاتبا أو مجموعة إعلاميين أو حتى مواطن عادي، وأجمل من هذا وذاك أن تبرز لدينا ثقافة المقاضاة إعلاميا ويتم تداول أخبارها ومراحلها واستئنافاتها، لكن الحلو لا يكمل حتى تشمل الشفافية الإعلامية كثيرا من القضايا التي ينظرها ديوان المظالم، خاصة تلك التي تتعلق بشكوى مواطن على إدارة حكومية أو مؤسسة أو وزارة فعندئذ ستكون صورة بعض الوزراء أكثر وضوحا.
ـــ مياه سيول جدة جرفت الأحياء السكنية حينما لم تجد المجاري والشعاب، وفيضان القضايا الرياضية والاجتماعية والصحية والاقتصادية يتحول إلى قنوات الإعلام الخليجي واللبناني إذا لم تستوعبه قنواتنا الإعلامية.
ـــ تعاملنا مع المغتربين العاملين على أرض هذا الوطن الطاهر يجب أن تكون منطلقاته أن كل منهم يمكن أن يكون فرمان علي خان حتى يثبت عكس ذلك، أما من يجرم منهم ويخالف أنظمتنا فيجب أن ننظر إليه منفردا ونتعامل معه مثل أي مواطن أجرم.
ـــ رجال يضربون زوجاتهم، وزوجات يستعن بالأقارب لضرب الأزواج، هذا معناه أننا لا نعطي الأخصائي الاجتماعي الفرصة لأداء دوره الحقيقي ولا التشجيع المادي والمعنوي للعب هذا الدور، أما المعنى الأقوى فهو أن الجهات المعنية بشأن العنف الأسري مجرد بهرجة إعلامية.

من المؤسف أن تشغلنا الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بالتركيز على الغش في العطور والعلامات التجارية الترفيهية عن ما هو أهم من صور الغش التي تمس الحياة وقد تسبب الموت.
طالما أننا نعاني من محدودية إمكانية مكافحة جميع صور الغش التجاري فإن الغش في العطور والكماليات ليس أولوية تذكر، فالزوج يستطيع تحمل رائحة عطر مغشوش تضعه زوجته ولن تعيقه عدم جودة العطر فقديما قالوا «لاخير في حب يمحوه البصل» فكيف بمجرد عطر مغشوش ؟! لأن الإعاقة الحقيقية تأتي من الغش في عناصر تؤثر مباشرة على صحة الإنسان أو تعرض حياته للخطر كالأجهزة الكهربية والوصلات والآلات.
ثمة غش في الأدوية والأغذية من قبل شركات كبرى وهذا الموضوع أوكل لهيئة الغذاء والدواء وسوف نأتي على ذكر أبعاده مفصلة في مقال مستقل.
وتقريبا أصبح الغش يمارس في كل منتج ومن شركات كبرى مشهورة بينما نحن نضع ثقة عمياء وصماء وفاقدة لحس الشم واللمس والتذوق في الشركات الكبرى دون الاحتكام إلى تحليل الجودة والفحص الدقيق.
مكافحة الغش التجاري تركز على قطع السيارات والإطارات المقلدة بينما الغش يحدث حتى في القطع الأصلية، فنظرية ( عالأصل دور) لم تعد مقبولة ويجب استبدالها بحقيقة (عالفحص دور).
كشف عطل متكرر في نظام تكييف لمشروع ضخم أن الشركة المشهورة التي ركبت النظام استخدمت مولدات ضغط (كومبروسورات) قديمة أعيد إصلاحها محليا فتعطب بعد سنة واحدة هي فترة ضمان (الكومبروسور).
وسبق أن قلت إن مكافحة الغش التجاري إذا كانت ستتحول إلى إدارة لحماية العلامات التجارية فيفترض أن تدفع الشركات المنتجة ووكلاؤها رواتب وتكاليف هذه الإدارة ونبحث نحن عن من يحمينا من البضائع المغشوشة وعديمة الجودة بدءا من السيارة ومرورا بالأجهزة الخطرة والأواني المسرطنة والملابس المحسسة ومواد البناء والأدوات الصحية والأدوات الكهربائية وملحقاتها.
يقول أحد المتخصصين في التمديدات الكهربائية المنزلية متحدثا عن رداءة كثير من الأشرطة اللاصقة الموجودة في أسواقنا يقول: (تنزل من السلم وتجد أن «الشطرطون» نزل قبلك) وهذا خطير جدا وسبب من أسباب التماس الكهربي الذي أصبحنا نعزو له جل الحرائق..
تصور أنهم يغشون حتى في جبائر العظام وكراسي المعاقين وأشرطة تحليل السكر وأجهزة قياس الضغط، ومكافحة الغش التجاري لا يرفع ضغطها إلا عطر مغشوش أو شنطة نسائية مقلدة !!.

واجهت بعض الاعتراضات عندما كتبت في صفر الماضي عن إعلام جديد هو إعلام الجوالات لا يقل أهمية عن الإعلام المتعارف عليه حاليا كتصنيف للإعلام مثل الإعلام المرئي والإعلام المسموع والإعلام المقروء (ورقي أو حاسوبي)، وكنت قد ذكرت في ذلك المقال تحت عنوان «إعلام الرسائل النصية» أن رسائل الجوال أوجدت وبسرعة لها مكانا ومكانة مهمين، فهي مؤثرة ومقبولة وسريعة وخفيفة ظل، في الغالب، لأنها تتخذ طابعا طريفا، وظريفا مضحكا أحياناً ومبكيا أحيانا أخرى، وإعلام الجوال كغيره من وسائل الإعلام استخدم للدعاية والتهنئة وللتعزية ولإيصال الرأي وللضغط على صاحب القرار في كل أنحاء العالم، خاصة في العالم الثالث.
المعارضون لما كتبت انحصر اعتراضهم على أنني أعطيت الجوال أكثر مما يستحق، كون استخدامه كوسيلة إعلام لم ولن يرقى إلى حد مقارنته بوسائل الإعلام التقليدية المعروفة.
لا أريد أن أكون متعصبا لرأيي، لكنني أظن أن الجوال تفوق كثيرا على بقية وسائل الإعلام في نقل الأحداث التي صاحبت مظاهرات المعارضة في إيران، بعد أن منعت الحكومة الصحافيين والمصورين ووسائل الإعلام الأخرى من النزول إلى الشارع وتصوير الأحداث، فكانت صور ورسائل الجوال هي الوسيلة الوحيدة لنقل الصورة والخبر خلال ثوان من الحدث، ورضخت كبريات القنوات الفضائية العالمية وتنازلت عن متطلبات نقاء الصورة وأصبحت تبث مقاطع فيديو صورتها الجوالات وصور فوتوغرافية تم إرسالها عبر خدمة الوسائط بالجوال إلى الصحف ووسائل الإعلام، وهي تجسد صور القتلى وضحايا العنف.
تحول كل الشعب الإيراني إلى مراسلين صحافيين وبدلا مما كان معهودا، وهو أن يصور شخص واحد عشرات المصابين، أصبح آلاف الأشخاص يصورون مصابا واحدا!!، وكل منهم يرسل الصورة أو مقطع الفيديو للعالم أجمع.
لا أعتقد أنه كان يدور بخلد من أدخل تقنية التصوير إلى الهاتف الجوال أن هذه التقنية سوف تستخدم يوما ما كوسيلة إعلام وحيدة ومتميزة، كما أنه لم يكن بالتأكيد يهدف إلى استخدامها كوسيلة ابتزاز أو فضح أو اعتداء على الخصوصية، لكن الإنسان بما أوتي من حيلة هو من يسخر الأدوات لتلبية احتياجاته لكي يعيش ويتمرد على الحرمان ويتطفل على الغير ويعتدي عليهم، وما يحدد الاستخدام هو تسخير الذكاء لاستغلال الوسائل سواء في الخير أو الشر.
المؤكد أن أكثر ما يستحث الإنسان على البحث عن البدائل هو المنع.