شرفنا حضور معالي الدكتور عواد العواد وزير الإعلام لديوانية جمعية كتاب الرأي (رأي)، كان لقاءاً رائعاً اتسم بالصراحة والشفافية والهدوء، تطرقنا فيه للتقليعة الجديدة أو (الموضة) التي بدأت تتبعها بعض الوزارات برفع قضايا على الكتاب والنقاد عن طريق مراكز الشرطة ابتداءً ثم النيابة العامة التي تحيلها للمحكمة الجزائية!.

ولأن المحكمة الجزائية تنظر للقضايا بعين العدل والعقل والمنطق فإن أغلب تلك القضايا تنتهي بعدم الإدانة، لكنها ترهق الكاتب بالمراجعات والمرافعات، ومثل هذه الشكاوى يفترض أن تنظرها لجنة مختصة في وزارة الإعلام.

قلت لمعالي الوزير وصحبه والزملاء الأفاضل أن كثير من تلك القضايا لا ترفع بعلم الوزير أو من الوزارة، بل من أشخاص في إدارات صغيرة وفرعية في محاولة لإنهاك الكاتب وثنيه عن الاستمرار في فضح قصور موظف أو مدير أو إدارة، بل أن الأمر وصل إلى رفع دعوى على كاتب من شخص اعتقد أنه المقصود بالمقال (حسحس رأسه يحسب أن عليه بطحاء أو ريشة، كما تقول الأمثال).

معالي الدكتور عواد العواد كان متفهماً لوجهة نظر الكُتّاب و مؤيداً لها.

تحدثت مع الوزير والزملاء الكرام عن ظاهرة غريبة انتشرت مؤخراً وقد تكون خلف ما يحدث، وهي أن بعض الزملاء الإعلاميين (مذيعين ، صحافيين ، وكتّاب) يتحولون من العمل الإعلامي إلى الاستثمار في الإعلام، وهذا من حقهم، لكنهم يتغيرون ويغيرون مبادئهم ويتجاهلون المعايير المهنية، وأحياناً أخلاقيات المهنة، بأن تتولى مؤسسته الإعلامية التحريض على زميل مهنة أو ناقد بالبحث، بحكم الخبرة الإعلامية، عن طرق وثغرات توقف النقد أو ترد عليه بحجج واهية، بدلاً من استثمار الخبرة في تصحيح القصور في الإدارة أو الوزارة المتعاقدة معه وإيضاح استراتيجية التصحيح للناقد.

كثرت مؤسسات العلاقات العامة (PR) التي يقوم عليها إعلامي سابق، كان ينتقد ويكتب عن جوانب التقصير ثم أصبح بقدرة قادر فم كبير( BIG MOUTH)، كما يقول الأمريكان، للوزارة أو الإدارة أو لشخص بعينه!، وهذه ثالثة الأثافي عندما تكون المؤسسة الإعلامية لتلميع شخص لا إبراز منجز!.

أحدهم عندما كان مذيعاً ومقدم برامج، كان يبحث عن أدنى خلل ويضخمه ويحاورك مستجدياً نقداً لاذعاً، واليوم يزعج كتاب الرأي برسائل (واتساب) عن مقاطع تبرز من تعاقد معه وتلمعه، وفي الوقت ذاته لا يلتفت لأي نقد لنفس الجهة، بل يغضب من النقد و يحاول إخفاؤه أو اسكاته!.

شبه إجماع من النقاد وأهل الخبرة وأهل العقلانية وأنصار المنطق، على أن الإصرار على حضور المعلمات والمعلمين رغم تعليق الدراسة للطلاب بسبب السيول أمر غير مقبول وتشدد تعسفي غير مبرر!.

أنا رأيته أكثر من مجرد تشدد وأخطر من تعسف، ففيه تؤكد الجهة المسؤولة عن التربية على أن الحضور أهم من الإنتاجية في زمن يقاس فيه النجاح الحقيقي على كافة الأصعدة بمقدار ما تنتج وليس بما تمضي من زمن في مكان عملك! ولا بعدد المتواجدين في مكان العمل، وهما علتان عانينا منهما عقوداً من الزمن، في شكل حضور غير منتج في دوائرنا الحكومية، وتضخم في الكم من الموظفين لا الكيف في الإنجاز.

وبه تؤكد الجهة المسؤولة عن التعليم أن تواجد المعلم في صف خالٍ مثل تواجده بين طلابه، والمعلمة والمعلم لا يستحقان من وزارة التعليم هذه الإهانة!.

كلنا كبيراً وصغيراً رجلاً وامرأة تعلمنا على يد معلم أو معلمة، وبالتالي فأياً كان من اتخذ هذا القرار فقد جحد دور من علمه وقلل من أهميته باعتباره مجرد رقم في قائمة حضور وغياب.

ثم أن من يتخذ مثل هذا القرار العدائي في حق المعلمات والمعلمين هو إداري يصل لمكتبه متى أراد ويستأذن متى أراد ويحصل على إجازته متى أراد وينتج بمقدار ما يريد ويتعامل مع ورقة أو مراجع يتعامل دون استفزاز بحكم عمره وحاجته، بينما المعلم (والمعلمة طبعاً) محكوم بساعة حضور صباحية باكرة، ولا يمكنه الاستئذان ولا يحصل على إجازته إلا صيفاً ومضطر للإنتاج الدائم لإنجاز مقرر في زمن محدد ويتعامل مع طلاب قد يعجز والديهم عن التعامل معهم!، فهل يحق بعد هذا أن نجبره على الحضور في ظروف أجبرنا فيها الطلاب على عدم الحضور؟! وهل للمعلمات والمعلمين سيارات برمائية تختلف عن سيارات الطلاب؟!.

هل عود موت المعلمات على طرق المناطق النائية يومياً المسؤولين في وزارة التعليم أن المجازفة بالحياة مطلب تعليمي؟! (هم بالمناسبة يجازفون يومياً فيكفيهم مطراً ما تمطر به سياراتهم ورؤوسهم من أحجار، وهو ما لا يحدث لأي موظف آخر).

لماذا يحسد أصحاب الجلوس على الكراسي الإدارية الوثيرة أصحاب الوقوف على الأقدام التعليمية طويلاً؟! يحسدونهم على يوم  علقت فيه الدراسة  لأسباب بيئية تهدد الحياة.

إذا قلنا أن المعلم والمعلمة يستمر في الحضور والدراسة معلقة، فحسب قاعدة العكس صحيح، فإن الدراسة يمكن أن تستمر مع تعليق المعلم والمعلمة وهذا من شر البلية المضحك.

 

خطوات الإصلاح والتحول إلى الأفضل ستشمل، بإذن الله، القضاء على سلوك وزاري سلبي عانينا منه كثيراً، وهو تغير مواقف أساسية للوزارة مع تغير الوزير، وهذا يحدث إرباكاً كبيراً وتوجساً وربما توقفا يتنافى مع استمرارية وسلاسة العمل المؤسساتي، وعندما يتعلق الأمر بوزارة خدمية أو ذات علاقة بمصالح المواطن أو حقوقه، مثل وزارة التجارة والاستثمار، فإن التراجع عن بعض المواقف الجادة خاصة في مجال حماية  المستهلك يحدث شعوراً بالخذلان لدى المستهلك و شعوراً بالاستقواء لدى التاجر، وليس أسوأ من الشعور بالخذلان بعد دعم ولا الضعف بعد قوة، إلا الشعور بالاستفراد بعد رقابة والانفلات بعد تحكم.

وزارة التجارة تخلت مؤخراً عن معالجة الخلافات التعاقدية، التي كانت تتولي أمرها بحكم التخصص وإلمام مستشاريها القانونيين بالأنظمة والقوانين وثغرات التحايل عليها ونظم وقوانين الدول المتقدمة في المواقف المشابهة ومعاناة المستهلك فيها بحكم خبرة أطول وتجارب أكثر، ومن أهم الخلافات التعاقدية التي تخلت عنها الوزارة الخلافات التعاقدية بين المستهلك ووكلاء السيارات، فأصبحت تعتبرها من اختصاص المحاكم، وتتخلى عن مساندة المستهلك في مخالفات الوكيل في قضايا ضمان ساري المفعول أو تخاذله عن تنفيذ نص نظامي وتحاول فقط حل الخلاف ودياً، ولكن عند تمادي الوكيل في جوره على المستهلك وتعنته وعناده فإن الوزارة تتخلى عن دورها وتعتبر الأمر من اختصاص المحاكم!، ونظراً لبعد مواعيد المحاكم وصعوبة الالتزام بمراجعتها كون المستهلك يراجع بنفسه بينما الوكيل لديه فريق محاماة متفرغ ومعقبين، والمستهلك عليه الحصول على إجازة والمراجعة بسيارة مستأجرة أو سيارة أجرة (إستقوى الوكيل ولم يمنحه سيارة بديله كما كان سابقاً) لذا فإن المستهلك سيتنازل عن حقه.

ذلك تقليد أعمى لدول لديها محاكم للقضايا الصغرى مثل الولايات الأمريكية المتحدة حيث يوجد ما يسمى بمحاكم الادعاءات الصغرى small claim court وهو ما لم يتوفر لدينا بعد، فلماذا الاستعجال على التخلي عن المستهلك؟!.

في جانب آخر يأتي من يكرر عبارة المرحوم بإذن الله غازي القصيبي عندما كان وزيراً للتجارة والصناعة، فيقول (بالنسبة للارتفاع الفاحش في الأسعار فالأمر متروك للمنافسة في سوق مفتوح) انتهى، لكن هذا لا ينطبق على أسعار قطع الغيار!، وكان قبل تطبيق قيمة مضافة، ثم على من يريد أن يقلد غازي القصيبي، رحمه الله، أن يقلده في كل مواقفه مع المستهلك والتاجر!.

لدي شواهد تشير إلى أن حماية المستهلك التي انتعشت وعاشت في نشوة وقوة إبان تولي الدكتور توفيق الربيعة حقيبة التجارة بدأت تمرض منذ توليه الصحة، صحيح أنه لا زالت له علاقة بالحماية بطريقة أو بأخرى، لكن حماية المستهلك فقدت الكثير من هيبتها في وقت المستهلك فيه  بأمس الحاجة إلى الحماية، ثم أن الإجراءات التي تبدأ قوية ثم تبدي نعومة وضعف تستغل، تماماً مثل شخص يبدي شجاعة ثم يهرب من ساحة العراك فجأة فإن كل جبان يلاحقه وينال منه ولو بحجر.

لا أقول هذا الكلام جزافاً، فقد كنت وبكل فخر أحد ٣٥ كاتباً وصحفياً وأديباً واقتصادياً وناشطاً في مجال حماية المستهلك، أسسنا وبنجاح جمعية حماية المستهلك، لكن رئيسها حور في شروط عضويتها بعد (ترسيمها) ورسم لها طريقاً أعوجاً يحتاج لحماية ففشلت، وفاحت رائحة صراع رئيسها مع أعضاء ليس من بينهم إلا واحد من المؤسسين عجز عن إصلاحها ففسدت.

من شواهد ضعف حماية المستهلك عودة وكلاء السيارات في العبث في أمر الصيانة، وقطع الغيار، ومدة الضمان، وما هو مشمول بالضمان وما هو خارجه، وتحميل صاحب السيارة تكاليف يفترض أنها مشمولة بالضمان!.

ومن الشواهد عودة عبارات (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) التي ألغيت يوماً ما ففرحنا، واليوم أصبح البائع يتبجح بعبارة (الإرجاع ممنوع لأنها مخفضة) وهي ليست مخفضة، بل تخفيضها هو ذلك الذي أشار إليه أستاذنا حمد القاضي بأنه خصم جزء يسير من ربح فاحش يفوق ٧٠٪ ، كما أصبحت عبارة (الترجيع خلال يوم واحد والإستبدال خلال ثلاثة أيام) هي الرائجة و أقوى حقوق المستهلك و أكثرها منة.

لم يعد التهديد بوزارة التجارة يحرك ساكناً في التاجر ولا في الوكيل ولا في المتجر، وتكاد أن تسمع عبارة (أعلى ما في خيلك اركبها) إذا هددت بالمطالبة بحقوقك.

حتى أرقام بلاغات وزارة التجارة أصبحت تسمع منها عبارات إنهزامية غريبة، مثل العمر الافتراضي للجهاز ثمان سنوات! مع أن ضمان بعض الأجهزة في الدعايات والإعلانات عشر سنوات!.

لا أحب الأمثلة الشخصية لكن الاستشهاد بها أبلغ وأكثر مصداقية، لدي باب كراج السيارة في منزلي، انكسر كفره البلاستيكي الصغير الذي يسهل حركته في المجرى، والسيارة بداخل الكراج وأصبح فتح الباب مستحيلاً، وعلى مدى عشرة أيام كنت أتلقى وعوداً من وكيله على لسان موظفين عرب غير سعوديين (أين السعودة في استقبال شكوى؟!) ثم أصبحوا يقفلون جوالاتهم، وتمكنت من الوصول لمديرهم بلا فائدة فهم يريدون تسويق باب جديد! ثم تواصلت مع وزارة التجارة فقيل سنحاول علماً أن عمر الأبواب الإفتراضي ثمان سنوات!، وكأنهم يقولون من أجل كفر بلاستيكي صغير (رح اشتر) باب جديد.

تحدث المجتمع، على المستوى الإعلامي والعلمي والأكاديمي عن دور إغراءات البنوك للمواطنين في الدخول في شرك قروض معقدة والدعاية للاقتراض بمغريات تذكر المحاسن وتحجب العيوب!، وتحدث كثر عن كوارث اجتماعية حدثت بسبب صدمة القرض والوقوع في شراك شروط معقدة وملتوية قد لا يستوعبها المقترض عند توقيع كم من الأوراق.

البنوك تدّعي أنها تعاني من عدم السداد وأنها تخسر كثيراً في سبيل تحصيل القروض، لكن الواقع يعكس غير ذلك، وعندما أتحدث فإنني لا ألقي التهم جزافاً بل أحرص على الدخول في تفاصيل القضية وأعيشها عن قرب.

هذا ما حدث وأنا أعايش محاولة فاعلي خير يرغبون في تسديد جزء من قرض على سيدة فقيرة وقعت ضحية الاقتراض وهي تهم بالاستثمار في مجال واجهتها فيه مصاعب شروط ومواصفات جديدة ومتجددة فلم تنجح وصرفت جزء من القرض على معيشتها وأصبح الاقتطاع من راتبها يرهقها مما يضطرها لطلب المساعدة من أهل الخير.

أهل الخير لاحظوا أن دفع المساعدة لها شخصياً لن يجدي لسببين: الأول أنها قد تصرف ما يودع في حسابها في مصاريف طارئة، والثاني والأخطر أن ثمة رجل من أقاربها ما أن يعلم أن مبلغاً دخل لحسابها يلح عليها بسحبه من الصراف، لأنه هو الآخر في حاجة ماسة وهي في حاجة إليه ولا ترغب إغضابه.

قرر أهل الخير الذهاب بالمبلغ للبنك والتسديد عنها ليستمر نزول راتبها الضئيل دون خصم ولو لبضعة أشهر حسب قدرتهم، لكن البنك رفض طالباً أن يسلّم المبلغ لها أو يودع في حسابها دون تحديد أنه لتسديد القرض، وبذلك فإن المشكلة ستستمر بأن تصرف منه أو يقنعها الرجل بسحبه ببطاقة الصراف! وبقاء القرض و انتفاء الغرض من المساعدة.

وصلتني الشكوى وأخذت المبلغ بنفسي للبنك ورفض مدير خدمات العملاء توسلاتي بقبول السداد عنها بأعذار غير منطقية ولا تهتم للظرف الخاص للعميلة، فتوجهت لمدير الفرع فكنت كالمستجير من الرمضاء بالنار، الرفض هذه المرة جاء (من طرف خشم المدير) وكأني أطلب منه أن يسدد هو عنها!، فهو لم يقبل حتى محاولة الإقناع.

قلت له: أنتم تدعون أنكم تدفعون لمحصلي القروض، وأنا أقدم لك تحصيلاً مجانياً!، وأنتم تدّعون أن المواطن المقترض يتهرب من السداد وأنت الآن تتهرب مني وأنا أريد أن أسدد عن عاجزة مغلوبة على أمرها!، وبعد إلحاح اقترح أن تحضر معها امرأة وتسلم النقود للعميلة وتتأكد أنها أودعتها كسداد، وفعلنا وكلفنا امرأة أن تذهب معها كما طلب، لكننا فوجئنا بالرفض بحجة رغبة البنك بأن يسدد كامل القرض لا جزء منه!، أو يصبح المبلغ مجرد إيداع عادي (يمكنها سحبه) وسيستمر الاقتطاع من راتبها!، أما الحجة فهي أنهم ينوون في نهاية نوفمبر تطبيق جدولة جديدة على قرضها مع حساب فوائد.

بنوكنا تعامل المقترض بروح الخصم والحكم في آن واحد وحكمها جائر أو جاهل أو مذل للمحتاج.

أبدى الرئيس الأمريكي ترامب رغبة في استضافة السيدة التركية خديجة التي تدعي أنها خطيبة للزميل جمال خاشقجي رده الله لذويه ومحبيه، ولقاء ترامب بخديجة قد يفيد في كشف بعض أسرار اختفاء جمال، خصوصاً تلك المرتبطة بخديجة ومن يقف خلفها في الصورة دوماً مثل توران كشلاكجي أو خلف كواليس المكائد مثل الحمدين، فمن المؤكد أن الأمريكان سيكونون أدق وأكثر حيطة في طرح الأسئلة على خديجة من الأتراك، وأقدر على كشف الكذب سواءً تقنياً بالجهاز أو بالتحقيق، لذا فإنني أشك في أن توافق تركيا على توجه خديجة لترامب.

الزواج المزعوم بخديجة والذي نفته عائلة جمال نفسه، قد يدعو ترامب لسؤال خديجة عن مقصد جمال من خطبتها (المزعومة) وهل أراد الزواج منها لأحد الأسباب المعروفة للزواج في المجتمعات الشرقية المسلمة، بمعنى هل بحث جمال عن الزواج من خديجة لجمالها أم لمالها أم لحسبها أم لدينها؟!.

بالنسبة للجمال فإن ترامب يسهل عليه الإجابة عن هذا السؤال، فهو خبير في النساء وذواق (صاحب صنف) بل صاحب قضايا عالقة مع عدة نساء، وبالنسبة للمال فإن خاشقجي أغنى من تركيا كلها حالياً مع تدهور الليرة التركية، وبالنسبة للحسب فجمال في غنى أكبر عن حسبها ونسبها ودينه هو دينها إلا أن انتماءها الإخواني يبقى هو سر الحلقة الأخيرة في مسلسل (جمال وخديجة) والذي لا يعرفه إلا المخرج القطري الذي أقحم خديجة في حياة جمال عنوة بمتابعة  رجل الاستخبارات التركي توران كشلاكجي.

الأغرب في كل ما يحدث من الإدارة الأمريكية وبعض أعضاء الكونجرس من تعاطف وحماس وتفاعل سريع مع قضية غائب (عذره معه) ولم يثبت قتله وأسأل الله أن لا يحدث وأن يرده الله لعائلته وزوجته الحقيقية، أقول الأغرب هو أن هذا التفاعل والتعاطف والحماس لم يحدث مع دهس الناشطة الأمريكية راشيل كوري التي دهستها جرافة اسرائيلية في رفح بقطاع غزة، ولا مع عشرات المواطنين الأمريكيين السود اللذين قتلتهم الشرطة الأمريكية بعنف وعنصرية أمام كاميرات الإعلام وفي مقاطع فيديو مقززة لأنهم عبروا عن أراءهم أو ظلماً وعنصرية!.

ترامب والكونجرس والإعلام الأمريكي (الموجه) يؤكدون مقولة مهاتير محمد في الأمم المتحدة (تعاقبون قاتل شخص وتكافئون وتضعون الأوسمة على صدور من يقتلون الملايين في فلسطين والعراق وسوريا).

كعادتها بعد كل حادث إهمال أليم كثفت وزارة التعليم (تعميماتها) الورقية بعد حادث نسيان سائق الحافلة المدرسية الطفل عبد العزيز مصطفى داخل الحافلة ليموت مختنقاً في الهفوف، تماماً كما مات قبله بنفس الخطأ الطفل نواف السلمي بجدة.

مع كل حادثة إهمال أليم يتعلق بإزهاق نفس بشرية زكية بريئة يتم (إزهاق) أكوام من الورق وإراقة كثير من حبر الطابعات في تعاميم مكررة لنفس الحوادث لم تجد نفعاً ، ولجان تحقيق في كل حادثة على حدة!، مع أن السبب واحد، وهو بالخط العريض (إهمال سلامة الطلاب والطالبات في حافلات النقل).

يا معالي وزير التعليم: لست في حاجة إلى مزيد من التعاميم ولست في حاجة لمزيد من لجان التحقيق، ولسنا نحن في حاجة لها، ولسنا في حاجة لتصريحات التخدير وامتصاص الغضب، نحن والطلاب وأنت في أمس الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقاية جادة ومكلفة، لكنها ذات قيمة انسانية عظيمة، وتتمثل في توظيف شباب وشابات سعوديين كمرافقين للحافلات وإجبار مدارس القطاع الخاص على عمل الشيء نفسه.

نحن في عصر السعودة وعصر توظيف الشباب والشابات وعصر التطور السريع والحزم والعزم تجاه كل قصور وتقصير، لم يعد للتعاميم ولجان التحقيق المنفردة أدنى فائدة ولا أهمية ولا نتائج ردع، فقبل عبد العزيز مصطفى مات نواف السلمي وقبلهما حادثة طفل تهامة وقبله سحبت حافلة طالبة بطرف عباءتها التي امسكها الباب قبل اكتمال نزولها، وفي كل حادثة صدر تعميم عاجل وشكلت لجنة تحقيق وصرح الوزير بتشدد الوزارة نحو تلك الحوادث ولم يحدث شيء!.

يا معالي وزير التعليم لا تحتاج إلا للرجوع لملفات حوادث موت الأطفال في الباصات واتخاذ تدابير للوقاية من المزيد فدعك من التعاميم ولجان التحقيق لكل حالة على انفراد!.

 

تابعت بشغف واستمتاع جلسة الاستماع للسيدة الخمسينية الأمريكية كرستين بلازي فورد التي تتهم القاضي كافانو مرشح الرئيس الأمريكي ترامب لرئاسة المحكمة العليا بالإعتداء الجنسي عليها عندما كان عمرها ١٥ سنة وعمر كافانو ١٦ سنة أي منذ حوالي ٣٦ سنة عندما اصطحبها بعد حفلة مراهقين إلى غرفته وأدخلها في حالة سكر وشرع في الاعتداء عليها على مرأى من صديقه، كما تدعي هي أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، فعجبت لحال دول الغرب عموماً وأمريكا على وجه الخصوص في تعاملهم مع التحرش الجنسي، فهم يعظمون أمره ويعتبرونه جرماً عظيماً يحاسب عليه من شاب وهرم ولو ارتكبه في عز مراهقته بأثر رجعي! لكنهم في الوقت ذاته لا يحتاطون منه بمحاولة منع حدوثه بالوقاية من أسبابه.

أمريكا المشهورة والمشهود لها عالمياً بتطبيق أقصى درجات الحيطة في كل شأن قد يعرض مواطنها والمقيم علي أرضها للخطر، وذلك بتطبيق احتياطات قصوى في شأن الطرق والأدوية والأغذية والمواد الكيميائية والكهربية ووسائل النقل ووسائل الترفيه، حتى أصبحت أنظمتها الشديدة في هذه الاحتياطات الأشهر والأقوى عالمياً، لا تحتاط من حدوث الاعتداء الجنسي مع أنها تعتبره جرماً يحاسب عليه بقسوة وبأثر رجعي يعود لزمن الصبا ولو وصل المعتدي لسن الشيخوخة وأصبحت رجله في القبر، وهذا ما حدث فعلاً لنجم الكوميديا الأشهر الممثل بيل كوسبي الذي حكم عليه بالسجن ٣-١٠ سنوات واقتيد للسجن مكبلاً بالحديد أول أمس وقد تجاوز الثمانين ربيعاً أمضى جلها في اعتداءات جنسية على أكثر من ٦٠ امرأة، هن من أبلغن أما من لم يبلغن عنه فمؤكد أنهن أضعاف هذا الرقم.

قبل كافانو وبيل كوسبي حوكم قساوسة وقضاة وفنانين وأعضاء في الكونجرس ورؤساء دول بتهم تحرش جنسي بأكثر من عشرات النسوة!، أي أن التحرش الجنسي مشكلة كبري في أمريكا ودول أوروبا، وتصنف كجريمة عظمى لكن الاحتياط من حدوثها يقع في المستويات الدنيا والدرجة الصغرى، بل أن عادات وتقاليد المجتمع تشجع على التحرش عن طريق تحرر بتفريط وإهمال للمراهقات في أعمار صغيرة (١٤- ١٨سنة) ثم تخرج عجوز لتشتكي أن شيبة اغتصبها حينما كانوا مراهقين! أي بعد أن ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها في شبابه أذاقته مرارتها في شيبته! وخرجت هي من المسؤولية كالشعرة من العجينة! دون مرارة! مع أنهم يدعون مساواة المرأة بالرجل!، فأين المساواة في المحاسبة لأمر حدث وهم في سن واحدة واشتراك في فعل الأسباب وربما رضا وشروع من الطرفين؟!.

تلك من غرائب الغرب وأمريكا وتناقضاتهم التي نسأل الله أن يحمي شرقنا الأوسط منها، اللهم حوالينا ولا علينا.

 

عندما كنا صغاراً نسكن وسط الرياض، كان شارع سلام بالنسبة لنا منطقة ترفيه، حوله نجد مساحات للعب كرة القدم وعلى أرصفته شاهدنا المثلجات لأول مرة فارتبط في أذهاننا بما يثلج صدر الصغار.

كان دوار سلام من أقدم الدوارات التي طبقت في العاصمة الرياض، إن لم يكن أولها على الإطلاق فاشتهر التوصيف وتحديد الوجهات والعنونة بدوار سلام، لم نكن نتخيل أن تصل التقنية إلى تحديد الوجهة بواسطة هاتف خلوي يحمله كل شخص وبتشغيل تطبيق (قوقل ماب).

أما الشيء الأعظم الذي لم نكن ندركه لصغر السن أو حتى نتخيله، هو أن يكون وطننا دوار سلام يبحث عنه ويحلم به كل من ينشد الصلح والعيش بسلام!.

أدركنا شيئاً فشيئاً ومع التقدم في النضج الذهني أن وطننا يشكل دوار سلام للعالم أجمع يسلكه كل من أعيتهم الخصومة لعقد صلح  تتبناه قيادة بلد أمين هم رجال نذروا أنفسهم ليكونوا دعاة سلام ومقصد خير للبشرية، رجال يتمتعون بثقة الجميع لأنهم ينعمون بتطبيق شرع الله في كل أمورهم ودستورهم القرآن، ويعملون وفق قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما…الآية)، ودينهم الإسلام الذي هو دين سلام للبشرية أجمع يدعو لحقن الدماء وحفظ النفس (من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً).

منذ ذلك الزمن البعيد الذي كنا نستخدم فيه دوار سلام منطلق لوصف وجهتنا إلى حاضرنا اليوم حيث تقنية الجوال و(قوقل ماب) كان وطننا ولازال وجهة سلام للعالم أجمع فسجل التاريخ لقياداته وقفات صلح أسعدت شعوباً وحقنت دمائهم وأثلجت صدور صغارهم وكبارهم مثلما كانت مثلجات دوار سلام تثلج صدورنا ونحن صغار:

في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله عقد مؤتمر الفصائل الأفغانية عام ١٩٧٨م ، والمصالحة المغربية الموريتانية ١٩٨١م.

في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله عقدت المصالحة اللبنانية (اتفاق الطائف) عام ١٩٨٩م، ومصالحة الفصائل الصومالية المتنازعة عام ١٩٩٠م، و اتفاقية الوفاق الأفغاني ١٩٩٣م.

في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله عقدت معاهدة الصلح بين أطراف القيادات العراقية (سنة وشيعة) عام ٢٠٠٦م، واتفاق المصالحة بين فتح وحماس عام ٢٠٠٧م، والمصالحة السودانية التشادية عام ٢٠٠٧م، والمصالحة الوطنية بين الحكومة الانتقالية الصومالية وزعماء العشائر الصومالية ٢٠٠٧م، ومبادرة الملك عبدالله للمصالحة القطرية المصرية عام ٢٠١٤م.

وفي عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله عقدت المصالحة الأفغانية عام ٢٠١٨م ، والمصالحة الأريترية الأثيوبية عام ٢٠١٨م والقادم سيحفل بالكثير من صاحب القلب الكبير.

لا ينكر حالة الارتياح الكبير الذي نعيشه اليوم إلا مكابر!، وحدها شركة الكهرباء تشوه حالة الفرح التي نعيشها وتنكد على الناس دون أدنى حق، لذا حق لنا ونحن في عصر ترسيخ حقوق المستهلك والموظف والموظفة والمريض والممارس الصحي، أن نطالب بجمعية أهلية لحماية المشترك من شركة الكهرباء تدافع عن حقوقه وتقاضي الشركة المدللة وتطالبها بالتفسيرات والمبررات والإيضاحات بدلاً من ترك أمر الإيضاح خياراً مطروحاً للشركة المساهمة توظفه كيف تشاء، وترك الشركة تستغفل الناس وتشغلهم بتقسيط فاتورة نارية غير مبررة بدلاً من خفضها أو تبريرها.

شركة الكهرباء فرضت على المشترك قيمة عالية للعداد حوالي ثلاثة آلاف ريال، دون تبرير للسعر أو إيضاح لتكلفته على الشركة!، ثم غيرت العدادات لأخرى أصغر حجماً بكثير وأقل أمبير بحوالي ٤٠ أمبير( عداد ٢٠٠ أمبير  أصبح ١٦٠ أمبير) وعرض العداد قل للنصف مما يضيق على الكابل الخارج والداخل وجودة مسامير التثبيت سيئة جداً تحرج المشترك وتتكرر معها الأعطال وارتفاع حرارة الوصلات الداخلية، ثم بعد هذا كله يحتسب على المشترك ٢١ ريال شهرياً كخدمة عداد (العداد اشتراه المشترك وكونه غير الكتروني ومتخلف تقنياً هو قصور من إدارة الشركة!، فلماذا يدفع المشترك بدل خدمة عداد يدوي متخلف؟!)، وفرضت الشركة على المشترك سعر متر للحفر والكابل.

تلك الأشياء البسيطة مجرد أمثلة إدانة لانفراد الشركة بفرض ما تريد دون حسيب ولا رقيب ومستفيدة من غياب المنافس، أما الأهم فهو ارتفاع حساب الاستهلاك عن نفس الشهر الصيفي من أعوام مضت!، وارتفاع استهلاك منازل خالية صيفاً لسفر أهلها والذي لم تبرره الشركة، بل لم تتنازل بمناقشته! وهذا ما يدعوني للمطالبة بجمعية حماية للمشترك شبيهة بجمعية حماية المستهلك ولا مانع من هيئة حماية حكومية خصوصاً وأن هيئة تنظيم الكهرباء لا تهتم بأمر المشترك بل هي أقرب للشركة تمثيلاً ومواقف.

إن امتياز شركة الكهرباء وانفرادها يعيد للأذهان ما مارسته شركة الاتصالات عندما كانت وحيدة وما حظي به المشترك من احترام وتسهيلات وارتياح عندما جاء المنافسون، فلابد من منافس لشركة الكهرباء، وإن محاولة شركة الكهرباء تعويض خسائرها الناتجة عن مصروفات مجلس إدارتها وكبار موظفيها وسوء إدارتهم وعجزهم عن التحصيل من بعض المشتركين، بتحميلها على مشتركين غيرهم، يعيد للأذهان طيب الذكر الذي يعزو هدر الماء للسيفون ويتجاهل المسبح.