لا يمكن لأحد أن يقلل من أهمية هامش حرية الرأي المتاح حالياً خاصة في الإعلام المكتوب، كما أن هذا الهامش من حيث المساحة لا يمكن إنكار أنه تمدد مقارنة بأي وقت مضى، وهذا حدث بلا شك نتيجة قناعة بأهمية الشفافية والمكاشفة والحوار والنصيحة الصادقة في الإسهام في تصحيح كثير من المسارات وعلاج بعض المشكلات وكشف بعض الأخطاء والممارسات لمن هم حريصون كل الحرص على تصحيح الاعوجاج أينما وجد ومحاربة الفساد وضمان حقوق المواطنين وإنجاز معاملاتهم وتسيير مصالحهم دون تقاعس وعلاج مشكلة الفقر ووقف الهدر وإنعاش الاقتصاد وغير ذلك من خطوات وتوجهات مخلصة.
ولا يمكن لمنصف أن يدعي أن صحافتنا أساءت استغلال هذا الهامش أو بالغت في استغلاله فحتى هذا التاريخ فإن صحافتنا تتعامل بقدر كبير من المسؤولية والرزانة وضمن الإطار الذي يحقق المصلحة العامة دون مبالغة أو تقصير أو تقاعس، وإن كانت شهادتي في الإعلام مجروحة عندما أرتدي “غترة” ولا أقول “قبعة” الكاتب وهذا يحدث ثلاث مرات أسبوعياً إلا أنني أرتدي ثوب القارئ كل دقيقة وأرى أن من يمكن أن يجرؤ على ظلم إعلامنا في هذا الصدد هو من كانت لديه الجرأة على المخالفة التي قد تكشفها الصحافة.

بيت القصيد والأهم في أمر الدور الهام للإعلام هو أن هامش حرية النقد وحده لا يكفي ما لم يتم التجاوب مع ما يطرح في شكل مساءلة للجهة المقصرة ومحاسبة جادة للمقصر.

القضية التي تقيمها الصحافة يجب أن لا تقعد إلا بعد تصحيح الأخطاء والملف الذي يفتحه طرح صحفي هادف يجب أن لا يغلق إلا بإصلاح الاعوجاج.

إن الدعوات الصادقة التي توجه لإعلامنا المحلي بالإسهام في تنوير المسؤول وإصلاح العيوب وممارسة النقد الهادف لا تهدف إلى مجرد التنفيس بطرح المشكلة بل نابعة من ثقة في قدرة إعلامنا على لعب دوره الهام ودلالة على وعي المسؤول بأهمية ذلك الدور وتلك الأهمية تكمن في توفر عنصر التفاعل مع ما يطرح على أعلى المستويات.

معظم الملفات التي فتحتها الصحافة في دول تؤمن بأن الإعلام هو نبض الشارع لم تغلق إلا على تفاعل وتنفيذ وكل تلك الملفات أعقبها تحقيقات ومساءلة ولذلك فإن كل عنصر في المجتمع موظفاً صغيراً أو مسؤولاً كبيراً أو نجماً مشهوراً يحسب ألف حساب للسلطة الرابعة قبل أن يهم بمخالفة لأنه يعلم أن ما توقظه الصحافة لا ينام في اليوم التالي وما تحركه لا يسكن وما تفتحه لا يغلق إلا بما يرضي الشارع وهذا ما نريده.

نريد أن يقرن هامش الحرية بهامش تجاوب حتى لا يعتقد انه مجرد تنفيس أو استجابة لظروف وقتية أو تحقيق لمطلب خارجي لأنه ليس كذلك.. هو خطوة في طريق تصحيح صادق وجاد ولذا لابد من استكماله بالتفاعل الحازم معه.

أقول ذلك وأنا أرى بعين القارئ أن كثيراً من النقاد المخلصين والمحققين الصحفيين والمراسلين النشطين أثاروا قضايا جديرة بالاهتمام وفتحوا ملفات تستحق التفاعل ومرت مروراً هادئاً ثم نسيت.

إذا كانت الصحافة في نقدها الساخر ورسومها الكاريكاتورية ركزت على نوع واحد من أنواع تعطيل معاملات المواطنين وهو أشهر هذه الأنواع والمعروف بعبارة “راجعنا بكرة” فإنه لابد من التذكير بأن هذا الأسلوب ليس الوحيد الذي يمارسه المعنيون بتسيير أمور المواطنين وإنهاء إجراءات معاملاتهم.
التأجيل طبع سائد نعاني منه ولا يوجد له مبرر غير الكسل وغياب الرقيب وعدم توفر القدرة على الشكوى واستحالة الوصول للمسؤول الكبير دون مبرر قوي وشكوى التعطيل أو التأجيل لا يعتبرها مديرو المكاتب مبرراً كافياً للدخول على الوزير أو وكيل الوزارة.

نعاني من متلازمة التأجيل لأننا نستثقل أداء الواجب لكل الناس ولذلك فإن العلاج الناجع حالياً للخلاص من هذا المعوق لسير الأمور هو استخدام “الواسطة” لأن الواسطة تشحذ الهمم وتنشط قوى الإخلاص المهملة فيتحول الموظف إلى شعلة نشاط وحركة دائبة وتعجيل بدل التأجيل ومرونة بدلاً من التيبس ولهذا فقد انتشرت الواسطة وتفشت وأصبحت الأمور لا تسير مطلقاً إلا بالبحث عن معرفة “هذا في الاجراءات الروتينية طبعاً أما في غيرها من الاستثناءات الكبرى فإن الواسطة تأتي في كامل حللها وزينتها.

ثقافة التأجيل، كما يحلو لي تسميتها تتمثل في كل أوراق “روزنامة” التقويم لدينا وتشاركنا في تفاصيل عناصر الوقت بدءاً بالساعة مروراً باليوم والأسبوع ثم الشهر والسنة. وإليكم أمثلة بسيطة لكنها “ويعلم الله” تلعب دوراً كبيراً في تعطيل وقت ومصالح المراجعين وتسبب لهم قلقاً نفسياً ربما لا يملك الجميع التعبير عنه:

تراجع الموظف قبل أو حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً في أمر لا يستغرق جرة قلم أو تسجيل وارد فتسمع عبارة “بعد الصلاة”، وتصل بأوراقك بعد طول طريق وازدحام خروج مدارس إلى الموظف قبل انتهاء الدوام بساعة كاملة فتسمع “اليوم ما يمديها تعال بكرة”.

معظم مراجعات يوم الأربعاء التي تنقصها الشفاعة تصاحبها عبارة راجعنا السبت.

منذ العاشر من شعبان تبدأ دوائرنا الحكومية في تأجيل جل نشاطها واجتماعاتها والبت في مشاريع هامة إلى ما بعد رمضان فتكاد لا تسمع في أروقة دوائر الحكومة إلا عبارة “خلها بعد رمضان، تعرف رمضان الله يشرفه” مع أن شهر رمضان من أفضل الفترات للإنجاز لمن يريد الانجاز.

قبل إجازة العيد بأكثر من عشرة أيام يتأجل كل شيء إلى “بعد العيد” وهكذا مع عطلة الحج والإجازة الصيفية.

إن حمى التأجيل ترتفع حرارتها لدينا يوماً بعد يوم تؤخرنا دون أن نشعر سنوات عديدة وتعطل مصالح المحتاجين وأخطر من هذا وذاك تثير اشمئزازهم وتحبطهم دون أن تكون لديهم القدرة على الشكوى وهذا خطير جداً.

في التقرير الصحفي الذي نشرته جريدة “الرياض” يوم الخميس الماضي حول دفن رفاة المواطن السعودي فهد عقيل الظفيري أول أسير سعودي الجنسية ثبت أن نظام صدام حسين أعدمه ضمن جرائم القتل الجماعي أجاد الزميل الصحفي سعد العجمي كعادته في تغطية الموضوع بشمولية وتقصّ للمعلومة خاصة فيما يتعلق بغياب سفارة المملكة في الكويت عن مراسم الدفن والقيام بواجب العزاء لأسرة الفقيد فقد حاول جاهداً وعن طريق اتصالات مكثفة بجميع الأطراف المعنية سواء في السفارة أو الخارجية الكويتية أو فريق البحث والتحري معرفة مبررات مقنعة لعدم مشاركة سفارة المملكة في الكويت في هذه المناسبة الهامة إنسانياً وسياسياً ودولياً لكنه لم يجد غير مبرر تنطبق عليه صفة العذر العائم وهو رد القائم بالأعمال في السفارة حسب ما أورده تقرير الزميل سعد العجمي “لم نبلغ رسمياً ولم نعرف إلا عن طريق الإعلام”.
عجباً لهذا الإعلام، أخباره عن الوفاة لا يعتد بها في مجرد تقديم عزاء وفي الوقت ذاته تدفع مئات الألوف لتقديم العزاء عبر صفحات الإعلان فيه!!

لا أريد التركيز على موقف سفارتنا في الكويت وإن كنت أعتقد ان اكتشاف رفات أسير سعودي قتله نظام الطاغية كان يفترض أن يعامل كحدث هام تقديراً للمواطن وتسخيراً للبعد السياسي والدولي لتوفر دليل إثبات على قتل أسير سعودي.

دعونا نتريث حتى نقرأ رداً أو تبريراً من السفارة ونركز على موضوع نحن في أمس الحاجة إلى إثارته اليوم بمناسبة ما حدث مع جثمان المواطن الظفيري “رحمه الله” وبمناسبة ما يحدث من إيذاء لكل من ينتمي إلى هذا البلد الأمين بسبب تركيز الإعلام الصهيوني في أمريكا وبعض دول أوروبا على الربط بين أحداث 11سبتمبر والإرهاب من جهة ومواطني هذا البلد.

الموضوع هو مدى اهتمام سفاراتنا في الخارج باتخاذ مواقف صلبة وقوية للوقوف مع المواطن السعودي في أي محنة يتعرض لها، مواقف داعمة من شأنها أن تشعر تلك الدول وشعوبها أن المواطن السعودي يحظى بدعم بلاده وحماية حقوقه وأنه تقف خلفه سفارة لا يمكن أن تسمح بالإساءة إليه، وسوف تستخدم كل ثقلها السياسي والدبلوماسي وإمكاناتها القانونية للنيل ممن يسيء إليه أو يظلمه.

إن قوة الجنسية تستمد من قوة ونشاط السفارة التي تمثلها وليس بالضرورة أن تستمد من القوة العسكرية للبلد نفسه، ولعل لدينا هنا أمثلة واضحة من عمالة منزلية تتفاوت هيبة كل منها حسب قوة ونشاط سفارتها في ضمان حقوقه والدفاع عنه.

تقيم الدول العظمى الدنيا وتقعدها من أجل قضية مواطن لأنها تدرك أن هيبة الوطن من هيبة المواطن.

ان أمر اهتمام سفاراتنا بمواطنيها يجب أن لا يترك لنشاط واجتهاد كل سفارة منفردة، لابد أن يكون هناك نظم وإجراءات مكتوبة ملزمة يتم اتباعها حسب كل موقف وقضية، والتفاعل معه بحسب ما يتطلبه الموقف.

لو وجدت مثل تلك الإجراءات الملزمة لكل السفارات فسوف يصبح من السهل تحديد ما إذا كانت سفارتنا في الكويت قصرت عن واجب أم فاتتها مبادرة ذاتية؟!

وهكذا فإن الموقف إياه يذكرنا بسؤال عريض عن دور سفاراتنا في مساندتنا كظهر قوي.

إحدى مشاكلنا المزمنة أننا نرى عيب المواطن ولا نرى عيوب أنفسنا، وتبني بعض الوزارات والأجهزة الحكومية أنظمتها وإجراءاتها الجزائية القاسية على أساس عيوب ممارسات المستهلك أو المواطن والعيب فيها أشد وأعظم.
حادثة انفجار ماسورة الماء في حي العقيق ونشوء بحيرة من الماء النقي المحلى (ماء نحن في أمس الحاجة إلى كل قطرة منه، وصرفنا على تحليته مبالغ نحن في أشد الحاجة إلى كل ريال منها) أقول حادثة هدر الماء ليست المثال الوحيد على مشكلتنا المزمنة تلك فنحن نعيشها شبه يومي مع كل وزارة ودائرة حكومية، لكن وزارة المياه بشاعريتها وحسها المرهف وتدفق مشاعرها ساهمت بتدفق الماء لتذكرنا أن الترشيد في استهلاك الماء شأنه شأن ترشيد الصرف المالي هو مطلب ملح يجب أن يعيه المواطن وليس بالضرورة أن يعيه المسؤول!!، وكأن الترشيد في كافة أشكاله مطلب “مواطني” وليس وطنياً!!

الأمثلة كثيرة، نقولها لأننا نعيشها عياناً بياناً في أوجه كثيرة من حياتنا.

في وقت مضى كان المواطن مطالباً بالترشيد في استخدام الكهرباء لتخفيف الأحمال على المولدات وكانت في الوقت نفسه أضواء الشوارع تعمل نهاراً ومكيفات وأضواء الوزارة على أشدها ليلاً رغم خلو الوزارة

في المقابل ومنذ أن نشأت سحب الأزمة الاقتصادية ووزارة المالية تطالب المواطنين بضرورة تقدير الوضع الذي يحتم التقشف وربط الأحزمة مع أن الوزارة نفسها ترى يومياً أوجه الصرف غير المرشد في جوانب كثيرة ولا تسجل موقفاً أو تحرك ساكناً.

يا أولي الألباب: المواطن بشر له أحاسيس وله مشاعر سريعة التأثر والتغير فإذا قرر الإقلاع عن التدخين ثم شاهد طبيباً يدخن قلت همته حتى في حماية صحته وعاد لممارسة ما يضره، وإذا قرر الترشيد في الكهرباء ثم شاهد أنوار الشوارع تضيء نهاراً أحبط ولم يتعاون وإذا هم بالتقشف تجاوباً مع مطلب وطني ثم لاحظ أن الوطن نفسه لم يتقشف في أوجه صرف أكبر، تقشفت مشاعره الوطنية، وإذا تأثر بلوحات التوسل بأن قطرة الماء ثمينة تستحق من يتلقفها بكفيه ثم رأى أن وزارة الماء لا تعير اهتماماً لقسم الطوارئ ولا تتحرك لإصلاح أنبوب من الضغط العالي حتى يشكل بحيرة في عز الصيف فإنه سوف يعتذر لخادمته عن توبيخه لها بالأمس لأنها غسلت الصحون بماء الصنبور المتدفق ولم تستخدم الحوض وسيصبح مفهوم الترشيد في نظره جثة مطمورة في بحيرة العقيق.

بالمناسبة أود أن أسأل سؤالاً بريئاً جداً: بحيرة العقيق عندما تمتصها الأرض ويتوجه ماؤها إلى “بيارات” سكان الحي فتمتلئ وتحتاج إلى “صهريج” شفط من سيدفع تكلفة الصهريج؟! الشركة سبب العطل أم وزارة المياه، أرجو أن لا يقول أحد بأنه المواطن، لأنه ليس ضمن خيارات الجواب الصحيح ولا يصح إلاّ الصحيح بس الصحيح أن الذي سيدفعها المواطن.

قلنا فيما مضى وبناءً على ما لاحظه الجميع من عدم اكتراث وزارة التربية والتعليم بمشاكل الناس ومعاناتهم من بعض قرارات الوزارة وعدم قبول هذه الوزارة للرأي الآخر، قلنا ان هذه الوزارة ربما تعاني من أعراض غرور التجديد!!
تعامل الوزارة اللاحق لا ينم عن أن المشكلة مجرد غرور واعتداد بالنفس وتجاهل لوجهات النظر الأخرى، لقد وصل الأمر حد الاستفزاز والعناد والتحدي لمشاعر الناس وهذا لا يخدم الصالح العام ولا ينسجم مع توجه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له إن شاء الله الملك عبدالعزيز وحتى هذا اليوم الذي بني على احترام رأي ومصالح ومشاعر المواطنين والمحاولة قدر الإمكان تلبية احتياجاتهم ما لم تكن تضر بمصالح الغير أو تتعارض مع الصالح العام.

أحد الشواهد الواضحة جداً على نية وزارة التربية والتعليم تحدي العموم هو إصرار الوزارة على قرارها إعادة السنة الدراسية الأولى لصغار أبرياء تم قبولهم رسمياً قبل إكمالهم السن “البيروقراطية”. ذلك القرار الذي وجد كل أشكال الاستغراب والاستنكار والمعارضة والشكوى لديوان المظالم من جهة وأشكال أخرى من المطالبة والتوسل والرجاء للوزارة لمراعاة نفسيات من سيعيدون سنة دون ذنب اقترفوه.

وزارة التربية والتعليم لم تكتف بمجرد تجاهل الشكاوى مستندة على بطء تحرك ديوان المظالم وامتداد مواعيده ولم تكتف باستحقار عبارات الرجاء والتوسل والتعامل معها بكبرياء المغتر بثقة التجديد.

لقد ذهبت وزارة التربية إلى أبعد من ذلك وأبعد مما كان أي متشائم يتوقع حدوثه، لقد نهجت منهج استفزاز المشاعر فبعد أن أصرت على الاستمرار في تنفيذ قرار خاطئ بإجماع القانونيين والتربويين وأولياء الأمور وأطباء النفس راحت تنشر في الصحف أخباراً متتالية تتغنى بما تعتقده انتصاراً على الرأي العام وتؤكد أن الصغار الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوف يفاجأون بأنهم يعيدون السنة الأولى الابتدائية رغم فرحتهم وعلى مدى ثلاثة أشهر أنهم ناجحون ومنقولون إلى الصف الثاني الابتدائي.

أخبار تتحدى الأم الحزينة والأب المقهور بظلم القرار وتؤكد استمرار تعسف لم نتعوده من قبل.

هذه الممارسة هي التي نقصدها حينما نقول بأنها لا تخدم المصلحة العامة فمثل هذا الاستفزاز له انعكاسات تتناقض مع الحب ومشاعر المودة واحترام القرارات السابقة واللاحقة وكل هذه العناصر تحتاجها وزارة مثل وزارة التربية والتعليم ويحتاجها الوطن ويحتاجها المواطن لذا فإننا نؤكد على أن استثارة مشاعر أناس متضررين من قرار جائر عن طريق تكرار نشر أخبار تؤكد استمرار هذا القرار أو تلمح إلى نشوة انتصار باستمراره أمر غير مقبول ولم نتعود عليه.

يأتي المخاض امرأة وتعصرها آلام الولادة فتجوب المدينة بحثاً عن مستشفى حكومي يقبل مساعدتها لإهداء الوطن مواطناً جديداً قد يكون من أنفع الناس لوطنه، وتضيف لسجلات التعداد رقماً جديداً ربما أصبح رقم سعادة في تاريخ البلاد.
وتكون الفاجعة “المتوقعة بناء على معطيات هذا العصر” حيث يتم رفض قبول إدخال مواطنة لتضع حملها في جميع المستشفيات الحكومية التابعة لقطاعات مختلفة فتضطر بعد ان أوشكت على الولادة في موقف السيارات في إسعاف مستشفى “حكومي” ان تقبل بدفع مبلغ 5000ريال “بدل ولادة” أو قل غرامة ولادة ليتم قبولها في القسم التجاري من المستشفى ضمن فئة “ب” أي غرفة مشتركة.

وتشعر امرأة أخرى بما يشبه أعراض الحمل التي يمكن أن تكون غثياناً ناجماً عن تخمة تناول وجبة مطعم صيني فاخر فتطلب من بعلها فتح ثلاث ملفات في ثلاثة مستشفيات حكومية لأن أحدها يتميز بمستوى فاخر في عملية استقبال وضيافة قسم الـ VIP فيه والآخر بتوفر عنصر توليد نسائي والثالث بقسم ما بعد الولادة الذي يحوي جناحاً يليق بالمفاخرة، فيتم فتح الملفات دفعة واحدة مجاناً في ثلاثة مستشفيات حكومية “خمسة نجوم فندقية” لتضع في أحدهما غلاماً ربما كان سبب أزمة اقتصادية وتنعم أينما ذهبت لأي من هذه المستشفيات المجانية بضيافة من الدرجة الممتازة فما عليها إلا ان تهز جانب السرير ليتوافد عليها خدماً أوروبياً.

الأمر لا مبالغة فيه فالصورة الأولى من قصة واقعية “طازجة” الحدوث لامرأة سعودية لم تجد مكاناً تضع فيه حملها والصورة المغايرة تحدث يومياً عندما تتوفر “واسطة” الدعم والاستثناء.

أعلم ان معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع يسعى جاهداً لتصحيح وضع شح القبول في أقسام الولادة الحكومية التابعة لوزارة الصحة بدليل مبادرته بتسخير المدينة الطبية المهملة واستغلال جزء منها للولادة، كما انه غير ملام على ما حدث من تراكمات سنين عديدة قبله.

لذا فإنني أكتفي بتذكيره بعدم توفر فرص متساوية عادلة لكافة المواطنين في استغلال المستشفيات والإمكانات التي وفرتها الدولة في الخدمات الصحية للقطاعات الأخرى إضافة لمستشفيات الوزارة وهذا ينطبق على كل جوانب الرعاية الصحية وليست الولادة فقط، فبعض المواطنين يمكنه العلاج والمراجعة واجراء نفس التحاليل والفحوصات مكررة في أكثر من ثلاثة مستشفيات متقدمة، اما الفئة الأخرى فإنهم يعالجون على حسابهم الخاص في القطاع الأهلي أو لا يعالجون ونقصد “من ليس له صاحب!!”.

كنت منذ عدة سنوات اقترحت استخدام رقم بطاقة الأحوال كرقم طبي وربط جميع المستشفيات بالحاسب الآلي لمنع تكرار فتح الملفات الطبية مما سيؤدي إلى وفر كبير في كثير من المصاريف إلى جانب تخفيف العبء على جميع المستشفيات ليمكنها استيعاب جميع المحتاجين بفرص متساوية. وبمتابعة ما تم بهذا الخصوص علمنا ان لجاناً عليا كانت جادة في معالجة هذا الأمر بتطبيق ما سمي “بالبطاقة الذكية” لكن مشروع هذه البطاقة أحيل إلى الخدمات الطبية بالأمن العام لإبداء الرأي حسب ما ذكره تعقيب لمديرها الدكتور مفتي ويبدو ان “مشاغل” هذه الخدمات لم تتح لها الفرصة “لإبداء” الرأي وبالرغم من تعقيبي على هذا الموضوع بعدة تساؤلات فلم أجد إجابة!!

يا معالي وزير الصحة، ضمن خطواتك السريعة النشيطة، أناشدك سحب هذه المعاملة من أدراجهم وإعادة إحيائها، فالواضح ان البعض لا يسرهم إيجاد فرص علاج مجانية حكومية لكافة المواطنين لأنه لا يخدم مصلحة مستوصفاتهم الخاصة والمستشفيات الأهلية التي يملكون عدداً من أسهمها.

عودة إلى تصريح معالي وزير التعليم العالي حيث أشار إلى ان التوجه إلى دعم إنشاء جامعات وكليات أهلية يهدف إلى التوسع في إنشاء الكليات التي يحتاجها سوق العمل مثل الحاسب الآلي وغيرها. وحقيقة لولا أن ذلك التصريح نشر في أكثر من صحيفة في نفس اليوم، السبت 25جمادى الآخرة 1424هـ، لقلت إن ثمة خطأ مطبعياً لكن الواضح انه تصريح مجاز من ادارة العلاقات العامة أو مرسل للصحف كما جاء من المصدر وهو أمر فيه غرابة لأننا نعلم جميعاً ان مشكلتنا مع الجامعات والكليات الحكومية تكمن في عدم القبول وليس في شح مخرجات التخصصات المطلوبة في سوق العمل (هذا باستثناء التمريض فقط).
أي ان المعاناة الحقيقية لمجتمعنا تكمن في عدم قبول الكليات لخريجي الثانوية العامة رغم نسبهم العالية وفي الوقت ذاته عدم توفر فرص عمل للخريجين حتى في التخصصات الحيوية فثمة أطباء وأطباء أسنان وصيادلة ومتخصصون في الحاسب الآلي لم يجدوا فرصاً وظيفية حتى بعد سنوات من تخرجهم وأحد أسباب هذه الكارثة أن القطاع الخاص بمستشفياته وشركاته يحجم عن الإسهام بتوظيف السعوديين ويتجه نحو التعاقد من الخارج كونه أرخص وبالرغم من وضوح الجحود والتنكر في هذا السلوك من القطاع المدعوم إلا ان لدينا من هم مغرمون جداً بدعم هذا القطاع دون سبب مقنع أو مصلحة عامة بل ربما أن المصلحة الخاصة تقتضي الدعم والشراكة تفرض الغرام.

ومادام الواقع أننا لا نعاني من نقص في مخرجات التخصصات التي يحتاجها سوق العمل باستثناء التمريض فكيف يمكن قبول التبرير بأن الكليات الأهلية ستخدم المجتمع عن طريق تلبية احتياجات سوق العمل إلا إذا كانت جميعها كليات تمريض وهذا مستحيل.

إن محاولة ايجاد مبررات لدعم مشاريع تجارية لا يتناسب مع روح الشفافية والتوجه نحو المصارحة وتشخيص الواقع ومحاولة علاجه فالواقع في هذا الصدد هو أن مخرجات التعليم الجامعي والعالي الحكومية موجودة لكنها لا تستوعب أعداد المتقدمين ولم يتم تفعيل خطوات عملية لزيادة عدد المقبولين كما نصت التوجيهات أي لم يتم زيادة القدرة الاستيعابية لهذه الكليات، وفي الوقت ذاته فإن سوق العمل يوصد أبوابه أمام الأعداد القليلة المتخرجة حتى في مجال التخصصات التي نوهم أنفسنا أنها مطلوبة في سوق العمل لدينا لأن النسبة العظمى من فرص العمل متوفرة حالياً في القطاع الخاص وهذا القطاع يحتاج التخصصات المقصودة لكنه انتقائي يريدها غير سعودية رخيصة متجاهلاً كالعادة الدعم السابق وواجبه نحو الإسهام في توفير فرص العمل للسعوديين وهو بذلك لا يعنيه ان يكون الخريج تعلم مجاناً في جامعة حكومية أو تعلم على حسابه في جامعة أهلية وبالتالي فإن تبرير دعم إنشاء كليات أهلية لتزويد سوق العمل بالتخصصات المطلوبة يفتقر للصراحة والواقعية.

إن التبرير الواقعي المقبول، الشفاف هو أن الكليات والجامعات الحكومية غير قادرة على استيعاب المتقدمين إليها ولا يمكنها عملياً زيادة قبول الأعداد المتقدمة لأن قدرتها الاستيعابية لم يخطط لها بشكل صحيح أي بشكل يتنبأ بعدد المتقدمين وأن الكم الهائل من المتقدمين للجامعات الحكومية المرفوض قبولهم سيحولون إلى كليات تستثمر في تعليمهم على حسابهم كما يحدث مع الكلية التجارية الحالية ولأن المشكلة لا علاقة لها بشح مخرجات يحتاجها سوق العمل أو قل يتقبلها سوق العمل فإن هؤلاء الطلاب الذين سيكونون قد دفعوا مبالغ طائلة لمواصلة تعليمهم الجامعي لن يجدوا في سوق العمل المذكور وظائف تعوض ما صرفوه على الدراسة وسوف ينضمون إلى من سبقوهم في طابور البطالة ولكن هذه المرة بطالة مدفوعة التكاليف.

وعليه فإنني أعتقد ان الأجدر بالدعم هي الجامعات الحكومية لتستطيع عملياً زيادة الاستيعاب وإذا كان لابد من إنشاء جامعات أهلية فإنها ليست في حاجة للدعم الحكومي فالمستحقون للدعم هم الطلاب الذين سيلتحقون بالجامعات الأهلية أي ان الإعانات أو القروض الحكومية أو فرق السعر الرمزي للأراضي يفترض أن نحولها جميعاً إلى منح دراسية لعدد من الطلاب ليدرسوا في الجامعات الأهلية على حساب المنحة.

أجزم أن معالي وزير التعليم العالي هو مع مصلحة الجامعات الحكومية ومع مصلحة وحقوق طالبي التعليم ولا ينطبق عليه ما ذكر من تعاطف مع القطاع الخاص إلا ان إيراد ذلك التبرير ربما أُسيء إيصاله بالطريقة الصحيحة وإن كنت أتمنى ان يكون قد أُسيء فهمه لأن مواقف معاليه دائماً مع مصلحة التعليم العالي وتسهيل تحقيقه لأهدافه.

إذا لم نكن في قمة صراحتنا وشفافيتنا في هذا الوقت فمتى سنكون؟! والصراحة والشفافية تستوجبان الدقة في اختيار المبررات لأي إجراء بحيث تكون مقنعة جداً أو أن لا يتم هذا الإجراء أو على أقل تقدير إذا كان ولابد لنا أن نمرر خطوة غير مقنعة أن لا نستخدم لها مبررات غير مقنعة ولا ذات صلة.
خذ على سبيل المثال لا الحصر، مثال طازج يتعلق بدعم الجامعات والكليات الأهلية بالقروض المالية والأراضي ذات الأسعار الرمزية من أجل التوسع في إنشاء الجامعات والكليات الأهلية!!.

قبل أن أدخل في مدى دقة تبرير وزير التعليم العالي د. خالد العنقري لخطوة التوجه نحو إنشاء كليات وجامعات أهلية ودعمها من الدولة أود أن أتسأءل عن سبب شغفنا الدائم بدعم القطاع الخاص عندما يختار الاستثمار في نشاط مضمون النجاح مثل نشاط الاتجار في التعليم سواء في مراحله الأولية بحكم سوء المدارس الحكومية (المدارس الخاصة أكثر من البقالات) أو في مراحله الجامعية والدراسات العليا بحكم عدم القبول في الجامعات الحكومية (الجامعات ستكون أكثر من المستوصفات الأهلية.. وسترون ذلك)؟!.

تجارنا عندما ينوون الدخول في نشاط استثماري يدرسونه جيداً ولأنهم تجار حقاً وشركاء لضلوع قوية فإنهم ليسوا في حاجة لدعم الدولة مالياً أو عن طريق قروض وتسهيلات وأسعار رمزية لأن الدعم الحقيقي لهم هو في ترك الحرية لهم في فرض رسوم عالية وأسعار خيالية أي عن طريق منحهم كامل الحرية في امتصاص جيب العميل وعدم الإسهام في توظيف السعوديين وعدم تحديد حد أدنى لأجور القلة القليلة من الموظفين الوطنيين وجميع أشكال هذا الدعم حاصلة فماذا يريدون أكثر؟!.

لقد أثبت القطاع الخاص في أكثر من موقف عصيب بدءاً بأزمة الخليج الأولى في بداية التسعينات ومروراً بأزمة بطالة الشاب السعودي وما طرأ من احتياج لرد القطاع الخاص لجميل الوطن وانتهاءً بما لا نعلم نهايته أثبت هذا القطاع أنه لا يقيم وزناً للدعم من الدولة لا عند اتخاذه قرار ممارسة النشاط الاستثماري ولا عند نجاحه ونموه وحاجة البلاد إلى رده للدين!! ومع ذلك فإن ثمة إصرار غريب على تدليل هذا القطاع بمثل ما سيحدث من دعم إنشاء الجامعات والكليات الأهلية رغم تجربتنا الفاشلة في دعم المدارس الأهلية!!.

إن الأوءلى بالدعم هم الطلاب الذين سيرغمون على الالتحاق بجامعات وكليات أهلية بسبب عدم قبولهم في الجامعات الحكومية، فلو أن فارق قيمة الأرض الرمزية أو القروض حولت إلى منح دراسية لطلاب متفوقين لم تقبلهم الكليات الحكومية في تخصصات حيوية فإن هذا النوع من الدعم هو الأجدى وهو الذي سيحظى بالامتنان الدائم، وهو إجراء فيه أيضاً إرضاء للمشاعر الحنونة على القطاع الخاص كونه وسيلة ضمان زبائن مدفوعي التكلفة لتلك الجامعات!!.

في المقال القادم سوف أتطرق إلى تصريح معالي وزير التعليم العالي حول تبرير هذا الدعم.

يوماً بعد يوم يثبت لنا قطعياً وعن طريق برهان عملي أن الوقت ما زال مبكراً جداً على منح الثقة للقطاع الخاص كي يصدر شهادات أو وثائق من أي نوع كان.
ولهذا السبب كنت وما زلت قلقاً وبشدة بسبب النية في إيكال تحليل الأدوية لمختبرات تتبع للقطاع الخاص لأن تلك المختبرات الخاصة سوف تمنح شهادة الجودة بمقابل مادي وهذا معناه أن مستقبل الرقابة على جودة الدواء وفاعليته والأمن من خطورته سيكون سلعة تجارية تخضع للمرونة في التعاون والعرض والطلب وتحقيق الربح مع عدم توفر الآلية الحكومية لضبط هذا التسيب المتوقع.

لنا أن نستشهد بما حدث من تجارة واسعة للتقارير الطبية وتقارير الإجازات المرضية وتقارير سلامة العمالة المنزلية من المرض، كل ذلك حدث لأن الثقة منحت للمستشفيات والمستوصفات الخاصة لمنح مثل هذه الشهادات الأساسية دون توفر إمكانات رقابية ولو بالحد الأدني. وكانت النتيجة تسيباً وظيفياً بإجازات مرضية وهمية، وخادمات يحملن الإيدز ويحملن شهادة خلو من الأمراض، بل ممرضات مصابات بأمراض معدية ويعملن في مستوصفات خاصة وحلاقون يمارسون مهنة الطب بشهادات مزيفة ويمارسون أعقد العمليات الجراحية.

ما تعرض له خريجو دورات تدريب المسعفين من عدم قدرتهم على اجتياز امتحان وزارة الصحة ناهيك عن استحالة توظيفهم رغم تخرجهم من معهد تجاري مثال صارخ جديد لكنه غير مفاجئ بل كان متوقعاً جداً بناء على الطريقة الخاطئة التي تم بموجبها فتح باب الالتحاق بتلك الدورات أو بأسلوب أكثر دقة فتح باب التجارة برغبات شباب عصامي يبحث عن المستقبل والأمن الوظيفي حتى لو استدان ودفع مبلغاً كبيراً قوامه 25ألف ريال لشراء الأمل.

الجديد في موضوع مخرجات دورات المسعفين أن فتح الباب جاء من جهة واحدة لا تملك هذا الحق بمفردها وهي إدارة التدريب والتطوير بجمعية الهلال الأحمر عندما بدأت اتفاقات فردية مع معاهد تدريب دون إقرار مثل هذه الاتفاقات من جميع الجهات ذات الاختصاص وروجت لهذا الاتفاق وجعلت منه باب أمل كبير عن طريق تفعيل آلية بين طرفين فقط لقبول الخريجين مباشرة ثم دخل أطراف آخرون يبحثون كغيرهم عن الربح الوفير المتمثل في ( 25ألف عن كل رأس) مع أقل جهد ممكن في التعليم.

لقد أحدث هذا التوجه عديم التنسيق في بداياته ونهايته إرباكاً كبيراً لدي هيئة التخصصات الطبية ووزارة الصحة والخريجين أنفسهم وتضرر جميع هؤلاء واستفاد قطاع خاص وأشخاص.

هيئة التخصصات وجدت نفسها أمام معهد يشهد إقبالاً بسبب اتفاقياته مع الجمعية ومعاهد أخرى تريد العدل وتساوي الفرص ويبدو أنها وضعت في موقف حرج لا يقبل إلا اعتماد أي معهد يعادل ذلك المدعوم. ولأن المقياس أو المرجعية ضعيف جداً أصبح الجميع في نفس المستوى!! وزارة الصحة هي الأخرى وجدت خريجين لم يؤهلوا لكي يستجيبوا لمتطلبات أو يجيبون اسئلتها إلى درجة أن نسبة من اجتاز الامتحان هي واحد من كل مائة طالب وهو أمر لا ذنب للطلاب فيه فهم دفعوا لكي يتعلموا ويخدموا بلدهم.

لا شك أن إدارة التدريب والتطوير بجمعية الهلال الأحمر لابد أن يتم مساءلتها كيف ورطتنا في فتح هذا الباب دون تنسيق مع الجهات المعنية ومع إعطاء الاهتمام بالماديات دون الأكاديميات.

لكن السؤال الهام الآخر هو هل سنستمر في منح الثقة للقطاع الخاص في أمور تأهيلية ذات حساسية وخطورة مثل فحص الأدوية رغم ما شهدناه من مواقف سلبية ودروس مؤلمة ورغم أننا نفتقر لأهم عناصر منح الثقة وهو القدرة على الرقابة وكشف التلاعب. أعتقد أن علينا أن نتوقف فالوضع لا يحتمل المجازفة.

الخبر الذي نشرته جريدة الرياض يوم أول أمس السبت حول الفاجعة المصيرية لأكثر من مئة طالب عصامي حصلوا على دبلوم إسعاف وطواريء بعد أن دفع كل واحد منهم مبلغ (25) ألف ريال للمعهد ثم عجزوا عن اجتياز اختبار وزارة الصحة وتجاهلت طلبهم جمعية الهلال الأحمر السعودي لأنهم ليسوا من خريجي المعهد الداعم للجمعية بنصيب وافر من رسوم التسجيل.
هذا الخبر تألمت له كثيراً رغم أنني توقعت حدوث فصوله المحزنة في مقال كتبته في هذه الزاوية يوم الأربعاء 2محرم 1424هـ حول اتفاقية غامضة غير معلنة البنود وقعتها جمعية الهلال الأحمر السعودي مع أحد المعاهد لتدريب مسعفين وتساءلت عن البنود التي بموجبها عقدت الصفقة وهل تبعث على الاطمئنان على أن مخرجات المسعفين مؤهلة ومعتمدة وأن التدريب يتم تحت مظلة أكاديمية حكومية دقيقة وأن جهة التدريب ليست مجرد مكاتب منح شهادات مقابل جباية (25) ألف ريال وتساءلت عن نسبة الجمعية من هذا المبلغ، والأهم من هذا وذاك مصير الخريج عملياً وعلمياً ووظيفياً.

لم تجب جمعية الهلال الأحمر على تلك التساؤلات ولم تجنّد للرد عليها عدداً من المسعفين المكلفين بواجبات منزلية للبصم على ردود مسبقة الإعداد من رئيسهم المباشر والوحيد متعدد الوظائف.

جاء الرد في شكل مأساة أكثر من مئة خريج لمعهد لم يوقع اتفاقية الدعم والنسبة بعد لكن الطلاب استدانوا لدفع 25ألف ريال على أمل أن يرحب بهم مثلما يحدث مع المعهد سباعي الحروف الذي يحظى بالقبول المباشر من جمعية الهلال الأحمر دون قيد أو شرط لأنه يفرض إلى جانب الرسوم المشتركة، شراء كتاب ألّفه مدير عام التدريب والتطوير والإسعاف والمشرف على الخدمات الإسعافية بالجمعية!!.

تلك السّنة التي سنّتها جمعية الهلال الأحمر وتحديداً إدارة التدريب والتطوير والمتمثلة في الاتفاقيات مع معاهد معينة وقرن التوظيف بالدعم والمشاركة في الرسوم من قبل الجمعية مع عدم وضوح وإعلان البنود أدى إلى توجه القطاع الخاص إلى افتتاح المزيد من المعاهد والحصول على اعتماد هيئة التخصصات الطبية وبطبيعة الحال فإن الطالب المتقدم لايعلم ما إذا كان المعهد ينعم بتيسير توظيف الخريجين أم لا فهو لم يقرأ إتفاقيات واضحة وبنوداً شفافة، وهذا الأمر لمسته واضحاً باتصالي ببعض خريجي المعهد غير الداعم المعني بخبر جريدة الرياض أول أمس وأفادوا بكل براءة واستغراب “أن زملاءنا من خريجي المعهد الآخر وظفتهم جمعية الهلال الأحمر فوراً رغم أنهم حصلوا على الدبلوم بعدنا بكثير ودرسوا نفس مادرسناه باستثناء الكتاب طيب الذكر حيث يفرض معهدهم شراءه وتدريسه!!”.

إن من الاعوجاج شديد الخطورة أن يتم الربط بين قبول الخريج واتفاقيات الدعم أو المشاركة فمسألة اعتماد الشهادة وبالتالي قبول المتخرج أمر أكاديمي بحت لايصح أن يربط باتفاقيات مادية وسبق أن أشرت بكل صراحة ونية صادقة إلى أنه من غير المنطقي ولا الإجراء الصحي أن يتولى مسئولية التدريب والتطوير نفس الموظف المسئول عن الإسعاف وأحدهما محك للآخر!! ويكون الأمر أكثر خطورة وغرابة عندما يكون الموظف نفسه مديرا للخدمات الإسعافية وكأن البلد ليس بها إلا هذا الولد!!.

عندما يكون مصير المتدرب والمتخرج والمتعين ومستقبل التطور الوظيفي وتقييم المسعف في يد شخص واحد فما الذي نتوقعه من الموظف غير الرضوخ لواقع مر بل والدفاع عنه دون قناعة.

ما الذي يجعل دبلوم سنة يكلف ( 25ألف) ريال أي مايعادل تكاليف ثلاث سنوات في مدرسة خاصة في المرحلة الثانوية؟! إنه ضمان التعيين وهذا ماسنّته اتفاقيات جمعية الهلال الأحمر مع معهد ثم آخر لكن الباب انفتح بنفس التسعيرة ولكن دون ضمان لإنعدام المصلحة والمشكلة ليست في عدم إجتياز الخريج لامتحان وزارة الصحة انها وبكل صراحة خليط من عدم قناعة كل من هيئة التخصصات الطبية ووزارة الصحة والمعاهد غير المستعدة لاتباع أسلوب تبادل المصالح مع الجمعية بما حدث ويحدث وكالعادة فإن الطالب هو الضحية لأنه يسير في ظلام دامس ويدخل مجازفة ثمنها 25ألف ريال لو أنفقها في دورات حاسب آلي لأصبح من علمائه.

هذه الجمعية لابد أن تعود تحت سيطرة وزارة الصحة حتى نتلافى مزيداً من الأخطاء.