تعلن بعض المؤسسات والمجالس عن برامج لتدريب أطباء الرعاية الصحية الأولية على علاج بعض الأمراض مثل برنامج داء السكري التدريبي وغيره من البرامج الجيدة ذات المردود الإيجابي على الرعاية الصحية سواء الأولية أو المتقدمة، والتي نؤيدها بقوة شريطة ألا يكون التدريب عن طريق شركة لها أدنى علاقة بالمتاجرة في علاج ذلك المرض، وأعني ألا تكون ذات علاقة بالاستثمار في أي عنصر يتعلق بذلك المرض، فمثلا داء السكري يجب ألا يكون للشركة أدنى علاقة بإنتاج أدوية للسكري أو إنتاج أجهزة تحليل السكر أو أشرطة تحليل السكر، لأن في ذلك تضارب مصالح واضحا.

عندما تتولى تدريب أطباء الرعاية الصحية الأولية على علاج داء السكري شركة تنتج أدوية ذلك الداء أو أجهزة وأشرطة تحليله أو أي عنصر يتعلق بعلاجه، فإن من مصلحة الشركة أن تنحاز لمنتجاتها أو أجهزتها أو أشرطتها وكل ما يتعلق بها، وهنا فإن التدريب لن يكون خالصا للصالح العام.

ليس هذا فحسب؛ بل إن هذا الأمر سيتحول لسلوك دعائي مؤثر على استقلالية القرار الطبي، بمعنى أن تأتي شركة إنتاج حليب أطفال (مثلا) وتعرض خدماتها لتبني برنامج تدريب أطباء وطبيبات الأطفال، وربما الأمهات أيضا، على التغذية المناسبة للمولود في مراحله العمرية، وهنا لا تستطيع أن تستبعد انحياز تلك الشركة لمنتجاتها من حليب الأطفال، وقس على هذا الأمر ما تشاء مما يتعلق بالرعاية الصحية سواء الأولية أو المتقدمة.

لا مانع إطلاقا من أن تسهم (تطوعيا) شركة أو عدة شركات في الدعم المادي والرعاية المالية لأحد برامج تدريب الأطباء أو أكثر من برنامج بشرطين مهمين: الأول ألا يكون لتلك الشركة أدنى علاقة بما يختص بالمرض أو أدويته أو وسائل علاجه، والثاني أن يكون التدريب حكوميا صرفا مستقلا عن الشركة في كل ما يخص المادة العلمية وطرق وبروتوكولات العلاج والمنتجات المستخدمة.

إن ما نتحدث عنه يأتي من رصيد من التجارب الصيدلانية مع أساليب شركات ووكلاء الأدوية والمنتجات الدوائية والصحية على مدى 40 سنة، رأيت خلالها حيلا كثيرة تمارسها تلك الشركات لإيهام طبيب منشغل بتخصصه ولا يعطي معلومات الدواء حقها من البحث أو سؤال الصيدلي المتخصص، فيوهمونه بأن منتجهم سحري لا أعراض جانبية له ولا عيوب ولا تعارض مع مرض أو دواء.

لقد كنا نحن صيادلة المستشفيات الحكومية السعوديين نمنع مندوب الشركة من الانفراد بالطبيب ونفرض عليهم موعدا ولقاء بحضور الصيدلي السعودي، فنقاطعهم ونذكر ما ثبت من أعراض جانبية وموانع استخدام لمنتجهم، ونتصيدهم في ممرات المستشفى للحيلولة دون ما يمارسونه من تدليس وهدفنا الأول والأخير هو المريض المسكين الضحية لكل ما يفعلون.

نشر بجريدة الرياض يوم  الأربعاء 20 شوال 1444هـ 10 مايو 2023م

اقترحت في عدة مناسبات وعبر عدة تغريدات في (تويتر) أن يلزم القطاع الخاص بالإسهام في الحرب على المخدرات التي يخوضها الوطن هذه الأيام بكل بسالة واخلاص وتفانٍ من كل القطاعات الأمنية بتوجيه حكيم من القيادة، وهي حرب رابحة، المنتصر فيها هو كل المجتمع بجميع فئاته وشركاته ومؤسساته وجهاته، وواضح أن حملة مكافحة المخدرات بدأت تؤتي أكلها، خاصة في جانب البداية باجتثاث عناصر الترويج والاستعمال وتجفيف مستنقعات التخزين وتحديث التشريعات المتعلقة بالحيازة والاستخدام والتفتيش والقبض.

أما لماذا يجب أن يسهم القطاع الخاص بكل أنشطته ومجالاته في هذه الحرب والمكافحة فلأن الحرب على المخدرات مثلها مثل أي حرب يخوضها الوطن يجب أن نجند جميعا للإسهام فيها، لأن مردود الانتصار فيها يعود علينا جميعا بالأمن والسعادة والاستقرار، فالوطن جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، وقد أثبتت الأيام أن مخدر (الشبو) وحده سبب لنا جميعا حمى نسأل الله أن يقطع دابرها.

وبالنسبة لمقترح الإلزام وعدم ترك الخيار للشركة أو البنك أو المؤسسة أو المستشفى الخاص في الإسهام، فلأن تجربتنا مع أداء القطاع الخاص لواجبات المسؤولية الاجتماعية مخيبة للآمال فرغم الدعم الحكومي منقطع النظير بالأرض والقرض والتسهيلات إلا أن بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص والبنوك لا تزال مقصرة في القيام بمسؤولياتها الاجتماعية.

المستشفيات الخاصة تحديدا يجب أن تسهم طوعا أو نظاما في علاج المدمنين وفتح أقسام داخلية مجانية لعلاج الإدمان بكل يسر وستر، فالمستشفيات (وأقولها كصيدلي قديم) لها دور في انجراف بعض الشباب في الإدمان على الأدوية التي تحتوي مهدئات أو مواد مخدرة مراقبة، وذلك في الوصف الجائر لهذه الأصناف بعد الإصابات والعمليات دون حاجة ماسة، وهذا كان يحدث بشكل أكبر في الثمانينات والتسعينات الميلادية وبوجود أطباء من جنسيات تتساهل وتجامل، إلا أن تزايد الصيادلة السعوديين وجهودهم الوطنية جعلهم يفرضون قيودا أكثر على وصف وصرف عدد كبير من تلك العقارات، فتضاعفت أعداد الأدوية المدخلة في جداول وقوائم الأدوية المراقبة والمقيدة كمخدرات وتم تقييد وصفها خاصة للمرضى خارج المستشفى، كما أن تزايد أعداد الأطباء السعوديين في كل التخصصات في المستشفيات الحكومية جعل وصف هذه الأصناف محدودا ومرتبطا بالحاجة الضرورية القصوى، وهو ما نتمنى أن يحدث في المستشفيات الخاصة.

وقياسا بما تحظى به المستشفيات الخاصة من دعم وتسهيلات وتشجيع حكومي فإن عليها أن تسهم في الحرب على المخدرات وعلاج الإدمان طوعا أو كرها.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 13 شوال 1444هـ 3 مايو 2023م

سوف أسرد لكم أشياء اختفت من عيدنا وأشياء أخرى تقلصت وذلك مقارنة بعشر سنوات مضت، لكن قبل أن أسردها لكم دعونا أولاً نحمد الله أن ارتياد المساجد لأداء صلاة العيد، وقبل ذلك صلوات التراويح والتهجد، في ازدياد كبير وواضح خاصة بين فئة الشباب بنات وبنين، وهو أمر يبشر بخير عظيم، فصلاح الأبناء والبنات من صلاح المجتمع، وتفرغهم للعبادة يعني عدم انشغالهم بغيرها مما قد يضرهم أو يضرون به غيرهم، وكلما زاد الأسوياء الصالحين في وطن كلما زاد فيه الأمن والاطمئنان وقلت الجريمة وازعاج السلطات.

أما الأشياء التي اندثرت أو تقلصت فأسردها لكم تذكيراً فقط، وإلا فإنكم لا بد تعرفون أغلبها أو كلها، ولكل منا رأيه الشخصي حول اختفائها أو تغيرها، وهل هو إيجابي أم خلاف ذلك، وإن كنت شخصياً أراه إيجابياً. بعد أن طبقت الجهات المعنية ما طالبنا به كثيراً وهو تضييق الخناق على مستوردي الألعاب النارية وتجار الجملة وليس فقط من يبيعها بالتجزئة من النساء والأطفال في (البسطات) قلّ استخدامها كثيراً، وقلّت حوادث الإصابات والحروق، وفي الوقت ذاته تولت جهات الاحتفاء بالعيد إطلاق ألعاب نارية عامة مأمونة وفقرات احتفاء شعبية منظمة.

الأجواء الربيعية وهطول الأمطار هذا العام جعل الناس أكثر نشاطاً وتوجهاً للقرى بدلاً من السهر ليلاً والنوم نهاراً، وحقيقة لا بد من ذكرها أن كثيراً من المدن والقرى استقبلت العيد كما يجب باحتفالات شعبية وفقرات ترفيهية، وهنا أشيد بما عايشته في مدينة جلاجل بمنطقة سدير من احتفالات وطنية رائعة شارك فيها الصغار والكبار والنساء والرجال (بتحفظ واتزان وعقلانية)، وبذلت خلالها البلدية جهوداً كبيرة بمشاركة الشرطة والدوريات وكافة الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتطوعين من شباب وفتيات جلاجل.

كان القارئ يدفع ريالين لكل صحيفة ورقية يشتريها، وكانت كل صحيفة ورقية تصدر بأكثر من ثلاثين صفحة أغلبها إعلانات تهنئة بالعيد خلاف الملاحق، وكان ذلك هدراً للمال والورق أما اليوم فقد أصبحت مواقع الصحف نفسها إلكترونية تأتي بالمفيد بضغطة زر.

كانت شركات الاتصالات تجني أرباحاً طائلة من رسائل التهنئة التي تحدد الكل والمشترك تصل فاتورته لحدها الأعلى يوم العيد من تكاليف الرسائل النصية، وتنشغل شبكات الاتصال وتعلق بعضها أو تبطؤ أو تتوقف من شدة الضغط على الشبكة، أما اليوم فإن رسائل (الواتساب) المجانية جعلت المرسل يتفنن بها صوراً وفيديو ويحدد الكل ويرسل، (وإن كنت اعتبر تحديد الكل يفقد التهنئة تقديرها للمرسل له فقد لا يكون مقصوداً أو تصله من خصم).

يبدو لي (دون إجراء دراسة استقصائية مؤكدة) أن الناس أصبحوا أكثر توفيراً وعقلانية في حفلات العيد الجماعية، فقلّ كثيراً الهدر والمبالغة في ذبح الذبائح وشراء الحلويات والكعكات، وبدلاً من ذلك إعداد وجبات وطبخات شعبية بكميات معقولة، فقلّ الهدر والهياط، ولعل لأزمة كورونا دور في الاقتناع بأن العيد يمكن أن يحتفى به دون مبالغات وهياط تصديقاً للمثل الشعبي (يجوز العيد بلا حنا).

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 6 شوال 1444هـ 26 إبريل 2023م

شئنا أم أبينا فإن كرة القدم تلعب دورا في حياتنا، ومن يقول غير ذلك فإنه يكابر، أليست هي الأكثر متابعة؟ أليست هي حديث المجالس والمكاتب ومقار الأعمال ومواقع التواصل الاجتماعي؟ أليست هي التي تحظى بأكثر البرامج وتسيطر على الحوارات؟ أليست هي أكثر مجال يتم تناوله بشفافية كاملة وسقف عالٍ من النقد والنقاش المفتوح على الهواء دون تحفظ أو مراجعة؟ أليست هي التي حظيت بالنصيب الأكبر من النقل المباشر والتصوير وإعادة اللقطات وتسخير تقنية حكم الفيديو المساعد وربما عين الصقر قريبا جدا.

إذاً ما المانع من أن نستشهد بها ونطالب بالاقتداء بإجراءاتها الاحترازية الداعية لتحقيق العدالة في شؤون الحياة الأخرى مثل شؤون التوظيف والترقيات والمكافآت، وقبل هذا وذاك التحقق من الأصحاب الحقيقيين للإنجازات، خصوصا أننا نشهد، ولله الحمد، قفزات نوعية غير مسبوقة في مجال التأكد من النزاهة وترسيخها ومكافحة الفساد؟

أتمنى أن نطبق ما يشبه تقنية (الفار) ولكن في المجالات الوظيفية بأثر رجعي، أي عن طريق إعادة الفيديو لحقيقة أصحاب الإنجازات في مجالات عديدة منها الجراحية والطبية والهندسية والأفكار والمقترحات والحقوق الفكرية، فمثل ما مررنا بحوادث فساد وسوء استغلال للسلطة وغسيل أموال واختلاس للمال العام ونهب للأراضي والشواطئ، وهو ما تم تناوله بحزم وعزم وشفافية عالية ولا نزال، ولله الحمد، نحقق النجاح تلو الآخر في كشف مرتكبيه وملاحقتهم ومعاقبتهم، أقول مثلما مررنا بحوادث الفساد المالي تلك، فإننا قد نكون مررنا بحوادث مشابهة ولكن في مجالات فساد وظيفي فيها استغلال للسلطة واستغلال للمنصب، ليس ماليا ولكن معنويا بسرقة نتائج بحوث أو نتاج عمل جراحي أو طبي أو هندسي أو فكري، استغل فيه المدير سلطته على الموظف صاحب الإنجاز الحقيقي ونسبه لنفسه.

نفس الشيء يقال عن التعيينات والترقيات والانتدابات والابتعاث والترشيح للمناصب والتمييز في تقارير الكفاية، وغير ذلك من الممارسات التي ربما خسرنا بسببها أعدادا من المبدعين من جراحين وأطباء وصيادلة ومهندسين وباحثين وكيميائيين وفيزيائيين لمجرد أن رئيسهم سرق إنجازاتهم وأحبطهم.

تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) التي استعرتها هنا سهلت التطبيق في تلك الصور من الأخطاء المرتكبة، فالناس شهود الله في أرضه وهم يعلمون ما دار ويدور في كواليس مقار عملهم، ويمكن لكثير منهم إعادة شريط فيديو الذكريات، كما أن المتضررين إذا علموا بوجود مراجعة للفساد الوظيفي سيجدون فرصة لرفع أيديهم والشكوى من ولوج هدف لمتسلل، كما أن عين الصقر إذا حضرت ستصور المرمى من جميع جهاته وستعرف من حقق الهدف ومن ادعى تحقيقه.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 21 رمضان 1444هـ 12 إبريل 2023م

والمقصود بالتشوه المروري هنا ليس ازدحام الطرق فقط، بل التشوه المروري الأهم الذي تعاني منه مدننا ومنها العاصمة الرياض هو فوضى سلوك قيادة المركبات وعدم التقيد بأنظمة المرور وعدم القيادة بفن وذوق، مما يجعل مرتادي الطريق في حالة ارتباك وقلق وخوف شديد من متهور يريد التجاوز من أي جهة وآخر يلصق مقدمة سيارته في مؤخرة سيارتك ليجبرك على الانحراف للمسار الآخر حتى لو كان مزدحما وإن لم تفتح له الطريق فإنه سيجبرك على السير بنفس سرعته أو سيصدمك عند أي توقف مفاجئ، وثالث بمجرد أن تشغل إشارة الانعطاف يصر على أن يعاندك ويدخل من نفس الجهة التي تريد أن تنعطف إليها، وكأن الإشارة استفزته فقرر منعك من الانعطاف.

تلك السلوكيات و(التشوهات المرورية) لاتزال الرقابة المرورية غير قادرة على رصدها كمخالفات فورية وآلية لأنها تحتاج لمرور سري مكثف ومطاردة للمخالف وتصويره بالجرم المشهود على طول الطريق، فهذه المخلوقات الغريبة سريعة جدا ومتهورة ومخيفة للسائق والسائقة الملتزمين الهادئين اللذين يحترمان النظام وحق الآخرين في الطريق.

وحقيقة فإن عبارة (غير قادرة على رصدها) فيها كثير من التلطف، فالحقيقة أن بعض دوريات المرور غير جادة في رصد تلك السلوكيات كمخالفات، وتركز على الرصد الآلي للسرعة وربط الحزام واستخدام الجوال، لذا يفترض أن نفرق بين الرصد الآلي للمخالفات التي تغطيها (الكميرات) وأجهزة الرصد وبين رصد السلوكيات المتهورة التي تستوجب تكثيف الدوريات السرية والمتعاونين لإجبار هؤلاء على احترام حق الآخرين في الطريق.

إن التشوه المروري المتمثل في فوضى قيادة المركبات والسلوكيات المستفزة هو ما جعلنا نخشى قيادة السيارة في مدن مثل القاهرة وإسطنبول وبومباي وحتى أثينا، وأحيانا نتردد في اختيارها كوجهة، بينما نرتاح للقيادة في مدن أكثر ازدحاما مثل لندن وباريس ولوس أنجلس، لأنك في تلك المدن ستكون آمنا إذا أجدت اتباع نظم السير وستجد نفسك موقوفا فورا إذا خالفتها بقصد أو بغير قصد.

لقد نجحنا نجاحا باهرا في جعل مدننا جاذبة بيئيا وبصريا وترفيهيا وتجاريا ولا يشوهها حاليا إلا السلوك المروري، وأرى أن التشوه المروري أهم من التشوه البصري وأخطر وأجدر بسرعة المعالجة.

نشر بجريدة الرياض في يوم الأربعاء 14 رمضان 1444هـ 5 إبريل 2023م

في رأيي الشخصي الذي لا أفرضه على غيري – وقد يكون خاطئا – أرى أن رسائل الواتساب المرسلة للكل (والتي لا تحدد الشخص بالاسم) لا تليق كتهنئة لعزيز، وأسميها رسائل معلبة أو مسبقة الصنع، ولأنها ترسل بتحديد الكل فإنها قد تصلك من عدو كاره أو خصم حفظ رقمك ولا يقصد تهنئتك، وليس عدم القصد هذا هو النقيصة، بل قد يكون خيرا لتلطيف الأجواء بغير قصد، ولكن النقيصة في مساواة هذه الرسائل بين عدو وصديق وكاره ومحب وفي هذا عدم عدل.

قلت سابقا في مقال نشر في (عكاظ) منذ خمس سنوات، بعنوان: (للمخلصين تهنئة الواتس لا تكفي) وأعيد القول بفخر إنني أخذت على عاتقي تهنئة كل من أخلص لهذا الوطن حضورياً أو باتصال هاتفي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، ولست بطبيعة الحال من يضع معايير تصنيف الإخلاص للوطن، فهي واضحة وضوح الشمس، في شكل إنجازات متميزة قوامها البذل وتأدية الأمانة وتغليب للمصلحة العامة على المصالح الشخصية.

من يخلص في عمله، ويؤدي أمانة مهامه في خدمتنا كمواطنين، لا شك أنه يجبرنا على الامتنان له، ونحمل في قلوبنا له واجب رد الجميل، مقارنة بمن لا يؤدي مهامه بنفس الإخلاص ويغلب مصالحه الشخصية على الصالح العام، أما الوطن فلا جميل لأحد عليه بل الفضل دائماً لله ثم للوطن.

من منطلق أن لكل موظف مخلص – سابق أو على رأس العمل – فضلا علينا فإنني أرى أن أقل ما نقدم له هو تهنئته في المناسبات السعيدة مثل دخول شهر رمضان والعيدين، فالامتنان والشكر للمخلص واجب، وكذا تكريمه في حياته، أما الثناء فخير ما يكون بعد الوفاة.

والامتنان لمن ترجل عن الفرس أسهل وأبلغ معنى، وأدل على الوفاء، وهذا ما أحاول جاهدا فعله إما حضوريا أو بالاتصال الصوتي، إضافة لتهنئة صوتية لكل من له فضل علي شخصيا أو على والدي أو أسرتي، وقد ذكرتهم بالاسم في ذلك المقال، لكنهم كثروا كثيرا خلال الخمس سنوات الماضية، فلم تعد المساحة تكفي لتعدادهم، جزاهم الله عني خير الجزاء، وأعان أبنائي وأحفادي على محاولة رد جمائلهم.

عندما لا أحظى برد على المكالمة الصوتية أبعث برسالة نصية خاصة للشخص مؤكدا له أنني سوف أعيد المحاولة “قد ترى في هذا بثارة، لكنهم يستاهلون تهنئة حضورية وتقبيل رأس”.

كثير ممن أتصل عليهم يدخلون معي سباقا في السنوات القادمة، فيبادرون قبلي بالتهنئة وهذا شعور جميل جدا، لكن لطفهم يخجلني جدا حد الإحراج، فأحاول تلافيه في مناسبة قادمة أسبقهم فيها.

أما أغرب موقف مر بي فهو عندما حاولت جاهدا الاتصال كالعادة بمسؤول سابق لتهنئته؛ تقديرا لما قدم من واجبات وظيفته العادية، وعندما لم يرد هذه المرة على مكالمتين صوتيتين، أرسلت له رسالة نصية، فرد على رسالتي اللطيفة برسالة يدعو علي فيها دعاء شديدا بالويل والثبور وعقوبة شديدة من الله، لأنني كتبت مقالا يعارض رأيا علميا طبيا طرحه في مقال، وكان الموضوع مجالا للنقاش العلمي ويحتمل أكثر من رأي، ورأيه أبعدها عن الصواب كما ثبت لاحقاً، فكانت تلك أغرب تهنئة ورد تهنئة، لكنها قطعاً لا تحبطنا عن أداء الواجب إطلاقاً.

نشر بجريدة الرياض يوم الأحد 11 رمضان 1444هـ 2 إبريل 2023م

الأصل في حماية المستهلك، أي مستهلك، أن تكون بسن قوانين وأنظمة وتشريعات تحدد العلاقة بين مقدم السلعة ومشتريها والسلعة نفسها بما يحمي هذه العلاقة من استغلال أي طرف من الأطراف للإضرار بالآخر أو التقصير في الوفاء بالعلاقة التعاقدية التي بنيت عليها تلك العلاقة ابتداءً ثم تم بناءً عليها اختيار المستهلك للبائع والسلعة والسعر والمغريات والشروط والأحكام، فأي إخلال بتلك العناصر بعد بدء العلاقة التعاقدية يجب منعه بل ردعه.

هذا بعد بدء العلاقة التعاقدية ودخول أطرافها مرحلة التنفيذ، ومن صور الإخلال بعناصر الاتفاقية على سبيل المثال لا الحصر التي يمكن أن تحدث من كل طرف أن يقوم البائع بعدم الالتزام بشروط الضمان أو المواصفات والجودة المعلن عنها في الإغراء بالسلعة، أو أن يقوم المشتري بطلب استبدال سلعة أساء استخدامها بما لا يتناسب مع مواصفاتها أو أن تخدع السلعة نفسها البائع والمشتري بأن تحتوي على خلل مصنعي يجهله الطرفان.

وحقيقة فإن حماية المستهلك في كل بلد تتراوح جديتها حسب ظروف عدة تحكمها طبيعة العلاقة بين جمعية الحماية والتجار أو وزارة التجارة والمستثمر ومدى حماس تلك الجهات لنشاط الحماية وقدرتها على تحمل الوفاء بحماية تلك العلاقة التعاقدية ومتابعة تفاصيلها وقدرة جهاز الحماية على المتابعة من حيث عدد طواقمه وتأهيلهم وقوة تجنيدهم لأداء مهامهم بالسرعة المطلوبة والكفاءة والإلمام بقوانين الحماية والحياد التام بتطبيقها دون إجحاف ولا تقصير أو مجاملة.

أضعف الإيمان في أمر حماية المستهلك هو توعيته بنفي الادعاءات الكاذبة والتدليس وهو نفي يجب أن يكون قائما على أساس علمي وحقائق علمية يتم تناولها بصراحة ووضوح ونفي صريح لما يتردد من دعايات وادعاءات كاذبة تهدف لإغراء المستهلك لشراء سلعة أو اقتناء جهاز أو تناول مادة على أنها غذاء أو دواء وهي غير ذلك بل هي ضارة أو أقرب للمرض منها للصحة، حسب أبحاث علمية وحقائق مؤكدة.

من الأمثلة التي يجب التوعية بنفيها نفيا صريحا الادعاء بأن صابونا يقضي على كل أنواع الفيروسات والبكتيريا والجراثيم، ففي ذلك استغفال (أمضيت في علوم الصيدلة 40 عاما لم أجد مادة لها كل هذه القدرات)، أو الادعاء بأن صبغة معروفة بتركيبتها الكيميائية الصناعية ومؤكد أنها ضارة، هي عصير طبيعي 100٪ ، أو أن جهاز جرح وشفط يروج له أنه ينقذ الملدوغ (أمضيت في علم السموم 25 سنة لم أجد سما يمكن سحبه من الدم أو الأنسجة فلا يمكن معادلة السم إلا بمصل أو ترياق متخصص)، أو الدعاية لدواء مع أن الدعاية للأدوية ممنوعة نظاما أو الترويج لأعشاب أو أغذية بمعلومات مغلوطة وكذا الترويج لأطباء وعمليات تجميل وتنحيف على أنها آمنة مع أن دعاية الطبيب لنفسه ودعاية المستشفيات مرفوضة عرفا ونظاما، فالصحة ليست مجالا للمتاجرة.

لقد زادت حدة التدليس عبر مشاهير الفلس والفلوس ووسائل التواصل ولا بد من حماية للمستهلك ولو بالنفي وذلك أضعف الإيمان.

نشر بجريدة الرياض يوم الأربعاء 30 شعبان 1444هـ 22 مارس 2023م

المكافحة الجادة للفساد أنهت تماماً تطبيق المثل العامي (شد لي واقطع لك) وهذه نعمة كبرى نحمد الله عليها ثم نشكر عهداً تبنى المحاربة الجادة للفساد ومحاسبة كائن من كان على فساده، فقد نتج عن تلك المحاسبة صلاح الحال وسلامة المشاريع وجودة المنجزات وسرعة الإنجازات مع توفير في التكاليف ووقف للهدر.

فلم يعد المقاول يحسب حسابا لرشوة أو هدية أو اكرامية لمراقب، ولا يجرؤ على الغش أو التقصير في التنفيذ فتميزت جودة المباني واختفى التدليس في مرافقها واكتملت مواصفات الطرق وسادت العدالة في التوظيف بناء على السيرة الذاتية والمؤهل وليس العلاقات الشخصية والأهل.

نجحنا نجاحا باهرا في محاربة الفساد المالي والإداري وعلينا أن نلتفت الآن للفساد العلمي والمعلوماتي، فمع سهولة الوصول للناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر والفيسبوك والتيك توك والواتساب والسناب) برز التدليس في المؤهلات والخبرات والتخصصات والمعلومات ونشر أخبار الحصول على الجوائز والتقديرات والمميزات غير المؤكدة أو غير الصادرة من جهات رسمية موثوقة أو تقديرات مدفوعة الثمن لجهات تجارية مزيفة.. وشاع أسلوب التعزيز من مشهور فلس يبحث عن فلس أو زميل من فئة امدحنى وأمدحك و(رتوت لي وأرتوت لك) وعزز لي وأعزز لك.

ففي مجال المؤهلات والخبرات والسير الذاتية ونيل الجوائز العلمية الأمر خطير جدا ففيه تزكية لغير مستحق وتأهيل لغير مؤهل وخداع للمؤسسات والشركات ينعكس على الأداء والإنتاج وغبن للمؤهل الحقيقي المستحق، ناهيك عن أنه كذب وافتراء لا يليق بنا وبما نشهده من تطور.

أما في مجال المعلومات فالأمر أخطر بكثير، فنشر المعلومة غير الصحيحة ولا الثابتة والترويج لها يخدع المتلقي ويغرر به ويضر بصحته إن كانت المعلومة صحية وبنفسيته إن كانت نفسية وبأسرته إن كانت أسرية وبالمجتمع اجمع إن كانت معلومة اجتماعية، وقد كثر من ينهجون هذا النهج بحثا عن الشهرة والانتشار ومنهم للأسف أطباء قلب وجراحة وأطباء نفس وصيادلة وأساتذة جامعات وباحثين.

لذا فإنني أقترح وضع حد لهذا التزييف والتدليس بمعاملته كجريمة معلوماتية، وهو كذلك، وعلى من يروج لمعلومة دون سند علمي محكم أو يدعي تأهيلا وتميزا غير صحيح ولا موثق من جهة معتمدة أن يتحمل مسؤولية ما صدر منه أو ما روّج له.

نشر بجريدة الرياض يوم  الأربعاء 23 شعبان 1444هـ 15 مارس 2023م

أقصد قلة انخدعوا بالغرب عامة و بالولايات المتحدة الأمريكية خاصة، نتيجة لسطحية تفكيرهم الذي انبهر بكل ما هو غربي بمجرد أن رأى تميزا طفيفا ضخمه إعلامهم وسلط عليه ضوء قوي ساطع فأصبح ذلك الضعيف بصرا وبصيرة لا يرى العيوب الظاهرة لأن الأضواء المخادعة أبهرته فأغمض عينيه عن حقيقة أن الغرب عامة و أمريكا خاصة من حيث حقوق الإنسان و العدالة والحريات واحترام المواطن والمقيم والسلوكيات العامة تعاني ازدواجية مقيتة و شطحات غبية وتناقضات كشفها الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما كانت تخفيها ترسانة الإعلام المنفرد بالمساحة وبتوجيه العقول القاصرة.

دعونا نبدأ بحقوق الإنسان وسنجد أن أمريكا أكثر دولة ارتكبت قتلا وتدميرا وتعذيبا، بدأ بقنبلة هيروشيما ومرورا بحروب فيتنام وأفغانستان والعراق وفضائع أبو غريب، فعن أي حقوق إنسان يتحدثون.

وإذا عرجنا على العدالة والمساوات فإن السود في أمريكا لازالوا يعانون من التفرقة العنصرية وإن كان سمح لهم بشرب الماء من نفس الصنبور الذي يشرب منه الأبيض إلا أنهم يقتلون بدم بارد من قبل الشرطة عند أدنى اشتباه وضحية الدعس على الرقبة جورج فلويد كان مثالا صارخا وسببا لتصدر شعار (لا استطيع التنفس) في مواقع التواصل الاجتماعي عالميا، لكنه ليس الوحيد، بل أن المعوق فاقد الساقين لم تشفع له إعاقته فقتل بتهمة الهرب وكيف لمبتور الساقين أن يهرب؟! إلا في تخيلات شرطي أمريكي مهووس بإطلاق النار يعاني من أمراض نفسية وضغوطات تنم عن مجتمع غير سوي وكفى.

وعندما نتحدث عن الحريات فإن ثمة تناقض عجيب ففي حين يمنع الغرب الحجاب والنقاب يطالب الدول الأخرى بتشجيع الشذوذ الجنسي وزواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى في تحد صارخ لطبيعة البشر، ومحاولة اجبار مجتمعات سوية محافظة على مخالفة قيمها وتعاليم دينها، ليس هذا فحسب بل أن الغباء الصارخ تجلى في السماح للشخص بتحديد جنسه شفهيا حتى قبل اجراء عملية التحول، مما جعل ذكرا يدخل دورات مياه النساء ومواقع استحمامهن بحجة أنه حدد جنسه بأنه أنثى، (يعني تبي تتفرج على عورات النساء ما عليك إلا أن تدعي أنك امرأة ثم تستمتع وتخرج) أي غباء وانحطاط هذا؟! وأين حقوق نساء اعترضن على ذلك؟!.

وعندما نتحدث عن تقدير واحترام المواطن فقد أثبتت جائحة كورونا أن الدول الغربية وأمريكا تخلت عن شعوبها، وقد تطرقنا في مقال سابق إلى الفارق الكبير بين تعامل المملكة العربية السعودية مع مواطنيها والمقيمين فيها بل والمخالفين خلال الجائحة وكيف سخرت كل إمكاناتها لحجرهم في الخارج والصرف عليهم ونقلهم وحجرهم في الداخل وتطعيمهم دون مقابل بينما تخلت دول الغرب وأمريكا عن شعوبهم فلا نقل ولا حجر ولا تطعيم.

أما السلوكيات العامة فغريبة ومزدوجة إذ تقوم مجموعات بإلصاق أيديهم في الاسفلت وسد الطرقات اعتراضا على أكل الدجاج بينما يمنعون سيارة اسعاف من المرور لإنقاذ امرأة ويتركونها تموت (يموت الإنسان ليحيا الدجاج).

وبعد هذا كله يأتيك من يتغنى بالغرب وأمريكا، قل الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام طريق الحياة السوية والعدل والمساواة والفطرة السليمة والآخرة السعيدة.

رحم الله الزميلة سميحة بنت صالح الحيدر وأسكنها فسيح جناته وأثابها على ما قدمت لهذا الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه من عمل مخلص وتفانٍ في أداء الواجب وبذل للمرضى ومرافقيهم وأقاربهم وكل من يعاني معهم ومواساة للمصابين والفاقدين والمكلومين.

درست سميحة في الولايات المتحدة الأميركية فعرفت أثناء دراستها بتمسكها بتعاليم دينها الحنيف وقيم المرأة السعودية المحافظة واعتزازها بوطنها وتشريفه والدفاع عنه، ثم عادت تحمل تخصصا كان نادرا في الخدمة الاجتماعية فأسست في مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني قسما للخدمة الاجتماعية كان الأبرز في مستشفيات المملكة بدعم من الدكتور محمد الشريدة (تغمده الله بواسع رحمته) فقد تبناها ودعمها ومنحها الصلاحيات التي تستحقها فأصبح قسم الخدمات الاجتماعية في مستشفى الحرس حديث المجتمع الصحي، فكنت أسمع عن خدماته الإنسانية الرائعة وأنا محاضر بجامعة الملك سعود، وجعلت منه سميحة الحيدر مرجعا ومركزا للتدريب على الخدمات الاجتماعية الحديثة المتطورة وأفادت الأقسام المشابهة في مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الأخرى، وحثت في محاضراتها واجتماعاتها على سعودة وظائف الخدمة الاجتماعية في وقت مبكر.

كانت سميحة -رحمها الله- لا تكتفي بالعمل المكتبي أو ساعات الدوام المطلوبة بل كانت تسعى خلال وقتها الخاص لحل المشكلات المعقدة خاصة ما له علاقة بالعنف الأسري أو الاعتداء والتحرش وتتعاطى معه بستر تام وحفاظ على استقرار الأسرة وسمعتها حتى لو اضطرت للذهاب لإمارة الرياض أو غيرها من المناطق للوصول لحلول تحفظ حق جميع الأطراف بستر وهدوء، وكانت تلقى كل دعم واحترام لسعيها، من جميع الجهات الحكومية، وكان الدكتور محمد الشريدة -رحمه الله- ومساعده ونائبه آنذاك الدكتور سليمان الذكير خير داعمين ومشجعين لها.

وعندما شكل معالي الدكتور فهد العبدالجبار هيكلا للشؤون الصحية بالحرس الوطني وضعها على رأس الخدمة الاجتماعية ومرجعية لكافة مستشفيات الحرس الوطني وواصل تشجيعها على ممارسة صلاحياتها في تقديم خدمة اجتماعية متقدمة وشاملة على كل الأصعدة فبدأت بوضع أول نواة حقيقية للحماية الأسرية وكان تعاطيها مع هذا الشأن قائما على أسس تتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي بكل ما فيه من رزانة وعقلانية وحكمة وقبل هذا وذاك أساس شرعي ومنطلقات تليق بمجتمع محافظ له قيم ومبادئ ولا تهور فيه أو تقليد لدول غربية تفتقد للقيم، وفي ذات الوقت تغليب لصالح العام ودرء للمفاسد وجلب للمصالح.

زاملت سميحة الحيدر -رحمها الله- وعملت معها وأنا في عدة مواقع مختلفة: صيدلي ومدير عام مركز الأمصال ومدير مناوب للشؤون الصحية بالحرس الوطني وصحافي، ولم أجد فيها ذرة من حب للذات أو بحث عن مصلحة شخصية أو طلب لشهرة أو حب للظهور، فقلما تحدثت لوسائل إعلام أو روجت لنفسها، بل حتى وإن واجهت مثل غيرها تقلبات إدارية تحكمها أهواء أو تحيز لمهنة فحرمت من حق أو سلبت صلاحية فإنها لا تكترث ولا تطالب لنفسها وإن شعرت بغبن، لكن إياك أن تحرم مريضا حقه أو تتساهل فيه.

كانت تقول: أحب عمل المستشفيات ففيها قد يحرمني مديري حقا أو يسلبني صلاحيات، لكنه لا يستطيع حرماني من خدمة محتاج ولا يسلبني فضل دعائه.. رحمها الله..

نشر بجريدة الرياض يوم الخميس 3 شعبان 1444هـ 23 فبراير 2023م