في أمسية شعرية نظمها معرض الكتاب في جدة عبّر الشيخ أحمد بن محمد الغامدي عضو الجمعية الفقهية السعودية عن رأيه بمنتهى اللطف والأدب قائلاً (هذا لا يصح يا ابنتي) فتعرّض للطرد من القاعة يقتاده رجال الأمن الصناعي وسط صيحات من بعض الحضور تقول (اطلع برا)، في سلوك يترفع عنه مشجع كرة قدم، مراهق وغير متعلم، فكيف بمن يدعي ثقافة ويدعي احترام الرأي والرأي الآخر؟!، لكنها ضارة نفعت فكشفت عقولهم للمرة الألف!، واحتفل عدد من أدعياء حرية الرأي و(الرأي والرأي الأخر) بهذا الطرد كلٌ في مقاله وبرنامجه، فكشفوا زيف ادعائهم وضحالة تفكيرهم وضيق أفقهم، لكن السؤال الوطني الهام للعقلاء والمنصفين هو: من يملك الحق، كائناً من كان في تلك القاعة، بطرد أيا كان من الحاضرين لمجرد أنه أبدا رأيا يخالف هواه، فكيف بشيخ فاضل عضو في الجمعية الفقهية في وطن يجل قادته أهل العلم الشرعي ويقدرونهم في مواقف مشهودة؟!! فمعرض الكتاب نشاط حكومي عام وليس خاص، وأسلوب اقتياد الشيخ وإخراجه وإتاحة الفرصة لقلة من قليلي الأدب بالنيل منه والهتاف بطرده أمر يستوجب التحقيق بحزم وعزم لا أقل منه! ولن أعبر أكثر عن رأيي الشخصي حول طرد الشيخ بذلك الأسلوب، ليس خوفاً من أن أطرد من عالم الكتابة فالإقصائيين قلّة وإن كان صوتهم عالياً فإنه لا يعلو على صوت الحكمة في وطني الحر.

عدم تعبيري عن رأيي سببه أنني باحث أعشق الدراسات المقارنة وأراها خير حجة، لذا سوف أذكر أحبتي بموقف حدث في معرض الكتاب في الرياض منذ سنوات في جلسة ضيفها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة ويديرها الأستاذ الأديب حمد القاضي وخلال الجلسة تداخل شخص ،يلقبونه بالشيوعي الأخير، دون استئذان ودون انتظار لدوره وقال بصوت عال كلاماً جافاً قاسياً ولم يطرده أحد!، تدرون لماذا؟ لأن من يدير الجلسة كان حمد القاضي الرجل الحكيم الملتزم المعتدل الذي يؤمن حقاً بالرأي والرأي الأخر ولا يدّعيه وحسب! فمر الأمر بسلام ولم يتطرق له الإعلام ولم يشنع أحد بصاحب (الكرافتة الحمراء).

أترك الحكم والمقارنة بين الحالتين للعقلاء، وعلى طاري الكرافتة الحمراء فإن الكرت الأحمر منح للشيخ أحمد مع أن الكرت الأحمر في عالم كرة القدم لا يمنح إلا لمن دخل على زميله دخولاً متهوراً قد يؤدي لقطع الرباط الصليبي، حمانا الله من انقطاع رباط الوطن وترابطه بسبب أناس لديهم حساسية مفرطة لكلمة (احتساب) و (هيئة) و (التزام ديني)، وعموماً فإن حكام كرة القدم المحليين في برامج التحليل الرياضي يختلفون دائما على أحقية الطرد بالكرت الأحمر كل حسب ميوله وهواه أو لكون الدخول قد يكون إهمالاً وليس تهوراً!، والمؤكد أنه في حالة دخول المحتسب فإن الحكم الأجنبي لو وجد فلن يمنحه ولا حتى الكرت الأصفر، لأن مثل هذه الحالات حدثت في أمسيات وندوات ومؤتمرات في دول متقدمة تؤمن حقاً بالرأي والرأي الأخر ولم يطرد أحد!.

أدعياء الحرية عندنا يريدون تغريبا على هواهم لا يقره الغرب نفسه!، لأمر في أنفسهم, يجب أن يعي الوطن خطورته إذا استمرأ هؤلاء الرعاع الهتاف ب(اطلع برا) دون ردع!، فهم الأقل نفعا! الأكثر ضررا! الأجبن في الخطوب.

مصادفة وأثناء مراجعتي للأحوال المدنية بالرياض بصحبة ابني أسامة (13 عاما) قال موظف الخدمة المدنية اللطيف جدا، وجميعهم شباب سعوديون وشابات سعوديات غاية في اللطف والجدية، قال: حتى هذا (الشيخ) بإمكانه الآن استخراج الهوية بعد أن سمح النظام بمنحها لمن تعدى عشرة أعوام.

لم أستطع مقاومة إلحاح ابني على استخراج البطاقة وتوسلاته بتجميع ملف المتطلبات.

تم استخراج البطاقة بيسر، قلت كثيرا إن تطبيق وزارة الداخلية للتعاملات الإلكترونية يعتبر مفخرة وطنية وسبقا يفترض أن يخجل غيرها من الوزارات التي ما زالت تعيش عهد الملف العلاقي ولم تحدث موقعها على الشبكة العنكبوتية لعدة أعوام وليست أشهرا.

حقيقة لم أتوقع حالة الفرح غير المحدود والاحتفالية الكبيرة لابني عندما سلمته بطاقة الهوية السعودية، وقد أعجز ككاتب عن وصف الفرح الهستيري الذي صاحب استلامه للبطاقة وما تبعه من اتصالات بزملائه وأقربائه وأخذها معه للمدرسة وإطلاع أساتذته وأقرانه عليها بفرح وزهو وحذر (يقول كنت أقرأ عليها المعوذات وأنفث).

هذا الحب والانتماء والفخر بالانتماء لوطن العطاء أتمنى أن ننمي جذوته لتصبح شعلة في قلوب هؤلاء الصغار عن طريق مزيد من الخدمات والتسهيلات على كافة الأصعدة سواء في المبنى المدرسي المثالي والوسائل التعليمية والرعاية الصحية الميسرة والسكن اللائق ووسائل النقل المتطورة الراقية وتواجدهم في المناسبات الوطنية في سن مبكرة، وربط كل تلك الخدمات والتسهيلات ببطاقات انتماء وعضوية تشتمل على مميزات عضوية وتخفيضات ومغريات تحمل شعار الوطن، والوطن فقط، تجعلهم يفاخرون بها وترسخ فيهم روح الانتماء.

أقلقني جدا أن يغلب تركيز التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعيين الدكتور أحمد العيسى وزيرا للتعليم، على الحديث عن التحسر على تعليق الدراسة والإجازات التي ظن الناس أنها لن تتكرر حتى لو ذهب الطلاب والطالبات للمدارس بقارب أو سباحة، فهم يقولون إن الوزير الجديد كانت له تغريدات معارضة لتعليق الدراسة.

وأعتذر وأستدرك، حيث عممت في تغريدة عبرت فيها عن أسفي كون تركيز واهتمام الناس بوزير التعليم الجديد كان منصبا على تساؤلهم (هل سيعلق الدراسة ويعطي إجازات أم لا؟!)، بينما يفترض أن ننظر للجديد من حيث (هل هو مؤهل وخبير ولديه سيرة ذاتية تؤهله أم لا؟!)، وليس على أساس موقفه من تعليق الدراسة وتكرار الإجازات، ولعل عذري في صيغة التعميم هو محدودية الحروف المتاحة في (تويتر)، فقد استنزفت الحد الأعلى ولم يكن ثمة فرصة للاستثناء أو الاستدراك، وهذا من عيوب التغريد بمنقار (تويتر).

يبدو أننا نعيش مزيدا من كوارث تكرار تعليق الدراسة بسبب أو بدون سبب، والتهاون في منح الإجازات، وقد تعدت هذه الكوارث مسألة تربية الطلاب على عدم الجدية والتساهل في مبررات الغياب وتعويد الناس على انتظار تعليق الدراسة مع أية قطرة مطر أو ذرة غبار أو موجة برد أو عقد مؤتمر، إلى ما هو أخطر وهو استبشار (بعض) الناس أو غالبية المغردين بالوزير المعين حديثا بناء على مواقفه السابقة من تعليق الدراسة.

وعلى كل حال أطمئن من اعترضت على تخوفهم على عادة تعليق الدراسة وأقول ثمة فارق كبير في الرأي قبل وبعد التعيين، فليس كل ما يقال يطبق، وإلا فإن رواتب المعلمين والمعلمات سوف تتضاعف وترفع بنسبة ١٠٠% والمباني المدرسية المستأجرة سوف تكون حكومية ١٠٠%.

لمعلومية من يخفى عليه الأمر فإن المرضى النفسيين في وطننا الغالي لا يجدون الحد الأدنى من الرعاية الصحية، منذ تأسست وزارة الصحة وحتى تاريخه، ولم يسعد المريض والمريضة النفسية بوزير صحة يعيرهم أدنى اهتمام باستثناء المرحوم بإذن ربه غازي القصيبي الذي غير مسمى مستشفيات (الأمراض) النفسية إلى مستشفيات (الصحة) النفسية، ولم يسعف الوقت الوزير الشاعر المرهف ذا المشاعر لإسعاف حالهم، ومن بعده لم يكترث بهم لا وزير ولا مسؤول شؤون صحية في أي قطاع، وأشكر الصحف التي كتبت فيها (الجزيرة والرياض وعكاظ) أن أتاحت لي فرصة المطالبة برعاية صحية لهم، وأشكر البرامج المتلفزة أن سمحت لي بأن أقول أن لا أحد يهتم بهم مثل الاهتمام بمرضى القلب و(الشحوم) وآثار النعمة، لأنهم لا يمدحون وإذا مدحوا فمدحهم كالقدح!، ولا ينتقدون وإذا انتقدوا قيل كلام (مهبل)، وكنت ولازلت أقول بأن المرض النفسي هو نصف الصحة المهمل؛ لأن المرض إما عضوي أو نفسي والعضوي رعايته (ترقل) والنفسي ليس له رعاية! وكان يسمح لي بقول ذلك في قناة يديرها محمد التونسي أما الآن فبعض قنواتنا تحتاج لعلاج نفسي!.

عاتبت ذات مرة مدير قطاع صحي قائلا: لماذا لا تنفرد بتأسيس مستشفى صحة نفسية حكومي مثالي فتكون سباقا؟!، رد علي (يبدو أن أول من سيدخله أنا وأنت!)، فخفت أنه سيقتادني إليه ويتركني ويخرج وبلعت العافية ومن شروط بلع العافية أن تبلع لسانك!.

يبدو لي – وأرجو أن أكون مخطئا – أن وزير الصحة الحالي خالد الفالح لا يتفاعل مع الرأي الصحفي بدليل عدم تجاوبه، وكناقد أحب أن أعطي الوزير الجديد الوقت الكافي قبل انتقاد وزارته، لكن الأمر الذي لدي كصيدلي لا يقبل الانتظار، فمعلوماتي تؤكد أن الصيدليات الخاصة جميعا توقفت عن توفير الأدوية النفسية، وأنها مقطوعة من السوق، وهذه كارثة؛ لأن المرضى النفسيين ينتكسون بسرعة وبشدة إذا توقفوا عن الأدوية، و(هم مش ناقصين وحنا مش ناقصين كوارث انتكاسات نفسية)، ومعلوماتي تقول إن قرارا للوزير بضرورة تواجد صيدلي سعودي مسؤول عن عهدة الأدوية النفسية هو من أحد أسباب عزوف الصيدليات، والمؤكد عندي أن ملاك الصيدليات جشعون متمردون على الأنظمة، وأن الوزير لم يدرس قراره بواقعية لقلة أعداد الصيادلة السعوديين!، والحل أن تجرد الأدوية النفسية على الصيدلي غير السعودي دوريا ولا يسافر إلا بتبرئته من عهدتها ويشاركه مالك الصيدلية في المسؤولية، ويفرض تأمين الأدوية النفسية على كل صيدلية أو تغلق.

لاحظ أن جوري أنقذت ولم نسمع ذكرا لاسم مدير شرطة منطقة الرياض وهذه خاصية تميز فريد، وسبق أن أشدت بتميز الموظف العسكري في الانضباط والالتزام بالدوام أيا كان مركزه ومهما علت رتبته، واستشهدت باستشهاد عميد وإصابة عقيد في مركز حدودي في ساعات الفجر المبكرة، حيث لا يتواجد لو كان مدنيا في مكان عمله بهذا الانضباط ولو تواجد فلن يباشر العمل بنفسه.

الإنجاز الأمني العظيم بإنقاذ الطفلة جوري من براثن مجرم خطير اختطفها في ظروف غامضة ودون دلائل تشير إلى الخاطف أو كاميرات خارجية في المستوصف تساعد في الدلالة عليه، إنجاز يؤكد ما نقول دائما عن تميز الجهات الأمنية نتيجة تميز عمل العسكريين العاملين فيها بخصائص لو استفدنا منها في الجانب الوظيفي المدني لحققنا الكثير في وزاراتنا ومؤسساتنا الخدمية المدنية.

من أنقذوا جوري من رجالات شرطة منطقة الرياض سواء منهم رجال البحث والتحري أو رجال المباشرة والقبض وكل من ساهم في هذه العملية بدءا من أصغر فرد رتبة إلى مدير شرطة منطقة الرياض جميعهم نهجوا منهجا مثاليا في التعاطي مع هذه المهمة، ومن هذا المنهج أن كلا يقوم بدوره بمنتهى الإخلاص والتفاني وبعيدا جدا عن البحث عن مجد شخصي أو ظهور إعلامي، وفي هذا النهج أيضا كلٌ يؤدي دوره ويستفيد من أدوار الآخرين لتحقيق هدف واحد لا غيره وهو النجاح في المهمة وتحقيق المجد للوطن، والوطن فقط، ولذلك تحقق النجاح وفي فترة وجيزة رغم صعوبة المهمة.

تخيل لو أن هذا العمل أو المهمة مناط بوزارة أو مؤسسة مدنية فستجد أن الكلام والتصريحات تسبق العمل، وأن كلا يدعي الإنجاز لنفسه (هذا لو حدث إنجاز)، وأن الوزير أو المحافظ أو مدير عام المؤسسة هم من ينسب لهم الفضل في العمل والإنجاز (هذا لو حدث إنجاز)، وستجد أن كلا يطالب بمكافأة وخارج دوام ويشتكي من عدم تقدير عمله وعدم التكريم، وستجد أن مديرا يسرق إنجاز الموظف الصغير، وآخر يشاركه في المكافأة، ومديرا ثالثا (يترزز) في وسائل الإعلام متحدثاً عن النجاح (هذا لو تحقق نجاح).

بينما نجاح إنقاذ الطفلة جوري لم نسمع ولم نقرأ إلا للمتحدث الرسمي، ولم نسمع قط باسم مدير شرطة منطقة الرياض وكانت الشكوى الوحيدة لأبطال الإنجاز هي من نشر الشائعات والأخبار المغلوطة التي كادت أن تعرض حياة جوري للخطر.

وبعد هذا كله ألا يحق لنا أن نطالب باقتداء الموظف المدني بأخيه العسكري في الانضباط والإخلاص والتفاني وإنكار الذات وأن نقدم باقة ورد جوري احتراما وإجلالا لكل فرد عسكري.

في تحويلة طويلة ومتعرجة وقديمة ليست جديدة ولا مفاجئة وعلى طريق الشيخ جابر آل صباح في شرق الرياض وفي وضح النهار وليس ليلا، جثث ممددة على جانب الطريق والمرور يباشر حادثا لسيارة صغيرة من سيارات الشباب اصطدمت في صبات التحويلة، ونتج عن الحادث تلك الوفيات على الفور.

سبق أن تحدثنا كثيرا عن حوادث السيارات وحصدها للملايين في المملكة العربية السعودية بإحصاءات بلغت عشرين حالة وفاة يوميا و٧١٥٣ حالة وفاة سنويا وأكثر من ٣٩ ألف مصاب و٢٠٠٠ معاقٍ ومعدل وفيات وصل إلى ٢٣ حالة وفاة لكل ١٠٠ ألف نسمة، ولا شك أن للطرق دورا في الحوادث بنسبة كبيرة ولسوء التحذيرات وتعليمات الطرق دور، لكن أن يحدث الحادث في تحويلة داخل البلد وينتج عنه وفاة من بالسيارة رغم وضوح التحويلة وتحذيراتها فإن ثمة سؤالا آخر أهم يطرح نفسه وهو: هل مدارس تعليم القيادة التابعة لشركة متعاقدة مع المرور تعرف هؤلاء الشباب بما يحدث للمركبة عندما تسير بسرعة معينة وكيف تخرج عن السيطرة وحقائق وأرقام عن القوة العظيمة لارتطام كتلة الحديد تلك عندما تنزلق بسرعة ولو بسيطة وسرعة اندفاع جسم السائق والراكب فيها عند حدوث الارتطام.

شخصيا أشك كثيرا في التعليم بهذه الدقة في تلك المدارس التجارية، خصوصا وأن فترة الدراسة في مدارس القيادة قصيرة وتتركز على فن القيادة وأنظمتها وليس على النواحي الفيزيائية والظواهر التي تتعرض لها المركبة المسرعة أو تلك التي تعوم في الماء وإلا لما تجرأ شاب أو شايب على السرعة أيا كانت ولا على الخوض بسيارته في وادٍ يجري.

العامل الأكثر خطورة هو أن المرور لا يسأل عن الرخصة أصلا، وبالتالي فإن استخراج الرخصة ودخول مدرسة القيادة لا يحدث في الأصل، وهنا مربط فرس أرجو أن يركز عليه كل فارس يهدف إلى إنقاذ أنفس بريئة بسبب جهلها، فبين الإسراع في تحويلة متعرجة وحول المرور في رؤيته لأهمية السؤال عن الرخصة يكمن الخطر.