الطبيعي أن يستفيد المواطن والمقيم من تنافس شركتين على خدمته، وهذا هو أحد أهداف التخصيص وتعدد الرخص للخدمة الواحدة.

في مجال الاتصالات حقق منح الرخصة الثانية الكثير من أهدافه في شكل تنافس ساخن لنيل رضى المشترك وإغرائه وجذبه، وهو أمر لا يمكن إنكاره ولا يقارن بالوضع المأساوي المتمثل في مرحلة الاستفراد بالمشترك ووضعه أمام الأمر الواقع .

فيما يخص طرح خدمة الجيل الثالث (الاتصال المرئي والنقل التلفزيوني والإنترنت السريع) خرج التنافس عن أهدافه الجميلة فتسبب على الفور في الإضرار بالمشترك .

مقدم الخدمة الثاني يعلن عن نيته طرح خدمة الجيل الثالث في أجل مسمى وموعد مستقبلي محدد فيقوم مقدم الخدمة الأول بالإسراع في تشغيل الخدمة جزئياً والإعلان عن طرحها فوراً وفتح باب الإشتراك المكلف على مصراعيه مما أدى إلى اندفاع المشتركين للاشتراك في الخدمة وقبول دفع رسومها وتكون المفاجأة لهم أن تشغيل الخدمة ليس مكتملاً ومتقطعاً بل أن الإعدادات لها هي الأخرى لم تكن جاهزة وهي أبسط المتطلبات، وهذا الأمر وإن كان يشكل مفاجأة للمشترك الا أنه نتيجة متوقعة للاستعجال في طرح الخدمة دون اكتمال التجهيز ولهدف المنافسة على تاريخ وأولوية البدء في الخدمة وليس جودتها .

في مثل هذا التنافس يخسر المشترك مواطناً ومقيماً بل ويفقد الثقة، كما يعكس هذا الارتجال صورة غير حسنة عن وضع الاتصالات في الوطن أجمع وفي ذلك ظلم لهذا الوطن الذي كان ولا زال وطناً طموحاً للأفضل وسباقاً لمواكبة أحدث التقنيات العالمية ولكن برزانة وتخطيط .

اللافت للنظر أيضاَ أن ثمة نظرة ضيقة جداً لشرائح المشتركين وتركيز كبير على مستخدمي نوع واحد من الهواتف الخلوية فيما يخص إعدادات الخدمة وعدم إيضاح الإعدادات التي تخص الأجهزة الكفية التي تعتمد على نظام ويندوز ميكروسوفت الحاسوبي لا في مكاتب المشتركين ولا في موقع الشركة على النت فلا يمكن لمستخدمي هذا النوع من الأجهزة الحصول على الإعدادات إلا من مواقع الشباب في الإنترنت كاجتهاد خاص من مجموعات من المستخدمين وهذا أحد عيوب عدم شمولية النظرة والتخطيط.