كُتب الكثير من المقالات والافتتاحيات حول عدم تطبيق أو تفعيل الكثير من القرارات التي تصدر رغم إيجابياتها العديدة ودورها في حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع، أو عدم الإسراع في التنفيذ أو التفعيل للقرارات الذي يعكس قصوراً واضحاً في الأجهزة التنفيذية، وهذا القصور أو الخمول هو في حد ذاته في حاجة إلى قرار يحرك ما سكن في تلك الأجهزة.
الأمر الذي لا يقل خطورة عن التقاعس في التنفيذ هو التفسير المزاجي لبعض القرارات بما لا يتناسب مع وضوحها، ولا أقول الاجتهاد في التفسير، لأن الاجتهاد لفظ ينطبق على توخي الإيجابية أو الصالح العام وليس تحجيم الفائدة.

خذ على سبيل المثال الخبر المنشور في هذه الجريدة يوم السبت 16صفر 1429ه والمنوه عنه في الصفحة الأولى من “الرياض الاقتصادي” بعنوان مواطن يقاضي “التأمينات” لامتناعها إضافة زيادة ال15% إلى راتبه، والذي يتحدث عن مواطن متقاعد راتبه التقاعدي (3880) ريالاً امتنعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن منحه زيادة 15% في راتبه التقاعدي رغم إقرار الأمر السامي الكريم الصادر في 1426/7/16ه بزيادة رواتب جميع فئات العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين بالإضافة للمتقاعدين بنسبة 15% أما المبرر حسب رواية المواطن أن المؤسسة (حصرت) الزيادة على أصحاب الحد الأدنى للمعاشات والعائدات الشهرية وهو ما لم يرد في نص الأمر.

هذا الحصر أو تحويل الأمر من الشمولية إلى التحجيم، إذا كان حدث فعلاً، لا يمكن وصفه بالاجتهاد ولكن بالتفسير المزاجي غير المبرر وغير المقبول، وأجزم بأن هذا المواطن وفي ظل عدالة هذا البلد الأمين سيكسب القضية، ولكن هذا واحد من آلاف غيره ليست لديهم ثقافة الشكوى ممن يستسلمون لكل مزاج وكل تفسير.

والمشكلة لا تكمن فقط في حرمان المئات من حق منحهم إياه وطن كريم معطاء، بل تشتمل على حرمان هذا الوطن من الكثير من إيجابيات القرار وتعرضه لسلبيات التفسيرات المزاجية الخاطئة.

أذكر في عام 1401ه أنه صدر أمر بصرف مكافأة 50ألف ريال لكل خريج يتعين في جهة حكومية لتساعده على الحياة وتم صرف المكافأة من قبل جميع الجهات الحكومية سواء تلك التي تصرف بدل سكن لموظفيها أو التي لا تصرف باستثناء جامعة الملك سعود فقد رأى مدير شئون الموظفين فيها آنذاك أن من يتعين كمعيد لا يستحق هذه المكافأة كون المعيد يحصل على بدل سكن، وكان ذلك تفسيراً مزاجياً شخصياً من المدير تسبب في عزوف الخريجين عن العمل كمعيدين وعانت منه الجامعة سنوات عدة ولا تزال انعكاسات العزوف وسلبياته قائمة حتى اليوم بينما تقاعد المدير مستفيداً من كامل حقوقه دون تفسيرات وربما باستثناءات.

هذا الوطن المعطاء من حقه علينا أن نخلص له في كل شيء عملا وقولا ورأيا وحتى نقدا وإلا فإنه لا خير فينا.
التخبط الإداري نتيجة حتمية عندما يمارس الإدارة غير المتخصص، مثلما أن التخبط الطبي أمر متوقع لو مارس الطب غير متخصص، وما يحدث الآن من استنفار إعلامي من قبل المديرين في القطاعات الصحية لمحاولات ترقيع القصور في الإدارة بتباشير إعلامية تشتمل على حلول افتراضية، وقتية، أخشى أن تكون وهمية، ما هو إلا تصوير لواقع قصور لم يجد العلاج فعولج بالأماني .

خذ على سبيل المثال موضوع خطف المواليد من غرف الحضانة في المستشفيات، أخذ بعدا إعلاميا كبيرا، وشكوى أكبر، حتى إن رسام الكاريكاتير في جريدة الجزيرة الزميل هاجد رسم طفلا حديث الولادة وقد ربطت يده في السرير بسلسلة حديدية وقفل كأسلوب أمثل لمنع سرقته !!.

في المقابل نجد تصاريح صحفية من عدد من مديري الصحة في المناطق والقطاعات المختلفة، كل منهم يتحدث عن ما يزمع عمله لمنع حدوث خطف المواليد، وكأن هذه القضية مشكلة فريدة لا تعبر عن قصور شامل في تطبيق معايير إدارية معروفة في علم الإدارة الصحية، وإدارة المستشفيات، لكن الأطباء لا يعرفونها وليس مطلوبا منهم معرفتها، مثلما أن الإدارة لا تتطلبهم.

معايير تعنى بكل الاحتياطات وسبل النجاح الإداري وليس فقط ما ظهر أو ارتفعت الشكوى منه، أو وصل حدا أثار الإعلام، معايير أوجدها نهج إداري مدروس بحكم التخصص يعنى بمنظومة إدارية متكاملة تحسب الحساب لما لم يكن في الحسبان، وتتنبأ بما سيحدث بل ما هو نادر الحدوث .

مشكلة إدارة الأطباء أنها لا تعرف إلا الأطباء وما حولهم وما يحيط بهم وتعاني من التحيز للمهنة أو لمصلحة ممتهن واحد هو الطبيب ومستقبله ومستقبل أبنائه، لكنها بعيدة كل البعد عن حقيقة أن المستشفى أشبه بالساعة لا يشاهد منها إلا عقرب الساعات (الأطباء) وعقرب الدقائق (الممرضات) لكن هذه الأشياء المنظورة لم تكن لتتحرك لولا مجموعة من (التروس) المختفية تحت (المينة) منهم الفني والمهندس والصيدلي والإداري والحاسوبي وحارس الأمن !!.

مشكلة الطبيب الإداري أنه يعتمد المسكنات حتى في الإدارة فلا يعرف انه لكي يحمي وليدا من السرقة فإن عليه أن يطبق منظومة أعمال إدارية معقدة لا يعرفها إلا أستاذ علم الإدارة أو أحد طلابه النجباء، هي ذات المنظومة التي ترفع الروح المعنوية، وثقافة الاحتياط، وحب العمل لدى كل العاملين و تمنع إحباط كل الفئات العاملة في الجهة الصحية، وتمنع إبراز أحد منهم عن الآخر، وتمنع سرقة الأجهزة والأدوات والإنجازات والأفكار والحقوق والأموال والأبصار بمثل قدرتها على منع سرقة الأطفال .

أما الاحتياطات التي نقرأها يوميا من الزملاء الأطباء المتقمصين للإدارة عن ما سيفعلونه لمنع خطف الأطفال حديثي الولادة بعد أن وقعت الفأس في الرأس، وهذا معناه أننا وفي ظل تخبط إدارة الأطباء في انتظار مشكلة جديدة ووعود ارتجالية لحلها.

ليسمح لي كل من يحاول تبرير ارتفاع أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية، تارة بارتفاع سعر اليورو، وتارة بتدني سعر صرف الريال، وأي أعذار ومبررات أخرى، ليسمح لي بسؤال وليعذرني في ضعف قدرتي على استيعاب التناقض، والسؤال هو إذا كانت العملات هي السبب فلماذا لم يرتفع سعر السجائر؟!.
التدخين هذا الداء العضال الذي ثبت انه يتسبب في قتل 20ألف سعودي سنويا (جريدة الرياض العدد 21/محرم/1429ه)، ويموت بسببه 4ملايين شخص سنويا في أنحاء العالم، ويتوقع أن يقتل خلال القرن الحادي والعشرين أكثر من مليار شخص أي بزيادة تقدر بعشرة أضعاف ما كانت عليه في القرن الماضي ، ولذا فإن الحكومات تفرض عليه الرسوم العالية ليرتفع سعره ويساعد ذلك في التوقف عنه.

هذه السلعة الضارة التي يسعد الجميع بارتفاع سعرها ولا يعارضه احد ولا يغضب من ارتفاع سعره أحد، ولا يتضرر من ارتفاع سعره لا فقير ولا غني بل ينتفعون بالامتناع، لماذا لم يستطع ارتفاع سعر اليورو أن (ينهض) سعره قليلا؟! ولماذا لم يتسبب انخفاض سعر صرف الريال والعملات الخليجية لارتباطها بالدولار في رفع سعر السجائر؟!.

أنا لست متخصصاً في الاقتصاد بل اعترف أنني لا أجيد السباحة في بحر هذا العلم الواسع، ولكن ومع احترامي لكل مبررات من يحاولون تبرير ارتفاع أسعار السلع المستوردة بمبرر أسعار العملات أو كل ما يتعلق بصرف العملة، فإن لي أن أقول إن العملة واحدة، وإن كان لها وجهان، ولا تتقلب أسعارها حسب نوع السلعة، فلماذا ترتفع كل السلع إلا الدخان؟! وأرجو أن لا يأتي من يبرر بدعم شركات التبغ للموردين لأن هذا الدعم هو الآخر نسبة ثابتة ذات علاقة بما تطبقه الحكومات على السجائر من رسوم جمركية ولا تلغي حتمية ارتفاع سعر السجائر إذا ارتفعت السلع الأخرى وكان السبب هو سعر الصرف أو ارتفاع عملة البلد المنتج.

أخشى أن نكون نعيش خدعة تحليلية اقتصادية ثانية تتمثل في مبررات الارتفاع الفاحش في الأسعار، ونحن لم نفق بعد من صدمة خداع التحليل لسوق الأسهم، ولعل القاسم المشترك الأعظم للخدعتين هو المبرر الاقتصادي الذي أحمد ربي أني لا أفهمه لأنه وعلى ما يبدو بات مستغلا للاستغفال والمخادعة أكثر من الشعوذة والتنجيم.

الأصل في استخدام الدواء هو الحاجة إليه التي يحددها الطبيب المعالج، وليس الحث عليه عبر دعايات القنوات الفضائية، ولوحات الدعاية.
والأنظمة لدينا دقيقة وشاملة ومحكمة، لكن المشكلة تكمن في التقيد بالأنظمة ومتابعة التنفيذ وتطبيق العقوبات، وهذه تتحملها الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية وليست الأنظمة والجهات التشريعية.

فهذا نظام المستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر من مجلس الوزراء ينص في مادته السادسة والثلاثين على أنه يجب أن تكون نصوص البيانات والنشرات والإعلانات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية متفقة مع ما تحتويه من مواد وخواص علاجية وفق ما هو محدد في النشرة الخاصة بالمستحضرات أو ملخص خواص المستحضر، ويؤكد على أن تكون متفقة مع عادات وقيم المجتمع، ويسمح بالإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يسمح النظام للصيدلي بصرفها بدون وصفة طبية فقط!!، وينص النظام صراحة على انه يحظر الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يتطلب الحصول عليها وصفة طبية إلا في المجلات والمؤتمرات والندوات والنشرات العلمية المخصصة للممارسين المهنيين.

لاحظ أن النظام لم يفت عليه التأكيد على أن تتفق الإعلانات المسموحة مع عادات وقيم المجتمع، وكأنه توقع ما يحدث الآن من خدش للحياء، وخروج على القيم والعادات الاجتماعية في دعايات القنوات الفضائية للمقويات الجنسية والتي بلغت حدا ينم عن انعدام المسؤولية تماما لدى الطرفين المصنع والقناة.

كما لم يفت على النظام أنه حظر الإعلان عن الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية لخطورتها وتعدد مضاعفاتها وضرورة التأكد من مناسبتها للحالة الصحية للمريض فلا يحث الجميع على استخدامها وإنما توصف لمن يحتاجها وتناسب حالته الصحية.

والمقويات الجنسية تأتي في مقدمة الأدوية التي يجب أن لا تصرف إلا بوصفة طبية بعد فحص دقيق، لتعارضها مع الكثير من الأمراض وخاصة ما يتعلق بالقلب والدورة الدموية، ويمنع النظام الإعلان عنها، لكن إعلاناتها تملأ الفضائيات وبطريقة تتفنن في خدش الحياء والإغراق في الجنس وإثارة تساؤلات وفضول الأطفال من الجنسين.

إن هذه المخالفة المركبة (ارتكاب المحظور بالإعلان أصلاً وعدم اتفاق الإعلان مع قيم وعادات المجتمع) تستدعي موقفا رادعا وعقوبات صارمة تستخدم فيها وزارة الصحة صلاحياتها في تجميد المستحضر ووقف التراخيص وإلغاء التسجيل وتطبيق الغرامات المالية.

لدي قناعة راسخة، مبنية على تجارب ومشاهدات وليس مجرد توقعات أو حدس أو مجاملة، قناعة تعمقت جذورها في أرض الواقع منذ سنوات، أريد فقط من كل عامل مخلص في هذا الوطن المعطاء أن يتقبلها ويقتنع بها لتكون داعما لكل عمل وطني جبار ودافعاً لاستمرار كل متفان في عمله وهدفه الصالح العام مهما واجه من تحديات على مستوى الأشخاص .
تلك القناعة مفادها أن إخلاص النية لوجه الله ولخدمة الناس ولتحقيق صالح الوطن هي المنتصر في نهاية كل تحد مهما طال لأن إخلاص النية هذا يتلاقى مع توجهات قيادة هذا الوطن ودعمها وتشجيعها، وهذا الالتقاء لا بد أن يحدث بالصبر وإذا حدث فإن كل الطموحات تتحقق بصورة أكبر مما كنت تتوقع، وبسرعة تفوق ما كنت تحلم به، فلا تستسلم للمعوقات التي قد تواجهها من مدير ذاتي الطموح أو زميل يجيد الهدم أو يريد التميز له وحده .

الدكتور محمد السبيّل استشاري زراعة وجراحة الكبد وبدعم لا محدود من رجال الحرس الوطني أسس فنيا وتنفيذيا لأكبر وأنجح برنامج زراعة كبد في المملكة والوطن العربي أجمع، وأذكر أنه وخلال العام الأول من البرنامج حقق مع زملائه بمستشفى الملك فهد للحرس الوطني زراعة 88كبداً ناجحة في عام واحد، وتوالت بعدها النجاحات بأرقام قياسية.

كتب الله الحياة لمئات مرضى فشل الكبد على يد من منحوا هذا الجراح الفرصة والمناخ والإمكانات المتكاملة.

الدكتور السبيل عمل بجد وتفان بعيداً عن الطموحات الأنانية فحظي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (كان وليا للعهد آنذاك) الذي كان يصافحه ويشد على يده بعد كل عملية زراعة كبد، لأنه،يحفظه الله، أخذ على عاتقه الاطمئنان على مريض الكبد وزيارته بمجرد أن يصبح قادرا على استقبال الزيارة فكان المليك المفدى دائما وأبدا الزائر الأول .

الدكتور محمد السبيل واجه ما يواجهه كل ناجح من صعوبات على مستوى الأشخاص والحساد، وواجه أيضا تحدياً كبيراً يتمثل في شح التبرع بالأعضاء ومنها الأكباد والتقاعس في آلية التبليغ عن المتبرعين وعمل جاهدا للتغلب عليها، فكان لا يتحدث لوسائل الإعلام عن تفاصيل نجاحاته بل يستغل الوقت والوسيلة الإعلامية للحث على توفير الأكباد وإقناع المجتمع بالتبرع بأعضاء المتوفى والدعوة إلى إستراتيجية وطنية تتعامل مع مرضى الكبد قبل أن يصلوا مرحلة الفشل الكبدي بما يحقق للوطن اكتشاف الإصابات بوقت كاف وأذكر أنه كان يقول لي إن المريض يجيء شاكياً من الفتاق فيتضح أن لديه أيضا ورماً بالكبد لم يكتشف!! .

في يوم الأحد 11محرم 1429ه وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على إنشاء مركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد بتخصصي الرياض بكلفة 430مليون ريال وبسعة 300سرير، وهذا المركز إلى جانب ما سيحققه لمرضى الأورام ومرضى الكبد من تفريج كرب وتسهيل علاج فإنه سيحقق لرائد زراعة الكبد في المملكة الدكتور محمد السبيل سبل مواصلة النجاح، فكان قد واصل الركض لإنقاذ مرضى الكبد بالزراعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بعد انقطاعه لفترة لم تطل ولله الحمد فتمكن حتى اليوم من زراعة مائة وستين كبدا ثلثها تقريبا من حي لحي، وبإنشاء هذا المركز سيتحقق حلم جراح الكبد بإستراتيجية وطنية لمتابعة مرضى الكبد والأورام.

ألم أقل لكم إن إخلاص النية لله ثم الوطن والمواطن لا بد وأن يلتقي مع صلاح النية الصادقة الحنونة لقادة هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين (ملك الإنسانية).

حظي المستفيدون من الضمان الاجتماعي وفي غضون أسبوعين بداعمين مهمين لمستحقاتهم، الأول تمثل بالمكرمة الملكية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة بلغت 654مليون ريال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية، ثم جاءت زيادة 10% في مخصصات المستفيدين من الضمان .
وفي كل مرة تبادر وزارة الشؤون الاجتماعية فوريا بالتصريح لوسائل الإعلام عن تحويل المبالغ لجميع (المسجلين) من الفئات في الضمان الاجتماعي، وهذا جيد ومطمئن، ولكن الأهم في دور هذه الوزارة هو العمل الجاد لاكتشاف المزيد من المحتاجين، خاصة من فئات الذين لا يسألون الناس إلحافا، وهذا يتطلب عملا جادا وشاقا للبحث عن المحتاجين وإجراء المسح الشامل وتجنيد عدد أكبر من الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات وذلك بزيادة عدد وظائف الأخصائي الاجتماعي الميداني في الوزارة بما يتناسب مع احتياجات المسح الشامل واكتشاف الحالات ويتناسب أيضا مع ما تقدمه الدولة من دعم سخي لهذه الوزارة لتقوم بمسؤولياتها ،التي يفترض أنها جسيمة، ولا تقتصر على مجرد تحويل المبالغ في حسابات عدد ثابت من المستفيدين فهذا الإجراء لا يحتاج إلى أكثر من برنامج حاسوبي وعدد محدود من مدخلي البيانات، وهو ما يحدث شهريا في كل جهة حكومية أو خاصة تصرف الرواتب لآلاف الموظفين .

إن تهاون وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي في أمر البحث الميداني عن المحتاجين له مخاطر كثيرة، أحدها إعطاء أرقام خاطئة لأعداد المحتاجين، وثبات تلك الأرقام، وثبات عدد المستفيدين، رغم تزايد الدعم المالي من الدولة!!، فما يحدث الآن هو أن الوزارة تعلن على الفور عن تحويل مبالغ متزايدة إلى حسابات عدد ثابت من المستفيدين!!، وهذا بالتأكيد لن يعالج مشكلة أعداد كبيرة من المحتاجين الذين يعانون من (حاجتين) الحاجة لمن يبحث عنهم و يجدهم، لأنهم لا يسألون، ثم الحاجة لمن يعينهم على الحياة كونهم لا يجدون قوت يومهم ولا يجدون من يحوّل لحساباتهم لأنهم لم يدخلوا بعد في الحسبان وحسابات