لكي نشجع على مزيد من الردع والعقوبات لجميع المخالفات، وتحديدا مخالفات التجار في تجفيف السوق من بعض السلع وتخزينها بغرض رفع أسعارها واستغلال المستهلك، فإن علينا أن لا نقف عند مجرد إبراز الشكوى وترديدها والتعاطي بسلبية إعلامية مع العقوبة وردة الفعل؛ لأن إبراز العقوبة إعلاميا أهم من إبراز الشكوى إعلامياً، ذلك أن العقوبة المعلن عنها رسميا تمنح الشكوى الأصلية مصداقية أكبر، بل تؤكد حقيقة المخالفة وترسخ إدانة المخطئ.
وبالأمس، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) خبرا مهما فيما يخص اعتماد معاقبة تجار الحديد الذين خالفوا التنظيم التمويني، حيث اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سبعة قرارات عقابية بحق مخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. وأوضح بيان وزارة التجارة والصناعة أنه تم ضبط هذه المخالفات لأحكام القرار، والتي تتمثل بالامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة. وأكد البيان أن القرارات السبعة التي اعتمدها صاحب السمو المكي الأمير نايف بن عبدالعزيز سيتم نشر كل منها على حدة في الصحف المحلية، وهذا أمر رائع ورادع؛ لأن النشر في الصحف على حساب المخالف والتشهير به من أهم عناصر العقوبة إضافة إلى الغرامات المالية.
تلك المخالفات كان لصحيفة «عكاظ» قصب السبق في فضحها، عندما نشرت على صدر صفحتها الأولى يوم الأحد 5/4/1431هـ خبرا بعنوان (أخفوه في مزارع للموزعين خارج نطاق العمران لتعطيش السوق)، ثم توالت المتابعة الإعلامية لأزمة الحديد وارتفاع أسعاره، وأصبح الموضوع قضية الساعة، ولم يقصر الإعلام في تسليط الضوء على القضية.
لكن خبر اعتماد العقوبات الذي بثته واس أمس نشر في بعض الصحف على استحياء ودون إبراز ولم تنشره الأخرى، وفي ظني أن هذا من الأخطاء الإعلامية؛ لأن إبراز العقوبة ــ في نظري ــ أهم بكثير في شأن الردع، فما يهمنا ونريده هو الردع، ونحن ننتظر نشر كل قرار على حدة في الصحف على حساب المخالف، فالتشهير هو الأهم. وحسب وعد وكيل وزارة التجارة لقناة العربية، فإن التشهير بالشركات والمؤسسات المخالفة سيتم في الأيام القليلة القادمة، ونحن ننتظر.

• بصوت القلم