** يوما بعد يوم، تثبت هيئة الاتصالات أنها لا تعير حقوق المشترك أدنى اهتمام، وأنها أحرص على ربح شركات الاتصالات من أكبر المساهمين فيها ومن الشركات نفسها، وأوضح دليل على ذلك ــ لا مجال فيه للجدال والتشكيك ــ هو عدم تدخل الهيئة في غزو رسائل الإعلانات لجوالات المشتركين ممن هب ودب، رغم الشكوى المستمرة من خرق خصوصية الهاتف النقال ومنح الأرقام لكل من أراد أن يعلن. أما التخفيضات ومجانية التجوال فإنها تستطيع منعه، حتى أصبحنا لا نعلم هل الهيئة هي الشركات أم أن شركات الاتصالات هي الهيئة؟!!.
** يبدو أن جدول الضرب الذي كنا ندرسه في جيلنا بكل هدوء وراحة أعصاب، تحول إلى جدول ضرب جسدي في المدارس ومراكز التأهيل والمعاهد وقد ينتقل للجامعات، لا بد من دراسة أسباب شيوع العنف في المجتمع؛ هل هو من شحن نفسي يواجهه الجميع أم مشاكل اجتماعية ومالية تسيطر على نفسيات الناس، أم غياب الرادع وسرعة التقاضي وإعطاء كل ذي حق حقه.. المهم أن العنف في مجتمعنا ارتفع بشكل كبير ونحن ندرس ونبحث ظواهر اجتماعية غير أساسية.
** ليت وزير العمل يركز في تصريحاته على الأمور التي هي في صلب عمل الوزارة وتحت اختصاصها بلا أدنى شك ودون نقاش أو خلاف؛ مثل البطالة والسعودة والتأشيرات والاستقدام الجائر بدلا من الهروب إلى الأمام بتصريحات في المتشابهات ومواقع الخلاف، قوموا بدوركم الصريح أولا في وزارة العمل.
** تقول شركات الاتصالات ردا على تصريحات صدرت من مجلس الشورى إن هيئة الاتصالات هي المسؤولة عن ارتفاع قيمة المكالمات وإن الشركات موافقة على تخفيضها، ألا تلاحظون أن الهيئة ليست في صف المشترك حتى بتصريح الشركات نفسها، بل ألا تلاحظون أن الشركات تمون على الهيئة في التصريحات، وهيئة الاتصالات سعيدة بهذه الميانة، كل هذا يؤكد ما جاء في الفقرة الأولى.