يمهل ولا يهمل، ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هكذا يجب أن أبدأ لأن ما كشفته «عكاظ» أول أمس الاثنين لا يعد إنصافا ماليا وحسب بل هو إنصاف معنوي وتبرئة للمواطن السعودي وحتى المقيم من تهمة الإسراف وعدم الاكتراث في استهلاك خدمة أو سلعة واحدة والبقية ستأتي إن شاء الله على التوالي لنجد يوما بعد يوم أن الشركات تحاسب المواطن على أخطائها هي، وتعاتب المواطن على قصورها هي وتتهم المواطن والمشترك عامة والعيب فيها وفي موظفيها وفي أجهزتها التنفيذية وأجهزتها الرقابية وطاستها الضائعة.
كشفت «عكاظ» أمس الأول على صدر صفحتها الأولى اعتراف الشركة السعودية للكهرباء بحالات تلاعب في قراءة عدادات قياس استهلاك الكهرباء، وإن فواتير صدرت لمواطنين ودفعوا مبالغها مع أنها لا تعادل قيمة التيار المستهلك في منازلهم بعد ثبوت تورط موظفي قراءة العدادات بالتلاعب وتسجيل أرقام عشوائية في خانات كمية التيار المستهلك.
هذا الكشف المهم والاعتراف المشكور رغم تأخره يقودنا إلى ضرورة إعادة النظر في مواقف كثيرة سابقة وحالية ولاحقة، من أهمها تغيير أسلوب الشركات والدوائر الحكومية في التعاطي مع اعتراضات المشتركين وشكاواهم حيث يتم التعامل معها حاليا بكل أسف على أساس عدم صحتها أو التشكيك في واقعيتها وعدم التجاوب معها على هذا الأساس ومطالبة المشترك أو العميل أو المراجع المعترض بالدفع أولا ثم الشكوى وهذا أسلوب يجب أن ينعكس تماما بعد هذا الكشف الخطير ويجب أن تتعاطى الشركات والدوائر الحكومية مع العميل على أساس القاعدة العامة في كل أنحاء العالم المتقدم (العميل دائما على حق) حتى يثبت العكس بمعنى أن يتم استمرار الخدمة (تيار، هاتف، خدمة صحية ..إلخ) حتى يثبت عدم صحة الشكوى.
الموقف الثاني الذي يجب إعادة النظر فيه هو اتهام المواطن بالإسراف في الكهرباء والماء ومطالبته بالترشيد فالواقع أن الشركة هي من يجب أن تتعاطى (برشد) وعقلانية وتراجع إجراءاتها وتراقب موظفيها خصوصا أن أكثر من خطأ فادح حدث ونشر وتم التعامل معه بالإنكار أو التجاهل مثل فاتورة عالية جدا لمنزل تقطنه عجوز بمفردها أو فاتورة ماء لمنزل مهجور أو مخالفة مرور لعجوز لا تملك سيارة.
أما غرابة موقف الشركة فنلخصها في أهم أمرين الأول العقوبة الباردة المشجعة للمتلاعبين بالقراءات (إنذار أو حسم من الراتب أو إبعاد) بينما هؤلاء يجب أن يحاكموا شرعا لإجرامهم في حق الآخرين ولا يترك أمرهم للشركة بل تترك وظائفهم لمن يستحقها ويؤتمن عليها وهم كثر يبحثون عن عمل ورزق حلال.
الثاني أن الشركة تعرض تسوية مع المتضررين بعد إعادة المبالغ الإضافية بإرضائهم عن الأضرار التي تعرضوا لها مثل فصل التيار عن منازلهم في أوقات حرجة، وهنا نقول لا يا شركة الكهرباء هذا الأمر يحسم أمام القاضي ولا يصبح الخصم حكما فيجب التقاضي شرعا في أمر الأضرار وقديما يقول المتخاصمون (الوعد ركبة الشيخ) حيث كان التقاضي يتم جلوسا أمام ركبة القاضي.

• بصوت القلم