ما زلت أستبشر خيراً في ما طرأ على نظام المطبوعات من تحديث وإضافات وغرامات وعقوبات كونها تركز على القول بغير علم أو النيل من جهة أو شخص دون توثق وتوثيق، وبالتالي فإن من يتثبت (وهذا مطلب لا غبار عليه)، ومن يتوسد الوثائق (وهذه مهنية) لن يقلق من حزم النظام وصرامته وغرامته (والتفاؤل دائماً مطلب إزاء كل جديد حتى يحدث ما يستدعي عكس ذلك). التفاؤل الأهم والطموح الأعلى عندي هو أنني أرى (فيما يرى المفيق وليس النائم) أننا بعد تحديث نظام المطبوعات بجعل التوثق مطلبا والوثائق أساسا والتثبت شرطا وحقا يحاسب عليه فإنه حان الأوان أن يمارس إعلامنا ما يمارسه غيره من المرونة في نشر ما تم التثبت منه ليكون شريكاً حقيقياً فاعلا في منهج الإصلاح، بمعنى أن الصحفي عندما يمتلك الوثائق والإثباتات فإنه لا يوجد ما يمنعه من النشر طالما أن النشر يخدم الصالح العام ومعالجة القصور، وهذا ما يحدث على مستوى العالم الشفاف حيث بمجرد امتلاك الصحيفة للوثائق والصور فإنها لا تتردد في النشر خصوصاً أنها هي وهي وحدها من سيتصدى للمقاضاة لو تم رفع قضية فالأمر عندهم لا ينتهي بتعقيب من الجهة المعنية ينفي جملة وتفصيلا صحة ما ذكر. صحفنا الإلكترونية بدأت في ممارسة هذه الخطوة المهنية (عدم التردد في نشر ما تمتلك إثباته) وأصبحت تثير قضايا حساسة وهامة وتختطف القراء يوماً بعد يوم وحري بالصحف الورقية أن تستغل الجوانب الإيجابية في نظام المطبوعات الجديد (تسلح بالوثيقة وانشر تسلم ويصلح المجتمع).