بالرغم مما يحصل عليه المستثمر في الصحة والتعليم من دعم الوطن بالأرض والقرض والتسهيلات، إلا أنه يصر على تحقيق أعلى الأرباح بأقل المصروفات وعلى حساب الوطن والمواطن وأخلاقيات المهن الصحية والتعليمية، وبإفساد الموظفين الحكوميين من أطباء وأساتذة جامعات!!.

لا مانع مطلقا من منافسة شريفة يقوم من خلالها المستثمر في الرعاية الصحية أو التعليم الجامعي باستقطاب الأطباء المميزين وأساتذة الجامعات المؤهلين للعمل فيه كمتفرغين بنقل الخدمات أو الإعارة، وعليه أن يغريهم بدفع ما يستحقون للاستفادة من خدماتهم.

لكن ما يحدث الآن هو أن المستشفيات الخاصة والجامعات الخاصة تعمد إلى إفساد الأطباء وأساتذة الجامعات بالاتفاق معهم اتفاقات سرية غير رسمية للعمل بها في أوقات الدوام الرسمي وخارج أوقات الدوام، دون علم المؤسسات الحكومية والوزارات التي يعملون بها بصفة رسمية، وبعيدا عن القنوات الرسمية المخصصة لأغراض الإعارة أو النقل أو التعاون العلمي.

الهدف من هذا السلوك المزعج هو الاستفادة من سمعة وخبرة ووقت الطبيب السعودي والأستاذ الجامعي السعودي بأبخس ثمن، وعلى حساب سمعة المهنة ومستوى الخدمة الحكومية ووقت المريض والطالب الحكومي، والأخطر من هذا وذاك هو شيوع الفساد في تلك الجوانب وتدني أخلاقيات الطب والتعليم الجامعي وخلق قدوة سيئة للطبيب الناشئ والطالب الجامعي، فهؤلاء ومع كثرة الغياب أثناء الدوام الرسمي وعن العيادات والعمليات للأطباء وعن المحاضرات للأساتذة يدركون جيدا أسباب الغياب اليومي، وأنه هروب من التزام العمل الحكومي إلى ربح غير مشروع.

لماذا قدرنا أن يربح أناس على حساب آخرين، وأن يتنكر المستثمر لدعم الوطن في كل مجال رغم توفر فرص الربح الحلال الأخلاقي؟!، هل السبب يكمن في التساهل وأمن العقوبة، وهي أسباب خطيرة يجب اجتثاثها.

** قال مدير الخطوط السعودية: تجاوزنا كارثة طائرة المدينة بحرفية قائدها.

* قلنا: (حلوة تجاوزنا!!) القائد الذي تجاوزها وعدم حرفيتكم سببها!!.

**

** قالت وزارة المالية: كلام المقاولين حول التعثر غير صحيح وهدفه تبرير إخفاق بعضهم في (تنفيذ) التزاماته.

* قلنا: (تنفيذ) من نفذ ينفذ، أو من متنفذ؟!!.

**

** قالت (نزاهة) في خطاب ساخر لمدير الجوازات: أزمة جسر الملك فهد بحاجة للإخلاص في العمل.

* قلنا: (شوف مين عم يتكلم!!).

**

** قالت (عكاظ): النعيرية تغرق .. مأساة متكررة كل عام!!.

* قلنا : (يعني السبق الصحفي هو: النعيرية لم تغرق!!).

**

** قالت (عكاظ): الإسكان تنهي 60% من تطوير أراضي (قرض وأرض).

* قلنا: (على ورق أم على أرض؟!!)

**

** قالت (الجمارك) : ضبطنا أدوية حكومية مهربة للخارج.

* قلنا: وفيروسات (كورونا) مهربة للداخل!!.

**

** قال شاعر: أؤيد أن يقرأ الشاعر شعره بمقابل!!.

* قلنا: المهم أن لا يكتبه بمقابل!!.

**

** قالت (الجزيرة): لبنان الأقل إنفاقا في احتفالات رأس السنة!!.

* قلنا: (علم بعض الناس)!!.

**

** قال مدير الهيئات الطبية: لا يوجد سقف لعلاج المواطن بالخارج.

* قلنا: ولا سقف لعدم علاجه بالداخل!!.

**

** قالت (رويترز): زيادة ضرائب التبغ تنقذ 200 مليون شخص من الوفاة المبكرة.

* قلنا: (كل زادها إلا نحن فضلنا زيادة الوفاة!!).

ظاهرة خطيرة جدا بدأت تنتشر في جامعاتنا الحكومية كانتشار النار في الهشيم وتتمثل في غياب عضو هيئة التدريس عن المحاضرات وبقاء الطلاب دون معلم رغم حضورهم لقاعة المحاضرات أو تلقيهم رسائل جوال أو بريد الكتروني من الأستاذ تفيد بعدم حضوره.

المشكلة أكبر مما نتخيل وتتمثل في عدم التزام كثير من أعضاء هيئة التدريس بالحضور في الجامعة لإعطاء المحاضرات القليلة جدا المكلفين بها كعبء تدريسي، أما وجود عضو هيئة التدريس بالجامعة بصفة يومية في المختبرات ومراكز الأبحاث وكمرجعية أكاديمية للطلاب أصبح أمرا مستحيلا إلا من رحم ربي ممن لايزال يحترم مسؤولياته ومبادئه.

الأخطر من غياب عضو هيئة التدريس المتكرر ومضي الفصل الدراسي أو المقرر دون حصول الطلاب على ربع ما يجب أن يحصلوا عليه من تدريس (والربع كثير) أقول الأخطر من الغياب هو سبب الغياب وهو أن كثيرا من أعضاء هيئة التدريس يعملون بطريقة غير نظامية في الجامعات الخاصة والأهلية، فهذه الجامعات الخاصة والأهلية لا تريد أن تتعاقد مع عضو هيئة التدريس بشكل كامل ولا تريد أن تجلب أعضاء هيئة تدريس متفرغين وبرواتب عالية لذا فهي تعمد إلى اتفاقات غير مشروعة مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية للتدريس فيها وهذه ظاهرة انتشرت كثيرا ويجب إيقافها فورا بتشديد الرقابة على من يعملون بالجامعات الأهلية والخاصة وتمحيص شرعية وجودهم للتدريس أو حتى الاستشارة.

وزارة التعليم العالي مطالبة بهذه المراقبة وهيئة مكافحة الفساد يجب أن يكون لها دور، وللمعلومية فإن ثمة قنوات رسمية نظامية للاستفادة من وقت أعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون العمل جزئيا في الجامعات الخاصة بطريقة مشروعة عن طريق مخاطبات رسمية بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية.

هذا النوع من الفساد هو من أشكال الفساد متعدد الأضرار والنتائج الوخيمة فمخرجات التعليم العالي الحكومي ستكون ضعيفة جدا لأن الطلاب لا يتلقون التعليم ويدرسون المقرر كما يجب ومخرجات التعليم العالي الخاص ستكون هي الأخرى سيئة وغير مبنية على أسس أخلاقية فأستاذ الجامعة الذي يبيع ضميره لن يتوانى عن بيع الأسئلة والنتائج، هذا إضافة إلى انعكاس الظاهرة على أخلاق الطلاب ونفسيات أعضاء هيئة التدريس الملتزمين.

مشكلة كبرى أن تكون احتياطاتنا مجرد ردود أفعال لحوادث تفاعل معها الإعلام أو واجهنا عجزا في التعامل معها، فبهذا السلوك سينطبق علينا المثل الشعبي الذي لا يليق المقام بذكره!! والذي يقابله بالفصحى مثل (بعد أن وقع الفأس في الرأس).

قبل أن تسقط لمى في البئر الارتوازية المكشوفة في الصحراء أو خارج العمران سقط العشرات في فتحات مجار و (بيارات) مكشوفة في الشوارع وداخل المدن بل داخل إحدى الجامعات وماتوا على الفور في مكان قذر وتم انتشال جثثهم، تغمدهم الله بواسع رحمته وصبر أهل لمى وجعلها شفيعة لهم في جنات النعيم.

لا أدري لماذا استنفرت كل الجهود للبحث عن الآبار الارتوازية المكشوفة وردمها أو تسويرها فقط بعد أن سقطت فيها لمى وعجزنا عن إخراجها؟!، وكأننا قبل سقوطها لا نعلم أن البئر المكشوفة خطر ويجب تسويرها وعمل الاحتياطات لانهيارها.

لماذا نتعاطى مع الخطر وكأننا نجهل خطورته؟! كأننا لا نعلم أن السيل يغرق مدنا وأن الحفرة تبتلع ضحية وأن البناء غير المحكم يسقط والجسر غير المعزز يهوي وهكذا في بقية الأخطار.

الأصل أن نتبع أسلوب الوقاية ونتلافى قدر الإمكان الحادث قبل أن يحدث وتكون لدينا القدرة على التنبؤ بحدوث الخطر الذي يصعب التنبؤ بحدوثه!! لا أن نتجاهل أبجديات معروفة كمسببات للخطر أو (ألف باء الموت) ثم نتحرك بعد أن تزهق روح أو أرواح.

يحيرني ثلاثة أسئلة: الأول ما هي الحادثة القادمة التي لم نحتط لها رغم وضوحها وسنتفاعل معها عندما تحدث؟!

والثاني لماذا لم نبحث عن كل فتحات (البيارات) ومجاري الصرف الصحي المكشوفة ونغطيها مثلما فعلنا مع الآبار الارتوازية؟! هل الفرق هو صعوبة الوصول للجثة في الأخيرة والحرج الذي واجهنا لاستخراجها؟! هذه مصيبة!!

أما المصيبة الأكبر فهي غياب وزارة المياه عن متابعة محاولات استخراج لمى وهي الوزارة المعنية بالأمر بعد نقلها من صلاحيات وزارة الزراعة حسب إفادة المهندس المختص، وبالمناسبة هي المعنية بالصرف الصحي!!.

ليكون السؤال الثالث هل وزارة المياه منحرجة أم مكشوفة؟!!.

حتى لدى بعض الزملاء الإعلاميين، وليس مدير عام المرور وحسب، فإن انتقادك للمرور يعني أنك ضد ساهر أي (أنتي ساهر) أو أنك مع من يتجاوز السرعة المحددة ويتسبب في الحوادث، إدارة المرور استغلت هذه الخاصية بذكاء شديد فأصبحت تحول كل انتقاد لعدم وجود أفرادها على الميدان لرصد مخالفات أخرى ومنع أسباب الحوادث الأخرى غير السرعة، تحوله إلى اختلاف حول ساهر، تماما مثلما تحول وزارة الصحة النقاش حول عدم توفير سرير لعلاج مرض عضال مميت إلى نقاش حول عدم وعي المواطن بأهمية المراكز الصحية الأولية.

نقولها للمرة المليون نحن مع تطبيق تقنية (ساهر) كآلية لرصد مخالفة السرعة والمعاقبة عليها، لكننا ضد أن (يشغل) المرور ساهرا و (يطفئ) آلية الرصد البشرية لمخالفات لا تقل خطورتها عن السرعة أو تزيد.

مراهق ينحرف بسيارته فجأة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين في طريق سريع ليخيف كل من في المسارات الأخرى ويربكهم ويتسبب في وقوفهم المفاجئ ثم حدوث تصادم جماعي ووفيات بالجملة ويخرج هو من كل هذا ويواصل مسيرته دون رصد!!، هذه مخالفة شائعة على كل الطرق السريعة نظاما ولا يرصدها ساهر ولا توجد دورية مرور لرصدها!!.

معاكسة اتجاه السير (عيني عينك) تحدث باستمرار وتستفز السائقين وتتسبب في انحراف مركبات نظامية وحدوث حوادث مميتة ولا يتم رصدها!!، وسير مركبة في وضح النهار بدون لوحة أرقام ولمسافات كبيرة ومشاوير طويلة أمر لا ينم عن مراقبة مرورية بآلية بشرية!!، وقيادة مخمور للسيارة وترنحها معه دون أن يوقف وقتله لستة أبرياء دفعة واحدة تدل على غياب الرقابة المرورية.

نحن يا سعادة اللواء مدير المرور، نقدر ما بذل من جهود في مسايرة الدول المتقدمة بتطبيق آلية (ساهر) لكننا نريد أن نكون مثلهم في الوجود الفوري عند مخالفة كل أنظمة السير، تلك المخالفات التي جعلت دراسة الدكتور سعود التركي (أبرع جراح للأوعية الدموية في المنطقة العربية وأخلص مدرب متطوع على التعاطي مع الحوادث) تؤكد أن الوفيات من الحوادث لم تنخفض بتطبيق ساهر!!.

بالمناسبة، الشباب الذين ظهروا في تقرير برنامج (الثامنة) مع داوود يشتكون من أنهم دفعوا من عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألفا كغرامات لساهر إنما يدينون أنفسهم بتكرار المخالفة واستهتارهم الشديد، لكنهم أيضا يثيرون سؤالا هاما: كم من المخالفات القاتلة الأخرى ارتكبوها ولم يرصدها المرور؟!.

فخر لهذا البلد الأمين أنه من يلتزم وأهله بالاحتفال بعيدين إسلاميين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن كرم أهل هذا البلد عبر التأريخ وتعظيمهم لإكرام الضيف أنه إذا حل بهم ضيف اعتبروه عيدا ثالثا فقالوا (في السنة عيدان وهذا الثالث)، هم يرسخون في معتقدهم وتمسكهم بدينهم وحتى في إكرامهم لضيفهم أن أعياد الإسلام عيدان، والتمسك بالدين نعمة كبيرة تستحق الاحتفاء والاحتفال.

بدأت العاصمة الرياض ثم المدن الرئيسة جدة والدمام وأبها وتبوك وغيرها في وسط وغرب وشرق وجنوب وشمال المملكة رسم مظاهر الاحتفال بالعيدين في شكل ألعاب نارية وأنشطة وحفلات وترفيه تكاد أن تكون الوحيدة في العالم أو الأكبر احتفالية من نوعها في هاتين المناسبتين تحديدا في العالم أجمع، ولو أراد القائمون على موسوعة (جينيس) لرصدوها كرقم فريد في العالم بسهولة.

بإمكاننا، في العاصمة أو المدن الرئيسة تضخيم تلك الاحتفالات وبهرجتها وستلفت الأنظار كأضخم احتفالية من نوعها في أعياد المسلمين وهذا بحد ذاته فخر كبير.

الأرقام القياسية الأهم والأكثر فخرا والتي يجب علينا تسجيلها لتفخر بها موسوعة (جينيس) وكل موسوعة، وليفاخر بها كل مسلم في العالم أجمع، هي أرقام ما يوزع على فقراء العالم كل عام من لحوم الهدي والأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما يوزع من أرز أو حبوب أو تمر من قوت للفقراء بمناسبة عيد الفطر السعيد فتلك الأرقام المهولة القياسية التي توزع في الداخل والخارج هي المفخرة الحقيقة لكل مسلم وأداة الدعوة لهذا الدين الحنيف وهي أرقام ستبهر قراء موسوعة (جينيس) وستفتخر الموسوعة باحتوائها.

أقترح أن نبادر بتسجيل تلك الأرقام في الموسوعة ليس للمفاخرة بالاحتفال بأعياد الإسلام وحسب (وهذا حق مشروع) ولكن كوسيلة دعوية أحسبها هامة جدا.

قبل أن يبدأ المرور في حملة فرض غرامات مالية مفاجئة على عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة، يفترض أن يمهد لذلك بحملة توعية بالعقوبة لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر لعدة أسباب:

أولا: جهاز المرور لا ينقصه إلصاق التهم به، خصوصا لدى الشباب وبعد تطبيق غرامات (ساهر)، تلك الاتهامات لا أتفق معها تماما، إلا أن لها ما يبررها هو أن المرور ركز على ضبط المسرع إلكترونيا وأهمل ضبط السلوكيات الأخطر ميدانيا، ومنها عكس السير والانحراف المفاجئ والسرعة بعيدا عن عدسات (ساهر) والتجاوز من اليمين وتجاوز الإشارة غير المزودة بكاميرات وعدم منح الحق في الدوار وخلافه من المخالفات الواضحة ميدانيا التي لا ترصدها كاميرات (ساهر).

ثانيا: سلوكيات القيادة التي يقتصر خطرها على قائد المركبة مثل عدم ربط الحزام يفترض أن يكون الأصل فيها للتوعية لا العقوبة ولمدة طويلة وباستمرار وليس مجرد حملة أسبوع مرور!!.

ثالثا: أن أي عقوبة أو غرامة مالية يجب أن لا تكون مفاجئة، بين يوم وليلة، خصوصا في الأمور التي كانت مهملة من الجهاز نفسه أو شبه مباحة، ثم في عشية وضحاها يجد المواطن أو المقيم نفسه أمام غرامة كبيرة، فيقول (خير يا طير أفرادكم لا يطبقونها) وعدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة كانت من خصال بعض أفراد المرور.

لحفظ الحقوق والتاريخ، فإن الشؤون الصحية بالحرس الوطني أول من استشعر خطورة عدم ربط الحزام وفرض غرامة وعقوبة على الموظف الذي يقود مركبته داخل حيزها أو يدخل فيها ويخرج منها دون ربط الحزام، وكان ذلك أواسط عام 2004 م، وجاء الاستشعار بعد ملاحظة الإصابات الخطيرة والوفيات بين الركاب والسائقين التي كان بالإمكان تلافيها لو ربط الحزام، فلا شك لدينا بأهمية ربط الحزام وعدم الانشغال باستخدام الجوال أثناء القيادة، لكن (صحة الحرس) عندما تبنت الخطوة عام 2004 م سبقتها بحملة توعية مكثفة لثلاثة أشهر، ولا يمكن أن أنسى أن موظفا فلبينيا جاء إلى مكتب الدكتور فهد العبدالجبار (المدير التنفيذي ــ آنذاك) شاكرا وممتنا، فقد كان خارجا بسيارته دون ربط الحزام، وذكره حراس البوابة بربطه، ثم تعرض لحادث انقلاب متعدد حول سيارته لأشبه بكرة حديدية مركزها هو والمقعد والحزام، فنجا بأعجوبة.

** قالت (عكاظ): نزاهة أحالت 30 قضية فقط للادعاء العام من أصل 400، والشورى يطالب بإنشاء مجلس أعلى يشرف على الأجهزة الرقابية.

* قلنا: (يعني.. جبناك يا عبدالمعين تعين لقيناك يا عبدالمعين تنعان)

**

** وقالت أيضا: تساؤلات عن أسباب استقالة 231 كادرا من (تخصصي العيون) خلال 3 سنوات.

* قلنا: (وروهم العين الحمراء !!).

**

** قال الشيخ عادل الكلباني: أنا نصراوي، وماجد أسطورة الكرة السعودية، وأقول لكم متصدر لا تكلمني.

* قلنا: رفقا يا شيخ، فضربتين في الرأس توجع!! وضرباتك الثلاث (هاتريك).

**

** قالت وكالة (د. ب. أ): إطلاق مقبرة إلكترونية للشخصيات الافتراضية في ألعاب الفيديو!!.

* قلنا: (وألعاب الفيديو مقبرة حقيقية لطموح وعقول أبنائنا!!).

**

** قالت (عكاظ): التدقيق في شهادات 202 مسؤول بـ9 جهات حكومية.

* قلنا: ركزوا على من إذا دخل المدقق ركض لدورة المياه أو عيادة المغص!!

**

** قالت (عكاظ): إقلاع أول طائرة من مطار جدة الجديد منتصف عام 2015.

* قلنا: (بس لا يكون هبوط أول قطرة ماء من سقفه قبل الإقلاع!!).

**

** قال أمين لجنة التوعية المصرفية: البنوك على استعداد لـ(التفريط) بعملائها المميزين المتورطين في غسيل الأموال!!.

* قلنا: اعتبارك التخلص من المتورط في (غسيل) الأموال (تفريطا) يجعلنا (نغسل) أيدينا من التصريح!!.

**

** قالت (ي. ب. أ): ثلاثة بريطانيين يعلقون يوميا في مقاعد دورات المياه ولا يخرجهم إلا الدفاع المدني!!.

* قلنا: (ليت عندنا دورات مياه على الطرق، وعادي ننشب لو ما يطلعنا إلا الدفاع الجوي!!).

**

** قالت (عكاظ): نزاهة ترد على الجوازات: اسألوا المواطنين عن زحام جسر الملك فهد!!.

* قلنا: (اسألوا إلي رايح أما إلي جاي بيقول وشو جسره).

**

** قالوا: نادٍ عاصمي يتحالف مع نادٍ آخر ويمنحه لاعبين للمنافسة على صدارة دوري جميل!!.

* قلنا: (الجميل في الرياضة أنها تخالف مقولة ينسى الصافع ولا ينسى المصفوع، هذا المصفوع يريد الصدارة للصافع!!).

استوقفني على قارعة الطريق وتحدث كغيره عن انتشار وباء الواسطة في المجتمع بشكل كبير جدا، حتى أنها أصبحت مطلبا أساسا لإنجاز أي عمل أو معاملة أو الحصول على حق، وتذمر كثيرا من هذا الوضع وتمنى أن نصبح مثل كثير من الدول المتقدمة، لا يعرف بعضهم بعضا عندما يتعلق الأمر بالعمل.

وتساءل بقلق كيف لنا أن نخرج من هذا المأزق المستشري في مجتمعنا والمتمثل في البحث عن معرفة لإنجاز معاملة وأن أول متطلبات وخطوات المراجعة للحصول على حق واضح وصريح هو (تعرف أحد ؟!)، وراح يستعرض الكثير من المواقف والأمثلة لتعطل المصالح وضياع الحقوق الوظيفية وتأخر سير معاملات لعدم معرفة أحد في الوزارة المعنية يدفعها ويسهل مرورها.

وعرج على حلول كثيرة منها ممارسة الشفافية في مسار التوظيف والتعيينات والترقيات والانتدابات، وتطبيق أنظمة دقيقة وواضحة للإجراءات وخط شفاف واضح لسير الطلبات والمعاملات واستخدام الحاسب الآلي في الإجراءات والمتابعة، ثم تحول إلى دور الصحافة وتحديدا نحن كتاب الرأي في محاربة داء الواسطة، وطلب مني أن أحث الدعاة وخطباء الجمعة عبر مقالات مكثفة على التركيز على توعية الناس بعظم الذنب في التجاوب مع الواسطة وتيسير أمور أناس على حساب من ليس لديهم من يخدمهم، ووعدته بأن أفعل.

بعد الحديث المدجج بالوعي، أدخل يده في جيبه و ناولني بطاقة أعمال تحتوي كل أرقام الاتصال وقال (هذه أرقامي وأنا أعمل في الوزارة الفلانية .. شف الله لا يحللك ولا يبيحك إذا احتجت لخدمة في الوزارة ولا كلمتني !!)

أدخلت يدي في جيبي وناولته بطاقة أعمال تحتوي كل أرقام اتصالي وقلت (الله لا يحللك ولا يبيحك إذا توقفت عن ممارسة الواسطة في مجتمعنا ولا علمتني!!).

والمتعارف عليه المعروف أن قاطع الطريق ــ حمانا الله وإياكم منه ــ هو السارق الذي يعترض الطرق ويسلب الناس أموالهم، وأحيانا يسلب حياتهم أولا ثم أموالهم، وفي أحيان كثيرة، فإن قاطع الطريق يستعجل سلب الأرواح ظنا أن لدى الضحايا أموالا ثم يفاجأ بأنهم كانوا أحوج منه إلى المال لكنهم شرفاء لا يملكون مالا، وماتوا ظنا أنهم أغنياء جيب، وهم أغنياء نفس، لكن من صفات قاطع الطريق أنه أناني لا تعنيه لا أنفس الآخرين وأرواحهم ولا أموالهم ولا مصالحهم مقارنة بمصلحته (هنا قف واربط الفرس)، فنحن الآن وصلنا إلى محطة مربط فرس في طريق قاطع الطريق!!.

في وظائفنا وفي مهامنا وفي أعمالنا نحن نتشرف أو نكلف برعاية مصالح الآخرين، وبالتالي تحقيق الصالح العام لهذا الوطن، ونحن نتقاضى على هذه المهمة أجرا ونتعهد بمهمة ونحمل أمانة، فهل فكرنا عندما نمنع حصول مستحق على حق أننا قطعنا الطريق أمامه عن الوصول إلى حقه؟!.

ذلك المسؤول الذي (يستقعد) لصاحب حق، فيمنعه من الحصول على إنهاء معاملة أو الحصول على وظيفة أو ترقية أو بعثة أو مقعد تعليم أو منحة أرض أو مسكن أو سرير علاج أو تعويض مالي أو حق قضائي أو تنفيذ حكم شرعي أو صرف ضمان اجتماعي أو إيواء في دار رعاية لائقة… أو ما شابه هذا وذاك من حقوق، ألم يقطع الطريق بينه وبين الحصول على حقه؟!، ألم يسلبه حقه؟! وإذا مات بسبب سلب أحد هذه الحقوق، أليس من قطع الطريق بينه وبين ما ينقذ حياته قد سلبه حياته؟!، فهل نحن إذا فعلنا ذلك نصنف كقطاع طرق؟!.

في رأيي المتواضع نعم، وعلينا أن لا نتسامح مع من يقطع الطريق بين مواطن أو مقيم ومصلحة وفرها له هذا الوطن المعطاء!!.