السبق الذي حققته وزارة الداخلية في تطبيق الحكومة الالكترونية ، وخطواتها المبكرة في تفعيل الخدمات الإلكترونية، حقيقة لا ينكرها إلا جاحد، فقد سبق رجال وزارة الداخلية جيلهم في الجهات الأخرى ببرمجة بوابة إلكترونية محكمة ، دقيقة وفاعلة، وبدأت في تقديم خدماتها السهلة من المنزل في وقت كانت الدوائر الحكومية الأخرى لا تملك موقعا إلكترونيا على الشبكة العنكبوتية ولا حتى موقعا جامدا غير تفاعلي.
الفضل في ما حققته وزارة الداخلية مبكرا يعود لرجال عسكريين ومدنيين عملوا بفكر نير استشرق المستقبل مبكرا، بل سبقت وزارة الداخلية السعودية مثيلاتها في دول متقدمة في هذا الصدد، ولا شك أن لدعم وتشجيع و طموح المرحوم بإذن الله الأمير نايف بن عبدالعزيز ، رائد إنجازات وزارة الداخلية، الدور الأكبر فيما تحقق.
ولكل مواكبة للتطور إيجابيات وسلبيات، وتنجم السلبيات عن سوء الاستغلال أو عدم فرض آليات وأنظمة وقوانين دقيقة جدا وصارمة تحدد الصلاحيات وتحاسب عليها.
لدي معلومات و مواقف تؤكد أن خطوة إيقاف الخدمات عن المواطن أو المقيم والتي يفترض أن تتم عند الحاجة القانونية القصوى وبعد استنفاذ جميع سبل الاستدعاء للحضور، يجري أحيانا إساءة استخدامها إما لأسباب عدم اكتراث منفذ الإيقاف وتساهله واستعجاله في إيقاف الخدمات دون مسوغ قانوني ولا ضرورة ملحة، أو لأسباب شخصية وتحيز ضد من تتخذ بحقه خطوة إيقاف الخدمات، كأن يكون خصما لصاحب صلاحية الإيقاف ( يتم تداول طرفة إيقاف خدمات شخص لأنه طلق أخت موظف ذو إمكانية إيقاف الخدمات) لكننا لا نأخذ بما يتداول من نكت ويجب أن نراجع دوريا مبررات وشكاوى التظلم من إجراء إيقاف الخدمات دون مسوغ نظامي.
شخصيا ومن واقع مشاهدات ومعايشة وتلقي شكاوى قراء أرى أن لا يترك أمر إيقاف الخدمة لرتب عادية ولا وظائف دنيا!، بل أرى أن لا يتم إيقاف الخدمات إلا بعد صدور حكم قضائي وتمييزه.
غني عن القول أن الوجه الآخر لعملة إيقاف الخدمات يجري اختراقه أيضا وأعني إتمام خدمات لشخص موقوف الخدمات أو فك الإيقاف مؤقتا لإتمام عملية، فلدي، على سبيل المثال لا الحصر، شكوى من أم قتل ابنها وقبل طليقها (أب القتيل) الدية وفر بنصيب وإرث الأم المكلومة وأوقفت خدماته بحكم شرعي لكنه لا زال ينفذ ما يريد!.