يوم: ديسمبر 10, 2017

(طوووط) يافضيلة الشيخ والهيئة بريئة

أجزم أن المقطع الذي انتشر لفضيلة الشيخ وهو يشجع ويحث رجال الشرطة ومكافحة المخدرات ويذكرهم بعظيم دورهم مقارنة برجال هيئة الأمر بالمعروف قد فهمه البعض على غير ما يقصد الشيخ ولذلك انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فواضح أن الشيخ كان يقصد المقارنة بين طبيعة عمل هؤلاء وهؤلاء وأن رجال مكافحة المخدرات يكفون المجتمع شر ما يذهب العقل (وكان واضحاً وهو يقول ذلك) بينما رجال الحسبة والهيئة يتصدون للتحرش في الأسواق، وهذا وجه مقارنة وليس اتهام بممارسة كما أراد بعض من فرح ونشر المقطع الذي سجل دون علم فضيلته (لا أحب تحديد أسماء لأنني أطرح قضايا لمعالجتها ولا يهم ذكر الأشخاص فيها، وأيضاً حتى لا أساعد على البحث والنشر فأكون معيناً عليه).

المقطع يجب أن ينبهنا إلى أمر هام يبدو أننا، رغم حرصنا مؤخراً على دقائق الأمور، خاصة الحقوقية، أهملناه بشكل ملفت، ألا وهو حق الشخص في معرفة أن ما يقوله يتم تصويره وتسجيله، خاصة الشخصيات العامة والمشهورة، فثمة فارق كبير بين أن أتحدث بأريحية لنفر من الأشخاص في مكان مغلق وبين أن ينتشر ما أقول!، وهذا الحق لم يحفظ للشيخ.

ما قاله الشيخ مازحاً فيما يخص التفصيل في أمثلة التحرش التي ذكرها، لو وردت في وسيلة إعلام غربية محترمة مثل CNN أو فوكس نيوز لتم حجب بعض الكلمات بصوت (طووووط) كقوله: الهيئة ما عندهم إلا (طووووط) و(طووووط)، لكن تويتر لا يستحي وكذلك مقاطع الواتس اب وأكرر القول بأننا يجب أن نحاسب الحضور على التسجيل دون إذن ونحفظ حق المتحدث في معرفة أن حديثه يتم تسجيله لينتشر في وسائل لا تعرف الحياء والحياء من الإيمان.

ولأن الشيء بالشيء يذكر فإنني أحيي عدالة النيابة العامة وشفافية النائب العام الشيخ سعود المعجب فحسب صحيفة (سبق) يوم الخميس و(هاشتاق السعودية) وحسب موقع أخبار القضاء يوم الجمعة فإن النيابة العامة أطلقت سراح أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في قضية الإعتداء على فتاة أثناء مشاجرة قيل أنها حدثت في أحد أسواق الرياض، وأن التثبت من كاميرات التصوير وإفادة الأطراف برأت منسوبي الهيئة من تهمة الاعتداء على الفتاة المنسوبة إليهم بناءً على مقطع فيديو لم يظهر إلا تلفظ الفتاة عليهم بسب وشتم، لكن البعض رغم تنظيم عمل الهيئة فرح بالمقطع و(طار في عجة) إتهام غير مسنود إلا بصراخ المدعي! مما يؤكد أن خصومتهم  مع الهيئة فيها جور إعلامي يتعلق بأمر البقاء لم يكفه التنظيم وأن قاضي الإعلام فيما يخص الهيئة  أعور لا يرى إلا إدعاء خصومها فهل يعتذرون؟ لا أعتقد!.

 

حمار القايلة

في زمن طفولة جيلنا لم تكن المدنية قد حضرت بسلبياتها وايجابياتها، ولم تكن المخدرات قد انتشرت، ولم تكن الحوادث المرورية ولا الجرائم قد ارتفعت نسب حدوثها، وكانت نسبة الشباب الى عدد السكان أقل بكثير منها الآن بكل ما يصاحب ارتفاع نسبة الشباب من صعوبات وطيش واحداث مصاحبة، ومع ذلك كان الأمهات والأباء اكثر حرصاً على تربية أبناءهم والحفاظ عليهم من وقتنا الحاضر مع أن أمهات جيلنا وأباءهم كانوا أقل تعليماً لكنهم كانوا أعلى حساً وتحملاً للمسؤولية، لم تكن الشغالة هي الأم ولا السائق أباً.

اليوم يحق لنا أن نفخر بجهود رجال الأمن وتحملهم لما ينتج عن إهمال الأباء والأمهات من جرائم وأيضاً من ضحايا، فقبض رجال الأمن على كل معتدٍ خلال زمن قياسي لا يتجاوز الساعات إنجاز يحسب لرجال الشرطة والبحث الجنائي وفرق القبض، ولعل القبض على المجرم ابوساطور الذي حاول اختطاف طفلين أحدث الأمثلة وليس أولها ولن يكون أخرها.

تحدث كثر عن جريمة أبوساطور ومحاولته خطف الطفلين، لكن الأهم في نظري أنه حان الآوان لنتحدث إعلامياً في برامج التلفزيون وفي الصحف وفي المنتديات وفي وسائل التواصل عن دور الأم والأب في تواجد أطفالهم مهملين في الشوارع منفردين ودون رقيب، لماذا يعرّضون أطفالهم أصلاً لأمثال أبوساطور، لماذا يسير الطفل في شارع خالي وحيداً، ولماذا يترك الطفل يعبر شوارع وخطوط سريعة، ولماذا يترك المراهق يحضر استعراضات تفحيط ويتجمهر على فعاليات مجرمي العبث بأرواح الناس في شوارع التفحيط.

يجب علينا على مستوى وطني أن نبدأ بمحاسبة الأباء المقصرين والمهملين لأطفالهم مثلما نحاسب من يعتدي عليهم فكلاهما سبب، أحدهما خلق الفرصة بإهماله والأخر استغل الفرصة بإجرامه.

في زمن جيلنا كنا لا نخرج للشارع الا بإذن وبوجود رقيب، وكانت الأم تخوفنا بأشياء هي في الواقع طبيعية ولكنها بمسميات مخيفة، مثل (لا تخرج للشارع يجيك حمار القايلة)، كلمة حمار القايلة مخيفة كأنك تتحدث عن وحش والحقيقة أن الحمار مجرد حمار سائب أو حمار يسحب عربة قاز، أو عربة تحميل، والقايلة هي عز الظهر والأم ركبت الجملة ليكون للشارع هيبة، فما المانع أن تقول الأم اليوم لطفلها لا تخرج للشارع يجيك ابوساطور، فضلاً لا تقل لي هذا تخويف لا يتناسب مع التربية الحديثة والصحة النفسية، فإن تخوفه أمه خير من أن يرهبه أبوساطور ويحطمه حاضراً ومستقبلاً.

مجلس أعلى للأمن الدوائي والغذائي

لا صحة لوجود نقص في إمداد الأدوية في مستشفيات الصحة بعسير، فجميع المناطق في توزيع الأدوية سواسية وحسب النسب القائمة على معدلات الصرف منذ مدة، فقد يكون النقص عاماً في صنف أو عدة أصناف لكن الفرق يكمن في أن انطلاق الشكوى إعلامياً بدأ من منطقة معينة.

تلك عبارة قلتها في برنامج (ياهلا) كشهادة حق وليطمئن المواطن في كل منطقة أن التوزيع عادل في هذا الوطن، لكن ذلك لا يعني أننا لا نعاني من مشكلة في أمر توفير الدواء، بل لدينا مشاكل كبيرة جداً وستكون أكبر بكثير مع خطواتنا التطويرية مستقبلاً إذا لم يواكب تطورنا تطور موازي في تحقيق أمن دوائي.

اقترحت على ولي العهد، مهندس تحول ٢٠٢٠ ورؤية ٢٠٣٠ وشعلة النشاط الإصلاحي في هذا الوطن الصالح، اقترحت تأسيس مجلس أعلى للأمن الدوائي والغذائي وذكرت مبررات عظمى تستدعي الإعتماد على صناعة دوائية وطنية مخلصة تصنع الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، وليس المقويات الجنسية وأدوية السعال وآلام العضلات التي أصبحت مركبات وخليط كيميائي لعلاج الأعراض وقتياً وغير منصوح بتعاطيه في الوقت الحاضر وفق الأبحاث والدراسات المحايدة.

المبررات التي ذكرتها مع الزميل المبدع خالد العقيلي في برنامج (ياهلا) لضرورة اتخاذ إجراءات دوائية عاجلة متوفرة على اليوتيوب، وهي خطوات تنظيمية وإصلاحية سهلة جداً من شأنها تلافي ارتفاع تكلفة الدواء على الدولة خمسة أضعاف إذا تحولنا لتخصيص المستشفيات دون اتخاذ تلك الاحتياطات.

كيف سترتفع تكلفة الدواء خمسة أضعاف إذا تحولنا للتخصيص؟!، الجواب سهل ومنطقي للغاية، فنحن اليوم نشتري الأدوية بمناقصات حكومية وبإتفاقيات شراء حكومي موحد تجعلنا أكبر زبون لصناع الدواء في المنطقة وشركات الأدوية تخطب ودنا وتتنافس علينا بتخفيضات تصل للربع خاصة في الأدوية الجنيسة (الأدوية التي ليس لها براءة اختراع، ويمكن تصنيعها للعموم)، ودول الخليج تنعم معنا بهذا التخفيض لاشتراكها معنا في الشراء الموحد لمجلس التعاون الخليجي.

عندما تتحول وزارة الصحة إلى تأمين أدوية المرضى من الصيدليات، فإن تلك الصيدليات تؤمن أدويتها بشراء مباشر من الوكلاء ولن تنعم بهذا التخفيض بل ستحتسب فواتير مضاعفة على الوزارة وفي ظل ضعف الرقابة على الوصف والصرف فإن أدوية المريض الواحد ستتضاعف ومن أغلى الأصناف وبتأثير من الشركات، لذلك اقترحت أن نلغي وكالات الأدوية ويصبح شراء الأدوية للمملكة موحداً سواءً للدولة أو للقطاع الخاص عن طريق شركة سعودية مساهمة لشراء موحد وتوزيع واحد تضمن لهاث شركات الأدوية على عقودنا الموحدة وتكفينا شر لهاث وكلاء الدواء وسلسلة الصيدليات المملوكة لمالك واحد على نهب المريض والمال العام معاً.

الحديث يطول والمساحة محدودة والتفاصيل على اليوتيوب، فقط ضع في بحث اليوتيوب عبارة (محمد الاحيدب: ياولي العهد) وإدع الله أن يحمي وطننا من استغلال بعض التجار.