Day: ديسمبر 26, 2017

معقولة؟ فاهمين الفساد غلط!

بعد فضيحة توظيف وزير الخدمة المدنية السابق لإبنه أصبح جميع الأبناء والأقرباء يعانون من حرمانهم حق التوظيف المستحق بحجة أن المسؤول لا يريد توظيف من يمت له بصلة قرابة أو حتى تشابه أسماء حتى لو كان مؤهلاً ومستحقاً، بل وهو الرجل المناسب في المكان المناسب، وقدم على الوظيفة منافساً غيره وفي الوقت المناسب!.

لا أيها الحبيب، النظام لا يطالبك بحرمان المستحق لإبعاد نفسك عن الشبهة!، محاربة الفساد تريدك أن لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا أن تبسطها كل البسط، ومكافحة الفساد لا تعني حرمان المستحق بل يغضبها ذلك.

بعد الحملة الميمونة غير المسبوقة، حملة الحزم والعزم على اجتثاث الفساد، أصبح بعض غير الواثقين من أنفسهم يتخذون الحذر عذراً في حرمان مستحقين وهو ليس عذراً فمحاربة الفساد لم تكن قط حجة لحرمان المستحق الضعيف، بل هي في عهدنا هذا تحديداً سيف حق مسلط على الجائر كائن من كان.

هل يعقل أن يحرم شاب عصامي مكافح من الحصول على وظيفة مستخدم أو عامل أو صنايعي لمجرد الخوف أو التحجج أو الرغبة في سد الذريعة وعدم تحمل أدنى مسؤولية، لا لشيء إلا لأن مخالفة الأنظمة في توظيف الهوامير غير المستحقين شهدت محاسبة شديدة مستحقة؟.

هل يعقل أن يتوقف قبول ضحايا الحوادث أو المرضي المستحقين لرعاية عاجلة ومرونة معتادة في قبولهم لمجرد التحجج بدقة المحاسبة؟

هل يعقل أن يحرم معوق من جهاز مستحق أو صرف عربة مستحقة، كانت تصرف بمرونة واجبة، لمجرد أخذ الحيطة من مساءلة المراقبة العامة أو هيئة أو لجنة المكافحة؟

لا، أيها الأحبة، التخلص من فساد ملياري أو تريليوني ومكافحته بجدية وحزم وعزم لا تعني أن تقتر في صرف ريال مستحق خوفاً من لفت الأنظار، ولا أن تحرم موظف صغير من حقه، ولا أن تمنع توظيف قريب مستحق، فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهة ومنصبك ومسئوليتك التي تتقاضى عنها بدلاً تحتم عليك التفريق والتمييز بل والمجازفة بما يحقق تلبية الاحتياجات العاجلة التي تستوجب سرعة اتخاذ القرار.

مشكلتنا الأزلية تكمن في أولئك اللذين يبلعون الهيب ويغصون بالإبرة وأولئك اللذين يسرقون المليار ويعيدون المعاملة لفرق ريال، وقصصنا ورواياتنا وأمثالنا الشعبية مليئة بالعبر، مثل ذلك الذي كان يزن (الدحاريج) وهي لقمة يلقمها الجمال حتى لا يظلم بعير عن أخر ثم وجدوا أنه سارق خزينة الولاية.

لا تسرقوا المال العام ولا تصرفوا مالاً لشراء ميزان لوزن الدحاريج فالبعير راض بفرق وزن اللقمة إذا ضمن أن يأكل في وقته!.

كتّاب الرأي أولى بدعوات الحكومة

لا أجامل ولا أتزلف ومع ذلك أبدأ بالقول أنه يكفي كتاب الرأي السعوديون اعتزازاً استقبال خادم الحرمين الشريفين لأعضاء مجلس إدارة جمعية كتاب الرأي في مكتبه عندما كان ولياً للعهد وشده على أيديهم وتأييده لتأسيس جمعيتهم، ويكفيهم  ثقة دعوة الأمير محمد بن سلمان لهم لشرح خطة التوازن المالي ومشروع التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والتحاور معهم حولها لأكثر من ٦ ساعات، ويكفيهم فخراً دورهم الأساسي والفعال في إيضاح جوانب عديدة حول تلك الخطط للناس ونقل تساؤلاتهم وحمل الأجوبة لهم عبر المقالات والتغريدات ومقاطع اليوتيوب. وقبل ذلك بأشهر يكفيهم تقديراً لدورهم استقبال وزير الخارجية المغفور له بإذن الله الأمير سعود الفيصل لأعضاء جمعية كتّاب الرأي في مكتبه، رحمه الله، وإمضاء أكثر من ثلاث ساعات للإجابة على أسئلتهم التي تناولت مواضيع حساسة جداً وشرحه لمواقف المملكة ومواقف البعض منها.

في الوقت ذاته لن أجامل ولا أتحفظ وسوف أسجل استغرابي من أن تتجاهل بعض الوزارات والهيئات دعوة كتّاب الرأي (في الشأن العام) في مناسبات وطنية هامة جداً وعند عقد مؤتمرات صحفية تتعلق بقضايا حساسة يفترض أن يكون التحاور حولها مع كاتب شأن عام ضليع وليس فقط مع مراسل أو مندوب (مع كامل الاحترام لدور المراسل والمندوب الصحفي) لكن أسئلة بعضهم واجهت نقداً من الوزراء أنفسهم منذ سنوات ومطالبات من هيئة الصحفيين بعقد دورات وبرامج  تطور من قدراتهم وتعدهم للقيام بأدوارهم بمهنية أعلى وبعشوائية أقل، لكن هيئة الصحفيين لم تقم بذلك الدور رغم عمرها المديد!.

لا عذر لوزارة المالية مثلاً في عدم توجيه الدعوة لكتّاب الشأن العام لحضور مؤتمرها الصحفي حول الميزانية و إن كانت وجهت دعوات لقليل منهم ودعت رئيس الجمعية بصفته الشخصية دون دعوة أعضاء الجمعية أو بعضهم، وبالتالي أخذ على المؤتمر أن الأسئلة اقتصرت على المراسلين ومندوبي القنوات التلفزيونية على حساب مداخلات أهل الاختصاص والرأي والنقاد والتي كان بالإمكان أن تثري الحوار وتفتح مجالاً أوسع للإيضاحات.

شخصياً، لا أرى أهمية ولا أدنى ضرورة لأن يدعى كتّاب الرأي للحفل الغنائي الذي أقامته هيئة الرياضة بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم بالرغم من أن الدعوات المكلفة شملت القاصي والداني من أهل الرياضة والفن، لكنني استغرب أن يفوت على الهيئة دعوة كتّاب الرأي العام لمناسبة الاستقبال التي سبقت الحفل احتفاء بالضيوف، فمن بين الضيوف من يفترض استغلال وجوده ليسمع حديثاً ورأياً عميقاً من مثقف سعودي في مجالات أخرى غير الرياضة، لتصحيح كثير من الانطباعات عن الشأن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ليعود الضيف الشهير محملاً برسائل أكثر عمقاً وتأثيراً لكن ذلك لم يحدث للأسف.

المرور يغرد خارج سرب الرؤية

يبدو أن المرور لم يوفق بإدارة جادة شفافة تشخص احتياجاته بوضوح وصراحة، إنما اعتمد منذ عدة سنوات على إدارة تعتمد على إنجازات التصريح للإعلام ومد قنوات التواصل معه، ولكي نكون منصفين فقد حققت إنجاز رصد السرعة (ساهر) وزرع كاميراته وتوقفت عنده، وخلقت اعتقاداً إعلامياً لا علمياً أنه خفض نسبة الحوادث والوفيات، دون استناد إلى دراسات بحثية وإحصاءات موثقة تستقي الأرقام من غرف الطواريء وسجلات الوفيات وليس الانطباعات والأماني والأوهام والإيهام باستخدام سلاح الإعلام.

الإدارة الجديدة أضافت مزيداً من تقنيات رصد المخالفات الثابتة الممكن رصدها بالأجهزة والتقنية كالوقوف الخاطئ والوقوف في مواقف المعوقين وعدم ربط الحزام، لكن المخالفات الميدانية التي تتم في الطريق و أثناء القيادة والتي تسبب حوادث قتل أبرياء لم يسرعوا ولم يخالفوا وتشكل رعباً وإرهاباً مرورياً أثناء السير في الطرق الرئيسة والسريعة داخل المدن والقرى لم يطرأ عليها أدنى تغيير مما يدل أن القدرات الميدانية للمرور لم تواكب تطور المملكة ولم تواكب التطور التقني ولن تواكب الرؤية الثاقبة ولعل أحد الأسباب هو نقص التأهيل الإداري لقيادات المرور فهي في الغالب خريجة خبرة إدارة مواكب وهذه لن تواكب.

طالما أن المواطن والمقيم والسائح والزائر المتقيد بأنظمة المرور يقود مركبته وهو في حالة رعب شديد!، هذا ينحرف عليه فجأة ودون إشارة وذاك يتجاوزه من اليمين وثالث يقترب منه من الخلف ليجبره على السرعة أو الانحراف لمسار لا فراغ فيه وإن لم يفعل ألصق مركبته بمركبته حتى تصيبه أم الركب فينحرف ويتسبب في حادث يخرج منه من أرعبه سالماً بل ساخراً، ورابع يتوقف في طريقه فجأة احتجاجاً على بطء قيادته أو يخيفه بحذف المركبة تجاهه بحرفية مرعبة ليرتبك ويخرج عن مساره ويتسبب بحادث يخرج منه المتسبب أيضاً سالماً ساخراً، أقول طالما كل هذه المخالفات الميدانية تحدث دون رصد ولا عقوبة فإن المرور لدينا لا يعدو مجرد كاميرا تصوير ثابت للاستهلاك الإعلامي.

على إدارة المرور الجديدة أن تتحدث بشفافية (غير مسبوقة) عن نقص الإمكانات الميدانية وعن غياب واضح  للقدرة على ملاحقة المخالف الميداني ووقفه بالجرم المشهود، وعن أمن قائد المركبة للعقوبة أثناء ممارسة أية مخالفة في الطريق غير السرعة.

يهمني المواطن والمقيم أكثر من غيره وليس لدي عقدة إرضاء الأجنبي فقط ، ومع ذلك لا أجد ضيراً من الاستشهاد بحوارات متلفزة لعدد من اللاعبين الأجانب جميعهم أجمعوا أن ما يخيفهم في الرياض وجدة والمدن الرئيسة هو طريقة قيادة السيارة!، وبالمناسبة هذه هي نفس العقدة التي يسخر بها الإنجليز والفرنسيين من الطليان (الفوضى المرورية).