شهر: يوليو 2019

صناعة الدواء 2020 ومدير مالي سطحي

من أكبر الدلائل على حكمة ودقة وشمولية برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ اهتمامه البالغ بأمر الأمن الدوائي، حيث يهدف البرنامج إلى رفع نسبة توطين صناعة الدواء في المملكة إلى ٤٠٪ بدلاً من ٢٠٪ ، أي إلى الضعف بحلول عام ٢٠٢٠م .

وقد دار حوار علمي عميق في برنامج (ساعة في الاقتصاد) على قناة الإخبارية السعودية حول صناعة الدواء في المملكة شارك فيه كل من الدكتور محمد مكني أستاذ التمويل والاستثمار والأستاذ علي الحازمي الكاتب والمحلل الاقتصادي، وطرحا أفكاراً رائعة خاصة فيما يتعلق بصناعة دوائية متكاملة، وكنت أتمنى لو تطرق الأساتذة لتجربة سعودية رائدة غير مسبوقة لا عربياً ولا عالمياً تبنتها وزارة الحرس الوطني منذ ٢٨ سنة تتمثل في صناعة أمصال سعودية خالصة معادلة لسموم الثعابين المتواجدة في شبه الجزيرة العربية تغطي ستة أنواع من الثعابين السامة، وهو المصل الوحيد عالمياً الذي يغطي هذا العدد بكفاءة عالية، حيث أن كبريات شركات انتاج أمصال الثعابين عالمياً لا تغطي أكثر من ثلاثة أنواع وبكفاءة ضعيفة مقارنة بالمنتج السعودي، إضافة إلى أن المصل السعودي هو الوحيد عالمياً الذي يعادل سم الصل الأسود المنتشر في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أمصال سموم العقارب، وجميع هذه الأمصال تعطى بالحقن الوريدي في شكل سائل وهذا من أعقد واعتى الأشكال الصيدلانية (أقول هذا القول بعد أن تركت المصنع بالتقاعد وأصبحت شهادتي فيه غير مجروحة).

كما أود التأكيد على أن صناعة الدواء في المملكة لكي تحقق أمناً دوائياً فاعلاً وجاداً يجب أن تركز على الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة بصرف النظر عن سعرها في السوق فقيمتها العلاجية هي الأهم في الأزمات، كما يجب أن يقوم على التخطيط للمصانع وأولوياتها صيادلة سعوديون  يدركون أهمية المنتج وأولويته صحياً وليس مجرد تجار يحرصون على مردوده المادي فقط، مما جعل بعض مصانع الدواء لدينا تركز على علاجات الأعراض للسعال والزكام أو المقويات الجنسية وتهمل أدوية الضغط والقلب والسكر والصرع.

ومن أغرب ما رأيت مما يتعارض مع طموحات الوطن ورؤيته السديدة الحكيمة أن مديراً مالياً يرى التخلص من تبعية مصنع دوائي أساسي منقذ للحياة طالما أن أرباحه ستعود مستقبلا لوزارة المالية (مع أن كل الدعم والصرف يأتي من وزارة المالية)، مما يدل على سطحية في التفكير وتجاهل لحقيقة أن المردود الأهم هو ما يحققه الدواء من إنقاذ للأرواح بإذن الله، كما أن المردود الاقتصادي الممتاز يعود إلى حيث بدأ الإنفاق عليه، وهذا التفكير الضحل يؤكد على ضرورة أن يكون رسم الاستراتيجيات الدوائية في منأى عن تأثير الأفكار الأنانية  والبيروقراطية المحبطة.

جدير بالقول أيضاً أن الشركات العائلية يجب أن تبعد عن وكالات ومصانع الأدوية وتحول لشركات مساهمة فالأمن الدوائي لا يجب أن يكون عرضة لأطماع فردية، وهذا ما سبق أن كتبته منذ عشرات السنين وأكرره بحكم التخصص.

أمر غريب في حادثة الممرضة

مقطع الفيديو واسع الانتشار الذي تناول بالصوت العالي والصورة المستفزة ما قيل أنه طبيب أجنبي يهين ممرضة سعودية، مقطع يؤكد أن جهاز الهاتف النقال (الجوال أبو كاميرا) هو بالفعل نعمة وأن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة (تويتر) أصبحت جهة رقابية أو سلطة رابعة حقيقية وعين ثالثة صادقة للمسؤول.

لكن لا بد من القول أن تسلسل الأحداث بعد الحادثة يدعو للاستغراب بل ربما يدعو للقول أن وزارة الصحة لا تزال عاجزة عن التعامل مع الشفافية الإعلامية الحديثة بشفافية!. وغني عن القول أن وزارة الصحة اليوم تقاوم النقد بكل ما تستطيع من وسائل سواءً بمقاضاة من يقترب من حماها أو بالتقرب لمن تقبل ذمته القربى من الصحافيين.

مصدر الغرابة في تسلسل الأحداث أن مصور الفيديو خرج في مقطع آخر معتذراً بإرتباك قائلاً (اليوم  قمت بتصوير فيديو في قسم الأشعة في مستشفى محايل العام وكان تصرف خاطيء وكان الدكتور عنده حادث مروري ولم أعلم ذلك واعتذر للمنشأة ولكل من أسأت إليه) انتهى حديثه، وفي ذات الوقت أو بعده بقليل خرج مقطع فيديو آخر طويل لاستقبال مدير صحة محايل لذوي الممرضة يؤكد فيه أن ما حدث للممرضة غير مقبول لا مهنياً ولا أخلاقياً وأن الوزارة ستطبق الأنظمة بصرامة…آلخ.

اعتذار المصور يشير بوضوح إلى أنه حوسب وربما وبّخ على التصوير، مع أنه خدم الوزارة بنقل حادثة ما كان للوزارة أن تعلم عنها لو لم يصورها وتنقلها وسائل التواصل، وقوله بأن الطبيب كان لديه حادث يوحي بأن الصراخ وإخراج الممرضة ثم استدعاؤها بغلظة وقفل الباب بقوة، كان مجرد تفاعل مع حادث مروري، لكن اعتذار مدير صحة محايل ووعده بالتحقيق والمحاسبة الصارمة يبين أن ثمة مخالفة غير مقبولة لا مهنياً ولا أخلاقياً (حسب قوله) فلماذا اعتذر المصور إذاً؟!.

على وزارة الصحة أن تعالج حالة تخبطها في تعاملها مع (إهداء العيوب)، فلديها حالة مرضية  مستعصية في هذا الصدد، كما أن على وزيرها أن يقتنع أن كسب صحافيين وكتّاب يثنون على ٩٣٧ أو مراكز الوزارة ويجاملونها لأي سبب أو إغراء، لن يعالج أمراضها وإن أخفى الأعراض مؤقتاً!.

 

مثلث برمودا يا (نزاهة)

يبلي كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة  بلاء حسنا في تقصي الحقائق حول شبه الفساد في بعض الوزارات و المؤسسات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بالمال العام، و تحصيل الاستثمارات و الرواتب الإضافية والبدلات وعدالة فرص التوظيف والترقيات.

وطبيعي جدا أن تواجه تلك الجهات الرقابية مقاومة شرسة تتمثل في إخفاء المعلومات و تنظيف بعض الملفات و عبارة ( لا تقولون لهم ولا تعطونهم و صرفوهم)، ولذا فإنني أقترح أن تتواصل الجهات الرقابية مع صغار الموظفين البعيدين عن مثلث برمودا الذي يعصف بالحقائق و يخفيها (الرئيس و المدير التنفيذي للشؤون المالية و مدير التشغيل) فصغار الموظفين لديهم الحقيقية و المعلومة السرية  و المعاناة، و بعض الوثائق التي لا بد أن تمر عليهم بحكم طبيعة العمل وقد يخفيها المتورط عند المراجعة.

وقد أذهب إلى أبعد من مجرد سؤال بعض صغار الموظفين إلى ماهو أشمل و أعم وهو إجراء حوارات مفتوحة يدعى لها جميع الموظفين (دون انتقائية) و تترك لهم الحرية في قول ما يريدون قوله علانية مع فرصة لتلقي بلاغاتهم بطريقة سرية ولكنها طريقة  مسؤولة مثل الكتابة للمحقق مباشرة أو عن طريق الإيميل بما يحفظ سرية البلاغ و حق حماية المبلغ و في ذات الوقت تقليل احتمال البلاغات الكيدية بتحميل المسؤولية عن صحة و دقة المعلومة.

أذكر ذات مقال قديم كتبته في صحيفة (الرياض) عن مكتب إيواء الخادمات بالرياض، أن أمير الرياض آنذاك، ملك الحزم والعزم اليوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شكل لجنة لتقصي الأمر والتحقيق داخل المكتب، وكانت إحدى الموظفات (مصدري) تتواصل معي هاتفيا، فتقول أتت اللجنة ولكنهم يعرضون عليها موظفات مواليات لهم و يبعدوننا عن المشهد!، و أبلغت رئيس اللجنة فطلبها و اكتشف أكثر مما كنا نتوقع.

في غالب المؤسسات هناك مثلث برمودا لا يقل غموضا عن المثلث الجغرافي، يتكون غالبا من الرئيس و المدير المالي و المنتفعين، وهذا المثلث يجيد التهام الحقائق و عرقلة التحقيق في التهم، و إخفاء جبال من الملفات الشائكة المشكوك في نزاهتها.      

أوقفوا النيران الصديقة في تويتر

حتى الآن لم نوفق في الاستفادة من نفوذنا القوي عالميا في (تويتر) تحديدا، حيث تحظى بعض حساباتنا فيه بأعداد هائلة من المتابعين، ولكن بتأثير سلبي، ذلك أن من تخصه تلك الحسابات لا يجيد استخدام سلاح الإعلام، ولا يملك الحس الإعلامي، لأنه جمع المتابعين عن طريق شهرته كممثل أو مهرج أو رياضي أو بشراء البيض!.

أكبر السلبيات و أخطرها و أكثرها ضررا بالوطن تتمثل في إعادة نشر مقطع فيديو مسي  للوطن  أو أحد رموزه بحجة الرد عليه، وسواء كان الرد جيدا أو رد ساخر (سامج)، فإن صاحب المقطع الأصلي الذي لا يملك ١٠٠ متابع نجح في استفزاز ذلك المشهور و نشر الفديو المسيء على ملايين المتابعين وهو أمر كان بعيد المنال لو لم يتم الرد عليه أو رد عليه دون إعادة نشر الفيديو.

أمثلة كثيرة رصدتها خلال شهرين فقط (رمضان و شوال) وللأسف أن بعضها لكتاب و صحافيين يفترض فيهم توفر ولو بعض الحس الإعلامي الذي يدرك أن إعادة نشر الفيديو أو التغريدة يخدم من بثها مهما كان الرد قويا، (مع أن أغلب الردود سامجه).

لا أستطيع ذكر تلك الأمثلة لأنني، لو فعلت، لا سمح الله،  سوف أقع في نفس الخطأ، لكنني أكتفي بالمطالبة بوقف هذه الاجتهادات الخاطئة، بفرض نظام ينص على عقوبة لمن يسهم في إعادة  نشر أو انتشار ما يسيء للمملكة أو أحد رموزها سواء بقصد الرد عليها (حسن نية) أو لأي قصد آخر.

إن إعادة تغريدة مسيئة أو إعادة نشر فيديو لحوار مسيء أو شائعة مغرضة، مهما كان الهدف، ما هو إلا هجوم بنيران صديقة ما كان له أن ينجح لو وجد ذرة من حس إعلامي أو ردع للجاهل والمتجاهل.