حوادث كثيرة شبه يومية تنجم عن إهمال خطوة وقائية بسيطة كان بالإمكان لو طبقنا تلك الخطوة الوقائية أن نتلافى حادثا ووفيات وإصابات.
لا أحد يلتفت لتلك الحوادث وربما ينقل خبر الحادث دون تركيز يذكر على الإهمال الذي أدى إليه.
ولأن الرياضة تسترعي انتباه الغالبية وتحظى بشعبية كبيرة وهامش حرية وتغطية صحفية فورية فقد حظي حادث سقوط الشاب رميان الرميان من أعلى نقطة في مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز على الأرض باهتمام الصحافة الرياضية.
الاهتمام ركز على كونه مشجعا سقط من علو شاهق وأصيب بكسور في بعض فقرات العمود الفقري وان رئيس النادي زاره وعرض عليه علاجه في أي مستشفى يختاره في تنويه إلى إنسانية الزيارة والمبادرة وهذا جيد بل رائع.
ثمة تساؤلات أهم كثيراً مما سبق وهو دورنا هنا. كما أنه دور كل صحفي غطى الحدث، يفترض أن لا يخلو خبر أو تعليق أو حوار مع المصاب أو الجهات المسؤولة إلا وتطرق لها. على الأقل حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث الذي يندر أن تتكرر معه النجاة من موت محقق.
الملعب وتحديداً المدرجات مكان تتواجد فيه شريحة كبرى من الشباب والمراهقين وصغار السن بل فئة من شريحة الشباب الأكثر «شقاوة» وحركة وانفعالات وشجار ومزاح، فلماذا تترك أعلى نقطة في المدرجات دون سياج حديدي حاد يستحيل الجلوس عليه؟! وهل من الحذر والوقاية أن تكون هذه النقطة جدارا منخفضا أملس عريضا يغري بالوقوف عليه «وهذا حدث في المباريات الجماهيرية»؟! ناهيك عن إغرائه بالجلوس عليه من قبل مشجع كروي تبلغ انفعالاته وحماسه ونسيانه نفسه أشدها وهو يجلس على جدار لا سند له ولا سياج.
ماذا عن المزاح بل الشجار أو الدفع المتعمد؟! لماذا نترك سبيل القتل مفتوحاً أمام أكثر فئات المجتمع تهوراً ومجازفة؟!.
أين الجهات المعنية بمنع وقوع الخطر وتطبيق اجراءات السلامة وأولها الدفاع المدني من هذه المساحة المتاحة للموت المحقق؟! والتي تشكل ثلاثة أرباع قطر المدرجات!!.
التساؤل الثاني كتبنا عنه كثيراً جداً ولعل هذا الحادث يلفت النظر إليه بقوة ويؤكد ما ذهبنا إليه فبعض الأحداث الرياضية تجد صدى أكبر من غيرها لما للرياضة وصفحاتها من جذب على كل المستويات.. وأعني بهذا التساؤل رفض المستشفى «أقرب مستشفى حكومي للملعب» استقبال المصاب بحجة عدم حمله لبطاقة الأحوال (!!) مع انه مصاب سقط من علو شاهق ولطف الله به و بقي على قيد الحياة أفلا تلطف البيروقراطية البالية بنا وتكون أنظمة المستشفيات في مستوى تطور الطب لدينا؟!
التعليمات وأعني تعليمات وزارة الصحة على اختلاف وتعدد من مر عليها من الوزراء تقضي بأن غرف الطوارئ يجب أن تستقبل المصاب بصرف النظر عن كونه مواطنا أو مقيما وتجري له كافة الإسعافات والاجراءات الطبية مهما بلغت الى ان تستقر حالته ثم ينقل الى المستشفى الذي يتبع له فكيف يمتنع مستشفى حكومي أو خاص عن اسعاف مثل ذلك المصاب؟! وهل كان لابد أن يتقطع إرباً حتى يقبل كمصاب؟!
انني أرجو وقد رجوت كثيراً معالي وزير الصحة د. حمد المانع حضورياً وهاتفياً وكتابياً أن يضع حداً واضحاً لهذا التقاعس.