قد أدعي أنني رصدت تجربتنا مع جميع جنسيات العمالة التي استقدمناها بأعداد كبيرة وجنسيات متعددة ليس على مستوى عاملات المنازل والسائقين، ولكن على المستوى الأكبر، وهي العمالة التي تعمل في البناء والمشاريع الكبرى وبأعداد كبيرة. وهذا الرصد كان بعين المدقق في سلوك السواد الأعظم من هؤلاء الرجال والنساء وتأثيره في المجتمع، ولا أدعي أنه تم بأسلوب الدراسة البحثية الدقيقة ولا بلغة الأرقام والإحصاء، ولكن عن طريق تسجيل انطباع مواطن متابع حريص يسجل ما يرصد من سلوكيات وتفاعل الإعلام والشارع معها، ومن المؤسف حقا أنه لا يوجد (حسب علمي) بحث واحد علمي دقيق أجراه أي من المتخصصين أو أحد مراكز البحث أو الجامعات عن تجربتنا الثرية مع جنسيات العمالة الأجنبية نخرج منه بالخيار الأفضل، وهذا من عيوبنا الكبرى فنحن لا ندرس ولا نبحث فيما يجدر بنا إجراء البحوث الوطنية حوله.
مر علينا الكثير من الجنسيات خلال الأربعة عقود الماضية، أذكر منها قلة من العمالة من بعض دول الخليج، ثم كثرة من العمالة اليمنية ثم المصرية، مع عدد غير قليل من الباكستانيين، ثم الكوريين الجنوبيين فالهنود، ثم البنجلاديشيين (بالمناسبة البنغال تسمية خاطئة)، والآن بدأنا تجربة أولى مع العمال الصينيين عبر مشروع قطار المشاعر.
مثل أي مجموعات وأعداد كبيرة فيها الصالح والطالح والمستقيم والمجرم، كان لكل جنسية طباعها ومشاكلها وإرهاقها للجهات الأمنية، ولسنا هنا لنضرب الأمثلة من جرائم كل جنسية وسلبياتها، ولكن من غير المنطق تجاوز حقيقة تعدد الشكوى من كثرة الممارسات الخاطئة للعمالة البنجلاديشية، ربما لكثرتها فعلا أو مصادفتها لانفتاح إعلامي في نشر أخبار الجريمة أو هما معا.
الأهم هنا، هو أن تجربتنا مع العمالة الكورية كانت من أجمل التجارب وأقربها للمثالية، لماذا؟! لأن كوريا الجنوبية ـــ واحتراما لمواطنيها ـــ لم تكن تقبل التعاقد الشخصي أو الفردي بين مواطنيها والفرد أو الشركة السعودية، فكانت تعتمد أسلوب تعاقد الشركات سواء في جلب النساء (الممرضات الكوريات) أو الرجال (عمال شركات المشاريع المختلفة) فكانت الشركة بمشرفيها الأفذاذ الغلاظ، هي من يتعامل مع العاملة أو العامل (تحاسبه، تعاقبه، تسفره وتستبدله عند أول زلة) فلا أذكر أنني سمعت عن تمرد عمال كوريين أو إثارتهم للشغب أو ارتكابهم للجرائم رغم كثرة أعدادهم وانتشارهم في تلك الفترة.
بوادر العمال الصينيين ممن جاؤوا للعمل في قطار المشاعر لا تبشر بخير، بل تنذر بخطر شديد متوقع (إذا كنا ننوي الاستمرار في التعاقد مع الصينيين بنفس أسلوبنا مع الشركات المنفذة لمشروع القطار)، فسرقة أجزاء من حديد سكة القطار وبيعها، وإثارة الشغب الجماعي والاعتداء على الإداريين وتكسير سياراتهم، كل هذه نذر مبكرة لضرورة الإسراع في تدارك أسلوب التعاقد والتعامل مع الصينيين بحيث تطبق التجربة الكورية بحذافيرها، علما أن الحكومة الكورية الجنوبية هي من فرض الأسلوب آنذاك حماية لمواطنيها، ونحن يجب أن نفرض نفس الأسلوب على الصين اتقاء للشرور ومن باب الوقاية.