يجهل البعض أننا نحن كتّاب الرأي أو كثيراً منا ينهي كثيراً من الأمور دون الكتابة عنها، خصوصاً تلك التي لها طبيعة الخصوصية أو الحالات الخاصة التي لا تحتمل التعميم بالنقد حتى يطلع عليها الكبير والصغير، بل يكفي أن تصل للوزير المختص أو أحد نوابه فيطلع عليها وينهيها أو يرد على رسالة الكاتب بإيضاح شافٍ كافٍ.
بعض الناس، وخصوصاً بعض المسؤولين المقصرين أو من يتعاملون مع الناس ومع الكتاب والنقاد والمصلحين من أبراج عاجية، يعتقدون أن الكاتب يفرح بتوجيه النقد والكشف عن الخلل، وهذا غير صحيح، إلا في أحوال يجب فيها إطلاع أكبر شريحة ممكنة على خلل أو فساد لا يرجى برؤه وإصلاحه بإنذار المسؤول عنه أو مرتكبه!!.
ومثلما أن الكتّاب أصناف، فإن المسؤولين والوزراء أصناف أيضاً، فمنهم من يتجاوب ويتفاعل مع القضية غير المنشورة بمثل الحماس للمنشورة، بل أقل دفاعاً وأكثر امتناناً، ومنهم دون ذلك، ومنهم من لا يتجاوب مع المناصحة، فإذا تم النشر شمّر عن سواعد جهاز العلاقات العامة للرد والإنكار والنفي وكيل الاتهامات للكاتب بعدم التحري والدقة، ومنهم من يذهب أبعد من ذلك، فيحرك الإدارة القانونية لرفع دعوى على الكاتب وهو يعرف سلفاً أنها خاسرة، ولكن لمجرد إشغال الكاتب واللجان الإعلامية وكنوع من التخويف للكاتب (حتى معد يتعود لها وينتقد وزارته التي لو تركها على طمام المرحوم لما خرت الماء فكان خيراً له!!).
الحقيقة الواضحة أن النقد زاد لأن التجاوب قل، وعلى كل مسؤول أن يحترم ما يكتب من وجهات نظر حول وزارته ويرد عليها، وأقول يحترمها ولم أقل يوافق عليها، ويكفي أن يتجاوب وعليه الأمان، فنحن ــ معشر الكتّاب ــ مثل من يعالج من بها مس من جن بالرقية الشرعية !!، يكفيه أن ينطق الجني فيقول له (اخرج منها)، فنحن يكفينا أن يتجاوب ويخرج!!.