لماذا كلما أوكلنا عملا أو مهمة للقطاع الخاص لتساند بها عملا حكوميا فإن تلك الجهة الخاصة لا تؤدي على أكمل وجه بل تحاول جاهدة أن تقتر وتقصر وتستغل فيخرج العمل ناقصا؟!.

حاولت الدولة أن تنعش أعمال هذا القطاع وتمنحه الفرصة للمشاركة والاستثمار بما يدر عليه ربحا حلالا، لكن بعض الشركات والمؤسسات التجارية تأبى إلا أن تمارس فسادا في هذا الخصوص وتقصيرا في إنجاز مهمات مساندة وضرورية أوكلت إليها ومنحت مبالغ طائلة بل خيالية لا تجدها في مكان آخر وربحا مضمونا لا يقل بأي حال من الأحوال عن 30% إن لم يكن أكثر، ومع ذلك أغلب المهام المساندة التي توكل لمتعهد تعاني من قصور وتقصير وتقتير.

لك أن تستعرض ما شئت من الأمثلة فالمشاريع الكبيرة حدث ولا حرج، وقد أثبتت مشاريع السيول والأمطار التي أنجزت و(استلمت) بأن بعضها في أسوأ حالاته، وبان فشلها وضعفها ووهنها للجميع ولا تحتاج إلى تفصيل، وخذ على سبيل المثال أيضا المهام المساندة الأخرى فإن أوكل النقل إلى متعهد فإنه يختار أسوأ الحافلات وأسوأ السائقين ويقتر في المشاوير والأوقات، وإذا أوكلت النظافة لمتعهد فإنها تكون أقرب للوساخة، حتى التخلص من النفايات الطبية الخطرة لم يسلم من الفساد والتقصير.

إذا أوكلت الإعاشة الحكومية لمتعهد فقل على الوجبات السلام من حيث سلامة الغذاء ونوعيته وجودته ونظافته فتخشى على من يأكله ضررا وخطرا وهذه ليست مبالغة.

تلك كانت أمثلة سريعة لمهام مساندة أوكلت للقطاع الخاص ليستفيد ويفيد لكنه استفاد وما أفاد (إلا أن يفيد فاسدا مستفيد) فما هو سر هذا الفشل، هل هو جشع المتعهد والمقاول فقط؟!، أم أن هناك من يصر على مشاركة المتعهد في رزقه فيضطر للتقتير؟! أم أن المتعهد يدفع من أرباحه رشوات فيصبح ربحه على المحك أو يمسي خاسرا.

هذه الأسئلة لا يجيب عليها إلا مكافحة فساد صارمة.