ذكرت وزارة الداخلية مجلس الشورى بأن هيئة رد الاعتبار موجودة ومشكلة بقرار من مجلس الوزراء منذ عام ١٤١٦، أي منذ حوالى عشرين سنة، وحسب صحيفة «عكاظ» أمس الاثنين فإن مجلس الشورى الذي يدرس مقترحا يتعلق بمشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، تلقى برقية من وزير الداخلية نصت على أن ما يتعلق برد الاعتبار صدرت بشأنه قرارات من مجلس الوزراء كان آخرها عام 1416، تضمنت تشكيل هيئة من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بالأمن العام، للبت في طلبات رد الاعتبار، وأكدت البرقية أن هذه الهيئة قائمة وتمارس أعمالها، كما أنها شارفت على الانتهاء من إعداد لائحة خاصة بتنظيم أعمالها.
هذا النسيان (مجاملة) أو عدم العلم (صراحة) لا يليق بطالب دراسات عليا أو طالب يعد مشروعا بحثيا، بل ولا حتى طالب مرحلة ثانوية كلف بإعداد مادة بحثية!، فكيف بمجلس شورى متفرغ وبه لجان متخصصة وسكرتارية ويفترض به أن يركز في بحث وتقصي كل مشروع نظام يزمع إصدار مقترح حوله؟!.
يبدو جليا أن مجلس الشورى في الدورة الحالية أو منذ ثلاث سنوات تقريبا يتخبط كثيرا، ولا يؤدي أعضاؤه واجباتهم (there home work) جيدا وهذا محبط، فحري بمجلس الشورى أن يتقصى الأنظمة والقرارات السابقة وقرارات مجلس الوزراء حول القضية مثار البحث، ويستفاد منه لا أن يفاد ويذكر وهو ينسى أو يفوت!.
الطريف أن خبر «عكاظ» عن تذكير الداخلية لمجلس الشورى تزامن مع خبر (جريدة واحدة لكل عضو شورى) والذي خفضت من خلاله الأمانة العامة للمجلس خيارات الصحف للأعضاء إلى صحيفة واحدة فقط فجال في خاطري هاجس مفاده (هذا والأعضاء كانت تصلهم كل الصحف فكيف وقد أصبحت واحدة؟!).