يوم: أبريل 22, 2018

تحذير من لجنة تحضيرية يا وزارة الخدمة

تنوي لجنة تحضيرية تسليم وزارة الخدمة المدنية محضراً يتناول تعديلات وضوابط البدلات والمميزات للممارسين الصحيين (بدل الندرة والتميز والتدريب والإشراف) بالاعتماد على وجهة نظر طبيب أعد المحضر بتأني لكنه لم يمنح القطاعات الصحية للتعليق عليه سوى مهلة أسبوع منه يومين عطلة! وإذا اعتمدت وزارة الخدمة المدنية على محضر تلك اللجنة الإعدادية الصغيرة في أمر يمس جميع أعضاء الرعاية الصحية في الوطن فإنها ستكرر خطأ ارتكبه ديوان الخدمة المدنية وسبب إشكالات كبيرة سأتي على ذكرها.

واللجان التحضيرية التي تعد محاضر المقترحات لتعديل بدلات أو مميزات تمس فئة من الموظفين أو شريحة عامة من المواطنين هي حجر الأساس الذي تبنى عليه القرارات، فمن  طبيعة اللجان اللاحقة أنها تتأثر كثيراً بمحاضر اللجان الإعدادية مهما صغرت وقل عدد أعضاءها وقل تنوع الأعضاء في اللجان التحضيرية، وبعض تلك اللجان يسيطر عليها أمينها أو رئيسها ويطوع محاضرها لتخدم مصالح التخصص الذي ينتمي إليه!، بل غالبية اللجان التحضيرية تتكون من عدد قليل من الأفراد وجميعهم أو غالبيتهم  ينتمون إلى تخصص واحد.

واللجان التحضيرية لما يتعلق بالكادر الصحي تتكون غالباً من الأطباء مما جعل الكادر الصحي يخدم هذه الفئة من الموظفين دون بقية أعضاء فريق الرعاية الصحية من صيادلة وفنيين وأخصائيين وهؤلاء أعدادهم وتفرعاتهم تزيد عن الثلاثين وجميعهم تمسهم مقترحات المحضر وبالتالي القرارات اللاحقة، فيبدأون في الشكوى والتذمر، وهذا ما جعل الكادر الصحي منذ صدوره منذ أكثر من ٢٠ سنة يتغير ويعدل أكثر من خمس مرات، ذلك لأن ديوان الخدمة المدنية آنذاك اعتمد في إعداده على وكيل وزارة طبيب أطفال فكاد الكادر أن يظلم حتى طبيب الكبار، لكنه بالتأكيد ظلم بقية أعضاء الفريق الصحي، وسبب إزعاجاً لديوان الخدمة المدنية آنذاك وللجهات المختصة والجهات العليا.

على وزارة الخدمة المدنية أن توسع نطاق اللجان الإعدادية ليكون شاملاً ويمثل فيه كل تخصص لعضو في الفريق الصحي، وعلى وزير الصحة المطالبة بذلك فمعاليه وزير رعاية صحية شاملة.