أولاً نحمدالله على نعمة تطبيق شرع الله والذي تنفرد به، دستوراً وأسلوب حياة، المملكة العربية السعودية، ونحن إذ نفخر بهذا الإنفراد فإننا نتمنى لو لم ننفرد وأن تطبق جميع الدول التي تدعي أنها إسلامية شرع الله وتعتمد كتابه دستوراً، لكن بعضها ، وعلى رأسها إيران ومن حالفها، تدعي أنها إسلامية وهي أبعد ما تكون عن أخلاق الإسلام ناهيك عن تطبيق شرعه.

 ثم نحمدالله على براءة جميع من برأتهم المحكمة الشرعية بعد عشر جلسات قضائية سبقتها أشهر من التحقيق والتقصي، ونسأل الله أن يعوضهم الأجر والثواب على صبرهم وما عانوه من ألم الإيقاف وانتظار اتخاذ العدالة مجراها، وأجزم أنهم، كمؤمنين، يدركون أن ما عانوه ما هو إلا إبتلاء يؤجرون عليه في دار القرار، فالله عدل كريم يعوض خيراً من أبتلي وصبر، وما كان للعدالة أن تأخذ مجراها إلا بالتحقيق وشمولية التقصي.

ونسأل الله لمن صدر بحقهم أحكام إدانة أن يكون تنفيذها تكفير عن ما ارتكبوه، خاصة و أن النية لم تكن مبيتة لا للقتل ولا للشروع فيه ولم تكن نتيجته متوقعة، لكن الله قدر وهو الحكيم الرحيم.

 بقي أن نقول لمملكة العدل السعودية، مملكة الإنسانية ، مملكة الدعوة للسلم والسلام، نعلم جيداً أن غالبية سكان هذه المعمورة، شعوباً ودولاً، حكاماً ومحكومين أدركوا جيدا منذ أن أسسها المؤسس الملك عبد العزيز تغمده الله بواسع رحمته أن هذه الدولة تقوم على الإسلام والدعوة للسلام بالأفعال، لا بالأقوال، وباستدامة النهج على يد أبنائه من بعده، وبمواقف مشهودة من العدل والإعتدال، ولا مجال للتشكيك في ذلك.

 لكننا ندرك أيضاً أن ثمة قلة حاسدة تتربص وتتحين الفرصة للتشكيك في كل موقف نبيل لهذا البلد الأمين، يشككون وهم لا يشكون، وسيبادرون بالتشكيك فهو سلاحهم الوحيد اللذي يوجهونه في جميع الاتجاهات حتى لو تناقضت التوجهات، وأجزم أن أول من سينتقد الانتصار لقتل النفس هم من يسعون يوميا لفتنة تقتل آلف نفس، وأول من سينتقد العدل هم من تفاخروا بالقتل أو بالفتنة التي هي أشد من القتل.

أول من سينتقد عدلنا في التبرئة والقصاص هم من يحاربوننا بتطبيقنا للقصاص ويحرض إعلامه العالم علينا لتطبيق شرع الله وتنفيذ حدود الله في من يسرق أو يقتل أو يحارب الله ورسوله.

سيشكك فينا مجموعة من الحسدة والحاسد يتعامى، وما علينا ونحن من نظر الأعمى إلى حزمنا وأسمع عدلنا من به صمم.

         لا جدال أننا نعيش عصر جدية وسرعة إنجاز ومحاربة للفساد،  لم نشهد جديتها من قبل، ويجب على المستويات الإدارية الأدنى أن تساير القيادة العليا في الجدية والحماس وحسن الاختيار، حتى لا تسير نهضتنا مائلة أو تعاني من عرج.

         ومن أهم عناصر النجاح حسن الاختيار للأشخاص بناءً على معيار التأهيل العلمي والتخصص والكفاءة وتوفر القدرات واجتياز المواقف الصعبة والحكمة في اتخاذ القرار، ليس مهماً جداً العمر، فالشباب ليس شرطاً ولا معياراً، فنحن لا نلعب كرة قدم،  كما أن المشيب ليس عيباً دائماً ولا ميزة دائمة،  أيضاً الجنس ليس ميزة دائمة فليس شرطاً أن تتولى المرأة كل شأن (كثير من الدول المتقدمة التي سبقتنا لم تفعل ذلك للساعة) ، ولا يجب أن تكون المناصب حكراً على الرجل فالجنس لم يكن قط معيار ثابت ومؤكد على النجاح،  فقد عايشنا فشل رجال ونجاح نساء ،  والعكس صحيح،  فنحن في حاجة لإنسان كفء قادر مؤهل مر بتجارب نجاح له شخصياً،  نجاح ذاتي وقدرات ذاتية وإمكانات شخصية،  فقد ولى عصر (كان أبي) ونحن في عصر لا يقبل إلا (ها أنا ذا).

          حقيقة نحن في أمس الحاجة اليوم لتطبيق معايير اختيار دقيقة وثابتة من يخالفها يحاسب محاسبة حازمة ورادعة إذا ثبت أن اختياره للشخص تم بناءً على تحيز لقرابة أو قرية أو قبيلة أو جنس أو أي عنصر خارج المعايير المحددة للوظيفة أو المهمة.

         ولاء الأسرة لا يعني ولاء الفرد،  وقد عانينا من هذا كثيراً ولا داعٍ للإستشهاد بأمثلة من تنكروا للوطن وأسرهم اشتهرت بالولاء،  ونجاح الأب لا يعني نجاح الإبن،  فنحن لسنا بصدد صفات وراثية كالفراسة واقتفاء الأثر،  بل صفات خاصة ونبوغ ذاتي وتميز فردي.

         نحن بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى ( لأن وقتنا ليس كوقت مضى ) إلى معايير دقيقة عند اختيار الرجل المناسب للمنصب المناسب والمرأة المناسبة للمهمة المناسبة،  ونحن بحاجة ماسة لاختيار من يمثلنا خارجياً في المؤتمرات والمناسبات ومن يقابل ضيوفنا وينقل لهم صورتنا الحقيقية،  وفي حاجة ماسة لمعايير لاختيار من يمثلنا في البرامج والإعلام و الزيارات، ومعايير لا ختيار المراسل والمذيع والمقدم وحتى رئيس التحرير يجب أن يرشح بمعيار.

لعلكم تذكرون مقالا كتبته في هذه الصحيفة الغراء بعنوان(تكميم أفواه مرضى الأورام) منذ ثمانية أشهر وتحديدا في يوم السبت ١١ مايو ٢٠١٩م، وأنصح من نسيه أن يعود إليه، لأن هيئة التخصصات الصحية مشكورة أصدرت في ٩/صفر/١٤٤١هـ الموافق ٨/ اكتوبر/٢٠١٩م  قراراً من المجلس التنفيذي لشؤون الممارسة المهنية، يحدد وبدقة ضوابط تخصص جراحة السمنة بناءً على قرار مجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية بالموافقة على توصيات المجلس المهني للأطباء بشأن التصنيف في التخصص الدقيق (جراحة السمنة) وفقا لشروط محكمة ودقيقة أذكر أهمها وهو : يشترط فيمن يتقدم بطلب التصنيف في تخصص جراحة السمنة من الحاصلين على شهادة اختصاص في الجراحة العامة قبل عام ٢٠١٣م أن يكون مصنفا استشاري في تخصص الجراحة العامة وأن يكون مستكملا لخبرة لا تقل عن( ٨ سنوات ) في إجراء عمليات السمنة ابتداءً من تصنيفه نائب أول في تخصص الجراحة العامة، وأن يكون ممارساً لعمليات السمنة في منشأة صحية لديها قسم أو وحدة سمنة، وأن يكون ممارسا لعمليات السمنة وقت تقديمه الطلب بموجب خطاب من المدير الطبي، وأن يقدم توصية من الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، وأن يكون معدل ممارسته لعمليات السمنة لا يقل عن ١٠٠ عملية سمنة في السنة ويشترط أن تكون هذه العمليات متنوعة وليست فقط تكميم ويشترط عدم ارتكابه لأخطاء طبية جسيمة متكررة وناتجه عن ممارسته لعمليات جراحة السمنة، ومن الضوابط الهامة في من حصلوا على شهادة الجراحة بعد ٢٠١٣م أن يكون المتقدم حاصل على زمالة في تخصص جراحة السمنة لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو أكثر، وأن تكون زمالة سريرية جراحية في جراحات السمنة وأن يرفق بطلبه كتيب الحالات… الخ شروط وضوابط دقيقة تحمي أرواح المرضى المساكين.

 الأهم من هذه الضوابط متابعة تطبيقها لأن الواقع وحسب إفادة الأطباء الصالحين الشرفاء فإن ٨٠ في المائة ممن يجرون عمليات التكميم حاليا لا تنطبق عليهم هذه الشروط المطلوبة! وهم يمارسون هذه التجارة المربحة مخالفين ومخادعين لزبائنهم من مرضى السمنة المساكين الباحثين عن حل لمشكلة يمكن حلها أولا بالتنظيم الغذائي والرياضة، لذا فإن من الواجب على وزارة الصحة توعية العامة بتكثيف نشر تلك الضوابط و الشروط ليسأل عنها المريض طبيبه و يكتشف إن كان فعلا مؤهلا أم نصاب تكميم.

 وقد كشفت ردود بعض الأطباء، على تغريد نشرت من خلالها دراسة علمية محكمة أجريت على أكثر من نصف مليون ونشرتها مجلة طبية شهيرة ومفادها أن عمليات التكميم تؤدي بعد ١٠ سنوات إلى سرطان القولون باحتمال كبير وسرطان المستقيم باحتمال أقل، كشفت ردود أطباء التكميم إمعانا في خداع القارئ بجهل أو تجاهل، فتصور أن أحدهم يقول الدراسة أجريت على سكان دول اسكندنافية ولاتنطبق علينا!!، وكأنه لا يعلم أن الجنس البشري متطابق في الاستجابة مالم تثبت الأبحاث اختلاف جنس أو عرق في أمور نادرة، كما تجاهل أن كثير من الدراسات تستخدم حيوانات ثديية مشابهة للإنسان وتعتمد نتائجها.

لا نعمم فساد كل أطباء التكميم ولكن من لا يحذر مرضاه من النتائج ومن لا يشعرهم أن الضوابط لا تنطبق عليه فقد غشهم.

عندما تصور كاميرات المراقبة ملثم يسطو على صيدلية أو بقالة وينتشر المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمر يوم أو يومين إلا وجاء موجز الأخبار مبشراً بعبارة (جابووووه الرجاجيل) تعبيراً عن سرعة تمكن الجهات الأمنية من القبض على الجاني،  رغم أنه كان ملثماً وحاول إخفاء معالمه، لكنهم وبفضل الإخلاص في العمل ودقة التحري يصلون إليه ويحال للنيابة العامة ثم القضاء لينال جزاءه.

 نفس الشيء حدث ويحدث عندما رصدت كاميرات المراقبة سيء خلق يتحرش بالمرأة في أحد المتاجر، وعندما حرق جناة سيارة امرأة وعندما ضرب مجموعة ملثمين عامل محطة بنزين أو خطفوا صبياً ، كل تلك الجرائم رغم اختفاء مرتكبيها لابد وأن تصل لهم الجهات الأمنية وتأتي البشرى خلال ساعات قليلة تحت وسم أو (هاشتاق) (جابوه الرجاجيل)،وهو  أمر يستحق الفخر ويشعر بقوة الرصد الأمني وسرعة تفاعله وفاعلية أدواته، ويؤكد أهمية البلاغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتنبيه بنشر المقطع أو الصورة واستهجان الحدث،  والأهم من هذا وذاك أنه يشعر من في نفسه مرض الإجرام أنه محضر لا محالة وسيلقى جزاءه فيرتدع.

 حسناً،  هذا ما يتعلق بالجرائم الجنائية أو الأخلاقية التي يرتكبها الأفراد وتختص بها الجهات الأمنية،  لكن المؤسف أن ينتشر(بلاغ) لمواطن موثق بمقطع فيديو لحفرة عميقة في الدائري الجديد بالرياض تسببت في حادث ذهب ضحيته عائلة كاملة توفوا جميعا ( حسب المقطع المنتشر)، تغمدهم الله بواسع رحمته،  ورغم وضوح مقطع الفديو بكامل تفاصيله وتصويره لهبوط الأسفلت الخطير في وسط الطريق السريع و تصويره لسيارة العائلة الضحية في وضعها المروع بعد الحادث،  وإيقاعه اللوم على كل الجهات ذات العلاقة( وزارة النقل والبلديات وأمانة مدينة الرياض والمرور) إلا أن أي من تلك الجهات لم تتجاوب ولم تعلن القبض على المقاول الفاسد الذي نفذ المشروع بهذا الغش ولا من تواطأ معه من مهندسي جهة الرقابة والاستلام!!.

 ليس هذا و حسب، بل أن مصور الحدث والحادث والحفرة يحلف في ذات الفيديو أنه بلّغ البلديات وأمانة المدينة والمرور عن تلك الحفرة المصيدة ولم يتفاعل أحد منهم ولو بالتحذير منها،  واضطر المواطن أن يجمع من الشوارع أقماع التحذير الملونة ويحيط الحفرة بها!!.

كل العناصر المشتركة مع بلاغات الجرائم الجنائية والأخلاقية متوفرة في بلاغ المواطن عن حفرة الموت،  تصوير واضح،  موقع واضح،  إزهاق أرواح،  جاني أو مجموعة جناة،  لكن هذا الجاني إلى الآن( ما جابوه) لماذا؟!، إنه الفارق الكبير بين الجهات الأمنية والجهات الخدمية،  التي لن ترتدع إلا إذا جابوا المقاول الفاسد وجابوا كل من شاركه في الفساد ، ورجل الديك تجيب الديك بل تجيب عشة الدجاج كاملة.

في أكثر من مناسبة و محفل كرر معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة التركيز على أن الوزارة في خططها و استراتيجياتها تنتهج مبدأ الوقاية و التوعية على أساس المقولة القديمة درهم وقاية خير من قنطار علاج، و تفاخر الوزارة بتفرغها لتحقيق هذه الإستراتيجية فتكرر أنها تطالب بخفض السكر في العصائر و خفض الملح في الأطعمة و ترى بذلك أنها تطيل الأعمار.

  قلتها لمعالي الوزير مرارا أننا لم نصل بعد مرحلة توفير فرص علاج الأمراض الشائعة والمستعصية والتي ليست مرتبطة بالضرورة بعناصر نستطيع الوقاية منها ولو صرفنا القنطار للوقاية وليس الدرهم، فكيف نتجاهل ضرورة توفير سرير للمواطن الذي يعاني من فشل كبد أو فشل كلى مزمن أو سرطان أو نقص في هرمونات النمو له أو لأحد أفراد أسرته أو التهابات الأوعية الدموية والليمفاوية أو العقم، وجميع هذه الأمراض لا علاقة للوقاية بها الآن بعد حدوثها، وبعضها لا علاقة للسكر ولا للملح في حدوثها، بل أن أكثرها غير مجزوم بأسبابه علميا، فكيف نكتفي له بصرف درهم وقاية؟!.

يا معالي الوزير المستشفيات الخاصة تقتات على تقصير وزارة الصحة و القطاعات الاخرى الصحية في عدم توفير فرص العلاج، بل أن بعض القطاعات الصحية الحكومية عندما داهمتها مكافحة الفساد ووجدت عندها من البلاوي ما وجدت، أخذتها العزة بالإثم و أحجمت عن القيام بدورها، وأصبحت تطبق مقولة عادل إمام في (شاهد ماشفش حاجة) عندما نهره القاضي على سلوك خاطيء وهدده بالحبس فرفض بعدها الكلام قائلا (طنشو بقى مش حتكلم خالص)، ونحن نعيش الآن حالة من شح العلاج الحكومي واستغلال القطاع الخاص للمواطن، والتلاعب حتى بالتأمين الصحي.

    تخيل يامعالي الوزير أن لدي حالة مثبتة لستيني مؤمن عليه و شخصت حالته إلتهاب زائدة دودية، وبالرغم من إدراك المستشفى الخاص بخطورة التأخر واحتمال انفجار الزائدة ووفاته إلا أنهم انتظروا موافقة شركة التأمين على العملية لأكثر من أربع ساعات وكاد أن يموت و رفضت شركة التأمين رغم أنها حالة طارئة يشملها التأمين وليست تجميلية أو غير ماسة! ودفع كامل تكاليف عملية إنقاذ حياة.

 يامعالي الوزير، دعك من تجار يريدون أن يقتاتوا على وهم درهم الوقاية و إصرف قنطار العلاج و دع سكر العصائر وملح الطعام لهيئة الغذاء والدواء ودع الرياضة لهيئة الرياضة و ركز على مناطق و قرى في أمس الحاجة لعلاج أمراض خطيرة تحتاج مستشفيات حكومية متقدمة فالمستشفيات الخاصة غير مؤهلة فنيا ولا أخلاقيا لعلاجها، وقد سبق أن ضربت لك أمثلة بعجزها عن كي سرة أو رتق إصبع! 

و التأكد من الصلاح هنا ليس المقصود به صلاح الفرد في نفسه أو دينه فذلك بين العبد و ربه، وليس المقصود به صلاح الموظف في أداء عمله، فذلك فرع من مكافحة الفساد و التأكد من النزاهة، لأن الصلاح عكس الفساد و إذا فحص أحدهما ظهر الجانب الآخر جليا واضحا.

المقصود بالتأكد من الصلاح هنا هو التثبت من صحة إدعاء الإنجاز و التأكد من صاحب الإنجاز الحقيقي أو جميع المشاركين في الإنجاز الحقيقيين و ليس من نسب له الإنجاز أو نسبه لنفسه أو أدخل في المكافأة عليه من لم يشارك فيه ولا يستحق المكافأة، أو ماهو أدهى و آمر وهو إخفاء صاحب الفضل الحقيقي و إحباطه و نسب الفضل لغيره لمحاباة أو لمعاداة أو لسرقة إنجاز أو خوف من منافسة.

الأمر أخطر مما نتوقع أحبتي، خصوصا لوطن يعيش حالة فريدة من التقدم السريع و يحفل بشعب طموح مثابر و مواطن ذكي مبدع إذا وجد التشجيع، قادر على صنع المعجزات علميا و بحثيا و أكاديميا و هندسيا و طبيا وصيدلانيا و في مجال الفضاء و الزراعة و الإعلام وكافة العلوم.

الأمر خطير لأن الإحباط أقوى كثيرا من التشجيع، فقد يقبل موظف مبدع أن لا يكافأ أو يشجع، لكنه لا يقبل أن لا يشجع و يشجع غيره، و يبلغ قمة الإحباط و التوقف إذا أنجز هو و ذهب التقدير و المكافأة لغيره، و الأمر واقع أليم عايشت صور كثيرة منه سواء في شكاوي الناس لي ككاتب رأي أو في احتكاكي بموظفين في دوائر كثيرة عملت في بعضها و تعاملت مع بعض أو في إختلاطي بالمجتمع.

لدينا تقليد وظيفي خاطئ و لد عندنا مشوها وورثناه أجيالا، وهو أن الموظف المبدع إذا وجد فكرة أو إقترح مقترحا في دائرة عمله الحكومي لابد أن يرفع مقترحه عبر رئيسه المباشر و بإسم الرئيس وتوقيعه!، يا إلهي كم عانينا و أجزم أننا لازلنا نعاني من هذا الإجراء العقيم، تجد مديرك أكسل الناس و أكثرهم سلبية وربما أشدهم غباءً ، ثم تآتيه الأفكار منك جاهزة و يكافأ عليها و أنت تتعجب أو تتحسر أو تحبط أو تشكو بثك وحزنك إلى الله و ترجوه الثواب، لكنك لا تأمن أن كل الناس بمثل صبرك و تحملك.

ولدينا مديرون يسرقون الإنجاز (عيني عينك) و الويل لك لو عبرت عن حزنك، ولدينا أكاديميون و أطباء و باحثون وصيادلة و مهندسون يدعون نجاحا لم يتحقق، أو تكريما عالميا لم يحدث، أو دفعوا لإحدى الهيئات التجارية (النصابة) و منحتهم شهادة تميز أو مسما أو وسام!، لذا أقول نجحنا في محاربة الفساد و علينا أن نتثبت من إدعاء الصلاح، وبمثل ما عدلنا في العقاب لنعدل في الثواب.