باركت، و أكرر التهنئة لوطني قيادة وشعبا نجاح فصل التوأم السيامي الليبي، و خصصت و أكرر تهنئة خاصة لوالدي التوأم و لمعالي الدكتور عبدالله الربيعة قائد الفريق و كافة الفريق الصحي (ليس طبي فقط) الذي شارك في هذا النجاح، ففيهم فريق تمريض و فنيي تخدير و فنيي مختبر و أشعة و تغذية و علاج طبيعي و إعادة تأهيل و صيادلة و فنيي أجهزة طبية، فجميع الفريق الصحي يساهم في هذا الإنجاز و كل إنجاز صحي مماثل، و يفترض المفاخرة بجميع الممارسين الصحيين وتشجيعهم، سواء من رئيس الفريق أو وزير الصحة أو الإعلام.

كما أن من الضروري التذكير بأن هذا الوطن الغالي حقق نجاحات صحية أخرى غير مسبوقة بل ليس لها مثيل في الشرق الأوسط، قبل عملية فصل التوائم، بدأت بنجاح عدد من عمليات القلب المفتوح في مركز الأمير سلطان للقلب بقيادة جراح القلب د. محمد الفقيه، ثم تلاها نجاح غير مسبوق عالميا في نسبة نجاح زراعة الكبد في مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني بتخصص وتميز نادر لجراح زراعة الكبد د. محمد السبيل، وتوالت نجاحات وتميز عالمي لجراح اليد محمد القطان و تميز آخر لجراح القدم د. عبدالعزيز القناص و تميز فريد لجراح الأوعية الدموية د. سعود التركي و جراح العظام د. صالح العزام، وقد أكون نسيت كثير من المتميزيين، لكن هذا ليس موضوعي الأساس اليوم.

موضوعي الأساس هو نجاح وطني صحي عظيم تحقق و اشتهر وفرحنا به و فاخرنا به، ثم توقف بسبب ما أسميته في مقال سابق، في هذه الصحيفة، بالغيرة المهنية، ثم استؤنف ولله الحمد في مستشفى آخر، ولكن بدون أي زخم إعلامي، رغم أهميته البالغة.

    برنامج زراعة الكبد، بدأه د. محمد السبيل في مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني، و حقق نجاحا بهر العالم بزراعة ٨٠ كبد لمرضى أغلبهم من كبار السن بنجاح متصل و دون أي فشل، وكعادة قيادة هذا الوطن، كانت القيادة أول المشجعين و المحتفين بهذا الإنجاز، فكان ولي العهد آنذاك الملك عبدالله بن عبد العزيز يزور مرضى زراعة الكبد و يشد على يد الفريق، واحتفى الوطن بذلك النجاح رسميا و إعلاميا، لكن الغيرة المهنية كانت بالمرصاد، وسبق أن قلت بمنتهى الألم في مقال و عدة حوارات متلفزة أن وطننا العظيم يتسع لأكثر من نجاح و أكثر من إنجاز، و بحمدالله واصل د. السبيل نجاح زراعة الكبد من متوفى أو من متبرع حي في مستشفى الملك فيصل التخصصي و لازال يحقق النجاح تلو الآخر، ولكن بعيدا عن أي تشجيع إعلامي.

زراعة الكبد إنقاذ للحياة خصوصا أن الكبد عضو وحيد لا يمكن تعويضه إذا فشل إلا بزراعة كبد بديل أو جزء من كبد، وهي عملية جراحية كبرى ومعقدة تستحق أن نفاخر بتميزنا فيها عالميا، كما أن علينا كوطن أن نتخذ كل السبل لتجنب تأثير الغيرة المهنية و تسببها في محاربة النجاح، ومن أهم السبل إبعاد زملاء المهنة الواحدة عن تسلط أحدهم إداريا.    

كثير من الدول تصنف الملابس إلى رسمية و عادية، ويكون ذلك في أمر الدخول إلى بعض المسارح أو الفعاليات، و غالبا يعتبر بنطال الجينز من الملابس ممنوعة الدخول للأماكن التي تصنف على أنها راقية، وفي ذلك ضرب من التصنيف الطبقي للناس، بحيث لا يحضر المناسبة إلا من يستطيع شراء بدلة رسمية و ربطة عنق، لكنهم بالتأكيد لا يفرضون غرامة على أي نوع من الملابس، ولا يصنفون اللباس ضمن صور خدش الذوق العام و يعتبرونه حرية شخصية وتصل حريتهم إلى السير (من غير هدوم!).

    ثوب نصف الكم عندنا صنف من الملابس الخادشة للذوق العام، ولا أعلم من هو أول من صنفه كذلك، كما لا أعلم من أسماه ثوب نوم، ففي المنطقة الوسطى يسمى (مقوصر) نسبة إلى أكمامه القصيرة، و يستخدم لتخفيف حرارة الصيف الحارق في داخل المنزل و احيانا خارجه، وبالمناسبة فإن الأكمام القصيرة لا تصنف في دول العالم ضمن الملابس الأقل أناقة بل ربما ارتقت لمراتب عليا في بعض عروض الأزياء.

المشكلة أحبتي ليست في أصل التصنيف أو التسمية، بل في أولوية المعاقبة أو الغرامة، فمن الظلم للثوب المقوصر أن تسجل ضده الغرامة في نفس وقت الغرامة على رمي النفايات من السيارة في الشارع أو البصق على الطريق (أعزكم الله)، أو التدخين في الأماكن الممنوعة أو التفحيط أو الإساءة للآخر.

شخصيا أنا متيم بترتيب الأولويات الأهم فالمهم، الأخطر ثم الأقل خطورة، ووفقا لتوجهي الذي لا أفرضه على أحد فإن لابس الثوب المقوصر يمكن منعه من الدخول إلى الدوائر الحكومية و المناسبات الرسمية والأسواق المركزية الكبرى، لكن لابسه لا يخدش الذوق العام و لا يستحق غرامة.

خدش الذوق العام يكون بما يثير الإشمئزاز من السلوكيات، كأي فعل مقرف، أو يضر بالآخر أو بالبيئة كالتبول في الطريق أو يتعارض مع الدين والقيم مثل إظهار العورة أو المفاتن و إثارة الجنس الآخر بما يجلب الإعتداء، والمؤكد أن الثوب المقوصر بريئ من كل ذلك.

وبالمناسبة، في حينا مريض نفسي، شفاه الله، يسير ويصلي في ثوب مقوصر، هل سيتم تغريمه؟! و كيف؟! و ماذا إذا احتج لابس للمقوصر بأنه لا يملك غيره، هل سنغرمه قيمة ثوب لا يملكه؟!، لك أن تمنعه من دخول الأماكن التي ذكرناها لكنك لا تملك منعه من السير في الطريق لمجرد أنه يلبس مالا يعجب الناس، فقد لا يكون مقتنعا بالحكمة (كل ما يعجبك و البس مايعجب الناس)، أو لا يكون قادرا على لبس ما يعجب الناس!.

عجيب أمر كتاب و أدعياء ثقافة و فكر يريدون من الآخر أن يكون مثلهم و هو لا يملك من المقومات ما يملكون.           

شبابنا وشاباتنا لا ينقصهم التأهيل لشغل وظائف هامة وقيادية في شركات الاتصالات وغيرها، هذا أمر لا خلاف عليه فقد أثبتوا جدارتهم وتميزهم على كافة الأصعدة، لكن هذا ليس ما قصدته في العنوان، فما أقصده هو أن شبابنا وشاباتنا وحتى الكبار يعانون من ضائقة مادية نتيجة فواتير عالية تآتيهم ذات اليمين وذات الشمال وأوجه صرف كثيرة لذا فإنه لا ينقصهم اليوم فواتير إضافية خاطئة أو مباغتة وغير مبررة ولا متوقعة من مقدمي خدمة الاتصالات، ويفترض أن تتدخل هيئة الاتصالات لحمايتهم مما سوف أورده من جديد الأعباء المالية التي لم تتم التوعية بآليتها ولم تتم موافقة المشترك عليها.

 تم حديثاً (ودون سابق توعية) استحداث خيار الدفع عبر فاتورة الجوال الصادرة من مقدم الخدمة لشراء تطبيقات شركة آبل من متجر آبل وذلك بأن يضع المشترك (آحيانا دون أن يعلم) خيار الدفع عبر فاتورة الجوال، وعند ظهور إعلان لتطبيق أو برنامج والضغط عليه (آحيانا بدون قصد) تتم عملية شراء التطبيق أو البرنامج ويتفاجأ المشترك بإضافة مبلغ على فاتورة جواله مقابل شراء من متجر آبل، وهنا فإن مقدم الخدمة أصبح جهة تحصيل (له نسبة من مبلغ الشراء)  وتولى اقتطاع مبلغ من المشترك لطرف ثالث وكأنه بنك اشترى منه العميل بطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة ائتمانية، مع فارق كبير وهو أن عميل البنك خول البنك ورقياً واشترك في البطاقة وفق شروط وأحكام واضحة وتعهدات واضحة ومع ذلك يتلقى عميل البنك على جواله رسالة نصية برقم سري لتخويل الدفع، ليس هذا وحسب، بل أن المدفوعات الحكومية (وهي حكومية داخلية) لا تتم إلا بعد موافقة عميل البنك، فكيف تقتطع شركة اتصالات من مشترك مبلغ لطرف ثالث (خارجي) دون موافقة صريحة موثقة؟!.