أقترح أن تتولى جهة حكومية بناء عمائر أو مجمعات سكنية في أحياء محددة متفرقة لجميع العمالة الأجنبية (غير المنزلية) بمواصفات تحقق الحد من العدوي و السيطرة عليها و تلافي كل المخاطر التي يسببها تواجد العمال في مساكن شعبية في أحياء عشوائية كما يحقق الحد المقبول من توفير الاحتياجات الإنسانية التي قد لا توفرها بعض الشركات، على أن تدفع الشركة رسما سنويا مجزيا عن كل عامل يتم إسكانه، و أن يكون من شروط استقدام عمالة الشركات إسكان العامل في مجمعات السكن الحكومي ودفع رسم الإسكان السنوي، ولا مانع من تخفيض نسبي في رسوم تجديد الإقامات تبعا لذلك، فرسم السكن سيكون أجدى نفعا للطرفين.

هذه المجمعات السكنية العمالية يجب أن يكون الدخول إليها مراقبا يحقق أمن ساكنيها و راحتهم مثل كل المجمعات السكنية و يحقق عدم اساءتهم لاستغلال المسكن في ما يخالف الأنظمة أو يخالف الغرض من السكن، فنضمن أن لا يستغل السكن في تخزين مواد غذائية أو دوائية أو تصنيع خمور أو إعادة تعبئة و تغيير تواريخ منتجات، فالتحكم ببوابات دخول السكن سيوفر على الحكومة جهود عظيمة مكلفة تتمثل بالجولات التفتيشية من جهة و يوفر على الوطن نتائج ما قد ينجم عن تلافي التفتيش من مخالفات.

في الوقت ذاته فإن استثمار الحكومة في هذا المشروع السكني سيحقق ضمان تحقيق الحد المطلوب من التعامل الإنساني مع العمالة، و تلافي التكدس الذي سبب ٨٥٪ من حالات انتشار وباء كورونا و سيحقق التحكم الأمني في تحرك أعداد مليونية من العمالة و يسهل الوصول للمطلوب منهم و يحدد عناوينهم و يحد من التستر و يحد من أعداد العمالة السائبة.

وبالنسبة للشركات والمؤسسات والمقاولين فإنهم مسئولين عن إسكان عمالتهم على أية حال، و لامجال لترك الحبل على الغارب لهم لاختيار طريقة إسكان قد تسيء لأمن الوطن أو سمعته أو اقتصاده، و حان الآوان لأن يكون من عناصر تقييم الشركات والمؤسسات و تأهيل المقاولين تسجيل عمالتهم في قائمة الإسكان.

ومن إيجابيات تطبيق هذا المقترح ارتفاع نسب السعودة فالموظف أو العامل السعودي غالبا سيكون إسكانه متوفرا سواء مع أهله أو في إسكان وفرته الدولة، وسيزيد من الرغبة في توظيف السعوديين.