ما يحدث حاليا من فوضى في جمعية حماية المستهلك التي رخصتها وزارة الصناعة والتجارة يعتبر إضافة جديدة على إثباتات أن هذه الوزارة لا تعير حماية المستهلك أدنى اهتمام فلا هي حمت المستهلك بالرقابة على الأسعار والخدمات وعدم الالتزام بالضمانات وبيعه منتجات رديئة ولا هي، أي وزارة التجارة، وقفت ضد ما يحدث من فوضى في جمعية حماية المستهلك وهذا أكبر دليل أن وزارة الصناعة والتجارة لا تقوم بدورها نحو المستهلك ولا بدورها نحو الجمعية البديلة جمعية حماية المستهلك.
جمعية حماية المستهلك وليد شهد مراحل حمل غاية في الجمال، وذلك نتاج جهود تطوعية من أكثر من خمسة وثلاثين ناشطا أكثرهم من الإعلاميين (صحفيين وأدباء وكتاب رأي)، إضافة إلى أعضاء من مجلس الشورى ورجال أعمال مخلصين عقدوا عدة اجتماعات في قاعة أحد الفنادق الذي تطوع مالكه باحتضان هذه الاجتماعات وتكاليفها وكانت نقاشات وحوارات وأفكار رائعة تلاها اجتماعات مع معالي وزير الصناعة والتجارة السابق أدت إلى ولادة هذه الجمعية، ولكن يبدو أن مراحل الحمل الجميلة لا تشترط ولادة طفل مكتمل وجميل فقد ولدت الجمعية كمولود من الخدج ويتحمل الناشطون الخمسة والثلاثون وأنا منهم ثقتهم في الدكتور الحمد الذي ما أن تولى مواصلة الإعداد والتنظيم للجمعية حتى أعد شروطا أو قبل بها لم تكن ضمن ما اتفقنا عليه، وأهمها استبعاد كل من لديه سجل تجاري من ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ناهيك عن الرئاسة، وبذلك تم استبعاد جميع الأعضاء المؤسسين باستثنائي شخصيا كوني الوحيد الذي ليس لديه سجل تجاري، وبناء على هذا التصرف الذي لا يليق بجهود ومكانة زملائي المؤسسين فقد رفضت ترشيح نفسي لعضوية مجلس الإدارة وأوضحت ذلك صراحة للزميل الحمد لكننا لم نتوقع مطلقا أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه من فوضى واتهامات وشبه طالت الرئيس وخلافات بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة الذين هم أيضا منتخبون حتى وصل الأمر إلى المحاكم وديوان المظالم وإعفاء الرئيس وعودة الرئيس.
هذا كان تاريخ أول جمعية تطوعية لحماية المستهلك لا بد لنا من ذكره والتأكيد عليه لأنه جزء وتاريخ هام له علاقة بما يحدث في هذه الجمعية التي يحق تسميتها جمعية (يا فرحة ما تمت) والسؤال الذي يطرح نفسه أين دور وزارة الصناعة والتجارة فيما يحدث من مشاكل خصوصا أنها تحدث مع أول مجلس إدارة، وبالتالي يفترض أن تتدخل الوزارة بحل هذه المشاكل بما يخدم الجمعية التي اقتنعت بها وأهدافها وأهداف الدولة من السماح بتأسيسها والمصلحة التي ستحققها للمستهلك وكونها عونا لوزارة الصناعة والتجارة وعدم الاستسلام لادعاءات الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة خصوصا كما ذكرنا أن الجمعية ولدت مشوهة.
سبق أن طالبت الزملاء الناشطين المؤسسين وأكثرهم من الصحفيين والإعلاميين عامة بالتدخل لانتشال الجمعية التي هم أباؤها مما هي فيه، ولكن يبدو أن صدمتهم كانت أقوى من أي مطالب، فهل تحظى هذه الجمعية الوليدة التي ترقد في العناية المركزة دون عناية أو قل هي تحتضر وتنتظر الدفن بتدخل مسؤول كبير لانتشالها مما هي فيه جذريا وحل مجلس الإدارة وإعفاء الرئيس وفتح باب الانتخابات للرئاسة وعضوية المجلس؟! خصوصا أنها ليست شركة مساهمة.
كاتب وناقد صحافي يكتب زاوية بصوت القلم في عكاظ ، عضو مجلس ادارة جمعية كتاب الرأي واحد مؤسسيها
محمد سليمان الأحيدب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل :
لا اعلم كيف تحول منصب الرئيس هذا الى مغنم !؟
ولكني لا كتمك سرا
فعندما انشئت الجمعية ولها ( شق توأم ) في الوزارة !!!
عرفت ان الجمعية ولدت مشوهة !
ليت الحمد قرأ قليلا عن رالف نادر وصراعه ضد كبرى الشركات الامريكية
ليس دفاعا عن الكرسي والراتب الذي يطلب الحمد مضاعفته !!!
لا
بل ليرسي قواعد حماية المستهلك في امريكا والتي سرت لبعض دول العالم قبل أكثر من 40 عاما مضت !!
بينما نحن نزحف ،،،
واذا بالزحف خلف الركب موقف !!
واعجب ( إن كان ثمة حيز لعجب )
بالله عليك يا رئيس الجمعية ..
كيف سترضى لنفسك الجلوس مع اناس لا يريدون اسلوبك ولا يقرونك عليه !؟
واعجب من هذا ان القضاء حكم له ؟!!
مع ان الأمر يفترض ان يتم معالجته داخل اروقة الوزارة !!
واصدقك القول ايضا
اني كتبت مرة ,,, فقلت : لن يدع التجار هذه الجمعية تتنفس الا بعد الرجوع اليها !
فقد احتوى التجار قرار الوزارة ( واكتب هذا واتحمل تبعاته )
واسمح لي ببعض المقتطفات حول الموضوع
وابدأها بكاريكاتير ( تقاضبوا الشوش ) //// ولا يفوتني ان اشكرك نيابة عن اي مستهلك لما بذلتموه ،، ولكن ( أنت تريد وانا اريد ،، ويفعل الله ما يشاء ويريد )
=================
الحمد: ألجأ لإمارة الرياض طالباً إعادتي لمكتبي … التويم: قدمنا التماساً للمحكمة والجمعية العمومية قالت رأيها
تركوا المستهلك واتجهوا للمحاكم .. صراع الرئاسة ما زال مستمراً
نواف عافت ـ الرياض
كشف لـ «عكاظ» رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد الحمد أنه قرر اللجوء لإمارة منطقة الرياض لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإعادته لرئاسة الجمعية بعد أن رفضت الإدارة المنتخبة للجمعية تنفيذ الحكم أمس الأول.
وقال «إن قرار اللجوء للإمارة يستهدف استعادة حقه المسلوب من قبل الإدارة الحالية للجمعية، وتطبيق القرار بأسرع وقت لأن الحكم مشمول بالتنفيذ الفوري، وإعادتي لمنصبي السابق كرئيس للجمعية وتسليمي جميع الأوراق والعهدة المالية للجمعية.
من جانبة أكد لـ «عكاظ» رئيس الجمعية الحالي الدكتور ناصر التويم أن الرئيس السابق يريد فرض رأيه بالقوة، وتنفيذ الحكم بسرعة كبيرة، خاصة أن مجلس الإدارة الحالي قدم التماسا للجهات القضائية المختصة للنظر في القضية، وأن الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا قالت رأيها في الانتخابات السابقة واختارت من يمثلها، مشيرا إلى أن الحق سيظهر وأنه لا بد لكل صاحب حق أن يلجأ للجهات القضائية، وهناك خطوات لا بد من اتخاذها وليس لكل من صدر له حكم أن يأتي لتنفيذه بنفسه دون ضوابط قانونية.
وقال التويم إنه يمارس عمله في الجمعية كالعادة وليس هناك أي تغيير، مشيرا إلى أن الجمعية تفتح أبوابها للجميع وتستقبل الآراء والمقترحات، دون تعطيل، مؤكدا أن الأمور الآن تسير على أحسن مايرام ودون عراقيل.
من جهة اخرى، أوضح لـ «عكاظ» المستشار القانوني محمد الجذلاني ــ وهو محام مستقل ولا علاقة له بأي من طرفي النزاع ــ، أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يمانع تنفيذ أحكام القضاء، مشيرا إلى أن الوزارات التي تتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية تكون محل توبيخ الجهات العليا.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20…0404409846.htm
———-
ختاما :
الى متى تغتال كل فرحة للمواطن بإنشاء جمعية ترد صدى شكواه أو أمر ملكي بمنفعة له ؟!
إعجابإعجاب