لو أن العم محمد إبراهيم الرجيب الذي شهد العالم كله استنفار البحث عنه عبر شباب «التويتر» وجد ــ لا سمح الله ــ ميتا في صحراء الدهناء أو مدفونا في مقبرة النسيم بطريق الخطأ، لكان وقع الأمر أقل غرابة من أن يعثر عليه مدفونا تحت «لحاف» أكبر مستشفيات وزارة الصحة (مجمع الملك سعود الطبي) في نفس مدينة أهله (الرياض) خصوصا أن ابن المفقود الرجيب تردد على المستشفى ذاته (عدة مرات) بحثا عن والده قبل أن يستنجد بشباب «التويتر» البواسل، ولأن الشباب ذاتهم المتطوعين بحثوا عنه عبر شبكة «تويتر» ذكروا أنهم استفسروا عنه من إدارة المستشفى فأجابتهم بأن لديها 20 حالة من مجهولي الهوية ولا توجد آلية تسمح بدخول المتطوعين للتأكد من هوية الأشخاص المجهولين! (جريدة الرياض الصفحة الأخيرة أول أمس الأحد).
لقد ذكرت مرارا أن علة وزارة الصحة حاليا هو عدم اعترافها بما يحدث؛ لأنها تدرك جيدا أنه «لا عذر لها»؛ ففي سنوات خلت كانت الوزارة تشكو من نقص الإمكانات وتعترف بالقصور، أما اليوم فهي تحظى بأكبر دعم مالي من الدولة ــ حفظها الله ــ، وهي لا تتحرك إلا بتصريحات البدء في البرامج والخطط التي لا تجدها حينما تبحث عنها في الواقع ومن ضمنها خبر تدشين 60 برنامجا لخدمات المرضى حسب تصريح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة منذ أكثر من سنة (أين برنامج واحد من هذه الخدمات يسأل عن أهل المريض المنوم مجهول الهوية بل يجيب أهله والمتطوعين إذا سألوا عنه؟!).
الأمر الذي لا يقل أهمية وعجبا هو أن مستشفيات وزارة الصحة وعلى رأسها هذا المجمع تشكو من عدم توفر السرير الشاغر، وتتخذ ذلك حجة في رفض المرضى المستحقين للعلاج والتنويم، فكيف لا تعمل على إيجاد ذوي المرضى مجهولي الهوية العشرين، على الأقل لاستغلال الأسرة التي يشغلونها؟! ولا تقل لي أن العشرين يحتاجون للعلاج والتنويم؛ لأن المفقود محمد الرجيب تقرر خروجه فور تعرف أهله والمتطوعين عليه؛ أي أنه مكث 12 يوما لو وجد خلالها لخرج بعد علاج الإغماء.
لقد وفرت الدولة وبحرص مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين لهذه الوزارة ميزانية غير مسبوقة تلاها دعمها مؤخرا بـ 16 مليار ريال.