يتم تعيين الوزير (أي وزير) ويمنحه الإعلام مدة المائة وعشرين يوما (أربعة أشهر) للتعرف على الوزارة ولملمة أوراقه والتعرف على مفاتيح العمل في الوزارة (ويفترض) أن يتعرف خلال هذه المدة، وهذا هو الأهم، على المراحل التي انتهى عندها زميله السابق ليبدأ منها رحلة عمل دؤوب قوامها أربع سنوات أو تزيد، يبشر خلالها وقبل مضي (سنة) إن كان متمكنا قياديا سريع البت وسريع الإدراك أو نصف المدة (سنتان) إن كان دون ذلك بإنهاء كل المشاريع التي بدأها الوزير السابق لأن ثمة مشاريع وإنجازات بدأها زميله السابق وهي إنجازات وطن ومن مال وطن وكلف بمتابعتها والعمل عليها مواطن واستنفر لإنجازها جهاز الوزارة بالكامل، وينتظرها مجموعة مواطنون ويفترض أن يواصل الوزير الجديد العمل على إنجازها تماما كما تحمل العصا في سباق التتابع، وتستمر العجلة في الدوران ثم تأتي بداية السنة (الرابعة وزارة) وقد أتم أيضا حزمة إنجازات ومشاريع وإصلاحات كان قد بدأها هو من حيث انتهى السلف.
هذا هو ديدن العمل في الدول التي جنت من هذا الأسلوب والإدراك والوعي تقدما سريعا وحلولا ناجعة لمشاكلها، فتجد الوزير فيها يخطط في الأربعة أشهر الأولى وينفذ خططه دون إعلان ولا ضجة ولا دعوة صحافيين وكتاب وزيارة صحف وعقد مؤتمرات صحفية، ثم يحتفل مع زملائه قبل نهاية نصف مدته بإنجازات الشوط الأول ويسخن للشوط الثاني.
بعض مسؤولي القطاعات الخدمية يتحدثون ويصرحون ويعلنون الوعود مبكرا، ثم لا يحدث شيء يذكر، فإذا جاء ربيع الأول من السنة الأخيرة ولم تحل المشاكل القديمة ولم تصحح الأوضاع الحرجة المزمنة بدأت تصريحات الشهر العربي الثالث (ربيع الأول) وكأننا نعمل إجراء تجديد استمارة أو رخصة أو بطاقة أحوال؟!.
يشكو الوطن والمواطن من بطء شديد في سير مشاريع تنموية بذل فيها الوطن مالا وفيرا وتوجيهات دائمة من القيادة، حفظها الله، بسرعة التنفيذ لكن مدة عمل بعض الوزراء تمضي دون إنجاز وتستمر الشكوى، ثم تأتي شكوى شهر ربيع الأول من تصريحات ووعود جديدة تهدف إلى البقاء.