البعض فهم أن عتبي على عدم التشهير بالمطعم المخالف الشهير في تحلية الرياض يقع على أمانة مدينة الرياض أو إدارة صحة البيئة فيها، وهذا غير صحيح فالأمانة ممثلة بإدارة صحة البيئة عملت كل ما مكنتها الأنظمة الحالية من عمله لحمايتنا وتشكر الإدارة على إخلاصها ومقاومتها للضغوط ويشكر الأمين على دعمه لرجاله المخلصين، ونتطلع أن تقف كل إدارة وأمانة موقفا مماثلا، لكن الأهم أن تعجل وزارة التجارة بالحصول على الدعم لتطبيق النظام المعد حديثا والذي تصل غراماته إلى المليون ويشمل عقوبة التشهير، وهذا ما دعاني للإشارة إلى ما تصرفه الدولة على علاج النتائج المترتبة على غش التجار، وأملنا كبير في وزير التجارة الجديد الدكتور توفيق الربيعة حسب وعوده التي الأصل فيها الثقة.
بعض الزملاء ومن واقع النقاش معهم حول غلق المطعم الشهير لعشرة أيام وتحديدا حول ما كتبت يوم الأربعاء الماضي بعنوان (وثائقي إغلاق مطعم شهير) اتضح أنهم تأثروا بالصوت العالي للطرف المخطئ ، والتجار إذا أخطؤوا صرفوا النظر عن الاعتراف بالجرم إلى التشكيك بمن كشفه، وأتشرف هنا بالرد على ما يحاولون به اكتساب التعاطف من واقع خبرتي كموظف حكومي تعامل مع حيل تجار الأدوية والأجهزة الطبية والموردين عموما.
أما القول بأن المطعم الشهير كان ينوي إتلاف المواد منتهية الصلاحية وأن صحة البيئة سبقته إليها بعد أن علمت بوجودها في المستودع فيذكرني بقصة امرأة العزيز حينما همت بيوسف ثم ادعت أنه يريد بها سوءا بعد أن كشف أمرها على الباب، فطبيعة المخالف من التجار أنه إذا كشفه مخلص هم به مغريا فإذا رفض اتهمه في شرفه وأمانته، فمن يريد إتلاف أربعة أطنان من اللحوم والمواد الفاسدة لا يخزنها في مستودع سري غير مرخص!!.
أما تأكيد الاستهداف بحجة اكتشاف مخالفات في فروع بالمنطقة الشرقية فالرد عليه أسهل من شم رائحة اللحم الفاسد، فمن الطبيعي أن المطاعم والصيدليات والمحلات التي تتواجد على شكل (سلسلة) وعدة فروع تشترك في مركز توزيع واحد ومستودعات مركزية فإذا اكتشفنا دواء منتهي الصلاحية في إحدى صيدليات سلسلة فلا بد من الركض إلى الأخريات والمطاعم كذلك.