تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس خبر وفاة شاب بعد تناوله علبتين من أحد مشروبات الطاقة!!، جاء الخبر من أحد أقربائه المعروفين الذي روى القصة كاملة، بالتأكيد ذلك الشاب ليس الضحية الوحيد، لكنه الوحيد المعلن أمس والمعروف الأسباب أمس وإلا فإن قائمة من أدخلوا المستشفيات من أضرار هذه المشروبات، التي تحظى بأكثر أنواع الدعايات تضليلا وأكثر الأضرار فتكا وأكثر الوكلاء نفوذا وقوة، طويلة جدا ومعروفة.
في عام 2004 كتبت تحت عنوان (القرار الهش): نشرت جريدة الاقتصادية في عدد يوم 12شوال 1425هـ تقريرا موسعا وملونا مدعوما بالصور وحديث الأطباء وأخصائيي التغذية عن محتويات ما يسمى بمشروبات الطاقة من المواد الضارة التي لا علاقة لها بزيادة الطاقة الحرارية للجسم بل بزيادة الطاقة المنبهة مثل الكافيين والتورين والجنسنج وغيرها والتي تسبب أضرارا مثل القلق وزيادة حرارة الجسم وزيادة ضربات القلب واضطراب النوم وتسوس الأسنان والتبول والتعود والأعراض الانسحابية وتأثيرها على مرضى القلب والحوامل. ولو كانت تلك الأضرار أضرارا جانبية لدواء نافع في عمومه فإنها مدعاة لوقفه أو الحد من استعماله.
في عام 2005 كتبت تحت عنوان (أولا وثانيا): ما تسمى افتراء بمشروبات الطاقة لاتزال تضخ بكميات كبيرة جدا في أسواقنا وتحظى بإقبال شديد لدى الشباب رغم ما ثبت من أضرارها الصحية الخطيرة التي أعلنتها «اللجنة» المكلفة بدراستها والتي أقلها إتلاف خلايا المخ وإحداث فشل كلوي.
وزارة الصحة لم تحرك ساكنا في هذا الصدد وكأننا «ناقصين» فشل كلوي أو تلف مخ!! وعدم تحرك الوزارة على ما يبدو قائما على أساس «بيروقراطي» بحت مفاده أن مشروبات الطاقة ليست «أدوية» ولا «مستحضرات طبية» وهي من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة.
حسنا ولكنها تسبب أمراضا هي من اختصاص وزارة الصحة وستتكفل الوزارة بعلاجها وتكلف الاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة أفلا يشفع ذلك لإحداث تحرك وقائي من وزارة الصحة يطالب وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة أخرى بإيقافها بدلا من المطالبة بتغيير اللاصق وتسجيلها؟! وإذا سجلت كما هو أحد المقترحات بالغة السذاجة فهل سوف تسجل تحت مسمى «مسببات أمراض»؟!.
اليوم اكتفي بالقول مات واحد (وما عندك أحد) وغدا أحدثكم عن حجة مسؤول كبير في هيئة الغذاء والدواء وردي عليه.