غريب أمر وزارة الشؤون الاجتماعية في شروطها لصرف الضمان الاجتماعي (هي أصلاً لا تقوم إلا بصرف مستحقات الضمان وبطانية الشتاء)، شروطها (مرنة جداً) إلى درجة أنها إذا أرادت اعتبرت الزوج ذا علاقة بأمر مستحقة الضمان، وإذا لم ترغب فإنها تستبعد الزوج من قاموسها في صرف الضمان.

وزارة الشؤون الإجتماعية في أمر غرابة الشروط تذكرني بوزارة الإسكان، يبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية (ساكنة جنب الإسكان) فشروطهما على المواطن الضعيف تجعلك تقول (يا الله سكنهم مساكنهم)، أصلاً هاتان الوزارتان لا يحتاجهما إلا المواطن الضعيف (الفقير ومن ليس لديه سكن)، لكن خير الوزارتين قد يشمل مواطناً غير ضعيف، لا فقيراً ولا معدوم سكن، من يدري، فالخير يخص والشر يعم (كفانا الله وإياكم كل شر).

يقول أحد مديري الضمان الاجتماعي إن الوزارة لن تمنح إعانات لامرأة يقتني زوجها سيارة فارهة بالتقسيط!!، والغريب أنه حدد (بالتقسيط) أي أن من يقتني زوجها سيارة فارهة اشتراها (كاش) فلا مانع من منحها إعانة (هكذا يمكن فهم التصريح)، وبذلك فإن من اشترى زوجها سيارة فارهة بالتقسيط المريح ستحرم من حقها في إعانات الضمان الإجتماعي وستجلس محرومة حزينة تبكي تحت (الشور)، (أصلاً الفقراء ما عندهم شور، عندهم صنبور وسطل وما عندهم إعانة)، بينما جارتها التي اشترى زوجها سيارة فارهة ولو (بنتلي) ولكن نقداً سوف تحصل على الإعانة.

عجبي من بعض شروط الوزارات على الفقراء والمحتاجين، خاصة المطلقات والمعلقات والمتزوجات بزوج فقير لا يشتري إلا بالتقسيط.