الدراسات المتفائلة جداً تقول: إننا بالمخرجات المتوفرة حالياً لا نستطيع سد الحاجة من الصيادلة والصيدلانيات إلا خلال 140 سنة، بينما تقول دراسات أخرى إننا نحتاج 500 سنة لسد الحاجة للصيادلة والصيدلانيات في المملكة وفقاً لزيادة عدد المنشآت الصحية، ومصانع الأدوية والمستشفيات الحكومية والأهلية، وتأسيس هيئة الغذاء والدواء وحاجتها إلى أعداد من الصيادلة في الجمارك، وغير ذلك من زيادة الحاجة مع زيادة طفيفة في المخرجات.
ومع ذلك فإنه وحسب ما نشرته صحيفة (الرياض) الأسبوع الماضي فإن وزارة العمل تتجه في المرحلة الثالثة من تأنيث المحال النسائية اتجاهاً واضحاً إلى تأنيث الصيدليات الأهلية وحددت الأول من عام 1438هـ قراراً بتأنيثها.
هذا القرار أثار حفيظة المعارضين لتأنيث المحال النسائية، وأثار استغراب العارفين بالدراسات العلمية الإحصائية التي تتناول النقص الشديد في الكوادر الصيدلية مقارنة بالحاجة الماسة إلى الصيدلي والصيدلانية في المستشفيات الحكومية والخاصة التي تتاح فيها حالياً أجواء العمل للجنسين، وتتوفر فيها الأرضية المناسبة، والظروف المهيئة لعمل المرأة، والراتب المجزي وفقاً للكادر الصحي الحكومي، والرواتب المغرية من المستشفيات الخاصة للعمل في الصيدليات الداخلية والأجنحة، فكيف يتوقع عاقل أن تعمل صيدلانية سعودية في صيدلية أهلية بالرواتب المتوقعة (يدفعون الآن 3000 ريال) وهي مطلوبة في سوق يمنحها راتباً يصل إلى 16.000 ريال؟!، فمالك الصيدلية لن يدفع راتب الصيدلانية السعودية مهما فعلت الوزارة فهو لم يوظف السعودي حتى يوظف أكثر من سعودية لساعات عمل محددة!! إلا إذا كانت الوزارة وكنوع من العناد والتحدي ستجعل صندوق الموارد البشرية يدفع 80% من راتب الصيدلانية فقط إصراراً على التأنيث!!، وهنا سوف تصطدم بشح الأعداد. فالصيدلانية تحمل (بكالوريوس)، وليس شهادة ثانوية تحتاجها بائعة ملابس!!.
الإحصاءات التي تجاهلها، أو خفيت على صاحب قرار تأنيث الصيدليات الأهلية أن في المملكة 7.000 صيدلية أهلية يشكل الصيادلة السعوديون فيها 1% فقط مما يعني عدم إقبال الصيادلة السعوديين على العمل في الصيدليات الأهلية فكيف بالإناث.
أخشى أن وزارة العمل باختلاطها بالصحة ضيعت مشيتها ومشية الصحة، لذا فأنا أرى أن نترك صاحب قرار تأنيث الصيدليات يسير في قراره، وسيتضح له أنه لا يسير وفق منطق إنما وفق صراع تيارات الخاسر فيه هو العقل والوطن.
محمد سليمان الأحيدب 