عند الحديث عن الميزانية العامة للدولة فإن لغة الأرقام تكون هي السائدة، إيرادات ومصروفات وعجز أو فائض.. ولهذه الأرقام دلالاتها ومحللوها، ولست منهم، لكن لغة التعاطي مع تلك النتائج والأرقام هي الأهم وهي الأبقى، وحاجتنا الاجتماعية لها لا تقل إطلاقاً عن الحاجة الاقتصادية للمال نفسه، خصوصا أننا وحسب ما ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة 1437هـ – 1438 حينما أكد -حفظه الله- على توجيهات هامة جدا هي (الإيرادات الحقيقية) والإيرادات الأهم، إذا عمل كل مسؤول على تحقيقها وفقاً لرؤية القيادة.
توجيه الملك سلمان -حفظه الله- لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعمل برامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة سينعكس إيجاباً على إصلاح عام وتنظيم عمل يبقى في أحوال اليسر والعسر عن طريق ضبط الإنفاق.
أيضا رفع كفاءة الإنفاق العام ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، جميعها (إيرادات حقيقية) ما كان لها أن ترافق أجواء (فائض مالي)، فهي من مكتسبات العجز، كونها (مراجعة حساب) هامة.
مراجعة أنظمة الجهات الرقابية كما وجه خادم الحرمين الشريفين بما يحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، بالنسبة للمواطن لا تقل أهمية عن الإيرادات المالية، وهنا ثمة علاقة عكسية هامة تصب في صالح الأزمات المالية أو العجز الذي أكرر أنه جاء في ظل حالة من الاحتياطي المريح ليخدم مشاريع وبرامج الإصلاح وهو الأهم.