عندما أنتجت نوكيا جوال الطيبين (الباندا) المزود بكاميرا، كان ممنوعاً عندنا ودخوله قضية تهريب!، ثم دار حديث عن إمكانية السماح بدخوله لأنه يشترى من دول مجاورة ويباع في السوق السوداء بأسعار خيالية مثل كل ممنوع مرغوب، وأصبح أمر السماح بدخول جوال أبوكاميرا قضية نقاش فبعض المحافظين يرى عدم إدخاله والبعض الأخر يرى ضرورة السماح به لأحد سببين إما لأن منع التقنية ليس حلاً لسوء استخدامها في نظر الكثير من المنطقيين، أو لأن ثمة فريق يرى (بدون حتى أدنى تفكير أو مبرر مقنع) أن كل ما يطالب التيار المحافظ بمنعه يجب أن يسمح به!.

وبالرغم بأنني مصنف كمحافظ، (جعلنا الله جميعاً ممن يحافظ على تطبيق شرعه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم) إلا أنني أذكر أن المذيع الخلوق سعود الدوسري، تغمده الله بواسع رحمته، استضافني في برنامج إذاعي كان يقدمه بمسمى شبابي نسيته، وسألني عن رأيي في السماح بجوال أبو كاميرا، فأيدت بشدة السماح به لأن السوق يعج بالكاميرات ولا فرق أن تكون الكاميرا في جوال أو منفصلة، وهي جهاز وتقنية إن سخرت للخير فهي خير عظيم و إن استخدمت في الشر فهي شيطان أشر.

سمح بأبو كاميرا ثم انفجرت ثورة التقنية بجوالات ذكية بعدة كاميرات عالية الدقة استغلت في خير كثير من النصح والتوجيه الديني والعلمي والصحي والاجتماعي واستغلت في شر كثير خلاف ذلك يبدأ بالإرهاب ولا ينتهي بفضح فتاة مراهقة لما ستر الله من سوأتها!.

إذا فكرنا بطاقة إيجابية فإن أول خيرات جوال أبو كاميرا أنه أصبح سلطة رابعة تفوق سلطة الصحافة التقليدية بل أزاحتها لمركز السلطة الخامسة، و كان لجوال أبو كاميرا مواقف إيجابية في كشف القصور في أداء بعض الوزارات و (جلافة) بعض المسؤولين وغلظتهم وأعرف بعض من سخروا من المطالبة بمنع أبو كاميرا وبعد إعفاءهم بسببه ندموا على السماح به ولسان حالهم يقول (الله لا يعيده ولا ساعته).

جدير بالقول أنه في السابق كان من يفضح أسرار أسرة مستورة إما طفل بريء يستنطق أو زوجة ثرثارة، أما اليوم فإن (السناب شات) أصبح ينقل عن كل أسرة ما ستر وألغى تماماً الخصوصية الجميلة للبيت، فالأكل يصور وينشر وكذا الجلسة والسوالف والفرح والترح والنوم واليقظة والعناق والشجار، وتفاصيل المطبخ والموائد والصالة والمجلس وكل أدوار المنزل والأخطر أن يؤجر أحدهم الدور العلوي ثم (يسنب) بالدور السفلي.

المشكلة الطفل يسنب والزوجة والزوج والأبناء والبنات يسنبون ولسان حال جدهم يقول (يامن شرى له من حلاله سناب).

يجب وضع حد لعدم تفاعل القطاع الخاص مع الخطوات الحكومية التي تراعي ظروف واحتياجات الموظف والمبادرات الحنونة التي تهدف إلى عونه على حياة سعيدة تقديراً لعطاءه واحتراماً لمواطنته، ومن ذلك أن يتحرك القطاع الخاص في خط موازٍ لتحرك القطاع الحكومي في كل المزايا الضرورية التي تمنح للموظف، خاصة تلك التي تعينه على الغلاء أو تساعده على التكيف مع خطوات إصلاحية وطنية ضرورية.

الوطن هو الوطن والمواطن هو ذات المواطن والعطاء والبذل هو ذاته في القطاعين والظروف هي نفس الظروف، ونتائج الإحباط أو الكآبة، لو حدثت لا سمح الله، هي نفسها وبنفس التبعات السيئة على المجتمع، إذاً إلى متى يصر قطاع بنوك وشركات ومؤسسات رابحة ومستفيدة من رغد العيش في الوطن على الإحجام عن التحرك الإيجابي نحو الموظف، الأمر الذي جعل موظف هذا القطاع الخاص يشبه نفسه بفرخ البطة السوداء في الرواية المشهورة.

لا تكفي المبادرات الفردية من بعض الشركات والمؤسسات، بل هي تزيد الطين بلة وتحدث عرجاً وحرجاً في صورة الأجور في ذات القطاع تشبه ذات الحرج والعرج بل التشوه الذي يصيب لوحة الأجور الوطنية الجميلة الإنسانية عندما تلونها الحكومة بالتقدير ويرفض القطاع الخاص إلا أن يترك فيها بقعة سوداء مشوهة.

يجب أن لا يترك الأمر للمبادرات الفردية!، بل يجب وضع آلية تجبر القطاع الخاص على التفاعل مع الوضع العام للأجور في الوطن ويمنح موظفيه ذات المميزات أو أن تمنح للموظف وتقتطع من البنك أو الشركة أوالمؤسسة في شكل ضريبة سمها ما شئت لكنها في نظري ضريبة مسايرة لمكارم الوطن، وهي بالمناسبة حق للوطن مثلها مثل الالتزام بنسب سعودة أو الالتزام بالأنظمة والتعليمات والسلوكيات العامة للموظف والموظفة في القطاعين.

ما لم نفعل ذلك سنعاني أكثر من إصرار الخريج على البحث عن وظيفة حكومية واستمرار الهجرة المعاكسة من وظائف الشركات لوظائف الحكومة وتكرار القطاع الخاص لحجته الواهية بأن المواطن لا يقبل عليه وأنه مجبر على غير السعودي! وهذا ما يريده من لا يشعر بالمسئولية الاجتماعية منهم!.

إن قطاعاً يستثمر أموال المواطن مجاناً كالبنوك أو يقتات على خيرات ودعم وتسهيلات الوطن ويستثمر على حساب جيب المواطن كالشركات والمؤسسات حري بنا إجباره على مسايرة خطط وطموحات وعطف الوطن على المواطن.

أولاً لابد أن أشيد بما يقدمه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية من انجازات متتالية وسريعة وفعالة و(مفاجئة إيجاباً)، ساعدت أول من ساعدت نحن النقاد، فقد أثبتت أن الأعذار التي تنسب لبطء الإجراءات الحكومية أو وجود عقبات أعذار واهية، فهذا الرجل في أشهر معدودة عالج الفساد الرياضي وحرك المشاريع الراكدة وقرص أذن التحكيم المحلي المنحاز، ونبذ التعصب في ليلة، ودعم جميع الأندية على حد سواء بما لا يدع فرصة للتنبؤ بميول، بينما أضاع غيره الوقت والإمكانات في ما أثار عواصف التعصب والغضب.

سبق أن قطعت على نفسي عهداً ولا زلت عليه وهو أن لا أمتدح حياً، اتباع  لمقولة إبن مسعود رضي الله عنه (من كان مستنا فليستن بميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة)، ولم أخالف عهدي فما ذكرت هو إشادة بإنجازات كان البعض يعتبرها إعجازات، أو يصورها كذلك ووطننا معطاء باذل إذا وجد عامل، لذا فإنني أرجو أن تحذو بقية الوزارات حذو الرياضة (جرأة ، شفافية ، وعمل).

أيضاً لن أخالف عهدي إذا قلت أن ثمة امرأة مؤهلة مخلصة لها مواقف مشرفة خاصة مع ضعاف النساء والأطفال وخاصة الأسر المنتجة، لكنها في زمن مضي اصطدمت بمن لم تكن لديه القدرة على استيعاب إبداعاتها من موظفي أمانة مدينة الرياض تحديداً، فأحبط جهودها ودراساتها في دعم المرأة الباحثة عن رزق والأسر التي تريد أن تعمل لتعيش، واعتقد أن زمننا الحاضر هو وظروفه الأنسب للاستفادة من هذه الكفاءة السعودية، التي تجمع بين التخصص، ماجستير ودكتوراه علم اجتماع، والخبرة العملية كموظفة بجمعية الأطفال المعاقين ثم مدير عام للإدارة العامة للخدمات النسائية بأمانة مدينة الرياض ثم وكيلا للأمين في ذات الخدمات و عضو في خمس جمعيات خيرية كجمعية متلازمة داون وجمعية دعم اضطراب وفرط الحركة وتشتت الانتباه وجمعية النهضة وغيرها من النشاطات التطوعية التي تعنى بالأسرة والمرأة والطفل، إلى جانب كونها كاتبة صحافية وكاتبة قصة وسيناريو، ولها عدة دراسات وإنجازات علمية وعملية وبحث علمي واسع وعميق وشامل عن بسطات النساء بعنوان (البسطات بين الواقع والمأمول) وشمل البحث ٤٥٣ بسطة من أصل ٥٨٦ وهذا رقم كبير، وأذكر أنني كتبت عنه مقالاً في هذه الصحيفة في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢م  بعنوان (بل دراسة الهلالي عميقة وشاملة).

إنها الدكتورة ليلى عبد العزيز الهلالي، أما علاقة معالي الوزير تركي آل الشيخ بالأمر فهو أن هذا المسئول منذ تولى هيئة الرياضة وهو يعيد استثمار الكفاءات الرياضية المنسية، وأرى أنه وفق كثيراً لكنه لن يتمكن من دعم ليلى الهلالية من موقعه الرياضي، وكم أتمنى أن يعاد استثمار هذه الكفاءة النسائية السعودية في المجال الاجتماعي أو في مجلس الشورى أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

 

استغرب من يقول أن صمت قناة الجزيرة القطرية عن بث أخبار ثورة الشعب الإيراني في بدايتها، أو موقفها بعد ذلك في دفاعها عن النظام الإيراني قد أسقط ورقة التوت عن عورة قناة الجزيرة القطرية!!.

هذه القناة تحديداً ولدت فاقدة للعذرية أصلاً وانكشفت عورتها خلال جميع مراحل عمرها العشريني، وان كانت تحاول إخفاءها أحياناً كثيرة، وما حدث بعد ثورة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي ما هو إلا منظار رحم كشف أن القناة فاقدة العذرية حبلى بعدة توائم شيطانية ملتصقة، منهم الفارسي ومنهم الإخواني ومنهم المتصهين ومنهم الحاقد، ومنظار الرحم في عرف الأجهزة الطبية أدق أدوات الكشف ولا يجري إلا من موقع عورة واضح.

المهم ليس أن نقول أن ما يحدث هذه الأيام في إيران وتعاطي حكومة قطر وقناتها مع أخباره وأحداثه هو انكشاف عورة فهي في الأصل مكشوفة ومن إدعاء الستر لحكومة الحمدين وقناة الجزيرة في الماضي أن نقول أنها انكشفت اليوم فمواقفها من دول الخليج وخاصة المملكة والكويت ومواقفها من الربيع العربي ودورها في زرع الفتن في العالم العربي والإسلامي مكشوف وعورة بائنة منذ زمن ليس بالقصير.

ما يهمنا أن يدرك الشعب القطري الشقيق ويستوعب هو وكل مخدوع بقناة الجزيرة وحكومة الحمدين أن موقف قطر والجزيرة من ثورة شعب إيران دلالة قاطعة مستقلة بارزة لا تدع مجالاً لشك أو تشكيك أو عذر، فالإمتناع عن تغطية الأحداث في أول أيام الثورة دلالة عدم مهنية ولا حياد وتبريرها بعد ذلك و(الفزعة) مع العدو الفارسي دلالة عداء للأمة أجمع وخيانة غير مسبوقة.

بقي إدعاء الرأي والرأي الأخر الذي تتشبث به بعض برامج قناة الجزيرة بإستضافة ضيف حر صريح يصفع القناة ومقدم البرنامج بدفاع عن المملكة أو يخالف توجه الضيف الأخر، وهذا وربي خدعة إعلامية ترجو منها القناة إيجاد مخرج لبعض السذج عل وعسى أن تتمسك بخيط ثقة يمثل الحبل السري الذي يجمع التوائم الأربعة الفارسي والإخواني والمتصهين والحاقد، وهو حبل سري خبيث! كيف لا ومن لقح البويضات أب صهيوني بإمتياز!!.

أول أمس أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل تعزيراً في السائق المخمور الذي تسبب في قتل ستة من أسرة واحدة بصدمهم بسيارته التي كان يقودها بسرعة كبيرة وهو مخمور، ونسأل الله الغفور الرحيم أن تكون عقوبته في الدنيا تطهيراً له وكفارة لذنبه وتبرئة لذمته ورحمة له في الأخرة وهذا خير له..

لكن السؤال الذي سبق أن طرحته في حوار متلفز وقت حصول الكارثة وأعيد طرحه الأن هو ما هو العنصر الذي كان بالإمكان أن يحول دون حدوث القتل للضحايا الستة وبالتالي عدم قتل السائق ويمنع الحادث الشنيع الذي قتل بسببه السبعة وأصيبت ثامنة؟ إنه استيقاف مركبة تسير بطريقة غير طبيعية مسافة طويلة لأن من يقودها كان في وضع عقلي غير طبيعي، وهذا كان أمراً ممكناً لو وجد رقابة مرورية ميدانية صارمة وفاعلة.

سيخرج من يقول أن (لو) تعمل عمل الشيطان! وأقول نعم، هي كذلك في الأمور التي لا ينفع معها الندم ويوسوس بها الشيطان ندماً غير مجد، لكن الأمر هنا غير ذلك، فعلينا أن نستفيد من الكوارث والمصائب في التنبه لواقعنا والاستفادة من الدروس!.

لقد تابعت تفاصيل الحادث في حينه وحسب ما علمت فإن المركبة الأداة كان سائقها يقودها وهو مخمور من منطقة الثمامة أقصى شرق الرياض إلى حيث وقع الحادث في دوار قرب غربها، ومعروف أن قيادة المخمور تلفت الأنظار إذا وجد الرقيب، ليس بالسرعة فقط ولكن بالتمايل ابتداءً، ويفترض أن لا تمر مركبة غير طبيعية كل هذه المسافة التي تفوق ٣٠ كيلومتر دون استيقاف من مرور ميداني في اي وقت كان!.

وقد يقول قائل أن مطاردة سائق مخمور في حد ذاتها قد تؤدي لحادث وهذا ليس صحيحاً! وهنا أقول كصيدلي أن تأثير الكحول في العقل والقدرات لا يؤيد هذه الحجة الواهية، فالمخمور إما أن يكون فاقد للوعي تماماً فلا يستطيع حتى ركوب سيارة أو السير بها امتاراً أو أن يكون فاقد لجزء من التركيز وهذا يسير ويقود ويتهور في القيادة ويفقد التركيز ، لكنه يستجيب للمؤثرات من حوله بل ومطيع جداً فلو طلب منه التوقف وقف دون عناد وهو اضعف من أن يقاوم أو يغضب، وأقصد أن أي ضوء دورية وصوت نداء للوقوف سيوقفه، وهو ما يحدث في كل العالم شريطة تواجد دورية ميدانية فاعلة وهو ما ينقص مرورنا العزيز.

لست ضد ساهر ولا تغريم المسرع، ولكن في مثل هذه الحالة ماذا استفدنا من فلاشات كاميراته التي اضاءت طريق السيارة المسرعة من الثمامة لحي الياسمين؟ ساهر لا يكفي وحده وما يحدث في الميدان أخطر بكثير.