الأخبار حول حرائق منازل وأشخاص وضحايا من أطفال ونساء لا تكاد تنقطع بل أصبحت أسبوعية على أقل تقدير، والسبب توصيلة كهرباء غير أصيلة أو شاحن جوال مقلد!، أيضا الأخبار عن مداهمة فرق وزارة التجارة لمستودعات تحتوي ملايين السلع الكهربية المقلدة التي ينسب لها سبب الحرائق أخبار شبه يومية بحكم نشاط فرق مكافحة الغش التجاري ونشاط فرق رقابة حماية المستهلك، هذا من جانب، ونشاط إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التجارة من جانب آخر.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تدخل هذه السلع الرديئة أو المقلدة التي لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس والتي تشكل خطراً كبيراً يهدد سلامة المستهلك واقتصاد الوطن ويرهق الدفاع المدني والجهات الرقابية؟!

المعادلة هنا غير متزنة ولا موزونة ولا سليمة ولا تبشر بخير!، لذا علينا أن لا نكتفي بالفرح أن الفرق الرقابية اكتشفت مستودعاً أو مخزناً لسلع رديئة أو مقلدة، بل يجب وعلى الفور أن نحزن لحال المنافذ والجمارك التي عبرت منها هذه السلع سواء كانت قطعة كاملة رديئة كتوصيلة كهرب خطرة وضعيفة أو مقبس كهربي أو خلافه من الأدوات التي تدخل كاملة وتراها عين الرقيب بمواصفاتها السيئة غير المطابقة، أو تلك القطع التي تدخل أجزاءً مقلدة ثم يتم تغليفها في الداخل بغلاف أصيل كتلك الجوالات الذكية وشواحنها المقلدة التي تم القبض على مستودع يغلف الملايين منها وتباع بمليارات الريالات على أنها (أيفون) أصلي واكسسواراته!.

سنكون أكثر سعادة لو علمنا أن الجهات البحثية قبضت على من مرر دخولها أو ذلك الموظف الذي أهمل كشفها في المنفذ بقصد! أو بغير قصد، ومعاقبته فكيفية الدخول وتاجر استيراد الجملة أخطر بكثير ممن يبيعها أو يغلفها ومالم نقتنع بهذا المنطق فإننا سنعود لنفس تناقضنا في أمر الألعاب النارية والمفرقعات و(الشروخة)، نقبض على عجوز تبسط بها في سوق الديرة والتاجر الكبير المستورد مبسوط مع زوجته خارج الديرة!.

إذا أردنا أن نقلد الدول المتقدمة فيجب أن نقلدها في كل شأن إيجابي متقدم، ومن الإيجابي جداً أن نقلدها في تجهيز طريق المركبة بكل وسائل السلامة بما في ذلك تعبيد الطريق وصيانته وإصلاح خلله ووضع جميع التعليمات والتنبيهات عليه وتحديثها فورياً بحيث تهدي قائد المركبة في السير على الطريق ليلاً ونهاراً فلا يحتاج إلا حالة إبصار طبيعية ليسير على هدي التعليمات لا يستخدم إلا بصره (لهذا السبب فإن استخراج رخصة القيادة لا يستلزم من الفحوص الصحية إلا لفحص نظر وحتى الحد الأدنى من القدرات الذهنية تؤهل لقيادة السيارة ويمنع المخمور لأنه لا يملك أياً من الحواس بما فيها الإبصار والبصيرة!).

 تحدث الكارثة الكبرى عندما لا تملك وزارة النقل البصر ولا البصيرة فتعتقد أنها بشق الطريق وتعبيده أو تمهيده أنجزت دورها وتحدث الكوارث عندما لا تضطلع إدارة الأمن والسلامة في وزارة النقل بدورها في عدم السماح باستخدام الطريق أي طريق إلا بعد التأكد أن جميع الإرشادات كاملة وانسيابية الطريق بمساريه مستقلة ومهيئة في كل دقيقة! وليس ساعة أو يوم أو شهر.

لا تظنوا أن حادث الطريق من صبيا إلى هروب هو الحادث الوحيد الناجم عن سوء الطريق، فكل الطرق غير السريعة بين المدن تفتقد لمقومات السلامة وتحدث فيها حوادث جماعية بسبب حالة الطريق أو افتقاد الإرشادات، وحادث هروب تميز بإبرازه إعلامياً وتويترياً وإلا فإن حوادث وفاة عشرات الركاب بسبب سوء الطرق كثيرة وتحدث يومياً، ولا أظن أن مدير الطرق في جازان المسؤول الوحيد، حتى عن حادث هروب فقد يكون طالب وحاول ولم يجد إجابة وقد يكون قصر، لكن المؤكد أن إعفاءه بسبب حادث هروب كان هروباً من المسؤولية الشاملة لوزارة النقل!.

قدت السيارة في غالبية دول الإتحاد الأوربي وفي أمريكا وفي رحلات طويلة شملت مناطق نائية في جبال الألب ووجدت أن الطريق وإرشاداته تقول لك (فقط لا تغمض عينيك واتبع الإرشادات التي أمامك والتي يتم تحديثها عند كل تغير، ولو مناخي، فورياً ولن ترتكب حادثاً)، لقد لاحظت أن التحويلات التي تستحدث لأعمال صيانة يتم التعامل معها كطريق جديد بكامل الإرشادات وتخطيط الأسفلت! وهذا لا أشاهده عندنا حتى في تحويلات طريق الرياض – سدير السريع الحديث المحدث الذي أرتاده أسبوعياً، فالتحويلات فيه مخيفة ومربكة وخطوطها تبقى متقاطعة رغم أنه سريع.

أعود للقول: إذا أردنا تقليد الدول التي ذكرتها في الغرامات المرورية فعلينا تقليدها في سلامة الطرق أيضاً وهذا يتطلب نقل صلاحيات وزارة النقل في استلام الطرق وإيكالها لهيئة رقابية على السلامة وإذا لم نهتم بدور الطريق في الحوادث فعلينا إلغاء الغرامات المرورية فمسببات الحوادث المرورية كل لا يتجزأ.