لا أحد يزايد على اننا جميعاً مع سعودة الوظائف ومنح المواطن والمواطنة السعوديان فرص العمل وخفض نسب البطالة وفتح أبواب الرزق للمواطن.
لكن الأولوية في تحمل مسؤولية وتبعات تحقيق هذا الهدف يجب أن تبدأ بالشركات الكبرى والبنوك ورجال الأعمال الكبار اللذين حصلوا على دعم الوطن في شكل قرض وأرض وتسهيلات وحققوا أرباحاً عالية تقوم على منحهم الفرص في مشاريع الوطن واستثماراتهم كبيرة مدعومة.
ولأننا لم نقطع بعد ربع المشوار في فرض السعودة على تلك الشركات والبنوك وكبار المستثمرين فإنه من المبكر جداً أن نفرض موظفاً سعودياً على سعودي أخر يحاول كسب رزقه من دكان تجزئة صغير كبائع ملابس أو أواني أو خلافه، بمعنى أن نمنح فرصة كسب الرزق لشاب ليعمل في محل شاب أو شايب أخر هو بالكاد عمل وشقي وتعب دون عون من أحد ودون قرض ولا أرض ولا إيجار رمزي ليكسب رزقاً عن طريق تجارة التجزئة!.
أنا موظف حكومي جاوز الثلاثين سنة في العمل الحكومي، لا أمارس التجارة ولا أعرف لها سبيلاً ولا يمارسها أي من أبنائي، لكنني كصحفي أؤيد بشدة أن يستمع المشرّع لرأي ومعاناة وشكوى كافة الأطراف، دعونا نقرأ معاً كلاماً أحسبه منطقياً ومخلِصاً كتبه في صفحتي في (تويتر) (المنشن) رجل عصامي عمل على كسب الرزق في شتى المجالات المباحة التي تحتاج إلى كد وتعب وشقاء حتى نجح ووصل إلى الإستثمار في الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية في فرنسا ولا زال يصارع الصعوبات لأنه يعمل بأمانة ويخدم فئة الشباب الجاد الرحالة والعائلات.
يقول المواطن السعودي أحمد بن زيد الهريش مخاطباً وزارة العمل:
أفترض أنني عاطل وأنت عاطل وكلانا جامعي لم نجد وظائف نستحقها، أنت جلست تنتظر قرار من وزارة العمل وأنا تسلفت وفتحت محل وبعد سنتين سددت الدين وعندي عاملين كل واحد منهم راتبه ألفي ريال وأنا ربحي على قدر حاجتي (أي على قدري وعلى المحك) ثم تأتيني وزارة العمل تطلب أن أوظفك وأطرد العاملين! ثم غصب عني وظفتك وأعطيتك بدل الراتب راتبين لأنك ستعمل على فترتين (دوامين) وبعد أن اكملت عندي شهرين وجدت أن محلي مغلق وأنك لم تفتح المحل واتصلت بك على مدى يومين ولا ترد ثم تكرمت بالرد بعد يومين وعندما سألتك لماذا لم (تداوم) ولم تفتح المحل قلت لي بكل برود: أبشرك وجدت واسطة وتوظفت في جهة حكومية!!.
أنا كصاحب محل سعودي مكافح أين حقوقي؟! وما هو مصيري؟! الجواب: ابحث كل شهر عن شاب سعودي توظفه!!.
أما أنا محمد الأحيدب الصحفي غير التاجر ولا صاحب محل فإنني أقترح .. اقترح فقط على المشرّع سماع وجهة نظر أصحاب المحلات الصغيرة.