يقول الدكتور ناصر بن محمد السلوم وزير المواصلات حسب ما نسبته له الصحف إن إقرار فرض رسوم على الطرق مازال تحت الدراسة وانه لن يؤثر على مستخدميه إطلاقاً حيث ستقدر الرسوم بهللات “معدودة” للكيلومتر الواحد!! انتهى حديث معالي الوزير.
والدكتور السلوم من الشخصيات القليلة التي تدعم الرأي الآخر المخالف لتوجهاتها إذا وجد فيها إقناعاً وقد حققت معه (ولا أقول عليه) نصراً من هذا النوع عندما تزعمت باسم جريدة “الرياض” معارضة لتوجه الدكتور السلوم عندما كان وكيلاً لوزارة المواصلات وكان يريد للاستراحات الوسطية في طريق الرياض – سدير – القصيم ان تدخل من المسار الأيسر مباشرة دون وجود مخارج من الجهة اليمنى. وقد خططت ونفذت على هذا الأساس الخاطئ الخطير وتراجع د.السلوم بعد تحقيق أجرته “الرياض” وعارضه فيه بعض مسئولي السلامة في الوزارة ووضع لهذه الاستراحات مخارج جديدة سليمة.
في شأن رسوم الطرق لا أتوقع أدنى صعوبة في إقناع معاليه ان للهللات قيمة مؤثرة على عامة الناس، وخاصة محدودي الدخل منهم ممن تحاوشته الرسوم الهللية من كل حدب وصوب. ولا يمكن التقليل من شأن تأثير الرسوم على المستخدمين لمجرد حسابها بوحدة صغيرة هي وحدة الهللات خاصة وأن معاليه استخدم للمسافة وحدة صغرى أيضاً هي وحدة الكيلومتر الواحد ولم يقل هللات معدودة لكل ألف كيلومتر مثلاً.
الهللات سواء كانت (مع دودة) أو بدون دودة سوف تسبب “تقريصاً” مزعجاً للمواطن الذي أصبح عاجزاً عن الاستقرار في وضع جلوس مريح من كثرة الهللات “المعدودة” التي يضربها في آلاف وحدات القياس.
عدّاد الكهرباء الذي سبب صداعاً مزمناً للوطن والمواطن يقاس بالهللات المعدودة وسعر الدقيقة للهاتف الثابت والمتنقل ما هو إلا هللات معدودة (يا جماعة أكلنا الدود وأنتم تصرون على الهللات المع.. دودة!!).
إذا كانت هذه الهللات من القلة بحيث إنها لن تؤثر في المستخدم مهما كان وضعه المالي من الفاقه، فإن هذه الهللات بالتأكيد لن تنفع الدولة وربما لا تستحق تكلفة إنشاء مراكز التحصيل ورواتب موظفيها، وإن كانت غير ذلك فهي كثيرة ومؤثرة.
ثمة رسوم أولى بأن تحصل وأكبر فائدة ومردوداً مالياً وأكثر عدلاً، منها الرسوم على الأراضي البيضاء التي تشكل بهاقاً في وجه المدينة وتسبب عائقاً في طريق التنمية وحجر عثرة في طريق وصول الخدمات. ومنها الرسوم الجمركية على السجائر والتبغ عامة والتي طالبنا كثيراً بمضاعفتها.
وهناك قيمة الجزاءات والعقوبات على التجار المخالفين وكذلك المقاولين التي لا تصل إلى ربع ربح المخالف من مردود المخالفة، خاصة فيما يتعلق ببيع السلع الغذائية والدوائية منتهية الصلاحية.
رسوم الطرق ليست ضمن الأولويات وليست السبيل الأفضل لزيادة إيرادات الدولة، وإذا لم يبق إلا رسوم الطرق فمرحباً بالهللات مع الدودة.