عندما مارست شركة الاتصالات السعودية إجراءً غير مشروع تمثل في تحمل المشترك مبلغ خمسة وعشرين ريالاً مقابل استبدال رقم الصفر الذي أدخلته عنوة بالرقم خمسة في (نفس الخانة) قطعت على نفسي وعداً بأن أتجه للجهات الرقابية لرفع هذا الظلم عن شخصي بصفتي الشخصية، خصوصاً وأن هيئة الاتصالات السعودية التي يفترض أن تكون الرقيب على هذه الشركة وفي صف المواطن وقفت موقفاً سلبياً وصامتاً تجاه هذا الظلم، ليس هذا فحسب بل إنها أعلنت عبر محافظها ما يشير إلى أنها مع هذا الإجراء الظالم.
وعندما كتبت عن هذا الموضوع سابقاً اتصل بي أحد قيادات الشركة ولمح إلى استعداد الشركة لحل “مشاكلي مع الاتصالات إن وجدت” ولعلي أشعرته بطريقة مباشرة بعدم نزاهة عرضه ولن أفصح عن اسم المسؤول في شركة الاتصالات ولا عن تفاصيل محبطة وأخرى تنم عن سطحيته ونظرته لأهداف الناس بعين طبعه، لأنني سأحترم في اتصال ذلك المسؤول تجاوبه وأصفح عن إغراءاته وأدعو له بالهداية ولوطننا الغالي بأن يتخلص من مفهوم تغليب المصالح على الصالح.

يعيب اتجاهي إلى الجهات الرقابية أن الشركة لا يهمها 25ريالاً لمشترك واحد ولن تحضر الجلسة وستعفيني من الدفع، وهو ما لا أهدف له فالهدف هو أن توقف كل استغلال تمارسه لمواطنين ومشتركين هم أحوج مني لهذا المبلغ وغيره لذا يجب أن يكون الحل جذرياً وليس كما يعتقدون من أن الحلول الفردية ستنهي صداعهم.

وما دامت هيئة الاتصالات وهي جهة حكومية لم تنصف المشترك فإن الجهات الرقابية هي الملجأ الذي وضعته الدولة لينصف المظلوم في خطوة تمثل ما تتحلى به هذه البلاد من عدل وإنصاف سواءً صغر الغبن أو كبر، وقد كان للاجهزة الرقابية مواقف إيجابية عديدة في رفع ظلم أقل وضوحاً أو به مجال للنقاش وطرح الحجج من الطرفين مثل إعادة موظف مفصول أو خلافه.

وسوف استند على الحيثيات التالية:

لقد أدخلت الاتصالات السعودية الصفرالبغيض في هواتفنا دون أن يكون لنا حق الاعتراض بل كان شعار حملتها الدعائية المدفوعة من جيوبنا وأسهمنا هو “أهلاً بالصفر في جوالك” مرغمة إيانا على الترحيب بما سبب لنا إزعاجاً وقلقاً وتغيير أرقام وفقدان اتصالات محلية ودولية هامة بحجة زيادة سعة المقسمات وما أن مضى على إدخال الصفر بضعة أيام، لعبت “بالكرت” المستهدف حقاً، وكشفت نيتها للإستغلال المادي وطرحت خيار استبدال الصفر بالرقم خمسة مقابل 25ريالاً وكانت تعلم مسبقاً إمكانية إدخال الخمسة بدل الصفر من البداية لكنها كانت تهدف لاستغلال أكبر من دفع تسعة ملايين مشترك لمبلغ مائتين وخمسة وعشرين مليون ريال بواقع 25ريالاً لكل مشترك والاستغلال الأكبر هو في أن تجبر المشترك على المحافظة على رقمه بالصفر ورقمه الجديد بالخمسة وفي هذه الحالة سيدفع رسوم اشتراك رقم لا يستخدمه وهي 120ريالاً لكل فاتورة إضافة إلى مبلغ 120ريالاً لكل فاتورة للرقم الذي يستخدمه أي ما مجموعه حوالي ثلاثة عشر مليار سنوياً للتسعة ملايين مشترك.

هذا الرقم الفلكي الذي سيدفع كرسوم فقط (رسوم ظالمة) هل هو هدفنا من التخصيص وهل نسمح لشركة أن تستثمره من دم المواطن، شركة واحدة فقط تمن علينا حتى بالسعودة؟!.

وإذا امتنع المواطن، لأنه لا يستطيع تحمل مزيد من الرسوم فمن سيتحمل وزر ما سيحدث بل بدأ يحدث من إزعاج بسبب تغير الأرقام خاصة ما يمس المشتركات النساء من اتصالات خاطئة ستجر إلى محاولات تحرش وهنا (قد) ينتج عنها مشاكل أسرية وانحدار أخلاقي وإزعاج للنساء؟!.

إن هيئة الاتصالات أصبحت أرحم على الشركة من رجالات الشركة وهذا أمر خطير يؤيده ويؤكده صمت محافظ الهيئة عن التعليق على الانتقادات الكثيرة من جميع الاتجاهات التي تلت تصريحه الشهير “لن نسمح بحرب أسعار بين مقدمي الخدمة”.

وإذا كان هذا واقع أول خطوة نحو التخصيص في بلادنا فإن أول مولود للتخصيص خرج مشوهاً!!، ربما لأن أبويه من نفس الأسرة ولم يخضعا لفحص ما قبل الزواج وعندما تتوافق الجينات الوراثية بين المراقب ومن يراقبه يصبح المنتج مشوهاً جداً وتصبح الرقابة دعماً بل يصبح الرقيب الحكومي أرحم على الشركة المطلوب مراقبتها من ملاكها وكبار مساهميها!!.