عندما تطبق على الناس عقوبة على مخالفة أياً كانت، فإن عليك أن تستبعد تماماً كل الأسباب التي قد تؤدي بهم إلى ارتكاب المخالفة دون قصد أو لقصور في الإجراءات أو القصور في أداء أجهزتك.
المرور مثلا يريد أن يطبق أقصى غرامة على عابر إشارات المرور، وكلنا نؤيد وبشدة تطبيق أشد العقوبات بما في ذلك السجن لمن يستهتر بأهمية التوقف عند إشارة المرور ويستبيح دم عابر الطريق أو سائق المركبة التي سمحت لها الإشارة بالعبور من الجانب الآخر، لكن ثمة أبرياء أيضاً يدفعون غرامة عبور الإشارة مع أن المشكلة تأتي من ازدحام التقاطعات وعدم كون الطريق سالكاً عندما تكون الإشارة خضراء وتتحول إلى صفراء ثم حمراء فجأة وهم في المنطقة التي تصورها الكاميرا مخالفة دون حيلة ولا استطاعة لهم لا بالرجوع ولا بالعبور وهذا لا ينطبق عليه عبور الإشارة بقصد أو استهتار، بل يدخل ضمن عدم اكتمال التجهيزات حيث لم يطبق وضع إشارات المرور الإلكترونية (ديجتال) والتي تحتوي على عداد للثواني المتبقية قبل التحول من لون إلى آخر والتي تتيح للسائق اتخاذ القرار بالتوقف بوقت كاف وتلافي المخالفة، ويفترض بالمرور وقد رفع من عقوبة تجاوز الإشارة إلى غرامات مالية عالية وعقوبة تصل إلى السجن أن يرفع قبل ذلك من تجهيزاته وإتاحة كل السبل المؤدية إلى تلافي هذه المخالفة بالنسبة للسائق الواعي الملتزم.
الغرامة هي الحلقة الأضعف في كل شأن وهي الأسهل تطبيقاً، لكن الأجهزة الأكثر جدية في عملها تعمل كل ما من أجله التجهيز أولا وتلافي كل المخالفات دون قصد ثم تشرع في معاقبة من يخالف بقصد.

• بصوت القلم