حدث خطأ في إصدار (تقرير طبي) لمريض فمنح بدلا منه (شهادة وفاة) وهو حي يرزق، والخطأ وارد في كل عمل وإن كان التدقيق في الأمور الإنسانية والمرتبطة بمشاعر الناس أمر هام وواجب، لكن التسبب في وفاة شخص كتابيا بكتابة شهادة وفاة بدلا من تقرير حياة، يسهل مقارنة بالتسبب في وفاته فعليا بإهمال طبي.
صحيفة (سبق) نشرت شكوى المريض الذي كان يأمل في منحه تقريرا طبيا عن حالته ليتمكن من الحصول على قبول في مستشفى متقدم، لكنه تفاجأ بمنحه شهادة وفاة وهو أمر محبط ومؤلم نفسيا ومخيف وحالة المريض النفسية لا تتقبله، لكنه حدث.
وزارة الصحة يحسب لها الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه المنشور في ذات الصحيفة، لكن حلو الصحة لا يكتمل أبدا فقد برر هذا الخطأ بأن أغلب موظفي السكرتارية الطبية هم من حملة الشهادة الثانوية الذين يعانون من ضعف في اللغة الإنجليزية، وعجبا كيف حمل هؤلاء الموظفون الصغار المسؤولية أمام الجميع مع أن شهادة الوفاة المنشورة صورتها تحمل أربعة تواقيع لأربعة أطباء اثنان منهم عرب لو دقق واحد منهم على ما وقع عليه لعلم أنه معنون بوضوح (شهادة وفاة)!! وهل كانوا سيوقعون دون تدقيق على شيك راتب أو مكافأة عمل إضافي من مستشفى خاص أو انتداب ؟!.
إذا كان إهمال الأطباء جاء بسبب الاستعجال الدائم وافتقاد التركيز بسبب الانشغال في أعمال إضافية، فإن التبرير كتب بترو وأناة (على أقل من مهل كاتبه) فلماذا تغاضى عن إهمال من وقعوه وتجاوزهم إلى السكرتارية؟!، إنه التعصب المهني الذي سبق أن أشرنا إليه والذي يشوه بيئة العمل الصحي المعتمد على روح الفريق الواحد المكون من عدة تخصصات طب وصيدلة وتمريض ومساعدين وفنيين وإداريين، لكنه يبرز الطبيب في النجاح ويخفيه في الفشل.
على أي حال رحم الله المريض فقد توفي فعلا قبل أن ينقل إلى مستشفى متقدم وهو ما كان يتمناه ويرجوه من ذلك التقرير الذي حول خطأ إلى شهادة وفاة، وأخشى ما أخشاه بعد وفاته أن تعتبر وزارة الصحة خطأها هذا بعد نظر!!

• بصوت القلم