الشورى يوافق على إلزام المرأة السعودية على استخراج بطاقة الهوية، هكذا كتب الخبر في الصحف، وهكذا خرج القرار تماما مثل مطالبة الشؤون الاجتماعية للمرأة المعلقة أن تثبت أنها مطلقة لتحصل على الضمان الاجتماعي، والوزارة تعرف أن تعريف المرأة المعلقة هو: امرأة حرمت من تواجد الزوج وقيامه بمسؤولياته، وحرمت من الحصول على ورقة الطلاق لتعيش حياة أسرية أخرى، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية يفترض أن تتولى أمرها، وتحصل لها على حقها الاجتماعي الضائع لكن الوزارة لاتقوم بهذا الدور في وقت لاتزال فيه نسبة كبيرة من النساء معلقات ومحرومات من الحصول على ورقة طلاق، ثم يأتي من يقول بإلزام المرأة على الحصول على بطاقة الهوية الوطنية!!،أليس علينا أن نحدد هوية وزارة الشؤون الاجتماعية أولا.

إننا حينما نقول إلزام المرأة على الحصول على الهوية كأننا نقول إجبار المعلقة على الحصول على صك الطلاق، وفي ذلك تعذيب لها أكثر مما هي معذبة، ونحن بذلك نفترض أن القلة من النساء اللاتي يطالبن بالبطاقة واللاتي لا يرغبن في استخراجها هن الصورة السائدة، بينما الواقع أن الحرمان من الخدمة الاجتماعية، والحصول على الحق الاجتماعي أمر واقع. كأننا نقول إجبار اليتيم على أن لا يضرب في دار الرعاية، وإجبار المريض على أن يجد سريرا، وإجبار من لم يجد خبزا أن يأكل الكيك.

ليتنا نحسن صياغة القرارات لتحديد الأولويات. فالأولى في ظني هي إجبار وزارة الشؤون الاجتماعية على تحديد هويتها، والرقي بخدماتها لمستوى طموح الوطن والشورى.