اجبار المبتعث السعودي أو حتى الموظف المنتدب على استعمال ناقل جوي محدد إجراء تجاوزه العصر و أصبح في هذا الزمن أشبه بمن يصر على السفر على ظهر الجمل!!.
حتى لو لم تكن الخطوط السعودية تعاني من تدني في الخدمات والمواعيد وشح المقاعد وسوء الانضباط، ورهانا خاسرا على من يشترطها، فإن مجرد إلزام المبتعث بعمل حجز مؤكد على الخطوط السعودية كشرط لحصوله على أمر اركاب أو تذكرة ترسل له ويلزم بالتقيد بها أصبح أمر تجاوزه عصر إجراء الحجز عبر الانترنت والدفع بواسطة نظام سداد المتطور أو بواسطة بطاقات الإتمان أو التحويل عبر الانترنت وتحول التذكرة إلى مجرد رقم أو (باركود) يرسل على جهاز الهاتف الذكي.
اشتراط استخدام الخطوط السعودية أصبح إجراءً يفقد المبتعث أو المنتدب المرونة في تحديد موعد سفره وعودته بل يفقده أحيانا كثيرة السفر نفسه وانجاز المهمة، ولم يعد هذا التحديد مطبقا إلا على المبتعث السعودي من بين جميع زملائه وعلى الموظف المنتدب السعودي من بين كل حضور المؤتمرات واللقاءات والمهام الوظيفية، وأصبح شرطا وإجراء يشكل تعقيدا كبيرا وجهدا على الوزارات والسفارات وصداعا يوميا على الملحقيات الثقافية والتعليمية يستدعي تجنيد أعدادا أكبر من الموظفين وفي مجمل ما يسببه من مشاكل لا يعادل جزء يسير من الهدف الذي قرر من أجله في زمن مضى، وهو دعم الناقل الوطني.
طالما أن التذكرة حق سنوي مشروع للمبتعث لزيارة أهله أو العودة للوطن، وطالما أن بدل تذكرة سفر من درجة معينة، حددها النظام، للموظف المنتدب لمهمة عمل أو حضور مؤتمر فلماذا لا تودع قيمتها المقدرة في حسابه مباشرة ويترك له تحديد طريقة الاستفادة منها وإنهاء اجراءات سفره بالتقنية الحديثة المريحة التي لا تتدخل فيها الجهة ولا وزارة التعليم العالي ولا الملحقيات التعليمية فنوفر عليه وعلى الدولة صداعا يوميا لا يتوقف ولن يتوقف.