كتبنا كثيرا عن ضرورة تحصين المعلومات الشخصية والحفاظ على سرية المعلومات لجميع من تفرض عليه متطلبات التوظيف أو القروض أو فتح حساب في البنك أو فتح ملف في المستشفى إعطاء معلومات شخصية عن نفسه أو أسرته.
وتحولنا تدريجيا إلى الحكومة الإلكترونية أو التعامل عبر الإنترنت يجعل أهمية الحفاظ على سرية المعلومات تزداد يوما بعد يوم، وتستوجب فرض عقوبات صارمة على من يسرب معلومات عميل لبنك أو مشترك في هاتف أو مريض في مستشفى أو مستخرج رخصة أو بطاقة هوية أو جواز، أمثلة كثيرة، حدث عنها ولا حرج، لكن الحرج الحقيقي هو عدم وجود أنظمة ولوائح وسياسات تحكم موضوع تسريب المعلومات الشخصية لدى البنك أو مكتب المحاماة أو مقدم خدمة الاتصالات أو المستشفى الخاص والعام أو الدوائر الحكومية.
ليس المقصود جدول عقوبات يعتمد على خطورة التسريب أو نواياه وأهدافه والردود من ورائه وحسب، بل المقصود منظومة كاملة للتعاطي مع هذه الجريمة في الوطن ككل تؤكد على شمول الجهة المعنية بالعقوبات، وشمول مدير الموظف بالعقوبة، والتأكد من أن القسم والمدير رسخ لدى موظفيه قبل مباشرة العمل خطورة تسريب المعلومات وعمل البنك أو المستشفى أو شركة الاتصالات… إلخ كل ما من شأنه الاحتياط من أمر تسريب المعلومات والنتائج المترتبة عليها، وأنها شاملة لجميع من تطاله المسؤولية.
الذي لاحظته من عدة قضايا (أشهرها قضية تسريب صورة دفتر العائلة لعميلة بنك في الإنترنت للتندر بأصغر زوج معدد) أن فصل الموظف أو الموظفة هو التفاعل الوحيد من الجهة المسربة، وهذا ليس حلا كافيا، وقد يمارس فيه (لف ودوران وتحايل) أو نحر كبش فداء مظلوم.
الواضح أن القطاع الخاص والعام أصبح أسهل ما عليهما هو فصل موظف إما مؤقت أو جديد أو وهمي للتخلص من قضايا التسريب، وعلى وزن (اكتب يا حسين) في مسرحية (شاهد ما شفش حاجة) يمارس أسلوب افصل يا حسين لموظف ربما (لم يعمل حاجة).